قال السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل غوريا إن فيروس البطالة بدأ ينتشر بصورة سريعة في كثير من القطاعات.واضاف غوريا في خطاب القاه امام مجلس ادارة مكتب العمال الدولي انه من المتوقع ان يرتفع معدل البطالة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من نسبة 5.6% المسجلة في العام 2007 الى 7.2% بحلول العام 2010.وشدد على القول "هذا يعني اضافة نحو عشرة ملايين من العاطلين عن العمل في دول المنظمة بحلول هذا التاريخ وهي الزيادة الأسرع في سجلات البطالة لديها منذ مطلع التسعينيات".واوضح ان الأشخاص الذين لا يتمعتون بمهارات عالية وعلى وجه الخصوص من المهاجرين هم الفئة الأكثر تضررا من ارتفاع معدلات البطالة لأنهم يتمركزون في القطاعات الهشة مثل البناء والسياحة ويحصل معظمهم على وظائف مؤقتة.

اطلق رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون إشارة قوية عن نية بريطانيا خفض اسعار الضرائب والتي من المتوقع اعلانها في تقرير ماقبل الميزانية.ورحب براون عقب محادثاته مع رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروسو بدعوة رئيس صندوق النقد الدولي للحكومات حول العالم لتقديم حزمة حوافز مالية لتعزيز الاقتصاد.وقال كما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن بريطانيا مستعدة للقيام بدورها في العملية شأنها في ذلك شأن باقي دول اوروبا مبينا انها على استعداد الى لعمل مساهمة بمساعدة مالية معقولة.واضاف إن "الحاجة الان باتت واضحة لحوافز مالية عاجلة في اطار للاستدامة المالية "مشيرا إلى إن ذلك يحظى بالقبول في كل انحاء العالم.وكان براون ورئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل بارسو قد ناقشا صباح اليوم كيف يمكن لاوروبا ان تمضي قدما في تنفيذ التدابير الرئيسية لمعالجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي اتفق عليها في قمة واشنطن بما في ذلك اصلاح المؤسسات المالية الدولية وتنسيق السياسات الاقتصادية.

توقع خبير اقتصادي بارز أن تستمر الأزمة المالية الراهنة لمدة 10 سنوات ولن يستطيع العالم الخروج منها إلا بإحداث تغييرات جوهرية في النظام الاقتصادي الأمريكي والأنظمة المشابهة التي بالغت في السنوات الأخيرة في ابتعاد الدولة عن القيام بدورها المهم في الرقابة على حركة الاقتصاد.واعتبر رجل الأعمال والخبير الاقتصادي العربي طلال أبو غزالة أن ما حصل في أسواق الرهونات العقارية وتحويلها إلى سندات مالية جرى الاستثمار بها على نطاق شديد الاتساع هي "عملية احتيال عالمية كبيرة لا مثيل لها في التاريخ"، أدت إلى الأزمة الهائلة التي نراها حالياً.ويوضح أبو غزالة ذلك قائلا "أن حجم هذه الأسواق ـ أسواق الرهونات ـ يفوق بكثير قدرات الاقتصاد العالمي فالمشتقات وحدها التي أتضح الآن إنها أسواق وهمية يصل حجمها إلى 500 تريليون دولار مقارنة مع 60 تريليون دولار إجمالي حجم الاقتصاد العالمي .وفي حوار أجرته معه صحيفة "دار الخليج" الإماراتية أكد أبو غزالة أن التحول الذي يجري باتجاه إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد لم يعد أمراً يحدث بالتطور التدريجي البطيء كما كان الأمر في الماضي بل إن فقاعة الائتمان التي تنفجر الآن ستجعل مسار هذا التطور يشهد ثورة سريعة أول معالمها هو تغير النظام النقدي في العالم فلن يبقى الدولار الأمريكي هو العملة العالمية الوحيدة لقياس القيمة عالمياً بل ستكون هناك عدة عملات دولية وسيجري القياس على أساس سلة عملات.وأشار الخبير الاقتصادي إلى الأصوات التي تتطالب بتعدد العملات في النظام الاقتصادي العالمي كي لا يبقى العالم بأسره عرضة للانهيار في حال تعرض اقتصاد العملة المهيمنة إلى أزمة قوية كما يحدث الآن، كما ستكون هناك عدة مراكز للحركة المالية دولياً بدلاً من بقاء السوق النقدي الدولي في الولايات المتحدة كما هو الحال الآن.وكما أكد أبو غزالة أنه من التحولات الجذرية التي سيشهدها كذلك قيام القوى الاقتصادية الصاعدة مثل الصين والهند وروسيا التي قد تكون أغنى دولة في العالم بما لديها من موارد بدور أساسي في النظام الاقتصادي الجديد، وهنا سيكون لمنطقتنا العربية دور مهم أيضاً عبر تكتل اقتصادي سينشأ بينها حكماً لا بفعل اتفاقيات التجارة والسوق الحرة وإنما بدفع من المصالح الطبيعية لدولنا وسيمتد هذا التكتل إلى الدول الإسلامية ويرتبط بالتالي مع الصين والهند عبر تكامل اقتصادي واسع بين كل هذه الدول.ويفسر أبو غزالة الإقبال على سندات الخزينة إلى أنه قد يرجع إلى الضغط على دول العالم لشراء هذه السندات، وبهذا المعنى التفوق السياسي الأمريكي يدعم سندات الخزينة، لكن الأمر المهم هنا هو أن الولايات المتحدة أصبحت بذلك أكبر مقترض في العالم وهذه التزامات على الخزينة الأمريكية، فهم يقترضون من كل دول العالم والصين وحدها لديها تريليون دولار في سوق السندات الأمريكي.وعلى الصعيد العربي يوضح الخبير العربي أنه بوجه عام ما يعرف بالأسواق الوهمية أي المشتقات والتي انتقلت إلى أزمة في الأسواق المالية لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي، لكن في منطقتنا الأزمة هي فقط في الأسواق المالية فالمشتقات لا تدخل في تكوين اقتصاداتنا ولكن تأثر أسواقنا المالية جاء من تعاملاتنا مع المؤسسات الغربية ومن وجود الاستثمارات الغربية في دولنا، أما على صعيد الاقتصاد الحقيقي فنحن في وضع آمن بفعل دور الدولة في حركة الاقتصاد لدينا عبر رأسمالية الدولة التي ستعتمدها الولايات المتحدة الآن، الرقابة الحكومية على القطاع المصرفي في دولنا منعت دخوله في المتاهات التي وقعت فيها البنوك العالمية.ولذلك استبعد أبو غزالة أن تصل مؤسساتنا إلى أوضاع صعبة كالتي تواجهها المؤسسات الغربية حالياً وان حدثت بعض المشكلات بقدر تعاملنا مع تلك المؤسسات وأسواق الأسهم ستستطيع في النهاية التماسك والتعويض لأن انهيارها ليس ناجماً عن ضعف اقتصاداتنا بقدر ما هو انعكاس لعقلية القطيع التي تحكم عادة الاستثمار بالأسهم.

أظهرت إحصائيات بريطانية حديثة أن معدلات التضخم الاقتصادى فى المملكة المتحدة قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 16 عاما علي خلفية انخفاض تكاليف فاتورة الطاقة وتراجع أسعار المحروقات البترولية وأسعار المواد الغذائية .وقالت الإحصائية التى أصدرها مكتب الإحصاء الوطني البريطانى فى لندن أن مؤشر أسعار المستهلك البريطانى الذي يقيس أداء الاستهلاك البريطانى قد تراجع فى أكتوبر الماضى إلى 4.5 % مقابل نحو 5.2 % فى شهر سبتمبر الماضى .وتزامن نشر الإحصائية التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" مع توقعات حكومية بريطانية بانخفاض معدلات التضخم دون النسبة التى تدافع عنها وزارة الخزانة البريطانية وهى 2% فيما توقع بنك انجلترا المركزة الذي يتمتع باستقلالية تامة عن وزارة الخزانة ان تصل نسبة التضخم الى حدود 1% العام المقبل .

أقر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" اعتماد تقديم كافة مساعداته التنموية لليمن والمتعلقة بتمويل المشاريع الزراعية للعام القادم 2009 بهيئة منح تمويلية بدلا عن القروض.أعلن ذلك المدير الاقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" عمر ظفار خلال استقبال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الارحبي له وذلك وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت".وأشار ظفار إلي أن الصندوق خصص 23 مليون دولار لتمويل مشاريع زراعية خلال العام الجاري في اليمن وأنه بصدد دراسة امكانية رفع سقف الدعم التنموي المقدم للجمهورية اليمنية مستقبلا.وكان نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي قد ناقش خلال اللقاء مع المدير الاقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، سير تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق في اليمن واتجاهات الدعم المستقبلي لليمن من لصندوق الايفاد.وأعرب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن تقدير الحكومة اليمنية لمبادرة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في اعتماد تمويل المشاريع المتعلقة بالتنمية الزراعية في اليمن بشكل منح بدلا عن القروض خلال العام 2009, مؤكدا حرص الحكومة اليمنية على تعزيز وتطوير التعاون القائم والمستقبلي مع الصندوق .

توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تبلغ قيمة صادرات الحلال البرازيلية إلى منطقة الشرق الأوسط أكثر من 6.38 مليار دولار خلال العام الجاري.وقال التقرير الذي أعدته شركة "أورانج فيرز آند ايفنتس" المختصة بتوفير الخدمات الخاصة بالمعارض في الشرق الأوسط أن المنطقة تشهد ارتفاع الطلب على منتجات اللحم البقري والدجاج البرازيلي, مبينا أن البرازيل تورد 33 % من منتجات الدجاج و40 % من منتجات اللحوم إلى سوق الحلال العالمي الذي يتركز بشكل كبير في المنطقة.وأوضح التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن البرازيل تحافظ على نسبة كبيرة من انتاجها لتلبية احتياجات سوق الحلال حيث تعد حوالي 70 % من صادراتها من منتجات الدجاج المجمد لتصديرها إلى أكثر من 100 دولة.وأشار التقرير إلي أن معظم منتجات الحلال البرازيلية تصدر إلى دول مجلس التعاون الخليجي, مضيفا أن الاحصاءات تظهر أن قيمة صادرات منتجات الدجاج بلغت 1.4 مليار دولار إلى الشرق الأوسط ما بين يناير وأغسطس الماضيين بزيادة قدرها نحو 66 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وأضاف أنه إلى جانب منتجات اللحوم والدجاج فان البرازيل أصبحت كذلك مصدرا رئيسيا للمواد الاستهلاكية ضمن فئة حلال في المنطقة بما فيها البن والشوكولاته والبسكويت والفواكه والعصائر.وأشار التقرير إلى تصريح الرئيس التنفيذي لجمعية مصدري الدجاج البرازيلي فرانسيسكو تورا الذي أفاد فيه أن الحجم الاجمالي للصادرات البرازيلية من منتجات الحلال الى الشرق الأوسط بلغ نحو 756 طنا مما يعكس زيادة بنسبة 17 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأضاف تورا أن منطقة الشرق الأوسط ما زالت تعد الوجهة الرئيسية لصادرات الدجاج البرازيلي تليها آسيا التي استوردت 632 ألف طن من المنتجات بقيمة 1.3 مليار دولار.

طلبت شركات صناعة السيارات فى الولايات المتحدة انقاذها قبل اعلان افلاسها لتتمكن من النجاة من الازمة.ففى واشنطن حاول رؤساء شركات جنرال موترز وفورد وكرايزلر بدون جدوى اقناع مجلس الشيوخ بمنحها اعتمادات بقيمة 25 مليار دولار "20 مليار يورو" لتتمكن من النجاة من الازمة.واكد رئيس مجلس ادارة كرايزلر روبرت نارديلى ان مجموعته لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعى "بدون دعم مالى فوري" من الدولة الاتحادية.ولوح باحتمال افلاس كرايزلر الذى سيعرض 56 الف وظيفة للخطر مباشرة ويوقف تغطية صحية بقيمة عشرين مليار دولار كانت تؤمنها المجموعة ويشكل ربحا فائتا سنويا بقيمة 35 مليار دولار للمزودين، على حد قوله.واكد نارديلى انه مستعد للقبول براتب سنوى يبلغ دولارا واحدا للمشاركة فى اصلاح الشركة، ردا على اعضاء ديموقراطيين فى مجلس الشيوخ اشاروا الى "قلق الناس الذين يعتقدون انهم يمولون" اجور الكوادر القيادية.من جهته، صرح رئيس مجلس ادارة جنرال موترز ريك واغونر ان مخاطر الافلاس التى تهدد مجموعته هى نتيجة مباشرة للازمة المالية وليس لاخطاء ارتكبها فى الاشهر الاخيرة.وقال "هناك ما هو مهم جدا فى ديترويت"، ملمحا الى كبرى مدن ولاية ميشيغن مهد صناعة السيارات الاميركية. واضاف ان "الامر يتعلق بانقاذ الاقتصاد الاميركى من انهيار شامل".اما رئيس مجلس ادارة فورد الان مولالى فقد تحدث عن "الاثر المدمر على كل قطاعات صناعة السيارات وتجهيزاتها واصحاب الاسهم فيها" اذا انهارت احدى المجموعات.ولملء خزينتها باعت فورد 20.4 % من رأسمال المجموعة اليابانية مازدا موتر بحوالى 425 مليون يورو بينما باعت جنرال موتورز الحصة التى كانت تملكها فى سوزوكى موترز وتبلغ 3.2 % ب180 مليون دولار.وحذرت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى من ان اى مساعدة لقطاع السيارات "يجب ان ترافقها شروط صارمة جدا"، خصوصا تجميد المكافآت والتعويضات الاخرى واجبار الشركات على "استخدام تقنيات جديدة" لانتاج آليات اكثر اقتصادا فى المحروقات.ورفض وزير الخزانة الاميركى هنرى بولسون مجددا ان يخصص لدعم الاقتصاد وخصوصا لقطاع السيارات، جزء من ال700 ليار دولار التى كرست لانقاذ النظام المالي.وفى هذه الاثناء، ادى حوالى مئة شخص صلاة امام وزارة الخزانة فى العاصمة الاميركية للمطالبة بسياسة جديدة لمصلحة الملاك الصغار الذين كانوا ضحايا ازمة الرهن العقاري.وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة انهت بورصة نيويورك تعاملاتها الثلاثاء على ارتفاع. وتقدم مؤشر داو جونز 83،1% وناسداك 08،0%.

تتجه الهيئات الاتحادية الأوروبية إلى اعتماد خطة عمل متكاملة ومحددة لإنقاذ قطاع تصنيع السيارات الأوروبي والذي يواجه مصاعب هيكلية متصاعدة جراء تداعيات الأزمة المالية والنقدية الحالية فضلاً عن انتشار أنباء عن تراجع مبيعاته بشكل غير مسبوق خلال أكتوبر الماضي وللشهر الثالث على التوالي ناهز نسبته 15%.وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن الجهاز التنفيذي الأوروبي بصدد إعداد خطة عمل ستعرض نهاية شهر نوفمبر الجاري وتتضمن حزمة من الإجراءات والتدابير المحددة والعاجلة لمساعدة قطاع تصنيع السيارات الأوروبي والذي يواجه اعتى أزمة على الإطلاق منذ عدة عقود من الزمن وستكون متكاملة وبتنسيق مع مختلف الفعاليات الاقتصادية والمصرفية الأوروبية.وتواجه العديد من مؤسسات تصنيع السيارات الأوروبية وخاصة في فرنسا وألمانيا واسبانيا مخاطر الإفلاس الفعلي.كما أن أزمة قطاع تصنيع السيارات في الولايات المحدة يلقي بقلقه وبشكل حاد على فروع المؤسسات الأمريكية العاملة في القارة الأوروبية وذلك وفقا لما أوردتها وكالة الأنباء السعودية"واس".ومن جانبه أعلن المصرف الاوروبى للاستثمار وهو الذراع المالي للتكتل الأوروبي من جهته انه يزيد من حجم الدعم المقدم لقطاع الصناعات الأوروبي بواقع 20% وان هذا المبلغ قد يفوق الـ15 مليار يورو بالنسبة للعامين المقبلين.وتتزامن هذه الإجراءات مع إعلان ألمانيا توجيه نحو مليار دولار لدعم المجموعة الألمانية للسيارات "أوبل" لمساعدتها علي اجتياز الأزمة المالية الحالية التي كاادت أن تودي بها إلي الإفلاس.

أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي انه لا صحة لما يتردد عن تراجع المساحات المزروعة بمحصول القمح, مشيرا الي ان الزراعة الفعلية بدأت الأسبوع الماضي ولم يتم اجراء اي حصر للاراضي المزروعة بالمحصول, مضيفا ان ما يحدث حاليا محاولة لاشعال ازمات وهمية عن القمح بعيدة عن ارض الواقع.جاء ذلك في تصريحات صحفية لاباظة أوردتها صحيفة الأخبار المصرية أوضح خلالها ان الدورة الزراعية ستعود لا محالة ولكن بالاقناع وليس بالاجبار كما كانت من قبل حيث تدرس الوزارة اعداد حزمة من الحوافز والامتيازات الخاصة للمزارعين الذين سيتفقون علي تركيب محصولي موحد من المحاصيل الاستراتيجية التي تسعي الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

أثمرت مناقشات الجانبين الأوروبي والمصري عن اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرار بدراسة الغاء قرار حظر استيراد البطاطس من السوق المصري, أكد ذلك الدكتور سمير النجار رئيس لجنة البطاطس بالمجلس السلعي للحاصلات الزراعية.وأوضح النجار وفقاً لما أوردته صحيفة الوفد المصرية أن دراسة الغاء قرار الحظر جاءت بعدما اجتازت الصادرات المصرية خلال الموسم الماضي كافة الاختبارات ودخولها ونفاذها للسوق الأوروبي دون ظهور حالة عفن بني واحدة.
يذكر أن قرار حظر دخول البطاطس المصرية للسوق الأوروبي قد جاء في عام 1998 إثر ظهور 86 حالة عفن بني تجاوز خلالها المصدرون الحدود المسموح بها عالميا وهي 5 حالات عفن بني إلا أنه بعد تدخلات الحكومة لدي المفوضية الأوروبية وبعد مباحثات مكثفة بين الجانبين وافق الاتحاد الأوروبي علي ايفاد لجنة فنية لتحديد المساحات والأراضي الخالية من العفن بمصر والتي سمحت اللجنة بالتصدير منها وفي أول عام لم تتعد المساحة 11 منطقة يتم التصدير منها وارتفعت تباعا في السنوات اللاحقة وفقا لتوصيات اللجنة.وفي عام 2004وصلت حالات العفن في منتصف موسم التصدير 5 حالات أضطر وزير التجارة انذاك لوقف التصدير تخوفا من تجاوز النسبة 5 حالات التي حددها الجانب الأوروبي والتي يقوم علي أثرها غلق السوق الأوروبي أمام صادرات البطاطس تماماً لأن أصل القرار هو الغلق والحظر والسماح بالتصدير يعتبر قراراً استثنائياً بعد توصية اللجنة الفنية التي يتم ايفادها كل عام لمصر .من المعروف أن مسألة حظر التصدير قد أثارت جدلا وقلقا داخل أوساط المصدرين وادعي معظمهم ان وراء صدوره أسباباً سياسية الا أن التزامهم بتصدير بطاطس خالية من العفن قد تصبح عامل الضغط الأول علي الجانب الأوروبي واتجاهه لرفع قرار الحظر بما? ?يعني ان الأسباب فنية بالدرجة الأولي