خريطة الموقع  


 
 
 
أقسام الاخبار

المواضيع الافضل

المواضيع الأكثر زيارة

  • حزب الدعوة الإسلامية يُعاني الزهايمر
  • مركز الاخصاب والوراثة واطفال الانابيب بأشراف د. اطياف حسن محمد اول طبيبة في اقليم كوردستان تنشئ مركز للاخصاب واطفال الانابيب
  • السقوط في فخ (براءة المسلمين)
  • مصرف النهرين الإسلامي: اشتري بيتاً ونحنُ سنساهمُ بـ (100) مليون !!
  • عيادة باربي للتجميل والليزر الدكتورة واخصائية التجميل والليزر رفيف الياسري في ضيافة صحيفتنا
  • العيادة التخصصية لعلاج العقم بأشراف الدكتورة بان عزيز جاسم المعموري اخصائية نسائية والتوليد والعقم واطفال الانابيب وعضو جمعية الشرق الاوسط للخصوبةMEFS مركز متطور مجهز بمختبر للتحلايلات الطبية وجهازي سونار عادي ورباعي الابعاد
  • محافظة بغداد تدعو متضرري الإمطار الدفعة الأولى ممن ظهرت أسمائهم إلى مراجعة الوحدات الإدارية لتسلم صكوكهم
  • آليات احتساب الشهادة الدراسية الأعلى
  • اهمية الزراعة في البيوت المحمية
  • اغلبهم من دولة القانون .. العراق اليوم تكشف عن اسماء 68 عضواً من النواب المصوّتين على المادة/38/ في قانون التقاعد
  • المواضيع الأكثر تعليقا

  • المقص في ماليزيا عبطان ومسعود يحاولان قصّ أشجار الحظر الكروي
  • هند صبري مصابة بمرض الأيــدز
  • تيم حسن.. “الصقر شاهين”
  • تويوتــا تطلق السيـــارة الأكفأ في استهلاك الوقود
  • رانيا يوسف تتبرَّأ من "ريكلام" والمنتج يقاضيها
  • السفارة العراقية في دمشق ترعى الطلبة الجامعيين
  • النزاهة: اندلاع الحرائق في بعض المؤسسات والوزارات مفتعلة و(تشير الشكوك) !!
  • التربية: هناك تسهيلات لعملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لطلبة السادس الإعدادي
  • اللجنة المالية تعكف على مراجعة رواتب موظفي الدولة والقطاع العام
  • شبر : علاوي والمالكي سيعرضون انفسهم للمساءلة القانونية لانهم سبب التلكؤ في العملية السياسية

  • أهم الاخبار

    الارشيف السابق
    الارشيف السابق

    تسجيل الدخول


    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك

    المتواجدون حالياً
    المتواجدون حالياً :7
    من الضيوف : 7
    من الاعضاء : 0
    عدد الزيارات : 47650700
    عدد الزيارات اليوم : 9396
    أكثر عدد زيارات كان : 70653
    في تاريخ : 26 /12 /2016

    عدد زيارات الموقع السابق : 305861



         
     


    جريدة العراق اليوم » الأخبار » حوارات



    حوار مفتوح مع وزير النقل السابق المهندس عامر عبد الجبار إسماعيل. يسجل من خلاله شهادته للتاريخ ..
    القسم الاول
    هيئة النزاهة تقدم شهرياً تقريراً عن الفساد عن كل وزارة وعندما كنت في الوزارة لم تقدم هذه الهيئة أي تقرير عن الفساد إلا في شهر واحد هو الشهر الذي منحت فيه إجازة إجبارية  ! وكان الشهر الأكثر فساداً في وزارة النقل خلال سنتين !
    المسؤولون من اعلى المستويات حاولوا نصرة الفاسدين في وزارة النقل  !
    السفير الإيراني ساومني فطردته !
    حوارالعراق اليوم /
    سلام خماط
    المحاصصة الحزبية والطائفية جاءت بأشخاص هيمنوا على قيادة مؤسسات الدولة ووزاراتها ,أشخاص لا يملكون من القدرة والكفاءة والنزاهة شيء لكنهم تميزوا بالفساد وسوء الإدارة مما أنتج لنا مستوى من الأداء الهابط في كل مفاصل الدولة ,وقد ساعد على ذلك وبشكل مباشر قادة الكتل السياسية ، حيث لم يُخضعوا من يختارونهم لتحمل مسؤولية أي حقيبة وزارية الى معايير الكفاءة والنزاهة . الأمر الذي أدى الى ضعف تقديم الخدمات وغياب العدالة وافشى المحسوبية والمنسوبية . الذين وصلوا الى المجالس المحلية ومجالس المحافظات والبرلمان قد وصلوا عن طريق الولاءات الفرعية على حساب المصلحة العليا للشعب، مما ادى الى تدمير بنية الدولة ,بسبب غياب الكفاءات الوطنية التي لو تمكنت من احتلال مواقع المسؤولية لأصبح بالإمكان بروز رؤى وتصورات يمكن ان تؤسس لمرتكزات صحيحة في عملية قيادة الدولة اسيما ان تعريف السياسة في مفهومها العام يعني فن إدارة الدولة بشكل صحيح ، ومن يفشل من السياسيين في إدارة الدولة عليه ان يختار أشخاص يتصفون بالكفاءة والمهنية والنزاهة لإدارة الوزارات التي خصصت لأحزابهم  على الأقل ، او كتلهم وفق نظام المحاصصة المقيت، ولكن من خارج تلك الأحزاب والكتل كما فعل ذلك من قبل الزعيم الراحل المرحوم عبد الكريم قاسم عندما اختار وزرائه على أساس الكفاءة،  ومنهم على سبيل المثال لا الحصر عبد الجبار عبد الله، وإبراهيم كبه وغيرهم واضعاً بذلك الشخص المناسب في المكان المناسب ..فحقق العراق في فترة حكمه التي لم تتجاوز الأربعة سنوات قفزات كبيرة في ميادين الري والزراعة والإسكان والتعليم والمجالات الأخرى رغم الامكانات المالية المتواضعة للدولة آنذاك ,أما اليوم وبعد مرور 10 سنوات على اقامة النظام الديمقراطي وفي ظل الميزانيات الانفجارية والتي تجاوزت 130 مليار دولار نجد في المقابل تراجع نسبة النمو في القطاع الصناعي الى 2% بعد ان كان 12% عام 2002 وتراجع نسبة النمو الزراعي الى 3% بعد ان كان 32% لنفس العام ، إضافة الى ازدياد عدد العاطلين عن العمل، وازدياد نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وتفشي الفساد الإداري والمالي، وتراجع الخدمات وعدم حل مشكلة الكهرباء ، وتجاوز دول الجوار على هيبة الدولة بما فيها إمارة الكويت ,ومن اجل تسليط الضوء على هذه المشاكل وربما امطاكنية إيجاد الحلول المناسبة لها التقينا عامر عبد الجبار إسماعيل وزير النقل السابق وأجرينا معه  هذا الحوار .
    المسؤولون من اعلى المستويات حاولوا نصرة الفاسدين في وزارة النقل !
    كيف تم اختياركم كوزيرٍ للنقل في حكومة بنية على المحاصصة وأنت مستقل؟وكيف طهّرت الوزارة من العناصر الفاسدة ؟
    عندما سحب التيار الصدري نوابه من الحكومة، اشترط السيد مقتدى الصدر على رئيس الوزراء السيد المالكي ان يختار الوزير البديل شريطة ان يكون مستقلاً ,وبما اني رجل مستقل لا ارتبط بأي حزب او كتلة سياسية ، ولي خبرة في مجال الكهرباء.. حيث كنت مديراً عام في وزارة النفط عام 2007 ، ولي خبرة في مجال النقل، وخاصة النقل البحري .. فأنا رئيس مهندسين بحريين وحاصل على شهادة الماجستير من أكاديمية الخليج العربي ، وشهادة معادلة من جمهورية جورجيا , تم اختياري لهذا المنصب , بعد ان استلمت المسؤولية وجدت الفوضى تعمها.. لذا عمدت على نقل 250 موظف من الفاسدين والمستهترين، ولكن الاتصالات التلفونية لم تنقطع ، ومن أعلى المستويات تطلب مني التريث في نقل بعض هؤلاء ، لكني لم أتراجع عن قراري.. لأني اعتقد ان الوزارة، أي وزارة كي تتخلص من الفساد وتتحول من وزارة خاسرة الى رابحة لابد لها من مكافحة الفساد من خلال المتابعة وإبعاد الفاسدين , وعندما عرف الفاسدين من عدم جدوى الوساطة  واستحالة إعادتهم الى الوزارة ,تركوا العمل ومنهم من قدم استقالته .
    السفير الامريكي يعلن انتصار الوزير  في الساعة السابعة والنصف !
    ما هي أهم المشاكل التي واجهتها وزارة النقل وما الخطوات التي اتبعتها لحل تلك المشاكل؟
    قبل استلامي لمسؤولية الوزارة كان عند الأمريكان طيران مدني.. بالتعاقد مع شركات خاصة ,وهذه الشركات لم تدفع أجور وعوائد للمطار منذ سقط النظام الصدامي حتى 1/1/2009 ! حين أصبحت الأجواء العراقية بيد العراقيين ولارتفاع 30 ألف قدم قمت بحجز كل الطائرات المدنية التابعة للأمريكان , حتى ان رئيس الوزراء قال لي :انك سوف تخلق لنا مشكلة مع الأمريكان ,فأجبته : هذا قانون ولا يمكن ان أتجاوزه أو اسمح للأمريكان بتجاوزه , بعد هذا الموقف طلب السفير الأمريكي ان يقابلني في بيت السيد موفق الربيعي ,وتم اللقاء فعلاً فقال لي السفير: ليس من حقك ان تطالبنا بأجور او عوائد كوننا قوة احتلال ,فأجبته : لا يوجد قانون استثناء للمحتل , ولا يمكن ان أعفيكم من الأجور والعوائد إلا إذا شرّع البرلمان العراقي قانوناً بذلك ، أو استبدلوني بوزيرٍ أخر ,ثم قلت له : ادفعوا المبلغ الذي بذمتكم ، ومن ثم أقيموا دعوى قضائية.. فإذا حكمت لكم المحكمة فسوف نرجع لكم المبلغ المذكور ,عندها قال لي : لا استطيع محاججتك لأنك على حق .. حصل هذا الساعة السابعة والنصف مساء , وفي الساعة العاشرة والنصف جلب الأمريكان كل الأموال ، عندها أعطيتهم أمراً بالطيران ، وهكذا استرجعت أموال العراق ، ولو ان العملية كانت تابعة للبرلمان لاستغرقت سنوات , كما أوقفت جميع الشركات الغير نظامية التي لم تحصل على شهادة (aoc  ) المستثمر الجوي من سلطة الطيران المدني ، وبعد ان كانت الخطوط الجوية العراقية خاسرة للأعوام 2007 و2008 أصبحت رابحة لعام 2009 ب 67 مليار دينار وعام 2010 بمبلغ 97 مليار دينار , وسيطرت الوزارة على كل المطارات العراقية بما فيها مطارات إقليم كوردستان .
    عبد الجبار اسماعيل لوزير النقل الاردني : احترموا العراقي اولاً وسأوقع اتفاقياتٍ معكم !
    لقد خولني مجلس الوزراء بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية مع الأردن، لكني لم اذهب الى الأردن، وعندما التقيت وزير النقل الأردني سهيل المجالي في القاهرة قلت له  : متى ما احترموا العراقي في الأردن سوف آتي لتوقيع الاتفاقيات ! كما واشترطت عليه ان تكون وزارة النقل هي التي تمنح الفيزا.. حيث نبعث المعلومات الأصولية عن كل مسافر عراقي الى الأردن ، وعن طريق الايميل ، وعندما تحصل الموافقة من الحكومة الأردنية يذهب المواطن الى الحدود ليجد الموافقة بالدخول , كما ان  الأردنيين لم يسمحوا بدخول الحافلات العراقية الى الأردن فاشترطت عليهم ان تصل الحافلات المذكورة الى الساحة الهاشمية في عمان، وهددت بإلغاء كل الاتفاقيات معهم خلال 48 ساعة في حال عدم الموافقة على هذه الشروط , بعد أسبوعين اتصل بي الوزير الأردني وابلغني بموافقة الملك على كل الشروط ، وعندما ذهبت أقاموا لي دعوة طعام على شرف رئيس الوزراء وبحضور 6 وزراء أردنيين .
    في عهدي فرضت على إيران ان يكون نصف مسافريها على خطوطنا الجوية والآن 10% فقط يسافرون على خطوطنا!
    فيما يخص إيران ، اتصلت بالسفير الإيراني في بغداد ، وطلبت منه توضيحاً عن سبب إرجاع الطائرات العراقية من الأجواء الإيرانية الى العراق، فأجابني : خلل فني ,لذا عمدت على إرجاع أكثر الطائرات الإيرانية الداخلة في الأجواء العراقية الى إيران ، وعندما اتصل بي السفير الإيراني كاظمي قمي عن السبب أجبته  نفس الجواب : خلل فني ، بل وأخبرته ان كل طائرة عراقية ترجع من الأجواء الإيرانية سأقوم في المقابل بإرجاع طائرتين إيرانيتين ,واتهموني هنا بأني ضد زوار الإمام الحسين! كما وطلبوا مني تخفيض أجور النقل للمواطن الإيراني لكني لم أوافق على ذلك , بل اشترطت على الإيرانيين ان يكون نصف المسافرين الإيرانيين على الطائرات العراقية، والنصف الأخر على الطائرات الإيرانية ,اما الان وبعد خروجي من الوزارة فأن 90% من المسافرين الإيرانيين  القادمين الى العراق على الطائرات الإيرانية و10% على الطائرات العراقية ! ولم أعطِ الموافقة على ربط السكك الى إيران كي أحافظ على الموانئ العراقية ,عندها طلب مني السفير الإيراني مقابلتي في مكتبي وطلب عدم وجود مترجم كونه يجيد اللغة العربية واللهجة العراقية وتمت المقابلة ،لكنه ساومني مساومة رخيصة على حساب وطني ..لذا طردته من المكتب .
    فيما يخص الجانب التركي ,الأتراك يريدون طائراتهم فقط تدخل الى العراق، ولا يسمحون للطائرات العراقية من دخول تركيا , وأنا اطلب المعاملة بالمثل لذلك أمرت بإغلاق مكتب الخطوط الجوية التركية في بغداد ، لكن تدخل رئيس الوزراء حال دون ذلك ,عندها طلبت منه بـأن يصر الوفد العراقي المفاوض في تركيا على مبدأ التعامل بالمثل واتصلت برئيس الوفد ،الكابتن كفاح  على ان يصر على ذلك وبعد 20 دقيقة وافقت تركيا على طلبات الوفد العراقي .
    في فترة استلامي الوزارة عامي 2009 و2010 منحت المنظمة البحرية الدولية جائزة الجودة والإبداع والتكنولوجيا لميناء أم قصر من بين 7100 ميناء ،وكان المعيار لهذه الجائزة هو نسبة النمو.. فقد حقق ميناء أم قصر أعلى نسبة نمو للسنة المذكورة .
    اقليم كرستان صادر شركات وزارة النقل !
    هل ان لوزارة النقل سلطة على مطارات وأجواء إقليم وكردستان وهل للوزارة  مكاتب في الإقليم ؟
    في فترة مسؤوليتي كوزير نعم.. فلا احد يستطيع ان يخالف القانون، ومن يفعل ذلك فسوف يتحمل المسؤولية أمام المنظمة الدولية للطيران , أما بالنسبة للمكاتب فللوزارة شركتين لنقل المسافرين أحداهما في اربيل والأخرى في السليمانية، لكن الأكراد صادروهما فتحولت واحدة الى دائرة بريد وتحولت الأخرى الى دائرة إطفاء ,أما موظفي الشركتين فيتقاضون رواتبهم وهم في بيوتهم .
    نشرت مجلة المتابع الاستراتيجي نقلاً عن وكالة أور الإخبارية موضوعاً يُظهر وثائقاً نشرها موقع الويكيليكس عن تبادل تجاري سري، وان العديد من الشركات الإسرائيلية تلعب دوراً في الاستثمارات في مجالات الزراعة والبنى التحتية والشؤون الأمنية والعسكرية والكهرباء وتكنولوجيا الاتصالات ورحلات طيران سرية بين اقليم كوردستان وإسرائيل ,ما هو تعليقكم على ذلك ؟ ومن يتحمل مسؤولية دخول طائرات إسرائيلية الى العراق وأربيل يشكل خاص !؟
    نعم.. سمعنا بهذا، ولا يمكن لهذه الطائرات من الدخول الى أربيل لولا وجود تواطؤ مع وزارة النقل وسلطة الطيران على وجه الخصوص .
    لماذا لم توصلوا هذه المعلومات الى رئيس الوزراء ؟
    كتبت العديد من المقترحات الى د رئيس الوزراء لكنه لم يرد عليها , وأنا اعتقد ان البعض يتعمد عدم إيصالها .
    العراق يحرق 1.250 مليار دولار سنوياً بطراً !
    كتبت دراسة بعنوان « رفع قدرة إنتاج الطاقة الكهربائية « ما هو  برأيكم الحل الأمثل لإنهاء مشكلة الكهرباء في العراق ؟
    لقد عملت مديراً عاما في وزارة النفط عام 2007 وعندي ورقة عمل فيها خمسة مطالب تحتاج الى تشريع إذا اقرها البرلمان فانا أتعهد بإرجاع الكهرباء لتعمل 24 ساعة يومياً , انا اعتقد ان استبدال الوزير وبقاء الكوادر لم يحل المشكلة , فالعراق البلد الوحيد في العالم الذي يستخدم زيت الغاز في إنتاج الطاقة رغم ان محطاتنا تعمل على الغاز الجاف في الوقت الذي يحرق  فيه الغاز الجاف , فلابد من ضخ الغاز عبر الأنبوب القطري عن طريق ضاغطات لا تكلف أكثر من 25 مليون دولار ، حيث تعمل هذه الضاغطات على تحويل الغاز الى جاف يذهب الى المحطات ، وسائل يذهب الى البيوت ,بينما الغاز الذي يحرق فيساوي تريليون متر قياسي مكعب يكلف الدولة مليار و250 مليون دولار سنوياً .
    خطة لانهاء ازمة الكهرباء والشهرستاني يرفض التخفيض ثم يوافق على المجان !
    ان لوزارة الكهرباء خططها الإستراتيجية لتطوير المنظومة وتحتاج ما لا يقل عن ثلاث سنوات لإعادة الكهرباء لوضعها الطبيعي ، ولكن ممكن ان نقلل هذه المدة الى النصف أو اقل من ذلك إذا اتخذنا الفائدة من تجارب سابقة ناجحة اتخذت في العراق سابقاً، وقد أعددت خمسة مطالب إذا تحققت لأي وزير نزيه ومهني فأتعهد بإعادة الكهرباء في العراق وبزمن قياسي وهي:
    1. يخول الوزير إعفاء وتعيين الموظفين أصحاب الدرجات الخاصة أو نقلهم  من وزارة الكهرباء الى وزارات أخرى وبالعكس.
    2. تشكيل فريق عمل(مجلس العقود الطارئة) برئاسة رئيس وزراء او نائبه وعضوية وزير المالية والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس لجنة برلمانية ذات العلاقة ومدير عام مصرف العراقي للتجارة  وثلاثة أعضاء  من وزارة المختصة (الكهرباء) ويخول  هذا المجلس للتفاوض التعاقد مباشرة واستثناءاً من الضوابط للعقود الضرورية والطارئة علماً ان هذا المجلس ممكن ان يعمم نشاطه على جميع الوزارات وعلى سبيل المثال لو ذهب هذا المجلس للتفاوض والتعاقد مع البرازيل باتفاق حكومي لتوقيع عقد لتجهيز العراق بمادة السكر لمدة سنة او لأربعة سنوات حسب تقديرات الحاجة ووضع جدول مبرمج للاستلام الكميات وتسديد الأموال وفقاً لشروط جزائية على الطرفين وهكذا الحال لجميع مفردات البطاقة التموينية للتعاقد مع دول أخرى فهل تبقى أزمة لوزارة التجارة بمفردات البطاقة التموينية وأيضاً حماية الوزير من اتهامات الفساد المتكرر والتي كانت توجه للوزراء السابقين.
    3. حث المحافظين ومجالس المحافظات بدعم الوزير وتجنب التدخل في عمل الوزارة مع التعاون والدعم الاستثنائي من مجلس النواب لاسيما اللجان المختصة وكذلك الوزارات الأخرى ذات العلاقة لتسهيل عمل الوزارة قدر تعلق الأمر.4. يخول الوزير كافة الصلاحيات المرفقة طياً (والتي جاءت على غرار الصلاحيات التي منحت لوزير النفط في القرار 422 لسنة 1989 والتي تحققت بها نجاح كبير في تطوير القطاع النفطي آنذاك) على ان لا تتعارض مع ما ورد في الفقرة 2.
    5. تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الكهرباء  وعضوية وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع ومدير عام الدائرة الفنية في وزارة النفط ومدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية ومدير عام شركة تسويق النفط ورئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب وثلاثة أعضاء من وزارة الكهرباء يخول تجهيز وزارة الكهرباء بالوقود وتقديم كافة التسهيلات في آلية العمل بين الوزارتين.
    الصلاحيات المطلوبة المشار اليها في الفقرة 4  :
    أولاً. يخول وزير الكهرباء الصلاحيات الآتية لتنفيذ مشاريع الوزارة بموجب الخطط الموضوعة والمصادق عليها وله ان يخول هذه الصلاحيات كلا او جزءا الى المدراء المشاريع او أي جهة أخرى حسب ما تتطلب له مصلحة العمل:
    1. التعاقد مع الشركات الاستثمارية والاستشاريين والمقاولين المحليين والأجانب.2. شراء الأجهزة والمكائن والمعدات بضمنها وسائط النقل من داخل العراق وخارجه واستئجارها وبالأسعار السائدة محلياً.3. التعاقد مع من تحتاج الوزارة لخدماته من العراقيين والعرب والأجانب والعراقيين المتقاعدين بعقود خاصة التي تتطلبها المهمة وتحديد أجورهم.
    4. تشغيل العاملين في المشاريع بعد أوقات الدوام الرسمي وللفترة التي تتطلبها الأعمال وصرف اجور الأعمال الإضافية استثناءاً من الضوابط.
    5. إنهاء خدمة العاملين في المشاريع ولا تخضع الأوامر الصادرة بهذا الخصوص لطرق الطعن المنصوص عليها قانوناً.6. إسكان ونقل وإطعام العاملين في المشاريع او صرف مستحقاتهم إذا تعذر ذلك.
    7. التعاقد مباشرة مع المجهزين والمقاولين استثناءاً من الضوابط للأعمال التي لا تتجاوز قيمتها مائتين وخمسين مليون دينار.
    ثانيا : تتمتع المشاريع المذكورة بالإعفاءات التالية :
    1.الإعفاء من تسديد ضريبة الدخل ورسم الوارد الجمركي ورسم الطابع وأية ضرائب ورسوم أخرى.
    2. الإعفاء من تطبيق القواعد والقيود الخاصة بإجازات العمل واستخدام الاجانب عدا ما يتعلق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام.
    ثالثاً: تستثنى المشاريع المذكورة ما يلي:
    1. تعليمات تنفيذ العقود المركزية.
    2. برمجة الدفع لمعاملات الدفوعات وفتح الاعتمادات لأغراض تنفيذ المشاريع.
    3. القيود الخاصة بالحدود العليا للأجور والمكافئات للموظفين والمتعاقدين.
    رابعاً: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
    خامساً : يعمل بهذا القانون لمدة أربعة سنوات فابل للتمديد من تاريخ نشره بالجريدة  الرسمية .
    سادساً : يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القانون.
    علماً بأنه سبق وان صدر قانون رقم 157 لسنة 1973 باسم قانون تنفيذ المشاريع الكبرى والذي جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1094 في 1973.12.31 والذي عدل بقرار رقم 873 في 1981.07.01 والذي الغي بالقانون 60  لسنة 1985 وهذه التشريعات مهمة بتعجيل تطور البنى التحتية والإسهام في استقرار البلد امنياً ولكن للأسف الشديد مر على سقوط النظام اكثر من تسعة سنوات والبلد يدور في دوامة روتين مقيت تسبب في عدم تحقيق المشاريع الإستراتيجية على اقل تقدير .
    اما الحلول الآنية والسريعة في المقترحات:
    المقترح الأول : إضافة  ما ذكر أعلاه .نقترح تنظيم إعادة توزيع الكهرباء لتجنب تشغيل الكهرباء الوطنية مع مولدة القطاع الخاص ونقترح إعطاء الحصة المقررة للمحافظة مره واحدة بشكل مستمر لكي تتمكن المحافظة من الاستفادة في الوقت المتبقي من اليوم من مولدة القطاع الخاص وبهذا نتجنب التداخل بين وقت الكهرباء الوطنية ووقت كهرباء مولدة القطاع الخاص.
    المقترح الثاني هو العمل وفق نظام التشغيل المشترك :( وكانت لنا فيه تجربة ناجحة في وزارة النقل سابقاً ) وكما موضح أدناه:
    تفصل ابتداءاً المناطق الصناعية عن الشبكة الوطنية على ان يقوم المستثمر وفقاً لنظام التشغيل المشترك بتجهيزها بكهرباء متواصلة لمدة 10 ساعات نهاراً وبمولدات تعمل بالنفط الأسود وهذا سيعمل على خفض كلفة الكهرباء على المصانع وضمان تشغيل المعامل والمصانع وتقليل الحمل عن الشبكة الوطنية  كما ونقترح بعدها تطبيق هذه الآلية على المواقع المهمة كشركات النفط والموانئ والمطارات ،ثم العمل بهذه التجربة في الاقضية والنواحي وبهذه الطريقة نفصل الأحمال عن الشبكة الوطنية مما يوفّر فائضاً يمكن توزيعه على المواطنين والاستفادة منه في أكثر عدد ساعات ممكنة  ، وسنقدم دراسة تفصيلية بهذا المشروع حيث نقوم حالياً بأجراء استبيان في إحدى المواقع الصناعية لغرض إكمال الدراسة.
    وبما إن أنتاج الطاقة الكهربائية سيكون بمولدات ذات طاقة تتراوح بحدود (3-6) ميكا واط لكل موقع وتعمل بالنفط الأسود ، هذا يعني إن المولدة الواحدة ستكون خسائرها الميكانيكية أقل بكثير من خسائر عدة مولدات صغيرة، كما ان أجور نقل الوقود إلى موقع واحد وبكميات كبيرة سيكون أقل بكثير منه إلى مواقع متعددة  وبكميات قليلة ، وهذا أيضا تباعاً سيلغي حصة المعامل من زيت الغاز من وزارة النفط ، وبالنتيجة يؤدي إلى توفير كميات كبيرة من زيت الغاز الى وزارة النفط والاستغناء عن استيراده من خارج العراق ، علماً ان العراق استورد مشتقات نفطية خلال عام 2011 بمبلغ يتجاوز 3.5 مليار دولار.
    المقترح الثالث: سبق وان قدمنا دراسة الى وزارة الكهرباء باستخدام وقود بديل عن زيت الغاز علما ان العراق هو البلد الوحيد الذي يستخدم زيت الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية كونه غالي الثمن والوقود البديل هو خليط من زيت الغاز والنفط الأسود  بنسبة 60% الى 40% على التوالي والنتائج اجري عليها الفحص في المختبرات بأنها تعطينا جميع المواصفات المقبولة لزيت الغاز ،وهذا يعني  انه لا توجد أي إضرار جانبية من استخدامه علماً ان هذه الدراسة هي ليست براءة اختراع وإنما هي تجربة سابقة عملت فيها لسنين طويلة وفي شركات عالمية  عروفة لا تستخدم زيت الغاز لمولدات الطاقة الكهربائية، بل تستخدم الوقود الخليط أعلاه ، واعتقد ان الفساد كان يقف حائلاً دون الأخذ بهذه الدراسة في وزارة الكهرباء.. لأن هنالك مستفيدين من استلام الوزارة حصص كبيرة من زيت الغاز المحلي، وقد تتجاوز 3 مليون لتر يومياً، إضافة الى الكميات المستوردة مما يؤدي الى تسرب الوقود الى السوق السوداء، والمهم في الوقود البديل ان لونه اسود وهذا سيسهم بمعالجة الفساد الإداري والمالي لمنع تسرب حصة الوزارة الى السوق السوداء وسيقلل الكلف ايضاً وكذلك الاستغناء عن الحصة المستوردة .المقترح الرابع في تاريخ 2009.01.11 رفعت مقترح الى دولة رئيس الوزراء حول تخفيض سعر اللتر الواحد لزيت الغاز من 400 دينار الى 250 دينار للصناعيين والزراعيين وأصحاب المولدات الاهلية لتوليد الكهرباء مع العلم بان حصتهم من زيت الغاز تساوي 4% و 5% و 11 % على التوالي أي مجموع الحصة المطلوب تخفيض سعرها هي 20 % من الحصة الكلية الموزعة يومياً في العراق وقد رحب رئيس الوزراء ابتداءاً، وكذلك وزير التخطيط السابق ، ورئيس هيئة المستشارين، إلا ان وزير النفط السابق رفض المقترح ، والغريب اننا نشاهد اليوم توزيع زيت الغاز (مجانا) لأصحاب المولدات الاهلية و لأربعة أشهر ، ولو خفضنا السعر 150 دينار على طول السنة ستنخفض الكلفة الاجمالية على الدولة مقارنة بتوزيعه مجاناً لأربعة أشهر فقط ! وثانياً تجنب الفساد من توزيع حصص مجانية للمولدات الوهمية ، وثالثاً استقرار تسعيرة الامبير لمولدات القطاع الخاص ورابعاً شمول الصناعيين والمزارعين في التخفيض.
    تجربة البارجتين التركيتين فاشلة !
    ما جدوى البارجتين التركيتين لتوليد الطاقة الكهربائية ؟
    سبق وان تعاقدت وزارة الكهرباء على جلب بارجتين تركية لتوليد الطاقة الكهربائية علماً ان بارجة الكهرباء هي عبارة عن باخرة حمل تم تحويرها لغرض نصب مولدات ديزل عليها تعمل على النفط الأسود ,وقد استغرقت عملية تحوير ونصب المولدات على البارجتين حوالي سنتين ,وكل بارجة صممت على قدرة تجهيز 125 ميكاواط وهنالك بعض السلبيات التي ترتبت على الجانب العراقي من جراء ذلك منها : تخصيص رصيفين للبارجتين مما حرم الموانئ من الاستفادة من استقبال السفن التجارية ومن العوائد المالية وأجور تلك السفن , وتجهيز الوقود للبارجتين بواسطة ناقلة نفط بحرية مما يترتب عليه دفع اجور لناقلة النفط البحرية من خلال حركتها في عمليتي التحميل والتفريغ ,إضافة الى ذلك فان وقوف البارجتين بشكل دائم دون حركة يتطلب إجراء عمليات حفر بحري متواصل على الرصيف لاسيما ان كلفة حفر المتر المكعب الواحد تكلف 16 دولار, ان وزارة النفط قد منحت حصة من النفط الأسود وبسعر مدعوم للبارجتين على أساس ان البارجة تنتج او تولد 125 ميكاواط وقد ثبت ان البارجة تولد 75 ميكاواط مما يساعد على تهريب الكمية الفائضة او بيعها في السوق السوداء , ناهيك عن تلوث البيئة من فضلات الوقود والزيت المتسرب من البارجتين , ومع هذه الأضرار التي ذكرت والتي تؤكد فشل هذه التجربة,وقد اقترحت على الوزارة ان تتعاقد مع الشركات المجهزة لنصب المولدات على الأرض قرب مصفى الشعيبة بدلاً من نصبها على البارجة ,إلا ان وزارة الكهرباء قد تعاقدت على جلب بارجتين جديدتين ! .. يتبع





    المشاركة السابقة : المشاركة التالية


     
         
    الافتتاحيات

    الجريدة PDF


    اخبار مهمة

     The Austrian Example

     How the old lady Will treat the wrinkles of Refugees in her face ?

    Terrorism… Hitler of 21 century !!


    استبيان قراءة الصحف لـ (ims) لا يُصلح للنشر .. نقابة الصحفيين العراقيين تشخرُ على وسادة (ims) الدنماركية !!


    قراءات في كواليس / تسريبات من واشنطن بلِسان عراقي: داعش خالدٌ أبداً اذا لم تسمحوا لنا بتقسيم البلاد وأنتم بانتظار حروب أهلية جديدة !!


    قراءات في كواليس / information for Yahoo and Google: there is a mouse digging in our electronic house !!


    قراءات في كواليس / يامراجع الدين في النجف: عرّقي الحوزة !!


    قروض القطاع الصناعي في الديوانية.. فخٌ لأصطياد المُغفلين !!


    السياسة ومافيات الفساد في العراق.. تأخذُ " سيلفي" في مدرسة الكوثر الابتدائية !!


     في بيان لتجمع رؤوساء تحرير الصحف المستقلة : صحفنا تحتضر والحكومة لا تستجيب لمناشداتنا


    دخان العراق الأبيض يخرجُ من مدخنة الخشلوك والفاتيكان


    العراق اليوم .. من مقبرة شهداء الجيش العراقي في مدينة المفرق الأردنية (العراق اليوم) تشارك في مراسيم التشييع المهيب للفريق أول الركن الراحل عبدالجبار شنشل


    العراق اليوم في ضيافة الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد.. العراق .. قبل أن نمضي


    رحيل أدولفو سواريث، رئيس الحكومة الاسبانية الاسبق: الدروس والعبر في الديمقراطية بعد أربعة عقود من انطلاقتها


    كاتب عراقي يُشخّص " داء البرمكة النفطي" عند المالكي في تعامله مع الاردن


    اغلبهم من دولة القانون .. العراق اليوم تكشف عن اسماء 68 عضواً من النواب المصوّتين على المادة/38/ في قانون التقاعد


    أمّا هدف او نجف المجلس الأعلى " يشوت" المصوّتين بـ "نعم" على 38 خارج ملعبه النيابي!


    كتاب المقال

    الحكمة العشوائية

    أكَلـوا خَيـرِي وعصـوا أمـري. ‏

    التقويم الهجري
    الجمعة
    10
    محرم
    1440 للهجرة

    القائمة البريدية

     

    الصفحة الأولى | الأخبار |دليل المواقع | سجل الزوار | راسلنــا


    Copyright © 2012 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة العراق اليوم