خريطة الموقع  


 
 
 
أقسام الاخبار

المواضيع الافضل

المواضيع الأكثر زيارة

  • حزب الدعوة الإسلامية يُعاني الزهايمر
  • مركز الاخصاب والوراثة واطفال الانابيب بأشراف د. اطياف حسن محمد اول طبيبة في اقليم كوردستان تنشئ مركز للاخصاب واطفال الانابيب
  • مصرف النهرين الإسلامي: اشتري بيتاً ونحنُ سنساهمُ بـ (100) مليون !!
  • السقوط في فخ (براءة المسلمين)
  • عيادة باربي للتجميل والليزر الدكتورة واخصائية التجميل والليزر رفيف الياسري في ضيافة صحيفتنا
  • العيادة التخصصية لعلاج العقم بأشراف الدكتورة بان عزيز جاسم المعموري اخصائية نسائية والتوليد والعقم واطفال الانابيب وعضو جمعية الشرق الاوسط للخصوبةMEFS مركز متطور مجهز بمختبر للتحلايلات الطبية وجهازي سونار عادي ورباعي الابعاد
  • محافظة بغداد تدعو متضرري الإمطار الدفعة الأولى ممن ظهرت أسمائهم إلى مراجعة الوحدات الإدارية لتسلم صكوكهم
  • آليات احتساب الشهادة الدراسية الأعلى
  • اهمية الزراعة في البيوت المحمية
  • اغلبهم من دولة القانون .. العراق اليوم تكشف عن اسماء 68 عضواً من النواب المصوّتين على المادة/38/ في قانون التقاعد
  • المواضيع الأكثر تعليقا

  • المقص في ماليزيا عبطان ومسعود يحاولان قصّ أشجار الحظر الكروي
  • هند صبري مصابة بمرض الأيــدز
  • تيم حسن.. “الصقر شاهين”
  • تويوتــا تطلق السيـــارة الأكفأ في استهلاك الوقود
  • رانيا يوسف تتبرَّأ من "ريكلام" والمنتج يقاضيها
  • السفارة العراقية في دمشق ترعى الطلبة الجامعيين
  • النزاهة: اندلاع الحرائق في بعض المؤسسات والوزارات مفتعلة و(تشير الشكوك) !!
  • التربية: هناك تسهيلات لعملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لطلبة السادس الإعدادي
  • اللجنة المالية تعكف على مراجعة رواتب موظفي الدولة والقطاع العام
  • شبر : علاوي والمالكي سيعرضون انفسهم للمساءلة القانونية لانهم سبب التلكؤ في العملية السياسية

  • أهم الاخبار

    الارشيف السابق
    الارشيف السابق

    تسجيل الدخول


    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك

    المتواجدون حالياً
    المتواجدون حالياً :9
    من الضيوف : 9
    من الاعضاء : 0
    عدد الزيارات : 50097010
    عدد الزيارات اليوم : 2179
    أكثر عدد زيارات كان : 70653
    في تاريخ : 26 /12 /2016

    عدد زيارات الموقع السابق : 305861



         
     


    جريدة العراق اليوم » الأخبار » حوارات



    عبد السلام المالكي لــ(( العراق اليوم)): سنقبض على القرضاوي اذا جاء الى العراق عن طريق كردستان !
    حوارالعراق اليوم / حيدر الشيخ علي

    نواب ووزراء ائتلاف العراقية اججوا الشارع الانباري بالطائفية !
    العراق يحتاج الى النظام الرئاسي والاغلبية السياسية
    اكد النائب عبد السلام المالكي عن دولة القانون في حوار خاص لــ» العراق اليوم « ، ان تمرير الموازنة المالية الاتحادية للعام 2013 خلال هذا الاسبوع الا انها ربما ستكون ضمن صفقات سياسية تتفق عليها الكتل السياسية لتحقيق مصالحها التي ماطلت عليها طيلة الفترة السابقة وتسببت بتعطيلها، موضحا ان «عراقيل وضعتها الكتل السياسية ، فالتحالف الكردستاني وضع شروطا على الموازنة كتخصيصات البيشمركة والتضرر الذي لحق بالمشاريع الستراتيجية التي تأثرت بسبب تأخر الموازنة السابقة فضلا عن نسبة الاقليم من الموازنة، مشدد على ان «بعض الكتل تريد خصم جزء من ميزانية وزارتي الدفاع والداخلية ، الامر الذي برفضه التحالف بكل مكوناته ، كل ذلك ادى تعطيل الموازنة « ، مشيرا الى ان هناك اجماع من الكتل على تمريرها الاسبوع».
    هل هنالك جهات سياسية تعرقل اقرار الموازنة ما مصلحتها من ذلك؟
    رئاسة مجلس النواب الى عدم الانجرار خلف رغبات رؤساء الكتل السياسية والاسراع في اقرار الموازنة الاتحادية الان هناك جهات سياسية تعمل بلا مبالاة بغية تمرير مطالب ومصالح حزبية وفئوية على حساب المصلحة العامة دون مراعاة لما سيخلقه تأجيل التصويت على الموازنة من أضرار سلبية تقع نتائجها على المواطن البسيط ، الان التأجيل المستمر للموازنة العامة ليس له أي مبرر، لذا على مجلس النواب التصويت على الموازنة وترك تمريرها من خلال أعضاء البرلمان دون الحاجة الى التأجيل.

    هل يوجد بعض المقترحات من قبل الكتل لإقرار الموازنة؟
    ان ائتلاف دولة القانون يحترم جميع المقترحات التي تقدمت بها الكتل السياسية لاجراء تعديلات على تبويبات الموازنة العامة لكوننا نرى انها تصب في مصلحة المواطن العراقي ، رغم حذرنا من استغلال بعض هذه المطالب لاغراض الدعاية السياسية، والموازنة تتضمن امورا يجب التركيز عليها اكثر من غيرها ، لكونها ذات بعد مهم في هذه الفترة ، ومنها مايخص متطلبات الوزارات الامنية والكهرباء والزراعة ، و قانون المتقاعدين . وهي امور لا نستطيع ان نستقطع منها او نقوم باجراءات تقليص عليها ، خاصة وان وزارة المالية سبق وان قامت بتقليصات بشكل فعلي بسبب ضغوطات صندوق النقد الدولي، ان المناقشات بين الكتل كانت جيدة والطلبات والمقترحات ، حتى وان لم يتم تطبيق بعضها ، فان من الممكن تدويرها للميزانية المقبلة .ان ما يهمنا هو وجود اجماع بين الجميع على اهمية هذه المقترحات لخدمة المواطن . وهي حاليا تحت المناقشة من قبل اللجنة المالية من اجل الوصول الى صيغ نهائية لا تؤثر على المفردات الاساسية للموازنة ، التي تعاني اصلا من عجز بنسبة وصلت الى 14%».
    خصوص التصويت البرلمان على قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث هل يعتبر هذا محاصرة رئيس الوزراء؟
    انا ادعو الكتل السياسية  التي صوتت على تحديد ولاية رئيس الحكومة بالتوجه نحو النظام الرئاسي والغاء النظام البرلماني ,لان الدستور العراقي واضح وصريح وهو ليس دستوراً انتقائياً بل تمّت كتابته من قبل خبراء قانونيين ولهم اطلاع واسع بطريقة صياغة الدساتير وتحديد ولاية رئيسي الجمهورية ومجلس النواب دون ذكر رئيس الحكومة ، لم يكن من فراغ .. بل اساساً معمولاً به في كل الانظمة البرلمانية ، ومنها المملكة المتحدة والتي سبقتنا بعقود طويلة في مجال تطبيق التجربة الديمقراطية, وانا اعتقد ان تحديد ولاية رئيس الحكومة غير موجود الا في اذهان من صوتوا على القانون ، لان رئيس الحكومة هو موظف في الدولة ومنتخب من قبل مجلس النواب ،ومراقب هو وكابينته امام المجلس في كل صغيرة وكبيرة.. لذا فلا وجود لشيء اسمه تحديد لولايته، ومن اراد هذا الخيار فعليه تغيير نظام الحكم الى رئاسي ويحل البرلمان ويكون التصويت لمنصب رئيس الجمهورية صاحب الصلاحيات الواسعة بشكل مباشر من الشعب، وعندها يمكن ان نكون جزءاً من المنظومة العالمية للانظمة الجمهورية ، اما دون ذلك فاننا نرى تلك الاجتهادات لن تتعدى الحبر على الورق ، ولن يتم تطبيقها دون نسف الدستور الذي صوّت عليه الشعب العراقي».
    برأيكم من هي الجهة المسؤولة عن تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة البرلمان ام الحكومة؟
    نحن طالبنا ومازلنا نطالب المتظاهرين بتوجيه مطالبهم الى البرلمان لبحثها في جلساته ، كما اننا حذرنا من تسخير جلسات البرلمان  كدعاية انتخابية واعلامية تخدم اجندات خارجية , ونحن نرى ان  بعض مطالب المتظاهرين هي مطالب من ضمن اختصاص مجلس النواب، وهو المسؤول الاساس عن تحقيقها، ومنها ما يتعلق بقانوني المسائلة والعدالة واربعة ارهاب التي هي خارج صلاحيات الحكومة والتي كانت قد اعلنت حسن نيتها من خلال اطلاق سراح بعض السجينات وارسالهم الى الاصلاحيات في محافظاتهم تمهيداً لاطلاق سراحهم، او اكمال مدة محكويتهم فيها , وبالنتيجة لا يجوز خلط الاوراق، واتهام الحكومة بالتقصير على امور هي خارج اختصاصها، كونها سلطة تنفيذية واجبها تنفيذ ما يُشرعه البرلمان ، وليس الاجتهاد من قبلها، وهذا الامر يجعل بعض الراغبين بافشال واسقاط الحكومة، يحاولون التضليل على المتظاهرين ,ونحن نحذر من استغلال بعض الاطراف السياسية التي تحمل اجندات خارجية لجلسات البرلمان ، من خلال تسخيرها كدعاية انتخابية واعلامية ، من خلال طرح موضوعات محددة مسبقاً من جهات كانت السبب بافتعال تلك الازمة».

    هنالك بعض وزراء والنواب في ائتلاف العراقية شاركوا في تظاهرات محافظات العراق الغربية والشمالية.. كيف كانت قراءتكم لذلك ؟
    انا اتعجب لمظهر بعض الوزراء والسياسيين الذين من المفروض ان يكونوا جزءاً من الحكومة لكنهم لبسوا ثوب المعارضة ، وبدأوا بتحريض الشارع الانباري من خلال الخطابات الطائفية وتأجيج النفس العنصري، وادخال جماعات متشددة في وسط تلك المظاهرات لرفع الصور والشعارات التي تدعو لاراقة دم العراقي لاخيه , وعلى عشائر الانبار وشرفائها ان ينتبهوا لتلك اللعبة التي يحاول اعداء العراق والشعب من خلالها جر البلد لدوامة الصراع الداخلي، وعلى اهالي الانبار ان يعملوا على  طرد هؤلاء ومن خلفهم كما فعلوها سابقاً في طرد فلول الارهاب من المحافظة».
    ما هو رأيكم في زيارة القرضاوي الى العراق ؟
    زيارة القرضاوي هو الوجه الاخر لمؤتمر اسطنبول سيء الصيت الداعي الى تقسيم الشعوب الى دول على أسس طائفية تحت ذريعة حماية الاخوة «السنة» ، والانقلاب على العملية السياسية وعدم الامتثال لما جائت به التجربة الديمقراطية . العراقدولة ذات سيادة ،ولها قنوات رسمية للزيارة من خلال الحصول على سمة دخول من سفاراتنا ، او وزارة الخارجية، اما الدخول عبر اقليم كردستان فهو دخول غير شرعي، وتنطبق عليه القوانين الجزائية السارية في في البلد، ان تلك الزيارة هي استكمال لمشروع تقسيم الشعب العراقي الى دولة (كردية « و(شيعية) و(سنية) الذي تتبناه تركيا بالنيابة عن اسرائيل في تفكيك الوحدة العربية ، وهي زيارة نعتبرها غير مرحبٍ بها ، ومرفوضة جملة وتفصيلاً لكونها تكرس المشروع الطائفي  في  العراق، وسنقوم بدورنا في حماية سيادة العراق واعتقال اي شخص ينتهك تلك السيادة ..سواء كان القرضاوي او غيره ، ودعى المالكي  الحكومة الى «اتخاذ تدابير سريعة وحقيقية في التعامل مع هذا الامر بنوع من الحزم والجدية كي لايكون العراق مسرحاً لاصحاب الاجندات الخارجية».

    برأيكم لماذا تعارض بعض الكتل ما تدعون اليه لتشكيل حكومة اغلبية سياسية، هل يعد هذا تعارض لمصالحهم؟
    معارضة بعض الكتل السياسية لتشكيل حكومة اغلبية سياسية دليل عدم ايمانها بالديمقراطية لابقاء البلاد على وضعها الحالي ,وانا اعتقد ان اصرار بعض الكتل السياسية على الاستمرار في حكومة المحاصصة الطائفية دليل عدم جديتها في اخراج البلاد من وضعها الحالي الغارق بالازمات ، اضافة الى ضعف نضوجها في تفسير مفهوم الديمقراطية الحقيقية ,لان البلاد بحاجة اليوم اكثر من اي وقت اخر لحكومة الاغلبية السياسية بغية انقاذها من وضعها المتردي واعادة ثقة الشركاء السياسيين والشارع على حد سواء بالعملية السياسية ، معطية الحكومة مرونة اكثر في توفير الخدمات الاساسية للمواطن بعيداً عن المحاصصة التي كانت سبباً في تأخير العديد من الخطط الاستثمارية والتنموية في البلاد , ومن  ينظر الى جميع الدول المتقدمة في مجال الديمقراطية سيجد ان حكومة الاغلبية السياسية والمعارضة البنّاءة في البرلمان هو الاسلوب الذي تقدمت به تلك الدول بعكس الدول التي عانت من الجمود والازمات بسبب المحاصصة والتدخلات المستمرة في عمل الحكومة لاسباب حزبية او فئوية  ,وانا اؤكد لكم ان ائتلاف دولة القانون لا يريد كسب الوقت من خلال دعوته لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية ، ولكن نحن نريد الخروج وباسرع وقت لانقاذ ما تبقى من العملية السياسية في البلاد، وانقاذها من حكومة المحاصصة التي دمرت كل المنجزات التي تحاول تحقيقها الجهات الوطنية في البلاد.. لان حكومة الاغلبية هي الخيار الصحيح والمناسب في ظل ما رأيناه من فشل حكومة المحاصصة التي فرضت على البلاد في وقت سابق لظروفٍ نرى انها قد اصبحت لا مسوغ لها في الوقت الراهن «.

    ما هو الحل للخروج من الازمة الراهنه التي تمر على  البلاد؟
    الكتل السياسية لم يبق امامها للخروج من الازمة الحالية الا عقد الاجتماع الوطني، لان استمرار الازمات والمشاكل في العراق اصبح امراً غير مقبولٍ, خاصة في ظل التحديات المحيطة بالعراق, وبالتالي لابد من  جلوس جميع الفرقاء السياسيين على طاولة حوار واحدة تحت مظلة الدستور لطرح جميع المشاكل بعيداً عن الجو السياسي المشحون ، وانا ارى ان الاجتماع الوطني وورقة الاصلاح السياسي كانت  بوابة الامان للعبور الى حل جميع المشاكل السياسية الممكن حلها, اضافة الى وضع الاطر لحل المشاكل الاخرى التي تحتاج لتشريعات او تعديلات دستورية,ولطالما حذرنا ومازلنا نحذر من اصرار بعض الكتل السياسية على افشال الاجتماع الوطني ، وتقديم الاحكام المسبقة على ورقة الاصلاح السياسي سيؤدي بالضرورة الى الوصول لطريق مسدود تكون نتيجته الحتمية حل البرلمان او تشكيل حكومة اغلبية سياسية.





    المشاركة السابقة : المشاركة التالية


     
         
    الافتتاحيات

    الجريدة PDF


    اخبار مهمة

     The Austrian Example

     How the old lady Will treat the wrinkles of Refugees in her face ?

    Terrorism… Hitler of 21 century !!


    استبيان قراءة الصحف لـ (ims) لا يُصلح للنشر .. نقابة الصحفيين العراقيين تشخرُ على وسادة (ims) الدنماركية !!


    قراءات في كواليس / تسريبات من واشنطن بلِسان عراقي: داعش خالدٌ أبداً اذا لم تسمحوا لنا بتقسيم البلاد وأنتم بانتظار حروب أهلية جديدة !!


    قراءات في كواليس / information for Yahoo and Google: there is a mouse digging in our electronic house !!


    قراءات في كواليس / يامراجع الدين في النجف: عرّقي الحوزة !!


    قروض القطاع الصناعي في الديوانية.. فخٌ لأصطياد المُغفلين !!


    السياسة ومافيات الفساد في العراق.. تأخذُ " سيلفي" في مدرسة الكوثر الابتدائية !!


     في بيان لتجمع رؤوساء تحرير الصحف المستقلة : صحفنا تحتضر والحكومة لا تستجيب لمناشداتنا


    دخان العراق الأبيض يخرجُ من مدخنة الخشلوك والفاتيكان


    العراق اليوم .. من مقبرة شهداء الجيش العراقي في مدينة المفرق الأردنية (العراق اليوم) تشارك في مراسيم التشييع المهيب للفريق أول الركن الراحل عبدالجبار شنشل


    العراق اليوم في ضيافة الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد.. العراق .. قبل أن نمضي


    رحيل أدولفو سواريث، رئيس الحكومة الاسبانية الاسبق: الدروس والعبر في الديمقراطية بعد أربعة عقود من انطلاقتها


    كاتب عراقي يُشخّص " داء البرمكة النفطي" عند المالكي في تعامله مع الاردن


    اغلبهم من دولة القانون .. العراق اليوم تكشف عن اسماء 68 عضواً من النواب المصوّتين على المادة/38/ في قانون التقاعد


    أمّا هدف او نجف المجلس الأعلى " يشوت" المصوّتين بـ "نعم" على 38 خارج ملعبه النيابي!


    كتاب المقال

    الحكمة العشوائية

    اليوم خمر وغدا أمر. ‏

    التقويم الهجري
    الاربعاء
    12
    ربيع الاول
    1440 للهجرة

    القائمة البريدية

     

    الصفحة الأولى | الأخبار |دليل المواقع | سجل الزوار | راسلنــا


    Copyright © 2012 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة العراق اليوم