المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 74489811
عدد الزيارات اليوم : 11490
أكثر عدد زيارات كان : 216057
في تاريخ : 18 /04 /2019
العراق اليوم/ خاص
التحالف الوطني، قرر حسب القادم الذي سننقلهُ لك أيها القارىء، أن يكون الإصلاحُ بالتقسيط وعلى دُعات مُتفق عليها سياسياً. النائبُ عن ائتلاف دولة القانون - علي الصافي، أكّد لنا بأنّ مشروع الإصلاح، سيقبضهُ الشارع العراقي بالتقسيط : "
اتفقت مكونات التحالف الوطني على تبني مجموعة مُقترحات لمعالجة أزمة مشروع التغيير الوزاري".آلية التقسيط الإصلاحي - واحدةٌ منها تحديداً، ستكون كالتالي، بحسب مانقلهُ لنا النائبُ الصافي:" إنّ من ضمن المقترحات التي أقرّها اجتماعُ التحالف الأخير ، تكليف لجنة فرعية، تضم 4 شخصيات من كلّ كتلة منضوية في التحالف الوطني، تعملُ بالتنسيق مع لجنة التفاوض المُصغّرة التي شكّلها التحالف الوطني، والتي تضمُ هادي العامري وفالح الفياض وحميد معلة، للتداول مع رئيس الوزراء في اختيار المرشحين الجُدد"، إمّا السقفُ الزمني الذي سيُعطى للمُصغّرة:" تمّ الاتفاق على تحديد سقف زمني، لانجاز عمل هذه اللجنة، أمدهُ ثلاثة أشهر"، ليفصح الصافي بعدها عن موعد انطلاقة أعمال المُصغّرة :" إنّ اللجنة الفرعية، ستبدأ عملها،مطلع شهر نيسان المقبل على أن تنتهي من مهامِها في شهر تموز المقبل، وتُقدّم تقريراً شاملاً، بخلاصة عملها ، ليُعرض على قادة كتل التحالف الوطني"، وفيما يخصُ المزيد من آليات الإصلاح بالتقسيط : " إنّ الاتفاق يقضي أيضاً، بأنّ تُخصص اللجنة شهراً واحداً، لدراسة ومتابعة التغييرات الوزارية، ويكون الشهر الثاني لتغيير وكلاء الوزارات، ورؤوساء الهيئات المستقلة، ثمّ تغيير المديرين العامّين خلال الشهر الثالث والأخير". النائب عن كتلة المواطن - رحيم الدراجي، جعلنا نوقن بأنّ روح التقسيط هي من سيُحرّك الجسد الإصلاحي: " لايوجد اعتراض من الكتل السياسية على تقديم رئيس مجلس الوزراء - حيدر العبادي، الكابينة الجديدة في التغيير الوزاري على دُفعتين". الدراجي، أفصح في القادم عن إنّ الموقف النيابي، فتح الباب على مصراعية أمام التقسيط :" إنّ مجلس النواب لم يحصر شكل الكابينة الوزارية المرتقبة، سواء من مُرشّحي الكتل أو من خارجها"، وأيضاً : " إنّ القرار النيابي الذي صوتت عليه الكتل السياسية بالأغلبية مع هيئة رئاسة مجلس النواب، يقضي بإلزام العبادي، تقديم كابينته المُعدّلة في جلسة الخميس المقبل،ومنح رئيس الحكومة، حرية اختيار اسماء كابينته الوزارية، سواء من مُرشّحي الكتل أو من خارجها"، ثمّ أشّر لنا الدراجي على الشرط الوحيد الذي وضعهُ الفرقاء للعبادي:" إنّ جميع الكتل السياسية ، شددت على ضرورة أن يُقدّم العبادي كابينته في أسرع وقت ممكن". المفارقة في قادم الدراجي، بأنّ سهم الفرقاء، أصبح أعلى من سهم العبادي في مشروع الإصلاح بالتقسيط :" إنّ العبادي سيتعرضُ الى مساءلة مجلس النواب، اعتباراً من جلسات الأسبوع المقبل .. في حال عدم عرض كابينته المُعدّلة، خلال جلسة يوم الخميس المقبل"، وزاد عن ذلك.. كان ختام حديثه : " إنّ هنالك إجماعاً نيابياً على مُساءلة رئيس الوزراء - حيدر العبادي عن سبب تأخر عرض كابينته الوزارية، خلال جلسة اليوم الخميس.
عدد القراء: 366 - عدد التعليقات: 0
