خريطة الموقع  


 
 
 
أقسام الاخبار

المواضيع الافضل

المواضيع الأكثر زيارة

  • حزب الدعوة الإسلامية يُعاني الزهايمر
  • مركز الاخصاب والوراثة واطفال الانابيب بأشراف د. اطياف حسن محمد اول طبيبة في اقليم كوردستان تنشئ مركز للاخصاب واطفال الانابيب
  • مصرف النهرين الإسلامي: اشتري بيتاً ونحنُ سنساهمُ بـ (100) مليون !!
  • السقوط في فخ (براءة المسلمين)
  • عيادة باربي للتجميل والليزر الدكتورة واخصائية التجميل والليزر رفيف الياسري في ضيافة صحيفتنا
  • العيادة التخصصية لعلاج العقم بأشراف الدكتورة بان عزيز جاسم المعموري اخصائية نسائية والتوليد والعقم واطفال الانابيب وعضو جمعية الشرق الاوسط للخصوبةMEFS مركز متطور مجهز بمختبر للتحلايلات الطبية وجهازي سونار عادي ورباعي الابعاد
  • محافظة بغداد تدعو متضرري الإمطار الدفعة الأولى ممن ظهرت أسمائهم إلى مراجعة الوحدات الإدارية لتسلم صكوكهم
  • آليات احتساب الشهادة الدراسية الأعلى
  • اهمية الزراعة في البيوت المحمية
  • اغلبهم من دولة القانون .. العراق اليوم تكشف عن اسماء 68 عضواً من النواب المصوّتين على المادة/38/ في قانون التقاعد
  • المواضيع الأكثر تعليقا

  • المقص في ماليزيا عبطان ومسعود يحاولان قصّ أشجار الحظر الكروي
  • هند صبري مصابة بمرض الأيــدز
  • تيم حسن.. “الصقر شاهين”
  • تويوتــا تطلق السيـــارة الأكفأ في استهلاك الوقود
  • رانيا يوسف تتبرَّأ من "ريكلام" والمنتج يقاضيها
  • السفارة العراقية في دمشق ترعى الطلبة الجامعيين
  • النزاهة: اندلاع الحرائق في بعض المؤسسات والوزارات مفتعلة و(تشير الشكوك) !!
  • التربية: هناك تسهيلات لعملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لطلبة السادس الإعدادي
  • اللجنة المالية تعكف على مراجعة رواتب موظفي الدولة والقطاع العام
  • شبر : علاوي والمالكي سيعرضون انفسهم للمساءلة القانونية لانهم سبب التلكؤ في العملية السياسية

  • أهم الاخبار

    الارشيف السابق
    الارشيف السابق

    تسجيل الدخول


    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك

    المتواجدون حالياً
    المتواجدون حالياً :10
    من الضيوف : 10
    من الاعضاء : 0
    عدد الزيارات : 49841424
    عدد الزيارات اليوم : 31536
    أكثر عدد زيارات كان : 70653
    في تاريخ : 26 /12 /2016

    عدد زيارات الموقع السابق : 305861



         
     


    جريدة العراق اليوم » الأخبار » حوارات



    حوار مفتوح مع وزير النقل السابق المهندس عامر عبد الجبار إسماعيل. يسجل من خلاله شهادته للتاريخ ..
    القسم الثالث والاخير
    عام 2010 حضرت اجتماع في القاهرة لوزراء النقل العرب فسمعت بعض أعضاء الوفد الكويتي يقولون لزملائهم من الوفود الخليجية : لا تناقشوا الوزير العراقي لأنه لا يبقى على خروجه من الوزارة إلا القليل وسوف لم تمدد فترة مسؤوليته في الوزارة مرة أخرى !
    قدر العراقي ان يُحمّل الذهب واكل الاعشاب البرية
    حوارالعراق اليوم / سلام خماط
    المحاصصة الحزبية والطائفية جاءت بأشخاص هيمنوا على قيادة مؤسسات الدولة ووزاراتها ,أشخاص لا يملكون من القدرة والكفاءة والنزاهة شيء لكنهم تميزوا بالفساد وسوء الإدارة مما أنتج لنا مستوى من الأداء الهابط في كل مفاصل الدولة ,وقد ساعد على ذلك وبشكل مباشر قادة الكتل السياسية ، حيث لم يُخضعوا من يختارونهم لتحمل مسؤولية أي حقيبة وزارية الى معايير الكفاءة والنزاهة . الأمر الذي أدى الى ضعف تقديم الخدمات وغياب العدالة وافشى المحسوبية والمنسوبية . الذين وصلوا الى المجالس المحلية ومجالس المحافظات والبرلمان قد وصلوا عن طريق الولاءات الفرعية على حساب المصلحة العليا للشعب، مما ادى الى تدمير بنية الدولة ,بسبب غياب الكفاءات الوطنية التي لو تمكنت من احتلال مواقع المسؤولية لأصبح بالإمكان بروز رؤى وتصورات يمكن ان تؤسس لمرتكزات صحيحة في عملية قيادة الدولة اسيما ان تعريف السياسة في مفهومها العام يعني فن إدارة الدولة بشكل صحيح ، ومن يفشل من السياسيين في إدارة الدولة عليه ان يختار أشخاص يتصفون بالكفاءة والمهنية والنزاهة لإدارة الوزارات التي خصصت لأحزابهم  على الأقل ، او كتلهم وفق نظام المحاصصة المقيت، ولكن من خارج تلك الأحزاب والكتل كما فعل ذلك من قبل الزعيم الراحل المرحوم عبد الكريم قاسم عندما اختار وزرائه على أساس الكفاءة،  ومنهم على سبيل المثال لا الحصر عبد الجبار عبد الله، وإبراهيم كبه وغيرهم واضعاً بذلك الشخص المناسب في المكان المناسب ..فحقق العراق في فترة حكمه التي لم تتجاوز الأربعة سنوات قفزات كبيرة في ميادين الري والزراعة والإسكان والتعليم والمجالات الأخرى رغم الامكانات المالية المتواضعة للدولة آنذاك ,أما اليوم وبعد مرور 10 سنوات على اقامة النظام الديمقراطي وفي ظل الميزانيات الانفجارية والتي تجاوزت 130 مليار دولار نجد في المقابل تراجع نسبة النمو في القطاع الصناعي الى 2% بعد ان كان 12% عام 2002 وتراجع نسبة النمو الزراعي الى 3% بعد ان كان 32% لنفس العام ، إضافة الى ازدياد عدد العاطلين عن العمل، وازدياد نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وتفشي الفساد الإداري والمالي، وتراجع الخدمات وعدم حل مشكلة الكهرباء ، وتجاوز دول الجوار على هيبة الدولة بما فيها إمارة الكويت ,ومن اجل تسليط الضوء على هذه المشاكل وربما امطاكنية إيجاد الحلول المناسبة لها التقينا عامر عبد الجبار إسماعيل وزير النقل السابق وأجرينا معه  هذا الحوار .
    3. توجيه وزارة النقل لتخفيض اجور وعوائد الموانئ والوكالات البحرية ووزارة المالية والتخطيط بعدم تأخير البضائع في الموانئ بسبب الاجراءات الجمركية والتقييس والسيطرة النوعية .
    2.قيام الجانب العراقي بتشكيل فريق عمل عراقي يتألف من خبراء قانونيين دوليين وعراقيين ومن نقابة المحاميين واتحاد الحقوقيين العراقيين لفتح عدة ملفات بما فيها ملف المكاسب الجائرة التي حصلت عليها الكويت، والمشرعنة دولياً، وفي ظروف كان العراق مرغماً على قبولها بسبب ضعف الإرادة السياسية المتمثلة بالطاغية البائد  في حينه وبذلك يستطيع العراق أن يلغي هذه المكاسب ولكي تعود الحقوق الى أهلها بعيداً عن الحروب التي اصبحت أسلوب الأغبياء في حل مشاكلهم !! وكذلك العودة الى قانون البحار المادة (70) منه كون العراق قد تضرر جغرافياً في ظل موقع الميناء الحالي/ علماً إن القرار (833) الدولي المجحف أشار في الوثيقتين المرقمة على التوالي (S_25905  و S_24044 ) منه إن العراق والكويت وقعا عام 1986 على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على الملاحة البريئة في قناة خور عبد الله والرجوع الى المادة 17 و19 و20 و21 و22 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والتي توضح معنى وضوابط الملاحة البريئة التي انتهكتها الكويت  لعشرات المرات  بالتجاوز على السفن الداخلة للعراق او سفن وزوارق الصيادين العراقيين وجميع هذه المواد المشار اليها اعلاه لا تحتوي على بند واحد يجبر السفن الداخلة للعراق برفع العلم الكويتي!
    4.نظراً لاستحداث الكويت منطقة انتظار السفن عند العوامة 17 وهو مخالف لتعليمات الادميرالية البحرية الدولية (المتمثلة بالأدميرالية  البريطانية) كون مناطق انتظار السفن محدده بالخرائط البحرية الدولية قرب العوامة 5 وقرب العوامة 23 فيتطلب على شركة الموانئ تقديم احتجاج لدى المنظمة البحرية الدولية IMO  و الادميرالية  البريطانية.
    5.نظراً لوجود نسبة 10% للحكومة الكويتية مع شركة BP المتعاقدة مع وزارة النفط في جولات التراخيص وحاليا تسعى الحكومة الكويتية جاهده لزيادة حصتها في الشركة اعلاه فتحاول الحكومة الكويتية الضغط على شركة BP  لإقناع الحكومة العراقية بمد انبوب نفطي لتصدير النفط العراقي عن طريق الموانئ الكويتية  وكذلك استحداث منفذ مجاور لمنفذ سفوان  ولذلك يتطلب الامر التأكيد على الحكومة بعدم الموافقة لأنه سيلحق ضرراً بموانئ العراق النفطية والتجارية علماً ان وزارة النفط تعمل حالياً لزيادة عدد منافذ التصدير للنفط العراقي في موانئنا النفطية .5.بعد اتخاذ  الإجراءات اعلاه سيكون موقف العراق قوياً عند ذلك يمكن التحرك سياسياً باتجاه الجامعة العربية أو احدى دول مجلس التعاون الخليجي كالأمارات العربية المتحدة للتفاوض مع الكويتيين وسيذهب المفاوض العراقي قوياً محصناً أمام الجانب الكويتي دون التوسل به بل سيضطر الجانب الكويتي الى التراجع عن موقفه أمام هذه الخطوات والضغوط التي سيمارسها العراق حينه سيتم إسقاط ملف مقابل ملف كما إنني اقترحت تشكيل هيئة مؤقته للشؤون البحرية بمجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء او السيد نائب رئيس الوزراء تتولى المهام التالية:-‌أ-إدارة ملف أزمة  ميناء مبارك مع الكويت.
    ‌ب-الإشراف على تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير والتعجيل بإنجازه.
    ‌ج-تذليل جميع العوائق التي تعرقل عمل الموانئ بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
    ‌د-متابعة تفعيل آلية العمل لنقل البضائع الترانزيت عبر القناة الجافة وتطوير هذه الفكرة لنقل البضائع الترانزيت  من الخليج العربي الى شمال اوربا وبالعكس عبر العراق.
    لقد طالبت  وزارة النقل مؤخراً وخلال مؤتمر عقدته  لاتخاذ اجراءات تساهم في حل هذه الأزمة مثل غلق منفذ صفوان والامتناع عن الموافقة على الربط السككي مع دول الخليج ولكن يا ترى هل ستأخذ الحكومة هذه الأطروحات مأخذ الجد وتتخذ الموقف الذي يعيد للعراق سمعته ومكانته؟
    وأخيراً وليس اخراً لو عدت هذه الازمة لصالح الجانب الكويتي لا سامح الله فأتوقع استحداثهم ازمة جديدة بقيام الكويت لصناعة جزر صناعية ما بعد الدعامة  162 باتجاه الخليج العربي والمحددة في الترسيم الجائر بالقرار 833 والغاية من ذلك انها تحصل على حدود جديد في البحر الاقليمي مما تخنق مدخل ميناء الفاو الكبير وتقليل مساحة البحر الاقليمي العراقي المحدود جداً وعلى الحكومة العراقية الانتباه لذلك من الان واخذ الاجراءات الاحترازية .ملاحظة : قامت كندا بإنشاء مصنع TREL  لصناعة النحاس والالمنيوم على اراضيها ولا توجد لها مشاكل حدودية مع الولايات المتحدة الامريكية إلا ان الاخيرة اقامت دعوى على كندا في المحاكم الدولية على اساس ان الدخان الخارج من المعمل يلوث الاجواء الامريكية ويضرر المواطنين وفقاً للقانون الدولي البيئي وكسبت الولايات المتحدة الامريكية الدعوى وتم غلق المعمل الكندي رغم كونه واقع داخل الاراضي الكندية فلماذا لا نذهب للمحاكم الدولية وهنالك نص صريح في قانون البحار يتعارض مع انشاء ميناء مبارك الكويتي حسب المادة 70 الفقرة 2 بما يضرر العراق جغرافياً اضافة الى الاضرار البيئية وأثره على الثروة السمكية !!!! وكيف يصرح مسؤول عراقي كبير (وان كان غير متخصص) بان ميناء مبارك لا يؤثر على الموانئ العراقية ...!!!الحكومة الكويتية تخطط مع شركة BP لتصدير النفط العراقي عبر موانئها بدلاً عن موانئنا في ظل مسلسل المؤامرات الكويتية الامريكية البريطانية ضد الاقتصاد العراقي , والدليل على ما نقول ان السفارة الامريكية قدمت الى مجلس الوزراء عرض من الحكومة الكويتية تتعهد فيه الكويت بأعمار ميناء ام قصر على نفقتها الخاصة بشرط ان يقدم العراق تعهداً بتأجيل ميناء بناء ميناء الفاو ولمدة 15 سنة , والسؤال هنا لماذا لم تعرض الكويت هذا العرض على الحكومة العراقية بشكل مباشر ,ولماذا يوافق مجلس الامة الكويتي على عرض الحكومة الكويتية في الوقت الذي تتحجج الحكومة الكويتية بعدم اسقاط الديون بسبب عدم موافقة مجلس الامة على ذلك . وتخطط الحكومة الكويتية مع شركة BP البريطانية والتي تمتلك الكويت في اسهمها 10% ومن المتوقع قيام الحكومة الكويتية بزيادة حصة اسهمها الى20 % والمخطط الجديد ان تقوم شركة BP بإقناع الجانب العراقي لمد انبوب تصدر للنفط العراقي عبر الموانئ الكويتية كبديل عن موانئ العراق ولكي تحرم موانئنا من موارد كبيرة لاسيما من المتوقع زيادة صادرات النفط العراقي خلال هذا العام .وعليه يجب على العراق ان يصدر نفطه بالحد الاقصى عبر موانئه والباقي عبر تركيا وسوريا او لبنان ، لان تلك البلدان تقع موانئها على البحر المتوسط والتصدير عبرها يسهل وصول نفطنا الى اوربا وأمريكا ، من دون المرور بقناة السويس وتجنب كلفها الباهظة وهذا مكسب اقتصادي ولكن من غير المعقول ان نصدر نفطنا عبر الموانئ الكويت والتي لا تبعد إلا بضعة اميال عن موانئنا النفطية الواقعة على الخليج العربي ، فهذا الاجراء سيفقد العراق ثروة طائلة من اجور وعوائد السفن الواردة الى موانئنا ومن ثم التصدير عن طريق موانئ الكويت سيجعل العراق يدفع عمولة مرور النفط عبر الاراضي الكويت ومن ثم فان وزارة النفط حاليا قيد انجاز ثلاث منصات بحرية جديدة للتصدير بطاقة 2.7 مليون برميل يومياً اضافة الى طاقته الحالية البالغة حوالي 2.3 مليون برميل يوميا وبذلك ستصبح الطاقة الكلية لتصدير النفط العراقي  حوالي 5 مليون برميل يومياً اي لا نحتاج الى الموانئ الكويتية او الى أي ميناء على الخليج العربي وهذا لا يمنع من تفكير العراق بموانئ بديلة على البحر الاحمر او خليج العقبة في حال اندلاع حرب في الخليج العربي لا سامح الله وتسبب في غلق مضيق هرمز علماً بان نسبة تصدير النفط الخام من موانئنا تعادل حوالي 75 % ووزارة النفط سترفع معدل التصدير الى 5 مليون برميل يومياً  في الثلاث سنوات القادمة.ومن جانب اخر تقوم حاليا شركة BP وبعض الشركات المتعاقدة مع وزارة النفط في جولات التراخيص باستيراد معداتها عن طريق الموانئ الكويتية التجارية ومن ثم تنقل عن طريق منفذ صفوان بالشاحنات الكويتية حصراً، ولان الكويت ترفض دخول الشاحنات العراقية الى اراضيها وبذلك تمكنك الكويت من خطف لقمة العراقيين لتملأ بطونها اضافة الى سحت التعويضات الجائرة والبالغة حوالي 52 مليار دولار , فحكومة الكويت وبتخطيط بريطاني ودعم امريكي اقنعت الشركات النفطية باستيراد معداتها عن طريق موانئ الكويتية التجارية بدلا من موانئنا وبذلك فالكويت كسبت اجور وعوائد السفن القادمة وكسبت اجور النقل البري علما انه تدخل من منفذ صفوان أكثر من 1000 شاحنة كويتية يوميا في حين يمنع دخول أي شاحنة عراقية الى الكويت وأيضا سعت العام الماضي لفتح منفذ بري جديد اضافة الى منفذ صفوان ليخصص الى الشركات النفطية ولكن خابت هذه المحاولة بالفشل لوقف وزارة النقل بقوة ضد هذه المؤامرة الاقتصادية وكشفت وزارة النقل حينها الشهادات التقديرية المقدمة من الشركات النفطية المتعاقدة مع وزارة النفط ضمن جولات التراخيص والتي سبق وان زارت موانئنا وبدعوة من وزارة النقل واحرج جميع المدعين بعدم كفاءة الموانئ العراقية ورفض طلب فتح منفذ بري جديد مع الكويت وفي جميع الاحوال المفروض لأي بلد يعمل وفقا للجدوى الاقتصادية ان يعطي الأولوية لموانئه ومطاراته للاستيراد والتصدير والفائض عنها يحال عبر المنافذ البرية وذلك لان  الاستيراد عبر المنافذ البرية يكسب البلد فقط التعرفة الجمركية وبعض الرسوم الاخرى ولكن عبر الموانئ والمطارات فيكسب اجور وعوائد السفن والطائرات اضافة الى التعرفة الجمركية والرسوم الاخرى.
    قدر العراقي ان يُحمّل الذهب واكل الاعشاب البرية
    لذلك كنا نطالب بحصر منفذ صفوان للمسافرين فقط ولكن للأسف في العراق السياسة الاقتصادية لا تنظر إلا الى عدد براميل النفط المصدرة وسعر البرميل وتهمل اقتصاديات النقل والصناعة والزراعة وغيرها والمفروض الشركات النفطية المتعاقدة مع وزارة النفط ينصب خيرها ان وجد على العراق وأهله وبها نطور موانئنا ومطاراتنا وطرقنا وتوفير فرص العمل ولو نقلت بضائعها عبر موانئنا لكانت فرصة عمل لآلاف من سائقي الشاحنات العراقية وعمال التحميل والتفريغ وغيرها ولكن هذا قدر العراقي كالجمل يحمل الذهب ويأكل الأعشاب البرية...!!
    المرحلة تتطلب اجراء تسوية شاملة مع الكويت

    والمرحلة تتطلب اجراء تسوية شاملة مع الكويت ولكن على ان يتم تغيير موقع ميناء مبارك بما لا يؤثر على القناة الملاحية وإلا سيكون ميناء مبارك خطر دائم يهدد اقتصاديات النقل في العراق ولذلك لا بد من حظر مد أي ربط سككي مع الكويت مع حصر منفذ صفوان للمسافرين فقط والإسراع بتنفيذ ميناء الفاو الكبير وحينها ستستدرك حكومة الكويت لابد لها من التعاون والمرونة وإعادة حقوق العراق التي غصبت منه في ظروف قاهرة و (بشرعنه) دولية..!!موقع ميناء مبارك يعد ورماً سرطانياً خبيثاً في جسد الشعب العراقي والكويتي يجب استئصاله فبل فوات الاوان. وقد زرع بأجندة خارجية ليجعل منه فتنة مستديمة بين البلدين لا يدفع ثمنها الا الشعبين الشقيقين وهذه الاحداث تذكرنا بممارسات حكومة الكويت ضد نظام صدام بعد الحرب العراقية الايرانية ولغاية عام 1990 والتي تكللت نتائجها بغزو صدام للكويت ودفع الثمن الشعبين العراقي والكويتي على حد سواء وهل كانت الحكومة الكويتية بحاجة للعشرة مليارات قدمتها لصدام ضد حربه مع ايران .الم تكن حكومة الكويت شريكة معه في الحرب فكيف للشريك يطالب بتعويضات من شريكه اذا خسر وهل ننسى طلب امير الكويت السابق عندما تعرض لمحاولة اغتيال واتهم ايران فيها وطلب من صدام ان يثأر له واعلن صدام يوم اسود ومشؤم على الشعب العراقي والايراني اسماه (يوم الكويت) راح ضحاياه الالاف العراقيين والإيرانيين .الم تحتل ايران قناة خور عبد الله عام 1986 مع الفاو  في الحرب العراقية الايرانية وقام العراق بتحرير القناة بدماء ابنائه واليوم الكويت تستحوذ على نصف القناة بشرعنه جائرة في ظل القرار 833 فكيف يكون لحكومة الكويت حق في مطالب صدام بأموال قذرة قدمتها له ابا حربه مع ايران
    مسببات الغزو كانت
    الكويت على باطل

    .اذن فمسببات الغزو كانت الكويت على باطل رغم رفض الشعب العراقي للغزو الصدامي وكان الاجدر حسم المشكلة بطرق اخرى .واليوم نجد حكومة الكويت تعاود من جديد بأجندة جديدة خارجية لتورط شعبها وشعبنا بفتة لا تحمد عقباها وهل للمؤمن ان يلدغ من جحر مرتين...ام اصبح  اللدغ له عادة!! والفتنة اشد من القتل لعن الله من ايقظها وان كان بعيداً.فعدم تغيير موقع الميناء سيجعل سجل العلاقات العراقية الكويتية قلقاً ومهدداً بالانتكاسات بين الحين والأخر حتى وان حصلت الكويت على وعود من بعض الجهات السياسية العراقية لان النظام في العراق متغير ومتقلب لظروف سياسية وبهذا ستخسر الكويت الكثير من (الجهود ) مع بعض السياسيين وستبقى تفقد مياهها وهداياها وعطاياها خلف وهم وسراب ليس إلا. خصوصاً ونحن في زمن كلمة الجزم بيد الجماهير لا بيد الحكام فأصبح من المحال ان تقدم هدايا وعطايا للشعب بأكمله !!!السبيل الوحيد لتجاوز هذه الفتنة هو تغيير موقع الميناء وأي حلول اخرى مع بقى موقع الميناء الحالي لا تعد إلا هدر جديد بحقوق العراق وقد تسمعون مبادرة كويتية لقيام الجانب الكويتي بحفر قناة ملاحية جديدة على نفقة الكويت في الجانب العراقي بذلك يعد هذا المقترح سلب جديد لحدود العراق اضافة لما فقدناه في ظل القرار الجائر 833 وفي الحالة تمكنت الكويت من تحويل نصف قناة خور عبد الله الى ارض وتحول جزء من الاراضي العراقية الى مياه وذلك بحفرها الجديد في الجانب العراقي ويعد هذا الامر تلاعب بجغرافية الحدود البحرية العراقية ولو فرضنا وفرض المحال ليس بالمحال ان العراق وافق على القرار 833 وأصبحت الكويت تمتلك نصفها فلا يحق لها التلاعب بجغرافيتها الا باتفاقية ثنائية بين البلدين أي تبقى اراضيها ومياهها على حالها والكويت تعلم ان انشاء كاسر الامواج لا بد منه ولو بعد حين لان المنطقة معروفة تصل فيها ارتفاع الامواج الى 5 متر فمن غير المعقول انشاء ميناء بلا كاسر امواج وأراد ان تخدع الوفد العراقي بمقترح عدم تنفيذ المرحلة الرابع فقط لكسب الوقت وامتصاص غضب الشارع العراقي وكذلك الكويت تعي جيد انشاء كاسر الامواج سيلغي القناة الملاحية تماماً وهذا يخالف القرار 833 رغم انه اصلا جائر علينا لان القرار لا يسمح بإلغاء القناة الملاحية واعطى الحق للعراق فيها المرور البريء فلذلك تأمل الحكومة الكويتية بعلاقاتها (الدبلوماسية) مع بعض الساسة ان تمهد لمقترح استحداث قناة ملاحية جديدة في الجانب العراقي!!وسوف لن ينتهي هذا المخطط المرعب ضد اقتصاد العراق عند موقع ميناء مبارك واستحداث قناة جديدة في الاراضي العراقية بل ستتجه الكويت الى قيامها باستحداث جزر صناعية في مدخل قناة خور عبد الله قبل الدعامة الجائرة 162 التي حدد اخر نقطة في ترسيم الحدود البحرية ونظرا لكون المياه من الدعامة162 باتجاه الخليج تخضع للقانون البحار باحتساب 12 ميل من اخر ارض يابسه ستقوم الكويت باستحداث جزر صناعية في بعض المواقع القليلة الاعماق وبذلك ستضيق الخناق على البحر الاقليمي العراقي المحصور في المثلث بين رأس البيشة وميناء البصرة النفطي وميناء العمية النفطي . اما فيما يخص  التجاوزات المتكررة  من السلطة الحاكمة في الكويت على الصيادين العراقيين في قناة خور عبد الله والتي جعلها القرار الجائر 833 بالمناصفة الصفرية بين العراق والكويت وعلى الرغم من ان العراق هو الذي انشاء هذه القناة منذ عدة عقود  وهو المسؤول الوحيد عن حفرها وصيانتها وإدامتها ولحد الان وفي عام 2005 قام الجانب العراقي بحفرها بمبلغ قدره 25 مليون دولار ولازالت الادميرالية البحرية الدولية تتلقى  من شركة موانئ العراق حصرا جميع التعليمات المتعلقة  بأي تغيير ملاحي مستحدث لغرض تثبيته في اخر تصحيح للخرائط الملاحية الدولية في القناة . ولكن حكام الكويت استغلوا عدم الاستقرار السياسي في العراق ليتصيدوا فيه مغانم جائرة جديدة وفقا لأساليب خبيثة والتي لا تفسر إلا عن حقدهم الدفين للشعب العراقي فراحوا بين الحين والأخر من القيام بعمليات قرصنة بحرية لاختطاف صيادين عراقيين مساكين ليس لديهم سبيلٌ اخر غير الصيد لكسب عيشهم من اهالي الفاو ويتم اعتقالهم وإهانتهم وإهانة العلم العراق الذي يعلو زوارق الصيد العراقية علماً، بأنه على الرغم من جور القرار بتقسيم قناة خور عبد الله العراقية وإعطاء نصفها للكويت لكنه اعطاء العراق حرية الملاحة البريئة في الجانب الممنوح للكويت وذلك لوقوع الممر الصالح للملاحة فيه وبطول 22 ميل بحري  والسلطات الحاكمة في الكويت تتغافل عن هذا الحق وتصر على مطاردة المساكين من الصيادين العراقيين  واللذين غفلت الدولة عن المطالبة بحقوقهم وحمايتهم  ورعايتهم ولحد الان العراق لم يقدم اي شكوى لتجاوزات السلطة الحاكمة في الكويت  وكان الاجدر بالحكومة العراقية نتقدم بشكوى على كل اعتداء او تجاوز سواء كان من الكويت  او غيرها  وان يتم توزيع نسخة من الشكاوى على جميع اعضاء الامم المتحدة لتحفظ كوثائق ادانة على النظام الحاكم في الكويت او على أي بلد اخر تجرأ بالتجاوز او الاعتداء على العراق او العراقيين.اما الاجراءات العراقية فهي شفهيه تكاد تكون وفقاً للعرف العشائري والسلطات الكويتية ايضاً ترد بالاعتذارات الشفهية وتتعهد شفهياً ليس إلا بعدم التكرار والطامة الكبرى خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الى الكويت وموافقته المبدئية على الحدود البرية !! لم يجني العراق سوى (عهود ووعود واهية) بعدم التجاوز على الصيادين  وبعد الزيارة بعدة أيام وقبيل انعقاد مؤتمر القمة العربية قامت السلطات البحرية الكويتية مجدداً باعتقال مجموعة اخرى من  الصيادين العراقيين واعتقالهم بعد اهانتهم كالعادة وكأنها تحاول ان تجمع اكبر عدد ممكن من الصيادين المعتقلين لديها ولكي تتفضل على العراق بقرار اميري لإطلاق سراحهم بعد القمة او خلالها علماً بان هنالك مجموعة من الصيادين معتقلين في الكويت منذ اكثر من سنة والسلطة الحاكمة في الكويت تريد ان تعتبر من اطلاق سراحهم انجازاً يثبت حسن النوايا !! (علماً بأن العراق افرج عن معتقل كويتي متهم بالإرهاب ومن طرف واحد !!! اكراما لحضور الامير في القمة العربية ) وهذا ما يذكرنا برواية ذلك الرجل الذي سرق الخبز والرمان ووزعه على الفقراء على اعتبار بان السيئة بمثلها والحسنة بعشرة اضعاف !! وما تفسير ذلك إلا تعمد لإهانة العلم العراقي وإهانة المواطن العراقي والمطلوب اقامة دعوة قضائية ضد السلطات الحاكمة في الكويت لإلزامها على تقديم اعتذار رسمي  للحكومة العراقية ودفع تعويضات للصيادين ماديا ومعنويا وبأثر رجعي منذ تاريخ اعتقالهم.
    نرجو ان تحدثنا عن ميناء الفاو ؟
    لبناء ميناء الفاو هنالك مشروعان الاول مشروع «حنا الشيخ «ومشروع ايطالي ,المشروع الاول رفضته وزارة النفط اما الثاني فقد قدم الجانب الايطالي منحة مجانية لوزارة التخطيط والتي قدمتها الى وزارة النقل في 13/ 1/ 2009 وعندما استلمنا الدراسة الايطالية وأجرينا عليها بعض التعديلات تم توقيع العقد مع اتحاد الشركات الايطالية وهو اتحاد حكومي في 5/1/2010 ووضع حجر الاساس في 5/4/ 2010 وقد طلب الايطاليين مدة سنتين لكننا خفضنا هذه المدة الى سنة ونصف ,ا كملت التصاميم في 2012 وتم فعلا التنفيذ وخلال ثلاث سنوات سوف يتم افتتاح الميناء أي في عام 2015 ,بلغت كلفة المشروع 6/3 مليار دولار  وهنالك كلفة توسعية تبلغ 6/1 مليار يورو او ما يعادل 2 مليار دولار خلال 2028
    .قناة العراقية منحازة للسلطة وقناة الشرقية منحازة لاعداء الديمقراطية في العراق
    كيف تقيم الاعلام اليوم في ظل الوضع المتشظي للمشهد السياسي ؟

    اتمنى ان يكون الاعلام العراقي اعلاماً حراً ومستقلاً لا اعلام ضد او مع ,اعلام مهني يتصف بالمهنية والحيادية والدقة وينظر الى المصلحة العامة بغض النظر عن المصالح الفئوية ,اعلام نوعي وليس كمي , اعلام وسطي لا اعلام «العراقية» المنحازة للسلطة ولا «الشرقية» المنحازة لأعداء العملية الديمقراطية في العراق .





    المشاركة السابقة : المشاركة التالية


     
         
    الافتتاحيات

    الجريدة PDF


    اخبار مهمة

     The Austrian Example

     How the old lady Will treat the wrinkles of Refugees in her face ?

    Terrorism… Hitler of 21 century !!


    استبيان قراءة الصحف لـ (ims) لا يُصلح للنشر .. نقابة الصحفيين العراقيين تشخرُ على وسادة (ims) الدنماركية !!


    قراءات في كواليس / تسريبات من واشنطن بلِسان عراقي: داعش خالدٌ أبداً اذا لم تسمحوا لنا بتقسيم البلاد وأنتم بانتظار حروب أهلية جديدة !!


    قراءات في كواليس / information for Yahoo and Google: there is a mouse digging in our electronic house !!


    قراءات في كواليس / يامراجع الدين في النجف: عرّقي الحوزة !!


    قروض القطاع الصناعي في الديوانية.. فخٌ لأصطياد المُغفلين !!


    السياسة ومافيات الفساد في العراق.. تأخذُ " سيلفي" في مدرسة الكوثر الابتدائية !!


     في بيان لتجمع رؤوساء تحرير الصحف المستقلة : صحفنا تحتضر والحكومة لا تستجيب لمناشداتنا


    دخان العراق الأبيض يخرجُ من مدخنة الخشلوك والفاتيكان


    العراق اليوم .. من مقبرة شهداء الجيش العراقي في مدينة المفرق الأردنية (العراق اليوم) تشارك في مراسيم التشييع المهيب للفريق أول الركن الراحل عبدالجبار شنشل


    العراق اليوم في ضيافة الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد.. العراق .. قبل أن نمضي


    رحيل أدولفو سواريث، رئيس الحكومة الاسبانية الاسبق: الدروس والعبر في الديمقراطية بعد أربعة عقود من انطلاقتها


    كاتب عراقي يُشخّص " داء البرمكة النفطي" عند المالكي في تعامله مع الاردن


    اغلبهم من دولة القانون .. العراق اليوم تكشف عن اسماء 68 عضواً من النواب المصوّتين على المادة/38/ في قانون التقاعد


    أمّا هدف او نجف المجلس الأعلى " يشوت" المصوّتين بـ "نعم" على 38 خارج ملعبه النيابي!


    كتاب المقال

    الحكمة العشوائية

    بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك

    التقويم الهجري
    الخميس
    6
    ربيع الاول
    1440 للهجرة

    القائمة البريدية

     

    الصفحة الأولى | الأخبار |دليل المواقع | سجل الزوار | راسلنــا


    Copyright © 2012 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة العراق اليوم