خريطة الموقع  


 
 
 
أقسام الاخبار

المواضيع الافضل

المواضيع الأكثر زيارة

  • حزب الدعوة الإسلامية يُعاني الزهايمر
  • مركز الاخصاب والوراثة واطفال الانابيب بأشراف د. اطياف حسن محمد اول طبيبة في اقليم كوردستان تنشئ مركز للاخصاب واطفال الانابيب
  • السقوط في فخ (براءة المسلمين)
  • مصرف النهرين الإسلامي: اشتري بيتاً ونحنُ سنساهمُ بـ (100) مليون !!
  • عيادة باربي للتجميل والليزر الدكتورة واخصائية التجميل والليزر رفيف الياسري في ضيافة صحيفتنا
  • العيادة التخصصية لعلاج العقم بأشراف الدكتورة بان عزيز جاسم المعموري اخصائية نسائية والتوليد والعقم واطفال الانابيب وعضو جمعية الشرق الاوسط للخصوبةMEFS مركز متطور مجهز بمختبر للتحلايلات الطبية وجهازي سونار عادي ورباعي الابعاد
  • محافظة بغداد تدعو متضرري الإمطار الدفعة الأولى ممن ظهرت أسمائهم إلى مراجعة الوحدات الإدارية لتسلم صكوكهم
  • آليات احتساب الشهادة الدراسية الأعلى
  • اهمية الزراعة في البيوت المحمية
  • اغلبهم من دولة القانون .. العراق اليوم تكشف عن اسماء 68 عضواً من النواب المصوّتين على المادة/38/ في قانون التقاعد
  • المواضيع الأكثر تعليقا

  • المقص في ماليزيا عبطان ومسعود يحاولان قصّ أشجار الحظر الكروي
  • هند صبري مصابة بمرض الأيــدز
  • تيم حسن.. “الصقر شاهين”
  • تويوتــا تطلق السيـــارة الأكفأ في استهلاك الوقود
  • رانيا يوسف تتبرَّأ من "ريكلام" والمنتج يقاضيها
  • السفارة العراقية في دمشق ترعى الطلبة الجامعيين
  • النزاهة: اندلاع الحرائق في بعض المؤسسات والوزارات مفتعلة و(تشير الشكوك) !!
  • التربية: هناك تسهيلات لعملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لطلبة السادس الإعدادي
  • اللجنة المالية تعكف على مراجعة رواتب موظفي الدولة والقطاع العام
  • شبر : علاوي والمالكي سيعرضون انفسهم للمساءلة القانونية لانهم سبب التلكؤ في العملية السياسية

  • أهم الاخبار

    الارشيف السابق
    الارشيف السابق

    تسجيل الدخول


    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك

    المتواجدون حالياً
    المتواجدون حالياً :4
    من الضيوف : 4
    من الاعضاء : 0
    عدد الزيارات : 47826946
    عدد الزيارات اليوم : 18344
    أكثر عدد زيارات كان : 70653
    في تاريخ : 26 /12 /2016

    عدد زيارات الموقع السابق : 305861



         
     


    جريدة العراق اليوم » الأخبار » حوارات



    مفتش عام وزارة العدل: الغاية الاساسية من عملنا اصلاح الموظف ونحن لسنا ضباطاً او جهات امنية
    مفارقة مضحكة في السجون العراقية : 21000 حارس اصلاحية
    مقابل 28000 نزيل والقوانين توجب وجود 3 اضعاف عدد الحراس الحاليين

    على مسؤولية المفتش العام .. لاتوجد سجون سرية في العراق

    اجرى اللقاء / عبد الكريم الهاشمي
    ربما اصبحنا كعراقيين قادرين بعد مرور تسع سنوات ودخولنا في عاشِر مابعد 2003 ان نقوم بتحويل تلك السنين الى تلة تشبه تلة حمرين.. ارتقاع يعطي لعيوننا المتعبة القدرة على التمييز اكثر، ان نكف عن فكرة تدرج الالوان في معالجة ونقد مشاكل  المجتمعات العراقية التي نعيشُ فيها، ربما نحن بحاجة ماسة الى ان نرى الامور بالاسود والابيض. ولهذا اول مامارسنا الرؤية من هذا الارتفاع ابصرنا وزارة العدل حيث تعبقُ رائحةُ القوانين العراقية في ممراتها، ولأن العدالة عمياء فهي تحتاج الى بعض المساندة الانسانية التي يشّكلُ تعاونها مع العدالة القوانين الوضعية التي تحتاج لها متغيرات الحياة الانسانية. دلفنا البوابة واتجهنا الى المفتش العام للوزارة، الفكرة ان هذا المنصب يمتلكُ القدرة على الاحتكاك مع تعقيدات الروتين وبهلوانيات الفساد المستفحل، بالتالي لابد ان لمن يشغلهُ القدرة على رؤية الامور ابعد من الانف.. المعتقدات والافكار الشائعة التي نحملها كأبجدية مخزونة في اللسان عند الحديث عن عوالم مؤسسات الدولة. ولهذا اتصور ان مفتش عام وزارة العدل "عبد القادر الاسدي" استطاع ان يقدمُ شيئاً ثميناً.. القى بقعة ضوء كاشفة على مايمورُ في مؤسسات الدولة عبر استعراضه بالحديث عن تفصيل ا حدى اهم القرارات التي تتعلق بمستقبل طمأنينة الفرد العراقي.. القرارات المتعلقة بالحصول على قطعة ارضٍ في الوطن واتصور ان منبع كلمة المواطن كفعلٍ متحقق لايمكنُ الاحساس بها الا بعد حصولنا على قطعة من الوطن. ابتدأنا بالحديث عن قطع الاراضي المخصصة بموجب القرار 117 لسنة 2000، السبب لأن الحديث عنها ملء السماء بالصدى عن حدوث الكثير من الخروقات والتجاوزات والاخطاء في توزيعها في الفترة السابقة، وضح لنا الاسدي بأن مكتبه  في سبيله لإنهاء موضوع قطع الاراضي المدموغة بالقرار 117 لسنة 2000 , من جهة اخرى طالب الاسدي في هذا اللقاء الذي خص به ( العراق اليوم )  الامانة العامة لمجلس الوزراء بإعادة النظر بموضوع تسكين الرواتب لان فيه "انصاف للكثير من موظفينا الذين اصابهم الغبن لان فيه تحصين للموظفين في ان يحصل على حقه" . كما اشار المفتش العام لوزارة العدل ان الغاية من عمل المفتش العام  ليس اكتشاف الفساد ان وقع، وإنما الغاية الاساسية اصلاح الموظف لكي لا يفسد ..لأنه ليس الهم العقوبة ..لأننا لسنا ضباط او جهات امنية .
    سنترك قرائنا الآن مع رحلة الاجوبةِ والاسئلةِ التي جمعت العراق اليوم والمفتش العام لوزارة العدل.
    العراق اليوم / اين وصلت جهود وزارة العدل  في موضوع القرار 117 الخاص بتوزيع الاراضي على العسكريين في العهد السابق ؟
    - القرار 117  صدر عام 2000 وأعطى بموجب احكامه قطع اراضي وزعت على الضباط والمراتب ,بعد التغيير في 9/4/2003 حصل فراغ تشريعي  في عام 2003 و2004 وبدأت تحصل خروقات على هذا القرار وكثير من الاراضي سجلت خلاف هذا القرار.  في عام 2009 شكّلت الامانة العامة لمجلس الوزراء بأمر دولة رئيس الوزراء وبأمر ديواني لجنة برئاسة الاستاذ علاء القاضي رئيس دعاوي الملكية وعضوية المفتش العام في وزارة العدل ومدير عام التسجيل العقاري ومدير عام في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عام في البلديات ومدير عام في امانة بغداد والمالية , لدراسة الموضوع او لوضع حلول جذرية لمعالجة الخروقات التي حصلت على الاراضي التي هي بالأصل تابعة للدولة وألا كيف خصصت للضباط والمراتب , بعد جلسات كثيرة في هذه اللجنة , اللجنة ارتأت بتوصيات ان تشكل لجان فرعية في مكتب المفتش العام في وزارة العدل .
    معلومات تشبه البيض.. آياك ان تمر عليها بسرعة !
    العراق اليوم /  ما نوع  الخروقات التي حصلت في هذه القضية ؟
    - تم تسجيل قطع اراضي خلاف ما ورد في الامر 12 الذي الغى الامر الصادر من سلطة الائتلاف المنحلة المؤقتة في حينها والذي اصدر هذا الامر بتاريخ 15/10/2004 لاغياً قرار 117 .وهذا يعني ان أي شخص يسجل قطعة الارض بعد هذا التاريخ يعتبر لاغياً , ثم ان هنالك نوعين من الاشياء التي للأسف المواطن وبعض الاخوان لم يدركوها ان هنالك (تخصيص وتسجيل) .. حيث لامشكلة في التخصيص في عام 2000 قبل 9/4/2003 او قبل 15/3/2003 ومنذ 18 /3 فما دون بأثر رجعي، ليس هناك مشكلة مع التخصيص او من سجّل قبل الغاء القرار . المشكلة انه قد تم تسجيل قطع اراضي خلاف قرار 117 التي تم الغاء تسجيها في 15/10/2004. شكّلنا لجان فرعية في مكتبنا واللجان خرجت الى محافظاتنا في العراق باستثناء اقليم كردستان بناءاً على توصيات رفعناها كلجنة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء الذي صادق عليها وبالتالي اعطتنا تخويلاً بموجب توصيات سأطلعكم عليها لاحقاً ، وبموجب هذه التوصيات تحركنا على ضوئها . وقبل ان يتابع الاسدي يُقرُّ لنا قائلاً : " أنّا جهة تنفيذ" ،جائت لي اوامر من جهات اعلى مني تقول "الذي سجل في الفترة المحصورة بين 18/3/2003 ولغاية 15/10/2004 ارفعوا الحجز عن قطع الاراضي المسجّلة بأسمه .
    بغداد تفوز بالمرتبه الاولى في خروقات القرار 117 لسنة 2000

    العراق اليوم / هل حصلت الخروقات والمخالفات  في كل المحافظات ؟
    - تقريباً في كل المحافظات، لكن في بغداد الخروقات اكثر، وقد حددت لجان  مكتبنا مجموعة اراضي مشمولة برفع الحجز وفق الفقرة 1 من التوصيات التي هي التاريخ الذي حددته اللجنة من 15/3 وبعدها ننتقل الى حالة اخرى . قمنا برفع  الحجز عنها وجائت التوصيات ووجهنا دائرة التسجيل العقاري لإتخاذ اللازم ، والاجراءات شملت  قطع الاراضي كل حسب مكانه وموقعه واختصاصه في دائرة التسجيل العقاري، مثلاً  في الكاظمية او الشامية او الفلوجة الى غيرها من الاماكن التي فيها مثل هذه الحالات , لكن للاسف المسؤولين  بدائرة التسجيل العقاري لم يقدموا للّجان كل الاضابير المشمولة بهذه الفقرة , وبعد ماتم رفع الحجز جاء الكثير من الاخوان المشمولين بالفقرة الاولى حيث لم تقم بعض دوائر التسجيل العقاري بتقديم اضابيرهم لنا لشمولها بالتوصيات التي رفعت للأمانة العامة , ولكن ان شاء الله هذا الموضوع  يعالج وفق ملحق بهدف رفع الحجز عنها مادام مشمولاً بالفقرة الاولى, هذا مايتعلق بالفقرة الاولى,اما  الفقرة الثانية , الامانة العامة اعطتنا ستة اشهر "180" يوم، قالت هذه العقارات على وفق القرار 117 التي سجّلت بعد 9/4/2003 وليس 18/3 لغاية 15/10/2005 , وكما تعلمون نحن جهة تنفيذ وممكن ان يكون لدى الامانة العامة رأي.. نحن لجنة كنّا ولدينا رأي بهذا الموضوع لأن هناك من سجّل بعد تاريخ 9/4/2003 لغاية 15/10/2005 وهذه التواريخ ممكن ٌ ان يكون الخرق حاصلاً فيها , كما تلاحظون الآن اللجان الفرعية مازالت تعمل ، المشكلة التي تعترضنا كمكتب هو التلكؤ او التأخير في اجابة الاخوان المعنيين في البلديات , البلديات مازالت لم تجبنا على الكتب التي ارسلناها لهم بتعيين او تحديد تاريخ التخصيص والتسجيل لقطع الاراضي لأننا محددون بتاريخ ولااستطيع رفع حجز عن قطعة ارض مالم اعرف كونها مشمولة بالفقرة 2 او كونها غير مشمولة , مازلنا ننتظر اجابة الاخوان ، والسيد المفتش العام في البلديات حضر الى المكتب مشكوراً والاخ المدير العام "ضياء البغدادي" حضر ايضاً من البلديات. بينت لهم ان الاخوان في البلديات لم تردنا اجاباتهم لحد هذه اللحظة. اما الخروقات والمخالفات فموجودة في كل المحافظات خاصة بغداد.. لأنها اكثر تركيزاً كما قلت بسبب الفراغ التشريعي الذي حصل وهذا واقع لايمكن انكاره.
    القرار 117 حي ورقياً والمفتش العام يعاني من انه "الميت الحي”

    العراق اليوم / بالنسبة لموضوع الملفات هل وجدتم احداً متهماً بالتزوير او شيء من هذا القبيل او مخالفات غير مقصودة او مقصودة ؟
    - نحن لانقول تزوير بل تم تسجيلها خلاف احكام القرار 117 وسجّلت بعد هذه التواريخ وصارت مخالفة للقرار 117 المخصص لحد 18/3/، حيث المفروض ان يكون هذا مخصصاً له ،والقسم الاخر منهم  خصص لهم بعد 9/4/200 وسجّل لهم بعد هذا التاريخ .. هذا سنضعه وفق مخالفة القرار، كما تلاحظون هذا يعني تخصيص قطعة ارض خلافاً لمنطوق القرار الذي نحتكم له ,  وفي حينها عندما قام وزير الدفاع بالتخصيص ودوائر التسجيل العقاري بالتنفيذ، على اعتبار ان الامر جاء اليها من جهة عليا.. لذا سيكون عليها ان تقوم بالتسجيل، والدليل الآن انا ارفع حجز واضع حجز وفق مايأتيني من جهات اعلى مني .
    العراق اليوم / هل ممكن ان نعتبر ان هذا الموضوع قد تمت السيطرة عليه ؟
    - بالتأكيد هناك سيطرة، ولكن تبقى مشكلة بالهامش، ان الاخوان في دائرة التسجيل العقاري لم يقدموا كل الاضابير المطلوبة ..قد يعود ذلك لزخم العمل او أن  بعض الموظفين ليس لديهم القدرة العالية! وكما تعلم الآن بعد مارفعنا الحجز عن (462) عقار، وردتنا الكثير من الشكاوى التي سجّلت بهذا التاريخ ولم يرفع الحجز عنه ..سنعمل ان شاء الله مُذكّرة للوزير لحسم هذا الموضوع, اما الفقرة 3 من التوصيات التي هي" توجيه دوائر التسجيل العقاري بأن تمتنع عن ترويج أي معاملة خاصة بالتصرفات العقارية بالاراضي التي سجّلت بعد الغاء القرار 117 لسنة 2000 الذي حدد تاريخ 15/10/2004 وتمتنع حتى لو تم التخصيص قبل 18/3 حيث يفترض بالتسجيل ان يقترن قبل 15/10/2005، لكن عندما دخلنا بالحالة 3 ..دخلنا بوصف اخر هو " تمتنع" وواجب التنفيذ على دائرة التسجيل العقاري بالتسجيل , وقد يسألنا البعض  ماذنب المواطن؟ اقول التوصيات في الفقرة 3 اعطت للمواطن حق اقامة دعوى في القضاء لحسم موضوعه , والفقرة 4 وهي الاخيرة .. الجهة المالكة التي هي مفصل عملنا وهي امانة بغداد وزارة البلديات والاشغال العامة عندما تعرف ان قطع الاراضي عائدة لها، ليس من حقي ان اقيم لها الدعوى بل هي الجهة المتضررة التي تقيم الدعاوى على من اخذها بغير وجه حق او بشكل مخالف لمنطوق او احكام القرار 117 لسنة 2000 الذي خصص بعد 9/4/2003، لأن لدينا قطع اراضي تم تخصيصها بعد 9/4/2003 والصحيح قبل 18/3/2003.. فعندما خصصت لهم خالفوا القانون وعندما خصصت لهم الحكومة تبدلت . كما تلاحظون ليس هنالك مجلس قيادة ثورة بعد ذلك والقرار لحد 9/4/ انهى موضوع الذي خصصت له وتسجّل ،وليس هناك مشكلة بالتواريخ التي حددتها ولكن المتجاوز طبعاً مخالف ويعتبر هذا تزوير 100%  ان تحصل على قطعة ارض دون ان يكون قد تم التخصيص لك بموجب القرار 117 واعتبرناها مخالفة وعند ذاك على وزارة البلديات والامانة اقامة الدعاوى على من يشغل او سجّل قطعة ارض خلاف احكام القرار 117 لسنة 2000 .
    قول عكس التيار: الكرسي
    لتوقيع الكتب فقط

    العراق اليوم / لاحظنا ان لكم جولات في المحافظات الجنوبية، البصرة والسماوة والكوت والناصرية للدوائر العدلية , هل تعتقدون ان الهدف من تلك الجولات قد تحقق وهل من الممكن تكرار ذلك , ما المدى الذي حققت فيه تلك الجولات هدافها او الفوائد المرجوة منها؟

    - انا اعتقد ان الكرسي لتوقيع الكتب  فقط ،عدى ذلك الميدان هو الفيصل في العمل والعاملين على خدمة الناس وهذا باختصار. حققنا في جولاتنا التفتيشية الكثير من الامور الخاصة في مجلس محافظة البصرة، وعندما كنت اتجول في المحافظة فأنا لا اتجاوز 3 اشياء، لقائي المحافظ ومجلس المحافظة ورئيس استئناف المحكمة المعنية في المحافظة . وفي كثير من الاحيان التقي بغرف المحامين.. لأن منظومة القوانين مترابطة ويجب ان تتعاون الدوائر فيما بينها, كما التقي بمجلس القضاء الاعلى.. لأن قرارات المحاكم انا معني بتنفيذها وهي دائرة التنفيذ ،وهي مسألة مهمة جداً ، مجرين النقاش مع بعض السادة القضاة في بعض الامور لغرض تذليلها. هنالك شيء مهم اخر وهو اني اوجه شكري للمحاكم ودور العدالة والقضاة في المحافظات من خلال صحيفتكم واقولها بامانة: " بأننا لمسنا تعاوناً تاماً والى حد كبير في تذليل الكثير من الصعوبات سواءٌ في تخصيص القاعات والخدمات الاخرى مثل الكهرباء وغيرها " , وهذا ماحدث في العزيزية وغيرها، حيث منحنا السيد رئيس محكمة استئناف الكوت - مركز المحافظة قاعة لإكمال غرف الكاتب العدل، كما لايسعني الا ان اقدم شكري الجزيل لإمانة مجلس القضاء وعلى رأسهم الاستاذ مدحت المحمود لتعاونهم الكامل والشخصي وقد حققنا الكثير من خلال ذلك التعاون ..عزلنا المسيء وكافأنا الجيد وزودناهم بالاثاث .عندما ذهبت عام 2010 الى قضاء ابي الخصيب في البصرة بناءاً على شكوى مواطن وجدنا  دائرة لاتملك مقومات الدائرة ابداً.. اوراق مبعثرة وموظف لايملك كرسياً للجلوس عليه لإنجاز اعماله وعندما عدت الى بغداد والتقيت بالسيد الوزير السابق زودناهم باثاث جديد ونقلنا الدائرة الى مكان اخر.
    بالنيابة عن المفتش العام نقول: اما الميدان واما الاعتزال
    انا اقول واكرر بغير الميدان صعب على المسؤول انجاز المطلوب ,ثانياً كي تجعل الموظف منتج ولديه ادوات العمل الصحيحة يجب منحه علاوته السنوية والترفيع ،ويجب عدم اغفاله وتجهيزه بمكتب جيد بلوازمه ..عند ذاك تستطيع ان تحاسبه ، لكن عندما تنتزع تلك الاشياء وتحاسبه فسيكون هذا ظلماً . ركّزت على تلك المسائل ووفرنا بيئة عمل جيدة وبيئة للموظف لتحيّ عمل الموظف فما لم يكن الجو والمكتب ملائماً لايستطيع الموظف القيام بعمله بصورة صحيحة.. لأنها توفر نفسية مستقرة للموظف وانا اركز عليها.. لأن غايتي القصوى ليس "اكتشاف الفساد ان وقع وانما غايتي الاساسية اصلاح الموظف لكي لايفسد.. لأنه ليس همنا العقوبة.. لأننا لسنا ضباطاً او جهات امنية" . انا مفتش عام يفترض ان اقوم بمواقف واعمال استباقية تسبق العقوبات ووقوع الفساد.. لأنه اذا وقع الفساد وعاقبت الموظف فكأننا لم نفعل شيئاً، وسنبقى نعاقب.. لأن الموظفين كثر والمخالفات كثيرة .. لذا فالاصل اصلاح الموظف ، مبيناً له حقوقه طالباً منه الواجبات , واشعار الموظف بأن هنالك جهة رقابية ، واحساس الموظف بالانتماء وبأن هنالك اناساً تهتم وتراقب , اما الوجه الاخر هو عندما يطالب المواطن بحقه و الموظف مهضوم حقه فكيف سيتعامل مع المواطن؟ رفع تسكين رواتب الموظفين يساهم في نزاهة الموظفين
    القضية ليست قانونية او ادارية فقط ،انما هي قضية نفسية واجتماعية كما يجب ان تعطي الموظف راتباً ، بعدها وبما انه قبل بهذا الراتب. يجب ان نوضح ايضاً انه في بعض الاحيان  يكون هنالك ضغطٌ حاصل على الموظف.. لأنه يحصل على العلاوة كل اربع سنوات والتي يجب منحها بصورة طبيعية له وليس بطلبٍ منه..هذا واجب الحسابات.. بل يجب ان تكون العلاوات بعد الاستحقاق ليرى ان راتبه ازداد بحدود العشر او العشرين الفاً. لا يمكن ان نعمر بلداً ونجعله نزيهاً مالم نحل مشكله من يقوم على نزاهة هذا البلد لكي نكف يد الموظف عن مد يده للمال الحرام ويفسد ..علي ان اضمن حقوقه كي يعطي حقوق المواطنين بدون اسف وما يحدث لدينا اليوم لايحدث في وزارة العدل فقط ..بل في اغلب مؤسسات الدولة واغلب الموظفين يعانون ولديهم مشاكلهم الخاصة .
    وأعطيك مثالاً عن موضوع التسكين, فهناك  موظف لديه خدمة عشرين سنة يحصل على راتب 400 الف دينار وموظف اخر لديه خدمة عشر سنوات راتبه الشهري 750 الف !؟ لأن التسكين كان على غير حق.. وانا اطالب من خلال "العراق اليوم"  ايضاً بإعادة النظر بموضوع التسكين من الامانة العامة لمجلس الوزراء وإنصاف الكثير من موظفينا الذين اصابهم الغبن لتحصين موظّفينا بإعطائهِ حقه.. كي تحاسبه وأنت مطمئن  انك اعطيته حقه .
    العراق اليوم / بالنسبة للجولات التي قمتم بها وفي موضوع السجون ..هل رصدتم حالات تعذيب وحالات اساءة ومارأيكم بمستوى الكوادر القائمة على ادارة السجون ؟
    - دعني اوضح لك شيئاً ان "التعذيب ابشع مخالفة قانونية وانتهاك لحقوق الإنسان، عندما ترجع للمادة 42 من قانون العقوبات العراقي - اسباب الاباحة " انتزاع اعترافات تحت القوة" ، "القانون يسميها قوة وحضرتك تسميها تعذيب" في دائرة الاصلاح لانتزاع الاعتراف لكنها دائرة مأوى لإيواء من تجلبهم المحاكم المختصة امانة او ايداع فقط .
    مطالبة بعدم الترويج لإشاعة فوز 50 مثل سيء على 21500 مثال جيد

    العراق اليوم / ربما تحدث اساءات لأسباب اخرى غير التحقيق؟
    - في  كل سجون العالم لدينا غاز مسيل للدموع والفلفل الحار ,اما اذا كان هناك حارس او اثنين او خمسين مقابل 21 الف وخمسمائة  حارس اصلاحية قد ارتكبوا مخالفات على لسان البعض وعلى وسائل الاعلام فانا ارى انها مقبولة بالرغم من اننا اتخذنا قرارات بالمحاسبة..  لأن الخمسين امام العدد الكبير من الحراس حالات فردية وغير ممنهجة والتعذيب معناه هناك برنامج لدى دائرة الاصلاح خلاف لما معمول به الآن .
    العراق اليوم / القلة التي تسيء او تستخدم وسائل غير قانونية ربما تعكس اثراً اكبر من الجانب الحسن لذا عندما تبرز الخروقات فأنها تغطي الاشياء الجيدة.. مارأيكم ؟
    - هذا الكلام لا يعفي مكتبنا والجهة الادارية من ضرورة معاقبة  المسيئين ، وبالتأكيد رصدنا بعض الحالات . مقياس نجاح مكتب المفتش العام في كل البلد اذا كان في وزارة او غيرها في تقديري هو عدد الشكاوى والاخطارات وبقدر ماتحزنني تسرني.. لأني اخشى ان يكون هنالك ظلماً قد وقع من كثرة الشكاوى ، لكن من خلال متابعتي وجدت ان هذا الشيء افرحني ..هناك حراس من الاصلاحية يقومون ببعض المسائل ويتحملون العقوبة ..هذا شيء مهم.. لأن العامل النفسي المهم هو كيف تبني اخلاق مهنية لدى العاملين على اعتبار ان لكل دائرة قوانين ، ونحن في دائرة الاصلاح لدينا قوانين كما أصدرنا دليل التشريعات الخاصة بدائرة الاصلاح ، يبين كل التزامات الحقوق والإدارة والنزلاء.. ضمنتهُ هذا الدليل واسعى الى ترجمته الى اللغة الانكليزية.. لأن منظمات حقوق الإنسان غالباً ماتأتينا من جهات اجنبية وضروري ان تطلع عليه .. كي نقول  هذه حقوق الإنسان وهذه دائرة الاصلاح.

    ليس هنالك هروب للموقوفين وانما تهريب !

    لدينا اليوم000 28  نزيل في دوائر الاصلاح ،8900 منهم موقوفين، والباقين محكومين ، هذا العدد الكبير مؤكد انه يسبب وقوع بعض الاخطاء .. سواء من النزيل او من حارس الاصلاحية ولكن ضمن حدود مسيطر عليها. نعم تلك الفترة كان فيها حالات تهريب وليس حالات هروب.. هنالك تهريب واناس يساعدون في ذلك ..الآن سيطرنا على الموضوع  بسبب فرض العقوبات الشديدة ومنها العزل ( ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائياً ولاتجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة  وذلك بقرار مسبب من الوزير ) وهي عقوبة تجعل الشخص موضع احتقار من قبل عائلته وعشيرته لانه حرم عائلته للأسف من راتبه الشهري الذي يحصل عليه وهذا يعني انه اصبح موضع احتقار عائلته , وهنالك تحسن في جانب السيطرة على حالات التهريب . هناك حالات اساءة لبعض النزلاء ، بعضها لنزلاء مع بعضهم البعض ، لكن بالعموم للوضع العام الذي يعيشه البلد والهجمة الارهابية التي يتعرض لها اقولها بكل تجرد وكمراقب لحقوق الإنسان : " نحن في دائرة الاصلاح افضل بكثير من الدول المحيطة بنا وبامانة.. لأن العدد الكبير للنزلاء وطبيعة الجريمة في العراق تختلف عن الجريمة في امريكا وبريطانيا والمانيا، اليوم هنالك عمليات قتل جماعي كما تلاحظون ..فهذا الذي يقتل بشكل جماعي عندما يحكم بالإعدام او السجن المؤبد بالتأكيد لن يرسل اليك وروداً..  لان طبيعته الاجرامية باقية ولكن القضبان هي التي تحدده وهناك شيء اخر بالقانون اذا حكم 5 سنوات يعتبر كحكم القاصر فكيف سيتصرف هذا النزيل؟ اكيد سيكون له رد فعل وتصرف تجاه حراس السجن، وهذه اشياء موجودة من قائمة الخروقات , وحالات اساءة ويقوم بها بعض الحراس السيئين ، لكن يجب ان لانأخذ الامور بصورة جزئية انما نأخذها بعموميتها ، بشكل عام دائرة اصلاح العراقية حالها جيدة وتتجه نحو الاحسن.
    مفارقة مضحكة في السجون العراقية : 21000 حارس اصلاحية مقابل 28000 نزيل والقوانين توجب وجود 3 اضعاف عدد الحراس الحاليين

    العراق اليوم / نحن لانفترض وجود شيء مثالي لكن هل الاجراءات ضد الخروقات كافية وهل الخروقات بنظركم قليلة وفردية وعلى أي اساس يكون ذلك ،وهل تفرض عقوبات شديدة على مرتكبيها ؟

    - نعم لان في كل قوانين العالم يجب ان يكون لكل سجين  3 حراس للمراقبة وسأقول لك مفارقة مضحكة : " في العراق 28000 نزيل و21000 حارس اصلاحي فقط " ،وهذا يقل كثيراً عن المعايير الدولية ورغم ذلك الامور جيدة والعقوبات مستمرة على المخالفين او الذين يخرقون النظام والتعليمات ودائماً نؤكد على ذلك .
    العراق اليوم / المسائل الممنوعة كالتلفونات وغيرها وإدخالها الى السجون، وماهي خارج شروط المسموح والملابس والكتب كيف يتم السيطرة عليها ومراقبتها ؟

    - قبل فترة ..في احدى توصيات الوزير بين ان الذي يعطي هاتفاً نقالاً لنزيل يتم عزله فوراً وهي عقوبة شديدة ، لكن ملائمة.. لأن طبيعة جرائم الموجودين بدائرة الاصلاح تختلف عن جرائم العالم.. لذلك يجب ان تكون العقوبة شديدة وأتمنى ان تكون هناك اذان صاغية "عندما يحكم شخص بالإعدام ويهرب.. اقول يجب ان يكسب الذي هرّبه نفس العقوبة كي لاتتكرر ولايجرؤ احد على التطاول على القانون ". ناشدنا مجلس النواب ودولة رئيس الوزراء لتعديل قانون العقوبات لأن بعض المواد اقصاها 10 سنوات وهي قد تكون مغرية للبعض في حالة الحصول على مبالغ طائلة من الاموال.. خاصة ان السقف الاعلى 10 سنوات وقد يحكم ب 5 سنوات فقط ولغاية 20 سنة الا يوم.. لأن العشرين بحكم المؤبد , واقول لو يتم الحكم بالعقوبة ذاتها لن تتكرر الحالات وانا على اطمئنان بأنه لن تحصل تلك الحالات.
    العراق اليوم / في موضوع تعامل دائرة الاصلاح مع السجناء غير العراقيين , اكيد هناك معلومات عن السجناء العراقيين الموجودين بدول الجوار وغيرها , مستوى التعامل مع النزلاء هل هو مقبول وما مدى الاختلاف ؟
    - زرت كل السجون وليس اغلبها.. حتى سجن  جمجمال وسوسة في السليمانية وهما نموذجين رائعين للسجون في العراق و في دول العالم كعمل وكبناء وبنى تحتية وانجاز بشري وتعامل , القانون واحد.. نحن نركز دائماً على ان القانون ليس له علاقة بالمتهم ..العدالة عمياء لاتنظر الى من فعل الفعل وليس لها علاقة باسمه انما بفعله . لدينا ليبيين في الناصرية  ويتعاملون معهم  تعامل واحد . وأقول في داخل نفسي احياناً : " هذا قتل 50 شخصاً ومحكوم بالإعدام .. كشخص اقول: انه لا يستحق الحياة.. لكن عندما اعود للقانون عليّ ان اقدم له الطعام كما لو كان محكوماً سنة".
    العراق اليوم / في دول الجوار هل يعامل موقوفونا بنفس التعامل الذين يلاقونه في الاصلاحيات العراقية ؟
    - نحن تعاملنا مهني مع الموقوفين واذا كانت هناك دولة اخرى تتعامل مع موقوفينا بغير المهنية .. سياسياً ، اعتقد ان الضرر سيصيبهم اكثر مما يحصل لدينا ..لأن تعاملنا مهني ولم ارى فرق بين السعودي وبين الليبي.. لأن القانون واحد.. القانون اسماه نزيل ولم يسمه سعودي، ولم يسمه شيعي، او سني، او ايزيدي، او كاثوليكي، او بروتستانتي.. هو قانون واحد ووصف السجين واحد في كل قوانيننا التابعة لدائرة الاصلاح العراقية .
    على مسؤولية المفتش العام .. لاتوجد سجون سرية في العراق
    يجب ان نوصل رسالة عبر الاعلام ودائماً اقول ذلك .. اقول لا توجد سجون سرية وأنا مسؤول عن هذا الكلام .لدينا 26 قسم وحقوق الإنسان تزورالاقسام وهناك اتصالات مستمرة بيننا ..هذا يعني ان ما يقال عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان غير متوفر وأعطيك دليلاً بسيطاً: قبل ايام تم اطلاق سراح محمود ذياب الاحمد وزير داخلية النظام الاسبق ، تم اطلاق سراحه من القضاء ولحد الآن بعض وسائل الاعلام وبعض المتصيدين يدعون وجود انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقال مجموعات من الناس بريئة ، كان المفروض ان تعتقله وليس الآخرين باعتبار انه كان وزير داخلية  ولكن القضاء قال كلمته في ذلك فسكت الاخرون. هذا يؤشر ان السلطة القضائية مستقلة لا دخل للحكومة فيها ،ثانياً ليس هنالك انتهاك لحقوق الإنسان .. هنالك احترام للقضاء.. فالذي يحترم القضاء في مثل هذه القضايا (قضية وزير داخلية النظام السابق).. اكيد يحترم القضاء في قضايا اقل من ذلك.
    العراق اليوم / هل من كلمة تقولها عبر الصحيفة ؟

    - ادعو مخلصاً كل مسؤول ان يتجول في المؤسسات التي تحت ولاية عمله فاليوم الميدان هو الفيصل في العمل .الكرسي الآن لاينفع اذا لم يُعمّدهُ المسؤول بالاطلاع الميداني.. لان اغلب الاشياء تصل الى المسؤول عبر الاذن والتلفون والاوراق وهي ليست دائما صحيحة او دقيقة. اقول بصراحة كنت اعاقب الموظفين في المحافظات حسب مايردنا ولااستسهل ذلك ، لكن عندما زرت المحافظات، البصرة والناصرية وجدت الامر يحتاج الى وقفة كبيرة مع اني لم اتأخر عن الجولات  ووجدت بعض الموظفين لايملكون مستلزمات العمل لذلك  الموظف لايحتاج الى العقوبة.. انما اوفر له مايحتاجه ثم احاسبه . اليوم عندما تزور البصرة سترى الوضع افضل وكذلك ذي قار وغيرها . بعض الموظفين يحتاج الى كلمة طيبة فقط , والسيء سيكون حسناً والحسن سيكون افضل واليوم حتى نبني بلدنا بشكل صحيح علينا ان نكون قريبين من الميدان على مؤسساتنا ولا ارى بأساً ان يقوم  المسؤول في  بضعة ايام بجولة في المحافظات فهي لن  تقلل  من قيمته بل العكس سيكبر عند ناسه وأهله وكي يكون مرتاحاً في داخله عندما يجد انه قد وصل الى ابعد نقطة ورأى الحاجة على الارض كي تنعكس عليه في عمله وفي دائرته .
    واود ان الفت النظر الى اننا اصدرنا دليل التشريعات القانونية الخاصة بدائرة الاصلاح العراقية والذي يبلغ عدد صفحاته 110 صفحة ويضم قانون النزلاء والمودعين رقم 104 لسنة 2004 وتعديلاته فضلاً عن النصوص المعدلة ومذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) رقم (1) وأمر سلطة الائتلاف المرقمة (10) ادارة مراكز الاحتجاز والتوقيف والسجون، فضلاً عن امر سلطة الائتلاف  المؤقتة المنحلة رقم 98 لسنة 2004 لدائرة تفتيش المعتقلات والسجون العراقية ،وأمر سلطة الائتلاف 99 لسنة 2004 والأمر المرقم 4 لسنة 1991 وتعليمات دار اصلاح الحجوزات لسنة 1991 ،وقرار مجلس شورى الدولة 23 في 2004 حول ايداع الاموال والاشياء الثمينة والملابس والممتلكات الشخصية للسجين عند ادخاله السجن، والنظام الداخلي لتقسيمات ومهام دائرة الاصلاح العراقية رقم 1 لسنة 2012 كما  اعدّ مكتب المفتش العام في وزارة العدل خطة لتوزيع الدليل شملت كافة اقسام دائرة الاصلاح العراقية وعدد من الوزارات ودوائر وزارة العدل.





    المشاركة السابقة : المشاركة التالية


     
         
    الافتتاحيات

    الجريدة PDF


    اخبار مهمة

     The Austrian Example

     How the old lady Will treat the wrinkles of Refugees in her face ?

    Terrorism… Hitler of 21 century !!


    استبيان قراءة الصحف لـ (ims) لا يُصلح للنشر .. نقابة الصحفيين العراقيين تشخرُ على وسادة (ims) الدنماركية !!


    قراءات في كواليس / تسريبات من واشنطن بلِسان عراقي: داعش خالدٌ أبداً اذا لم تسمحوا لنا بتقسيم البلاد وأنتم بانتظار حروب أهلية جديدة !!


    قراءات في كواليس / information for Yahoo and Google: there is a mouse digging in our electronic house !!


    قراءات في كواليس / يامراجع الدين في النجف: عرّقي الحوزة !!


    قروض القطاع الصناعي في الديوانية.. فخٌ لأصطياد المُغفلين !!


    السياسة ومافيات الفساد في العراق.. تأخذُ " سيلفي" في مدرسة الكوثر الابتدائية !!


     في بيان لتجمع رؤوساء تحرير الصحف المستقلة : صحفنا تحتضر والحكومة لا تستجيب لمناشداتنا


    دخان العراق الأبيض يخرجُ من مدخنة الخشلوك والفاتيكان


    العراق اليوم .. من مقبرة شهداء الجيش العراقي في مدينة المفرق الأردنية (العراق اليوم) تشارك في مراسيم التشييع المهيب للفريق أول الركن الراحل عبدالجبار شنشل


    العراق اليوم في ضيافة الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد.. العراق .. قبل أن نمضي


    رحيل أدولفو سواريث، رئيس الحكومة الاسبانية الاسبق: الدروس والعبر في الديمقراطية بعد أربعة عقود من انطلاقتها


    كاتب عراقي يُشخّص " داء البرمكة النفطي" عند المالكي في تعامله مع الاردن


    اغلبهم من دولة القانون .. العراق اليوم تكشف عن اسماء 68 عضواً من النواب المصوّتين على المادة/38/ في قانون التقاعد


    أمّا هدف او نجف المجلس الأعلى " يشوت" المصوّتين بـ "نعم" على 38 خارج ملعبه النيابي!


    كتاب المقال

    الحكمة العشوائية

    أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏

    التقويم الهجري
    الاربعاء
    15
    محرم
    1440 للهجرة

    القائمة البريدية

     

    الصفحة الأولى | الأخبار |دليل المواقع | سجل الزوار | راسلنــا


    Copyright © 2012 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة العراق اليوم