المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 72411101
عدد الزيارات اليوم : 662
أكثر عدد زيارات كان : 216057
في تاريخ : 18 /04 /2019
زلزال القاصرات يضرب قبة البرلمان والعراقية تقرأهُ "ريختر" انتخابي
بتاريخ :
الأربعاء 15-11-2017 03:30 مساء
العراق اليوم/ بغداد
أعلن تحالف القوى العراقية، أمس الثلاثاء، رفضهُ مسودة تعديل قانون الاحوال الشخصية "المثيرة للجدل والخلاف" والمعروفة شعبياً بزواج القاصرات. العراقية صوّبت رفضها أيضاً باتجاه رئاسة البرلمان، لتدعوها هي الأخرى بـ"سحبها وعدم طرحها في الجلسات وإقرار قوانين مهمة تصب في مصلحة المواطن
تحالف القوى أعلن رفضهُ في مؤتمرٍ صحافي، جاء فيه: "نرفض مسودة تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1959) المقدم لمجلس النواب العراقي"، موجهاً بعدها كومة من المسامير باتجاه الكتل السياسية التي يبدو بأنّها مُحصنة تماماً ضدّها: "المرحلة القادمة تحتاج منا الاهتمام بتشريع القوانين ذات البعد الاجتماعي والسياسي التصالحي، والتي تعيد للمجتمع بناء أواصر الثقة والتلاحم والتوحد، لا مشاريع تدق أسفين التفكك الأسري والمجتمعي، وترسخ الاختلاف المذهبي وبما ينعكس سلباً على المجتمع العراقي المتسامح".الفريق النيابي المُساند لزواج القاصرات كانت لهُ حصةٌ أيضاً من شدّ أُذنيه من قبل العراقية: "نُذكر الأصوات التي تنادي وتساند وتدفع بمسودة التعديل، بالتزامات الدولة العراقية الموقعة على الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تحافظ على حقوق المرأة والطفل، وتمنع انتهاكها باعتبارها حقوقاً أصلية نصّت عليها لوائح وقوانين حقوق الإنسان العالمية، والتي ضمنها الدستور العراقي النافذ لعام 2005 في باب الحقوق المدنية والحريات العراقية ومابين السطور، اعتبرت القانون لعبة انتخابية لتسخين القاعدة الشعبية بالحطب الطائفي: "سحب مسودة القانون المثيرة للجدل والخلاف، وعدم طرحه في جلسات البرلمان، واستثمار جلسات البرلمان القادمة، لمناقشة وإقرار القوانين المهمة، والتي تصب في مصلحة المواطن العراقي، بعيداً عن التجاذبات السياسية والإعلامية، والمحافظة على طبيعة الدولة المدنية التي يتطلعُ لها شعبنا العراقي". نُذكر القارىء بأنّ رئيسة اللجنة الدائمة العُليا للنهوض بواقع المرأة العراقية - ذكرى علوش دعت البارحة أيضاً الى "عدم إقرار قانون الأحوال الشخصية المُعدّل وعدم السماح بتزويج القاصرات"، محذرة من أن التعديل لهُ آثار سلبية تضر بالمجتمع وتسيء للمرأة". طبعاً لا ننسى أن مجلس القاصرات( نعتذر نقصد مجلس النواب) صوّت بالموافقة من حيث المبدأ، في جلسته التي عقدت في (1 تشرين الثاني 2017)، على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.
عدد القراء: 17049 - عدد التعليقات: 0
