المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 64242758
عدد الزيارات اليوم : 24913
أكثر عدد زيارات كان : 216057
في تاريخ : 18 /04 /2019
من جسد مفوضية " دولة القانون" ! الأحراريون يحاولون اخراج شيطان القانون الانتخابي
بتاريخ :
الأربعاء 08-03-2017 07:00 صباحا
العراق اليوم/ بغداد
اجمع الكثيرُ من المراقبين والمواطنين العراقيين على أن قانون الانتخابات العراقية، يشبه مغارة علي بابا لجمع الأصوات للأحزاب الكبيرة التي تخنقُ المشهد السياسي في البلاد، وأنّ مفوضية الانتخابات تشبه حُراس الفاتيكان، حيثُ وظيفتُهم إبقاء الحال على ماهو عليه، خاصّة فيما يخص ائتلاف دولة القانون التي زرعت المفوضية بأشجار مُعمّرة فيها - أشخاص.
تلك طبعاً رواية كتلة الأحرار التي غالباً ما تدعمُها بالوثائق والحجج. الأحرار البرلمانية، يبدو بأنها قررت تضييق الخِناق على المستفيدين من قانون الانتخابات المعمول به، إذ أعلنت البارحة الثلاثاء " تقديمها مقترحاً لقانون انتخابات مجلس النواب". أهم المفاتن في ما تقترحهُ من قانون : " إنّ أهم مميزات هذا القانون، هو اعتماده على نظام الدوائر المتعددة على مستوى الأقضية، وبطريقه احتساب نظام الأغلبية البسيطة للمرشحين". نائب رئيس الأحرار البرلمانية - محمد هوري، أعلن تقديم مقترح القانون هذا في مؤتمرٍ صحفي، داخل قبة المجلس النيابي. عاد النائبُ الأحراري بعدها، ليُعدد الثمار التي ستسقطُ من شجرة هذا المقترح فيما لو تمّ التصويتُ عليه : " إنّ القانون سوف يساهم في إيجاد التمثيل الحقيقي والعادل للأقضية في مجلس النواب، واللجان المُشكّلة، ويساهم في إيجاد عدد ثابت وعادل للمقاعد لكلّ قضاء، حسب كثافته السكانية". البارز في النتائج التي أشّرها النائبُ هوري، كانت - بحسب عدسة صحيفتنا : " سيعززُ من إرادة الناخبين، لأن المرشحين سوف يكونون قريبين ومُعرّفين لدى جمهور الناخبين على مستوى القضاء"، وأيضاً : " كما سيسهلُ المقترح على النواب .. على مستوى القضاء، التواصل مع جمهورهم وناخبيهم ، وتلبية احتياجاتهم، و يساهم في دفع الأحزاب والكتل السياسية الى ترشيح أناس أكفاء ذو مقبولية وسمعه طيبة على مستوى القضاء". النائب وجد أيضاً بأنّ هذا المقترح، سيقلل التشويش الانتخابي: " إنّ الحملة الانتخابية للمُرشح، ستكون على مستوى القضاء، مما يقللُ من الملصقات الإعلامية لكلّ المرشحين والأحزاب، ويُقلل من التشويش على إرادة الناخب". النائبُ الأحراري، ذكر أيضاً بأنّ الناخب والمُرشح سيكونان بحسب هذا القانون في تماسٍ واقعي، يُسهلُ لكليهما القيام بواجباته :" إنّ قرب المرشح ومعرفته من الناخبين مسبقاً، سوف تساعد الناخب في الاختيار، واتخاذ القرار بشكلٍ صحيح، وبالتالي الوصول إلى نتائج انتخابات واعية وصحيحة، تُسهم في تقدم العملية السياسية، وسوف يزيد من نسبة المشاركة في الانتخابات ، ويُقلل من الكلفة المالية للحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب على مستوى القضاء،ويسهم في سرعة إعلان النتائج"، إمّا بالنسبة لتأثير المقترح على عمليات التزوير الانتخابي والتي تُعد ضيفاً إجبارياً في الانتخابات العراقية ، ختم الأحراري هوري: " إنّ المقترح سيُقللُ وبدرجةٍ كبيرة من عمليات التزوير في الانتخابات، ويساهم في إيجاد تنوع ديموغرافي واسع للمُرشحين الفائزين في مجلس النواب، يُستفاد منه في إيجاد التشريعات، وتقديم الخدمات ،والرقابة على عمل الوزارات والمؤسسات، وتشخيص مواقع الخلل".
عدد القراء: 1797 - عدد التعليقات: 0
