بدأت السلطات العراقية بتوجيه الدعوات الى الشركات الدولية لمراجعة مشاريع قديمة لبناء مترو الانفاق في بغداد يعود اعدادها الى منتصف السبعينات لكنها لم تنفذ بسبب الحروب التي شهدتها البلاد. وقال حكيم عبد الزهرة مدير اعلام امانة بغداد ان "امانة بغداد بدات باعلان رغبة" من خلال عدد كبير من الصحف والفضائيات "بخصوص دعوة الشركات العالمية لتنفيذ مترو بغداد بمساريه اللذين يبلغ طولهما 39 كلم وتضمان اربعين محطة". واضاف ان "الامانة تمتلك المخططات والتصاميم للمشروع الذي كان يخص وزارة النقل العراقية لكن مجلس الوزراء قرر احالته للامانة".
وقال ان "المخططات والتصاميم اصبحت قديمة لذا نطالب الشركات العالمية بتحديث المعلومات". واكد ان "مجلس الوزراء خصص ثلاثة مليارات دولار ككلفة تخمينية، لكننا ننتظر عروض الشركات وهي التي تقدر الكلفة". وبحسب مسؤولين، فان العراق وضع التصاميم في منتصف السبعينات وكانت الاولى من نوعها في الوطن العربي، لكن الحروب التي عاشها العراق اوقفت انجازها. وقال عبد الزهرة ان "انجاز المشروع الذي يشمل جميع المناطق في قلب العاصمة التي تشهد كثافة سكانية عالية سوف يخفف الزخم المروري". والمسار الأول للمترو سيكون بطول 18 كلم ويضم 20 محطة ويبدأ من نهاية مدينة الصدر (شرقا) حيث مركز القاطرات الرئيسي عبر شارع الواراد الى ساحة الخلاني وساحة الوثبة (للمحطة الرئيسية المشتركة) ثم يسير تحت شارع الخلفاء (مركز العاصمة) وصولا الى شارع الامام الاعظم وانتهاء بساحة عنتر في مدينة الأعظمية .شمالا.ويبلغ طول المسار الثاني 21 كلم ويضم 21 محطة ويبدأ من ساحة الفتح (جنوبا) بمنطقة المسبح مرورا بشارع السعدون عبر ساحة الخلاني ليصل الى ساحة الوثبة ويتجه الى منطقة المنصور عن طريق شارع دمشق ويصل الى تقاطع معرض بغداد الدولي ويتفرع الى فرعين احدهما باتجاه المنصور ويصل الى منطقة الوشاش والآخر باتجاه منطقة البياع عبر شارع الجنوب وينتهي عند تقاطع الشارقة (غربا). وبحسب بيان رسمي لامانة بغداد، فان "بغداد بدات بالمضي الفعلي باعادة تحديث الدراسات والتصاميم لمشروع مترو بغداد استعدادا لتنفيذه لفك الاختناقات المرورية فيها"، مؤكدة انه "سيكون الأول من نوعه في العراق والأحدث في المنطقة". واضاف البيان ان "انشاء شبكة المترو سيساهم في حل جزء كبير من مشكلة الاختناقات المرورية التي تعاني منها شوارع مدينة بغداد بسبب التزايد المستمر لعدد السيارات التي دخلت الى العراق منذ سقوط النظام السابق"، موضحا ان هذا المشروع "يقلل نسب التلوث العالية للمواد (الهيدروكربونية) السامة التي تؤثر على اجواء وبيئة العاصمة المنبعثة من عوادم السيارات". وتشير الدراسات الى ان بغداد تعد واحدة من اسرع مدن العالم نموا حيث يبلغ عدد سكانها حوالي ستة ملايين نسمة في 2008 وبمعدل نمو سكاني مركب يبلغ 2,4% سنويا في حين تشير التوقعات الى امكانية وصول عدد سكانها الى 10.5 ملايين نسمة بحلول 2030. وهذا ما دفع بامانة العاصمة الى التفكير الجدي في اعتماد النقل المشترك وتشجيع المواطنين على استخدامه في محطات مكيفة تحت الأرض. وسيحد ذلك من دخول المركبات والحافلات الى وسط المدينة. يذكر ان اول سكة حديد انشئت في العراق تعود الى بداية القرن العشرين على يد الالمان، وعقب ذلك بذلت شركات بريطانية وروسية وفرنسية وصينية جهودا لتحسين عمل الشبكة. الا ان الحروب التي خاضها العراق وعمليات النهب التي افرغت محطة بغداد المركزية في ربيع العام 2003 اثر الغزو الاميركي للعراق، اثرت سلبا على الصيانة والتجديد. ويبلغ طول السكة الحديد لنقل الركاب 2339 كلم وتغطي مسافة من الموصل شمال العراق حتى البصرة جنوب البلاد.

بغداد / العراق اليوم
أنجزت أمانة بغداد نصب أول شاشة تلفزيونية عملاقة وسط العاصمة بغداد . وذكر المكتب الإعلامي لأمانة بغداد أن ملاكات قسم الكهرباء والتزيينات قامت بنصب شاشة تلفزيونية بحجم كبير في ساحة الخلاني ضمن شارع الجمهورية . وأضاف المكتب أن الأمانة وضعت خطة متكاملة لنصب عدد من الشاشات التلفازية ذات الأحجام الكبيرة في عدد من الشوارع الرئيسة والتقاطعات العامة كمرحلة أولى على أن تتم المباشرة في وقت لاحق بإنشاء (14) شاشة وبواقع شاشة واحدة ضمن قاطع كل دائرة بلدية وأوضح المكتب أن هذه الشاشات ستقوم بعرض إعلانات لنشر الوعي البلدي وإرشادات وتعليمات الأمانة لاسيما تلك التي تتعلق بالجانب الخدمي فضلاً عن عرض أهم الأحداث السياسية والإقتصادية والرياضية من خلال بث تلفزيوني مباشر

بغداد / دريد ثامر
قال مدير مركز القيادة الوطنية والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف منذ ان طرحت وزارة الداخلية أستراتيجية في اب 2006 بدأت بتطبيق سلسلة من الاجراءات القانونية في بناء مؤسسة قادرة على ان تكون بمستوى الاحداث الجسام التي يمر بها البلد وبالفعل بدأت هذا العمل الكبير بهيكلة واعادة ترتيب اوضاع البيت الداخلي للوزارة من خلال بناء قدراتها على اساس مؤسساتي وقانوني حتى أصبحت تغطي مساحة البلد الامنية من ناحية التخصصات بكل اشكالها الجنائية والتحقيقية وبناء قوات قادرة على مكافحة كل اشكال الجرائم الجنائية والارهابية وعلى مستوى البلد واضاف خلف في الجلسة النقاشية التي عقدت في وزارة الداخلية تحت عنوان (( الشرطة المجتمعية .. الواقع والطموح )) بحضور استاذة واكادميين ومنتسبي الوزارة ضباطا ومراتب حضرتها (( العراق اليوم )) ان قراءة صورة رجل الشرطة قراءة صحيحة سوف تكون من خلال بناء مؤسسة تتلائم والعراق الجديد والنظام السياسي الجديد والذي بني على أسس ان يكون فيه رجل الشرطة له شكل آخر غير الذي كنا نراه في السابق فتأسيساً على ذلك ومن خلال بناء علاقات وطيدة مع مؤسسات الشرطة العربية والدولية رأت وزارة الداخلية ان تدخل في مشروع رائد وهو تأسيس الشرطة المجتمعية واشار خلف ان السؤال المطروح ماهي الشرطة المجتمعية ؟ هي قوة أمنية شعبية تعتبر وسيطاً من بين المؤسسة الامنية بكافة اختصاصاتها وبين مؤسسات ونخب المجتمع , مهمتها التواصل والتفاعل لتحقيق اكبر قدر ممكن من المشاركة بين مؤسسات وزارة الداخلية لتحمل المسؤولية الامنية وتحقيق مفهوم الامن الانساني الشامل وتسعى الشرطة المجتمعية لتعزيز مباديء المواطنة والديمقراطية والسلم الاهلي للدخول في ترتيب بعض الاشكال القانونية التي قد تحصل بين اطياف المجتمع والمؤسسات الامنية المهنية وحلها عن طريق غير اللجوء الى الحلول عن طريق القضاء العراقي وان المحاكم لديها من الاجراءات التي تتخذها الجهات القانونية تفرض على المجتمع بعض التعقيدات من خلال بناء علاقة معقدة ما بين الشرطة والمجتمع حيث تسعى الشرطة المجتمعية الى حل هذه الاشكالات للدخول في تفاصيل كثيرة في حياة وهموم الناس وتفعيل الدور الوقائي واكد الناطق باسم وزارة الداخلية ان كثير من الامور تحصل في مجتمعنا وتحتاج الى اجراءات قانونية لكن الدور الوقائي لشرطة المجتمعية يمنع وصول هذة المشاكل الى مستوى الاشكاليات ربما في منتصف الطريق والمشاكل الاجتماعية بطبيعة التركيب المجتمع العراقي وتعقيداته مشاكل كثيرة ودخول الشرطة المجتمعية في هذه الاشكاليات يجعل من مهمة الشرطة مهمة سهلة او تسهل كثيراً او اقل صعوبة

 بغداد / العراق اليوم
حددت دائرة الاستثمار الحكومي في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي اهم المشاكل التي تعترض الاختيار السليم للمشاريع . وقال مصدر مسؤول في الدائرة بتصريح صحفي ان اهم المشاكل التي تعترض الاختيار السليم للمشاريع هي ضعف الخبرات ونقص البيانات والمعلومات الضرورية لتقدير مدى الحاجة الحقيقية لمخرجات المشروع المحدد مقارنة بالبدائل الاخرى والافتقار الى تطبيقات عملية لمعايير التنمية الاقتصادية والبشرية في تحديد اولويات المشاريع الاستثمارية وصعوبة اخضاعها للقياس والمقارنة بين عدد من المشاريع المقترحة فضلاً عن ضيق المدة الزمنية اللازمة لمناقشة المشاريع الجديدة بين الجهات المنفذة ووزارة التخطيط . وأضاف ان المشاريع تعاني ايضاً من الافتقار الى القدرات التخطيطية المتخصصة القادرة على اخضاع عوامل الاختيار والمفاضلة بين المشاريع الى دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وتبني نسبة الصرف المتحققة فقط كمؤشر لمدى كفاءة التنفيذ والذي يساهم في ازدياد احتمالات عدم ملائمة عوامل اختيار المشروع وذلك باعتماد المشروعات التي تتصف بسهولة وسرعة التنفيذ دون مراعاة حقيقية للجدوى الاقتصادية ومبدأ الفرص البديلة

 بغداد / دريد ثامر
ذكرت وزارة الزراعة ان التسويق الزراعي ذات اهمية بالغة في تطوير الانتاج الزراعي التي تساهم في تحقيق كفاءة اقتصادية عالية للمنتجات الزراعية في التجارة الداخلية والخارجية . وقال الخبير الزراعي الدكتور جاسم محمد الهاشمي بتصريح صحفي خص به صحيفة (( العراق اليوم )) ان هناك استراتيجية قد وضعت لمديريات زراعة المحافظات التي تهدف الى ترسيخ مباديء الارشاد التسويقي الاقتصادي بين المنتجين الزراعيين وتجار الجملة وتجار المفرد والمسوقين واضاف الهاشمي ان ايصال المعلومات المؤثرة في كيفية الجني والتعبئة والنقل والعرض جاءت وفق الالية التي تساهم في تقليل الضائعات او التلف في الحاصلات الزراعية المسوقة بما يحقق الانتاج وزيادة في ربحية المنتج والمسوق وتاجرالجملة وتاجر المفرد وارضاء المستهلك واشار الخبير الاقتصادي الى ضرورة التواصل بين التخصيصات الزراعية للوصول الى ادق المعلومات التسويقية التي ساهم بها مساهمة فعلية وجادة المستشار في الوزارة الدكتور فيصل رشيد ورئيس الخبراء جميل محمد جميل والدكتور عدنان عبد الحسين الخبير الاقتصادي في ديوان الوزارة حيث جرت مناقشة مستقيضة حول اهمية عمل شعبة التسويق الزراعي للوصول الى المعلومات الدقيقة وايصال المعلومات المهمة عن الاسعار والكميات المعروفة من المنتج المحلي والمستورد وتحليل المعلومات لاهميتها في تطوير الانتاج الزراعي المحلي واكد الهاشمي ان العراق كان المصدر الاساسي لكافة المنتجات الزراعية والصناعية والغذائية عندما كان هناك حلقة اتصال بين التجار الخارجية والداخلية تعمل على توجيه الانتاج لتغطية الطلب الخارجي والداخلي وفق الاسعار العالمية وقد تلاشت هذه للظروف اللاحقة مما نهدف الان الى اعادة هذا الترابط بالوسائل المتاحة وكذلك اسناد القطاع الخاص في مجال الانتاج والتسويق الزارعي .

 بغداد / دريد ثامر
ذكرت وزارة الزراعة ان التسويق الزراعي ذات اهمية بالغة في تطوير الانتاج الزراعي التي تساهم في تحقيق كفاءة اقتصادية عالية للمنتجات الزراعية في التجارة الداخلية والخارجية . وقال الخبير الزراعي الدكتور جاسم محمد الهاشمي بتصريح صحفي خص به صحيفة (( العراق اليوم )) ان هناك استراتيجية قد وضعت لمديريات زراعة المحافظات التي تهدف الى ترسيخ مباديء الارشاد التسويقي الاقتصادي بين المنتجين الزراعيين وتجار الجملة وتجار المفرد والمسوقين واضاف الهاشمي ان ايصال المعلومات المؤثرة في كيفية الجني والتعبئة والنقل والعرض جاءت وفق الالية التي تساهم في تقليل الضائعات او التلف في الحاصلات الزراعية المسوقة بما يحقق الانتاج وزيادة في ربحية المنتج والمسوق وتاجرالجملة وتاجر المفرد وارضاء المستهلك واشار الخبير الاقتصادي الى ضرورة التواصل بين التخصيصات الزراعية للوصول الى ادق المعلومات التسويقية التي ساهم بها مساهمة فعلية وجادة المستشار في الوزارة الدكتور فيصل رشيد ورئيس الخبراء جميل محمد جميل والدكتور عدنان عبد الحسين الخبير الاقتصادي في ديوان الوزارة حيث جرت مناقشة مستقيضة حول اهمية عمل شعبة التسويق الزراعي للوصول الى المعلومات الدقيقة وايصال المعلومات المهمة عن الاسعار والكميات المعروفة من المنتج المحلي والمستورد وتحليل المعلومات لاهميتها في تطوير الانتاج الزراعي المحلي واكد الهاشمي ان العراق كان المصدر الاساسي لكافة المنتجات الزراعية والصناعية والغذائية عندما كان هناك حلقة اتصال بين التجار الخارجية والداخلية تعمل على توجيه الانتاج لتغطية الطلب الخارجي والداخلي وفق الاسعار العالمية وقد تلاشت هذه للظروف اللاحقة مما نهدف الان الى اعادة هذا الترابط بالوسائل المتاحة وكذلك اسناد القطاع الخاص في مجال الانتاج والتسويق الزارعي .