خريطة الموقع  


 
 
 
أقسام الاخبار

المواضيع الافضل

المواضيع الأكثر زيارة

  • حزب الدعوة الإسلامية يُعاني الزهايمر
  • مركز الاخصاب والوراثة واطفال الانابيب بأشراف د. اطياف حسن محمد اول طبيبة في اقليم كوردستان تنشئ مركز للاخصاب واطفال الانابيب
  • مصرف النهرين الإسلامي: اشتري بيتاً ونحنُ سنساهمُ بـ (100) مليون !!
  • السقوط في فخ (براءة المسلمين)
  • عيادة باربي للتجميل والليزر الدكتورة واخصائية التجميل والليزر رفيف الياسري في ضيافة صحيفتنا
  • العيادة التخصصية لعلاج العقم بأشراف الدكتورة بان عزيز جاسم المعموري اخصائية نسائية والتوليد والعقم واطفال الانابيب وعضو جمعية الشرق الاوسط للخصوبةMEFS مركز متطور مجهز بمختبر للتحلايلات الطبية وجهازي سونار عادي ورباعي الابعاد
  • محافظة بغداد تدعو متضرري الإمطار الدفعة الأولى ممن ظهرت أسمائهم إلى مراجعة الوحدات الإدارية لتسلم صكوكهم
  • آليات احتساب الشهادة الدراسية الأعلى
  • اهمية الزراعة في البيوت المحمية
  • اغلبهم من دولة القانون .. العراق اليوم تكشف عن اسماء 68 عضواً من النواب المصوّتين على المادة/38/ في قانون التقاعد
  • المواضيع الأكثر تعليقا

  • المقص في ماليزيا عبطان ومسعود يحاولان قصّ أشجار الحظر الكروي
  • هند صبري مصابة بمرض الأيــدز
  • تيم حسن.. “الصقر شاهين”
  • تويوتــا تطلق السيـــارة الأكفأ في استهلاك الوقود
  • رانيا يوسف تتبرَّأ من "ريكلام" والمنتج يقاضيها
  • السفارة العراقية في دمشق ترعى الطلبة الجامعيين
  • النزاهة: اندلاع الحرائق في بعض المؤسسات والوزارات مفتعلة و(تشير الشكوك) !!
  • التربية: هناك تسهيلات لعملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لطلبة السادس الإعدادي
  • اللجنة المالية تعكف على مراجعة رواتب موظفي الدولة والقطاع العام
  • شبر : علاوي والمالكي سيعرضون انفسهم للمساءلة القانونية لانهم سبب التلكؤ في العملية السياسية

  • أهم الاخبار

    الارشيف السابق
    الارشيف السابق

    تسجيل الدخول


    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك

    المتواجدون حالياً
    المتواجدون حالياً :11
    من الضيوف : 11
    من الاعضاء : 0
    عدد الزيارات : 50082399
    عدد الزيارات اليوم : 31616
    أكثر عدد زيارات كان : 70653
    في تاريخ : 26 /12 /2016

    عدد زيارات الموقع السابق : 305861



         
     


    جريدة العراق اليوم » الأخبار » قضايا ساخنة



    العهدة على العيساوي : الملابسات التي نقلناها لقاضي التحقيق حول لجنة الاعمار والاسكان دفعته لنقل القضية لديوان الرقابة المالية !
    العراق اليوم/ خاص
    الاتراك والعيساوي خلقوا للنواب الملف رقم 1 "شارع المطار" ليزج بالعيساوي في دائرة لانهائية من الاتهامات، طبعاً تصورنا جميعاً ان هذا المشروع عباره عن إعادة تأهيل لطريق المطار،وكنا سنستمر بالتصور بان هذا التطوير لم يكن يتعامل الا مع الاسفلت، لكن وجدنا وحسب ماادلت به رسالة الامين فأن هذا المشروع ضمّ ايضاً انشاء بوابات لـ "المنطقة الخضراء" مع مقتربات الطريق.
    مايهمنا اليوم من رسالة الامين الخاصة التي بعثها لـ "العراق اليوم" هو الاطلاع على مساحات لايسمح لقدميّ "وعي" القارىء العراقي بالسير عليها.. تلك المساحات التي تمتلأ بنقاط التفتيش واجهزة الكشف عن مساحيق الغسيل " المصالح الحزبية وصراعات السيطرة على مقدرات الدولة". الاهم من هذا كله ان على المواطن العراقي ان يعلم بأن تصحيح مسار ماتقوم به دوائر الدولة من خدمات يعتمد على مراقبة الفرد العراقي وكشفه للحقائق وتقديم الشكاوى.. علينا ان نكف عن تصور ان المفسد يمتلك عصا موسى القادره على تحويل فساده الى انجاز.
    البرلمان..المنصة رقم "1" في اطلاق كاتيوشا الاتهامات على امانة بغداد
    اتهم المستجوب في القبة البرلمانية امين بغداد بأنه احال مشروع تطوير شارع بغداد بـ 4 اضعاف الكلفة الحقيقية، بالتالي فأننا نتفق جميعاً بأن هذا يمثلُ هدراً للمال العام.. هذا اذا اردنا ان نتكلم بصيغة تلطيف للفساد. من قام بالاستجواب للعيساوي بين بأن لجنة التحليل والدراسة التي احالت المشروع للشركة التركية اختيرت بعناية وبطريقة مدروسة من قبل العيساوي، ليقوم المستجوب بعد ان وضح لائحة اتهاماته بمرافعة نهائية تطالب بمعاقبة امين بغداد على اعتباره مايسترو سلسلة الفعاليات التي ادت الى اتفاقية مشبوهة بين امانة بغداد وهذه الشركة التركية. المفارقة ان الرسالة الخاصة للأمين بينت بأن موضوع شارع المطار هو رأس الجليد الذي كان يود منه نحر الامانه واغتيالهِ هو معنوياً او مايطلق عليه مصطلح "باور بريكر" اغتيال الشخصيات المؤثرة معنوياً بالفضائح، رغم انه كانت  هنالك مشاريع اخرى كانت ملاحظات المستجوب عليها اقل حدة، ونتصور انه كان من المفروض في قضية الرأي العام هذه ان تكشف تفاصيلها وان يساهم المواطنين الساكنون في المناطق التي نُفذت فيها هذه المشاريع بالادلاء عن رأيهم.. كي يثق المواطن العراقي بأن كيل الاتهامات ليس صراعاً بين الاحباب وترتيباً لمناطق النفوذ بين المتحاصصين.
    سلاسل الاتهامات تُعبد طريق الامانة الى هيئة النزاهة
    يذكر الامين بعدها بأنه كانت هنالك ضغوطات وتحركات حتى بعد انتهاء الاستجواب من قبل المستجوب ومعاونيه كي يثبتوا بأن هنالك فروقات واضحة تتوجب إحالة لجنة التحليل والدراسة في امانة بغداد الى القضاء وتحميله هو المسؤولية باعتباره رئيس المؤسسة وتقديم هذه الاتهامات على طبقٍ من فضة للوسائل الاعلامية.
    ويخبرنا الامين بأن ملف شارع المطار احيل الى هيئة النزاهة من قبل لجنة النزاهة البرلمانية وبمتابعة شخصية من قبل اعضائها. النتيجة كانت ان القاضي الذي انتدبته هيئة النزاهة طلب من وزارة الاعمار والاسكان ان تقوم بتقييم اسعار عقد شارع المطار وقد استجابت الوزارة لهذا الطلب بتكليفها لـ 3 من المهندسين المدنيين للقيام بعملية تقييم الاسعار.
    العيساوي ينتقد تركيبة اللجنة ويصفها بالمدنية !
    تذكر رسالة الامين بأن لجنة وزارة الاعمار والاسكان لم تقم بالاطلاع على موقع العمل "شارع المطار" ولم تطلب من الامانة الخرائط والتصاميم التفصيلية او مواصفات المواد والمعدات ومناشئها، إلا ان الانتقاد الابرز لللأمين هو ان اللجنة ضمّت اختصاصاً واحداً فقط هو "الهندسة المدنية" ليبين الامين بعدها في رسالته انه كان من المفروض ان تتوفر اختصاصات اخرى في اللجنة التي اختيرت لتستطيع تقييم فقرات العقد الاخرى الموجوده في العقد مع الشركات التركية وهي حسبما ذكرها الامين : هندسة معمارية، ري وبزل، زراعة، ميكانيك، وغيرها من الاختصاصات التي لم تبينها رسالة الامين.
    نتائج تقرير لجنة وزارة الاعمار والاسكان تشعل فتيل تشويهات ممنهجة
    تتسارع لقطات الصورة التي يقدمها العيساوي ليبين بأن لجنة وزارة الاعمار والاسكان قدمت "سعراً تخمينياً" لفقرات المشروع بـ (86) مليون دولار .موضحاً ان القاضي بمجرد اطلاعه على تقرير وزارة الاعمار والاسكان قام "بشكل منطقي" حسب وصف الامين باصدار اوامر قبض بحق رئيس واعضاء لجنة التحليل والدراسة للمشروع في امانة بغداد وفق مادة ( اهمال متعمد يسبب ضرر جسيم بالمال العام)، ويشير العيساوي ضمنياً بأن هنالك من كان قاعداً على الجمر بانتظار هكذا قرار! المهم انه يذكر ان بعض الاعضاء من لجنة النزاهة البرلمانية قام بتصريحات للأعلام قبل وصول اوامر القبض لأمانة بغداد باسبوع  ليعتبره العيساوي "تشويه ممنهج لاعضاء لجنة الدراسة والتحليل وبالتالي لأمانة بغداد وامينها".
    يتخذ الامين بعدها "محطة استراحة" في رسالته قائلاً : "لدينا كامل المعلومات التي احاطت باللجنة التابعة لوزارة الاعمار والاسكان واسباب هذا التقييم غير المنصف وغير الدقيق ولكن لانريد ان نشرحه حتى لاتفقد هذه الرسالة الهدف من كتابتها لجنابكم الكريم "اشارة لرئيس التحرير". يخبرنا العيساوي بعدها عن مصير وتأثيرات المعلومات التي امتلكتها الامانة حول اللجنة التابعة لوزارة الاعمار والاسكان والتي لم يذكرها في رسالته وبأن تلك المعلومات التي وصفها بـ " الملاحظات الصريحة" جعلت قاضي التحقيق المختص بالقضية يكلف ديوان الرقابة المالية  بتقييم الاسعار وكلفة العقد الموقع من قبل الامانة مع الشركة التركية مع تقييم تقرير لجنة وزارة الاعمار والاسكان.
    التقييم الجديد يصفع التقييم القديم بـ 103 مليون دولار!
    تشرح لنا رسالة الامين ان ديوان الرقابة المالية قام بتشكيل "فريق مختص متكامل من كافة الاختصاصات بالاضافة الى خبراء بالجانب المالي والقانوني" و " عمل الفريق لمدة عدة اسابيع ومقدماً تقريره يوم 15 /5/2012 الى هيئة النزاهة" وكانت الخلاصة التي سنقوم نحن بدورنا بذكر خلاصته ان لجنة وزارة الاعمار والاسكان لم يأخذ بنظر الاعتبار التفاصيل الفنية والمناشىء ، ما تقديرات الكلف التخمينية لفريق ديوان الرقابة المالية فزاد حسبما بين الامين عن (189) مليون دولار! وتستنج الرسالة بعد ان تذكر ان الامانة احالت المشروع للشركة التركية بقيمة (194مليون و145 الف دولار) ان امانة بغداد احالت المشروع بقيمة اكبر بنسبة 2.5% من قيمة الكلف التي قدمها فريق ديوان الرقابة المالية لتذكر لنا الرسالة معلومة مهمة حول تنفيذ الموازنة وتعليمات تنفيذ العقود التي تبين بأنها تعطي الصلاحية للوزارات والهيئات والمحافظات بإحالة المشاريع بكلف اعلى بنسبة 25% من الكلف التخمينية! بدورنا نحن نود ان نسأل كيف اُتهمت الامانة بأنها احالت المشروع بقيمة 4 اضعاف الكلفة التخمينية؟ وربما قد يقول احد المتهكمين: على المستجوب البرلماني ان يقوم بأخذ دروس في الرياضيات خاصة مضاعفات العدد!
    الافراج عن لجنة الامانة بتهمة الاهمال البسيط!
    قام القاضي على اثر تقرير ديوان الرقابة المالية بالافراج عن اعضاء لجنة التحليل والدراسة بكفالة وتغيرت المادة القانونية"اهمال متعمد الحق ضرر جسيم بالمال العام" الى " اهمال بسيط". هنا صراحة نتمنى مستندين على ماذكرته الرسالة من معلومات حول تنفيذ العقود التي اعطت الصلاحيات باحالة المشاريع بقيمة اعلى بنسبة 25% من الكلف التخمينية  ان نفهم نحن والقارىء العراقي ماالسبب اذاً في بقاء الاتهام بالاهمال رغم انه خفف من الجسيم الى البسيط؟ وبصراحة اكبر تجعلنا نصيغ السؤال بدقة: هل ان القاضي تعرض الى ضغوطات افرغها ببقاء الاتهام بصيغة مخففه كي يتخلص من الضغوطات السياسية التي رافقت القضية من القبة البرلمانية لحين وصولها الى هيئة النزاهة!؟ من المؤكد ان شجاعة القاضي وحسه العالي بالعدالة هي من شحذت قدرته على الخوض في هكذا نوعٍ من القضايا لكننا نتمنى منه ان يوضح لنا: اذا كانت القرارات الحكومية قد اعطت الحق بـ 25% ومشروع الامانة احيل بزيادة 2.5% فقط عن الكلفة التخمينية.. كيف اذاً يبقى الاتهام موصوفاً بـ "الاهمال" او ان اللغة القانونية تتحدث عن الاشياء بطريقة مختزلة.. مؤكدٌ انها تخص المتعاطين باللغة القانونية ولم نفهمها نحن هنا؟ كذلك نود ان نسأل الامين: مشاريع الامانة متعددة فاذا كان كل مشروع سيكلفنا  5 ملايين دولار زيادة (2.5%) وعلى افتراض ان الامانة تقوم بـ 10 مشاريع في السنة .. اليس في ذلك اهمالٌ للمال العام؟
    امين بغداد يتهم مدير عام شركة اشور العامة للمقاولات
    ابقت رسالة الامين على معلومات دسمة في نهايتها سنترك فيها لكلمات الامين الحرفية ذكرها : "قمنا بتكليف رئيس لجنة التقييم التابعة لوزارة الاعمار والاسكان مدير عام شركة آشور للمقاولات بتقديم اسعار لتطوير شارع بغداد - موصل بطول (6) كم وبمواصفات شارع مطار بغداد (مرفق الوثيقة) وقد قدم السيد المدير العام ( رئيس اللجنة وفريقه) اسعار ضعف اسعار عقد امانة بغداد مع الشركة التركية واكثر من ثمانية اضعاف الاسعار التي قُيّم بها عقد امانة بغداد مع الشركة التركية ونترك لجنابكم الكريم (تحليل ذلك) .
    بدورنا نطالبُ مدير عام شركة آشور ان يحلل للقارىء العراقي الاسس التي بنى عليها هو وفريق الشركة تقديم اسعارٍ تبلغ 8 اضعاف عقد الامانة مع الشركة التركية خاصة وهو رئيس لجنة التقييم التابعة لوزارة الاعمار والاسكان. الاتهام واضح لمدير عام شركة آشور وطبيعة التهم التي سيخرج بها لسان القارىء هي : ان هنالك محاولة لأبتزاز مكشوف على اضعف تقدير.. لكنها تبقى تهماً يظلُ على عاتقِ القضاء المضيُ بها الى بر التبرئةِ او محاسبة المقصرين. نود كذلك ان ننوه في ختام استعراضنا لرسالة امين بغداد بأن حق الرد مكفولٌ للجميع شرط ان يكون مرفقاً بالوثائق.





    المشاركة السابقة : المشاركة التالية


     
         
    الافتتاحيات

    الجريدة PDF


    اخبار مهمة

     The Austrian Example

     How the old lady Will treat the wrinkles of Refugees in her face ?

    Terrorism… Hitler of 21 century !!


    استبيان قراءة الصحف لـ (ims) لا يُصلح للنشر .. نقابة الصحفيين العراقيين تشخرُ على وسادة (ims) الدنماركية !!


    قراءات في كواليس / تسريبات من واشنطن بلِسان عراقي: داعش خالدٌ أبداً اذا لم تسمحوا لنا بتقسيم البلاد وأنتم بانتظار حروب أهلية جديدة !!


    قراءات في كواليس / information for Yahoo and Google: there is a mouse digging in our electronic house !!


    قراءات في كواليس / يامراجع الدين في النجف: عرّقي الحوزة !!


    قروض القطاع الصناعي في الديوانية.. فخٌ لأصطياد المُغفلين !!


    السياسة ومافيات الفساد في العراق.. تأخذُ " سيلفي" في مدرسة الكوثر الابتدائية !!


     في بيان لتجمع رؤوساء تحرير الصحف المستقلة : صحفنا تحتضر والحكومة لا تستجيب لمناشداتنا


    دخان العراق الأبيض يخرجُ من مدخنة الخشلوك والفاتيكان


    العراق اليوم .. من مقبرة شهداء الجيش العراقي في مدينة المفرق الأردنية (العراق اليوم) تشارك في مراسيم التشييع المهيب للفريق أول الركن الراحل عبدالجبار شنشل


    العراق اليوم في ضيافة الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد.. العراق .. قبل أن نمضي


    رحيل أدولفو سواريث، رئيس الحكومة الاسبانية الاسبق: الدروس والعبر في الديمقراطية بعد أربعة عقود من انطلاقتها


    كاتب عراقي يُشخّص " داء البرمكة النفطي" عند المالكي في تعامله مع الاردن


    اغلبهم من دولة القانون .. العراق اليوم تكشف عن اسماء 68 عضواً من النواب المصوّتين على المادة/38/ في قانون التقاعد


    أمّا هدف او نجف المجلس الأعلى " يشوت" المصوّتين بـ "نعم" على 38 خارج ملعبه النيابي!


    كتاب المقال

    الحكمة العشوائية

    أسَـاءَ سَمعـاً فأسَـاءَ إجَابـةً. ‏

    التقويم الهجري
    الثلاثاء
    11
    ربيع الاول
    1440 للهجرة

    القائمة البريدية

     

    الصفحة الأولى | الأخبار |دليل المواقع | سجل الزوار | راسلنــا


    Copyright © 2012 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة العراق اليوم