رئيس التحرير
علمنا من مصادر مطلعه في الحكومة العراقيه أن العديد من النواب يرجح فكرة إجراء الإنتخابات في موعدها شرط أن تستثنى محافظة كركوك من الإنتخابات في الوقت الراهن وذلك للفشل الذريع للمفاوضات التي حصلت وما زالت تحصل للخروج من ( ركبة) الزجاجه .. هذا وأكدت مصادرنا الشايفه ومغلسه إنه لم تتنازل الاطراف المعنية بموضوع كركوك عن مطالبها ( والله الستار من الجاي).. وأشارت المصادر الى ان مفوضية الانتخابات ليست مسؤولة عن اخفاء سجل الناخبين لعام 2004 لانها استلمت المهمة بعد مجلس النواب ولكن مسوؤلة عن الارشيف وعليها ان تقدم الاجوبة لمجلس النواب حول مصير سجل الناخبين لعام 2004.. !
كما واكدت مصادر في البرلمان ان رئيس البرلمان السيد أياد السامرائي ما زال يؤجل في طلب مثول السيد الشهرستاني وزير النفط أمام اعضاء البرلمان للإجابه عن اسئلتهم حول العقود النفطية التي أبرمها مع بعض الشركات البريطانيه.. أحد المقربين من البرلمان ويعمل بصفة (فتان) أكد ان هذه المماطلة جاءت برغبة السفير البريطاني وإلا فأن السفاره هددت وعلى حد تعبيره بكشف المستور من ملفات الفساد الإداري والتي تتعلق بأعضاء البرلمان (وعليه وعلى اعدائي).. ومما تجدر الإشارة اليه إن السيد أياد السامرائي يحمل الجنسية البريطانية أضافة الى جنسيته العراقية، علماً أننا ذكرنا في وقت سابق إن الدستور العراقي في المادة ( 18 ) في الفقرة الرابعة تحديداً (يجوز تعدد الجنسية للعراقي،وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة).. فكيف يستمر اعضاء البرلمان ووزراء العراق بحمل جنسية أخرى غير الجنسية العراقيه والادهى كيف يمارسون عملهم بهكذا مناصب وهم أول من يخالف دستور العراق ( ام يحق لهم ما لا يحقُ لغيرهم)..؟
من جهة أخرى وفي محاولة عقيمة لإعضاء البرلمان بالبقاء أطول مدة ممكنة تحت قبة البرلمان طالب العديد منهم بتمديد بقائهم لما بعد الفترة القانونية لعمل البرلمان وتحديداً لستة أشهر أخرى ، الا ان هذا الأمر بعيد عن (شواربهم) ذلك لان البرلمان تنتهي صلاحياته في آذار القادم .. وخيرها بغيرها .
وفي محاولة اكثر من حلوة تقدم السيد وثاب شاكر رئيس لجنة المصالة الوطنية بمبادرة أشارت اليها صحيفتنا العراق اليوم في اسلاك شائكة وهيمتى ستقوم الحكومة بتقديم تبرعات لضحايا الأيام الداميه في بغداد.. تقدم السيد وثاب بمبادرة الى هيئة الرساله قال فيها نود من هيئتكم بالتبرع بجميع مخصصات الايفادات الخاصة بهئية الرئاسة واعضاء البرلمان كذلك المنافع الاجتماعية الى ذوي الشهداء والجرحى وضحايا والمتضررين من جراء انفجارات الاحد والاربعاء الداميين وذلك لعدم اتخاذ اي اجراء بخصوص تعويضهم وتسويف مسالة التعويضات .. نتمنى أن تحضى تلك المبادرة بالقبول وعدم تجاهلها في رفوف ( التغليس) الحكومي خصوصا إن مخصصات الإيفاد مبالغ لا يستهان بها ..( يعني خوش مبلغ راح يطلع منها)..!؟
وفي نهاية النشرة نؤكد أن العديد من الجهات والأطراف ترفض التسويف والمماطلة في مسألة إقرار قانون الإنتخابات وترفض تأجيل عملية الإنتخابات في كركوك لانهم يعدونه حرمان ابناء المحافظة من ممارسة حقهم الإنتخابي وفق الدستور وإذا ما طرح التأجيل لابد ان يطرح على العراق كافة ، في حين أكد مصدر اخر إن متى ما إنتهت الحلول العراقيه سيتدخل الحل الأمريكي لفض النواع حول هذا الموضوع وساعتها ستلغى كل الشعارات المرفوعة.. وبالفعل( ماكو صراحه اكثر من هيج .. ) فنرجو أن يجد اعضاء البرلمان والحكومة حلاً سريعاً لهذا الموضوع قبل أن تمارس الأرادة الخارجية دورها في إيجاد الحل الذي يناسبها وهذا بالتاكيد لن يناسب رغبات الشعب العراقي..!