بواسطة:
gazwan بتاريخ :
الأربعاء 11-07-2012 02:56 صباحا
العراق اليوم / احمد البديري
عقد مجلس محافظة واسط ، البارحة الاثنين 9 تموز جلسة طارئة لمناقشة تداعيات قضية شركة الاحدب النفطية على خلفية تجددها من خلال اصدار مذكرة قبض بحق ثلاثة من اعضاء المجلس ،وطالب اعضاء المجلس الحكومة المركزية ولجنة النزاهة النيابية واعضاء البرلمان عن المحافظة والمحافظات المنتجة للنفط بضرورة الوقوف على تداعيات القضية ،
وعرض ملفات الفساد التي تدين شخصيات متنفذة.واوضح رئيس مجلس المحافظة محمود عبد الرضا طلال ان هناك فساد كبير في حقل الاحدب النفطي مبيناً ان " مجلس واسط خرج بناءاً على امر دستوري بصفته الرقابية للوقوف على اسرار الفساد ولإحالات للعقود التي لاتخضع للضوابط التي تنص في إحالة العقود في شركة نفط الاحدب الا ان المادة اربعة ارهاب كانت حاضرة لمنع اعضاء المجلس من ممارسة دورهم الرقابي "،وطالب طلال " اعضاء مجلس الواب من محافظة واسط ولجنة النزاهة النيابية ورؤوساء واعضاء مجالس المحافظات المنتجة للنفط بالتضامن مع مجلس واسط لان الفساد لن يكون بعيداً عنهم " .وطالب اعضاء المجلس بضرورة نقل الدعوة من ناحية الاحرار الى مركز المحافظة وتشكيل لجنة متابعة القضية مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ومجلس القضاء الاعلى والبرلمان العراقي وتكليف لجنة العلاقات بالتهيئة الى عقد مؤتمر للمجالس المحافظات وخاصة المنتجة للنفط وعقد مؤتمر موسع مع اعضاء المجالس المحلية في عموم واسط بحضور اعضاء مجلس النواب وتشكيل لجنة مع المحافظة لاقامة دعوة قضائية ضد الموظفين المفسدين في حقل الاحدب النفطي .
ويذكر ان المادة 112 من الدستور العراقي تنص على اولاً :تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددوة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. ثانياً :تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
عدد القراء: 263 - عدد التعليقات: 0
