المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 68395078
عدد الزيارات اليوم : 31861
أكثر عدد زيارات كان : 216057
في تاريخ : 18 /04 /2019
شاكر عبد موسى الساعدي
م.حسابات أقدم
بعد سقوط النظام السابق عام 2003م، وتحسن المستوى المعيشي للموظفين، وإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية، والاحتياط، وانتهاء حقبة الحروب العبثية التي كان الموظفون وقودها الأول والأخير, بدأ الكثير من الموظفين الذين أنهكتهم الحروب والحصار الاقتصادي والثقافي ، بالتفكير بإكمال دراستهم الجامعية،
أو الدراسات العليا (ماجستير,دكتوراه) من أجل الحصول على شهادة أعلى، وتطوير أنفسهم، علمياً وثقافياً ومادياً, بالرغم من كبر سن الكثير منهم ,وتحملهم تكاليف الدراسة في كليات مسائية، سواءاً كانت حكومية أو أهلية، معترفاً بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , مع توافر الشروط المطلوبة : إن تكون الشهادة للحاصلين عليها، لها علاقة بالعمل الذي يمارسه الموظف، وبموافقة دائرته،وان كانت مغايرة لاختصاص شهادته السابقة، باستثناء الشهادات غير المتوافقة مع عمل القطاع النفطي , وبذلك نصّ قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008م بالقو :ل (في حالة حصول الموظف على أكثر من شهادة في اختصاصين مختلفين، يمنح مخصصات الشهادة الأعلى الحاصل عليها)، ولكن رغم ذلك، ظهرت الكثير من الاجتهادات والتفسيرات، المتعلقة باحتساب الشهادة الأعلى، ندرج البعض منها لغرض التوضيح:-
1-قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960 المُعدّل بموجب القانون رقم (14) لسنة 2009 نصّ بأن(يشترط في منح الإجازة الدراسية أن يكون لموضوع إجازة الموظف علاقة باختصاصه وفي ضوء حاجة الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة ).
2-كتاب وزارة النفط / دائرة التدريب والتطوير المرقم 29648 في 25/11/2009 (إن قرار منح حقوق وامتيازات الشهادة الجديدة متروك إلى تقديرات الإدارة العليا للشركة بضوء الحاجة إلى الاختصاص الجديد وطبيعة عمل الموظف والملاك).
3-كتاب وزارة النفط /الدائرة الإدارية المرقم 30955 في 15/12/2009 (لا يمكن احتساب الخدمة الفعلية الكاملة للموظف على أخر شهادة حصل عليها، لأن احتسابها يعتبر مخالفة لما جاء بقانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960- المُعدّل- وتعليمات الخدمة المدنية رقم (119) لسنة 1979 ،وان منح القدم يكون لمن يحصل على شهادة الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلهما). 4-كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق/2/5/125969 في16/2/2010 نصّ(بأن الشهادة التي يحصل عليها الموظف أثناء خدمته تكون لها علاقة بطبيعة عمله لغرض استحقاقه مخصصات تلك الشهادة وأن العمل بخلاف ذلك يعد مكافأة لمن سلك طريقا مخالفا للقانون).
5-كتاب وزارة النفط / مكتب المفتش العام/ قسم تقييم الاداء المرقم 10950 في 8/11/2012 صنف احتساب الشهادات الجديدة التي يحصل عليها الموظفون اثناء الخدمه الوظيفية الى حالتين :-
أ-الحالات السابقة : يتم اعتماد إعمام دائرة التدريب والتطوير المرقم 17418 في 12/7/2009 الذي ينص على ( طلبة المرحلة الاولى والثانية والثالثة للعام الدراسي 2009 - 2010 مشمولين بالإجازه الدراسية , أمّا المرحلة الرابعة فقط، يسمح لهم بالخروج من الدائرة في حالة عدم رغبتهم بالإجازه الدراسية على ان لا يؤثر ذلك على العمل وبموافقة المدير العام، ويترك للدائرة قرار منحهم حقوق وامتيازات الشهادة الجديدة، بضوء الاختصاص والحاجة ) .
ب-الحالات القادمة : يتم تقديم طلبات الموظفين الراغبين بإكمال الدراسة، قبل نهاية السنة المالية بشهرين، لغرض دراستها وملائمتها مع الاختصاصات المطلوبة، وموافقة مدير عام الدائرة على الطلب، وإدراجها ضمن الخطة السنوية اللاحقة .
6-كتاب وزارة النفط/دائرة التدريب والتطوير المرقم م4/ت/2590 في 2/9/ 2013 نصّ على الآتي : ( بإمكان الراغب بتكملة الدراسة أن يلتحق بالدراسات المسائية بعد أوقات الدوام الرسمي، وبما لا يؤثر على سير العمل، ويمنح عدم ممانعة من أكمال دراسته على نفقته الخاصة، دون أن يخرج قبل نهاية الدوام الرسمي، وتحتسب شهادته بعد التخرج، وفق الضوابط والتعليمات النافذة ) .
ونتيجة تلك التفسيرات والقوانين المتتالية صٌنف الموظفون الحاصلين على شهادات أعلى إلى ثلاث أصناف:-
الصنف الأول:- موظفون حصلوا على شهادة أعلى قبل 1/1/2008 أي قبل صدور (قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008) واحتسبت لهم تلك الشهادات وعدّلت رواتبهم على أساس الشهادة الأخيرة على سلم نفط الجنوب آنذاك, كون السلم يربط بين الخدمة والشهادة, بعدها تم تعديل الاحتساب، بموجب كتاب مكتب المفتش العام 8593 في 22/11/2009 .الصنف الثاني:- موظفون حصلوا على شهادة أعلى بعد 1/1/2008 أي بعد صدور (قانون الرواتب رقم 22لسنة 2008) من الذين أكملوا دراستهم بموجب موافقات أصولية في الدراسات الصباحية , وهذا يتطلب إجازة دراسية يتم أستحصالها من الوزارة، بموجب أمر وزاري وينفك الموظف من دائرته ويتفرغ للدراسة فقط , وبعد تخرجه تحتسب له الشهادة العليا،ويمنح مخصصات الشهادة فقط ,حيث يبقى بنفس راتبه وعنوانه الوظيفي، استناداً إلى (قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008) الذي ينص على أن يكون العنوان الوظيفي ودرجة الراتب في نفس الدرجة والمستوى،أمّا الدراسات المسائية التي تحصل الموافقة على إكمالها وبنفس الاختصاص الدراسي الأساسي، فأنها لا تتطلب إجازة دراسية لعدم تعارض الدوام الرسمي مع تلك الدراسة, والموظف بعد تخرجه تحتسب له الشهادة الأعلى بنفس الأسلوب.
الصنف الثالث:- موظفون حصلوا على شهادة دراسية أعلى دون الحصول على موافقات أصولية، وبدون إجازة دراسية , فلا تحتسب لهم الشهادة الدراسية الحاصلين عليها،حتى وان كانت مطابقة للاختصاص الدراسي السابق للدراسة الأولية،وعليه نرى:
إن الإبقاء على شهادات الموظفين المعيّنين في القطاع الحكومي، كما هي عليه من شأنه أن يضعهم في دائرة الجمود والتقوقع، ويمنعهم من العطاء والإبداع على عكس ما معمول به في الكثير من دول العالم المتقدمة ,إن لم نقل أن البعض يعتقد بأنهم سوف ينافسوهم على مناصبهم التي هم فيها , فيدخلوهم دائماً في دوامة الرفض المطلق، بحجة عدم الحاجة إلى اختصاصاتهم أو إلى شهادات أعلى, قد تتيح للدارسين الإفادة من تغيير عناوينهم الوظيفية والنهوض بالمستوى المادي والمعنوي لهم، وليس من باب المنافسة مع الآخرين، وعلى الجميع أن يدرك إننا نعيش عصر العلم وثورة المعلومات والمتغيرات، حيث تفرز الدوائر العلمية والبحثية، سنوياً، كماً هائلاً من المعلومات العلمية المتغيرة، وعلى مختلف التخصصات والمستويات , مما يدلل على إن التخرج من المعهد أو الكلية، ليس نهاية المطاف العلمي للموظف الذي يتوجب عليه الاستمرار في التزود بالعلم والمعرفة، لغرض الإسهام بتنمية الاقتصاد العراقي الناهض نحو الامام.المطلوب اليوم السماح للجميع التزود بالعلم والمعرفة، سواء من خلال أكمال الدراسة أو من خلال الدورات التدريبية والبحثية التي تقيمها شركات النفط العالمية في دولها، وفي مختلف المجالات الفنية والإدارية والمالية, والاستفادة من معاهدهم وجامعاتهم وخبراتهم وتجربتهم لرفد حركة النهوض والتنمية في قطاعنا النفطي، فخر الصناعة العراقية ورائدها الأول، ومن المفارقات اللطيفة التي حصلت في إحدى الاجتماعات مع واحدة من الشركات الصينية، عندما طلبت تلك الشركة ترشيح موظفين لغرض أكمال دراستهم في الجامعات الصينية، قال احد الإخوة الحاضرين : بأن وزارة التعليم العالي لا تعترف بتلك الشهادات,فأجبتهُ :إذا كان ذلك صحيحاً، كيف تعاقدنا معهم، وهم يعملون معنا، و يحققون يومياً، زيادة واضحة في إنتاج النفط العراقي , وأخيراً صادق مجلس النواب العراقي على التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22لسنة 2008باحتساب الشهادة الدراسية إثناء الخدمة الوظيفية، كونها تخص شريحة واسعة من موظفي الدولة، الراغبين بإكمال دراستهم الجامعية، ولرفع مستوى أداء مؤسسات الدولة، بالاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، وسيسمح للآخرين ممن لم يكملوا دراستهم باستكمال دراستهم على إن لا يصطدم ذلك مع تعليمات قد يضعها الآخرون تسير بنا عكس التيار.
عدد القراء: 38888 - عدد التعليقات: 0
