خريطة الموقع  


 
 
 
أقسام الاخبار

المواضيع الافضل

المواضيع الأكثر زيارة

  • حزب الدعوة الإسلامية يُعاني الزهايمر
  • مركز الاخصاب والوراثة واطفال الانابيب بأشراف د. اطياف حسن محمد اول طبيبة في اقليم كوردستان تنشئ مركز للاخصاب واطفال الانابيب
  • مصرف النهرين الإسلامي: اشتري بيتاً ونحنُ سنساهمُ بـ (100) مليون !!
  • السقوط في فخ (براءة المسلمين)
  • عيادة باربي للتجميل والليزر الدكتورة واخصائية التجميل والليزر رفيف الياسري في ضيافة صحيفتنا
  • العيادة التخصصية لعلاج العقم بأشراف الدكتورة بان عزيز جاسم المعموري اخصائية نسائية والتوليد والعقم واطفال الانابيب وعضو جمعية الشرق الاوسط للخصوبةMEFS مركز متطور مجهز بمختبر للتحلايلات الطبية وجهازي سونار عادي ورباعي الابعاد
  • محافظة بغداد تدعو متضرري الإمطار الدفعة الأولى ممن ظهرت أسمائهم إلى مراجعة الوحدات الإدارية لتسلم صكوكهم
  • آليات احتساب الشهادة الدراسية الأعلى
  • اهمية الزراعة في البيوت المحمية
  • اغلبهم من دولة القانون .. العراق اليوم تكشف عن اسماء 68 عضواً من النواب المصوّتين على المادة/38/ في قانون التقاعد
  • المواضيع الأكثر تعليقا

  • المقص في ماليزيا عبطان ومسعود يحاولان قصّ أشجار الحظر الكروي
  • هند صبري مصابة بمرض الأيــدز
  • تيم حسن.. “الصقر شاهين”
  • تويوتــا تطلق السيـــارة الأكفأ في استهلاك الوقود
  • رانيا يوسف تتبرَّأ من "ريكلام" والمنتج يقاضيها
  • السفارة العراقية في دمشق ترعى الطلبة الجامعيين
  • النزاهة: اندلاع الحرائق في بعض المؤسسات والوزارات مفتعلة و(تشير الشكوك) !!
  • التربية: هناك تسهيلات لعملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لطلبة السادس الإعدادي
  • اللجنة المالية تعكف على مراجعة رواتب موظفي الدولة والقطاع العام
  • شبر : علاوي والمالكي سيعرضون انفسهم للمساءلة القانونية لانهم سبب التلكؤ في العملية السياسية

  • أهم الاخبار

    الارشيف السابق
    الارشيف السابق

    تسجيل الدخول


    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك

    المتواجدون حالياً
    المتواجدون حالياً :9
    من الضيوف : 9
    من الاعضاء : 0
    عدد الزيارات : 50097189
    عدد الزيارات اليوم : 2358
    أكثر عدد زيارات كان : 70653
    في تاريخ : 26 /12 /2016

    عدد زيارات الموقع السابق : 305861



         
     


    جريدة العراق اليوم » الأخبار » آراء



    القضاء اداة طيعة بيد المالكي
    جودت هوشيار
    دأب رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى  على التأكيد  بأن القضاء مستقل و أعلى سلطة فى العراق و أنه لا يتدخل فى شؤون القضاء ، و لكن كل المؤشرات تدل دلالة قاطعة على زيف هذا الأدعاء و بأن القضاء العراقي أصبح أداة طيعة بيد ه ، يستخدمه سلاحا ضد خصومه السياسيين و أزاحتهم عن طريقه  بهدف بسط هيمنته المطلقة على كل مفاصل الدولةالعراقية و ترسيخ حكمه الذي وصف من قبل الكثيرين بالديكتاتوري  .
    و اليوم يتردد على لسان الكثير من المراقبين اليوم خضوع مجلس القضاء الأعلى و المحكمة الأتحادية -  لهيمنة رئيس الحكومه الحاليه ، من خلال مواقف عديدة اتخذتها المحكمة الاتحادية التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى ،  إسنادا لمواقفه السياسية  و بخاصة فى ما يتعلق بتفسير عدد من فقرات الدستور لصالحه ، مما يتيح له  البقاء فى السلطة الى أجل غير محدد  ، رغم ان هذه المحكمة لا تمتلك صلاحية البت فى القضايا المتعلقة بتفسير مواد الدستور .
    السيد نوري المالكي منح رئيس و أعضاء مجلس القضاء الأعلى و المحكمة الأتحادية دورا  فخمة فى المنطقة الخضراء المحصنة  و خصص لهم حمايات مسلحة كبيرة العدد ، وأجزل العطاء لهم على شكل رواتب و مخصصات مالية خيالية و أغدق عليهم الأمتيازات ، بحيث أصبحوا  رهن أشارته و أسرى أرادته ، ينفذون ما يطلب منهم  ، لا يملكون رأيا يخالف رأى " القائد الأوحد " أو تفسيرا لنصوص الدستور غير ما يطلب منهم ، واهب الأمن و الأمان و العيش الرغيد لهم و لعوائلهم . وقد ذكرت و كالة " اسوشيتد برس " بهذاالصدد ،  فى نبأ لها يوم  2011-12-30  : ما يلى : " قال مساعدون لرئيس الوزراء العراقي ان "سلطات المالكي تمنحه حق تعيين حمايات ومفرزات الأمن للقضاة، مع منحهم مساكن آمنة بعيدة عن المتشددين داخل المنطقة الخضراء المحمية، والمقصود من ذلك هو ان يصبح كبار القضاة يدينون بالفضل للمالكي". و كما يقال فقد " شهد شاهد من أهلها " . و فى الفقرات اللاحقة أشارات الى مواقف أنحاز فيها مجلس القضاء الأعلى و المحكمة الأتحادية الى جانب المالكى ضد خصومه السياسيين :
    1 - فى اعقاب الأنتخابات التشريعية الأخيرة التى فازت فيها القائمة العراقية ، استطاع السيد نوري المالكي و بناءاً على طلبه من استصدار قرار من المحكمة الأتحادية ،  ينص -  خلافا للعقل و المنطق  و ما هو معمول به فى الأنظمة الديمقراطية و خلافا للدستور العراقى الذى اسهم المالكى فى اعداده  - على ان زعيم  أئتلاف ( الأغلبية  التى تتشكل بعد الأنتخابات )  و ليس زعيم  ( الائتلاف الفائز فى الأنتخابات ) ، هو الذى يكلف بتشكيل الحكومة . و  مع هذا التفسير المتحيز لنص دستورى واضح و الصفقة التى أبرمها  مع التيار السياسي الصدري بمباركة ايرانية و الأغراءات الكبيرة التى قدمها للمجلس الأسلامى الأعلى و حزب الفضيلة و الكتل السياسية الأخرى . ، لم يكن بوسع السيد المالكى تشكيل تحالف للأغلبية بعد الأنتخابات ، لولا موافقته على ورقة المطالب الكردية ،  التى أقسم اليمين على تنفيذها بحذافيرها  و على  أتفاق أربيل لتقاسم السلطة ،و قد تنصل كعادته من تنفيذ المطالب الكردية  و من معظم فقرات  أتفاق أربيل ، ونجم عن ذلك ما نشاهده اليوم من أزمات و صراعات على الساحة السياسية العراقية ..
    2 - كما لجأ السيد المالكى الى المحكمة الأتحادية للأستئناس برأيها حو ل أمكانية ترك بعض الحقائب الوزارية شاغرة الى حين الأتفاق بين الكتل السياسية على اسماء المرشحين لها . و يبدو هذا القرار فى الظاهر منطقيا ، اذا تم اختيار المرشحين لهذه الحقائب خلال عدة أيام أو أسابيع ، كما هو الأمر فى الدول الأخرى . و لكن نرى اليوم و بعد مضى أكثر من عام على تشكيل الحكومة ، ان الحقائب الأمنية ما زالت شاغرة ، و  وزارتى  الداخلية و الأمن الوطنى ، يديرهما المالكى شخصيا. و اًصدر دولته فرمانا بأسناد وزارة الدفاع الى وزير الثقافة وكالة بصورة شكلية مع أحتفاظ دولته بالأشراف التام و المباشر عليها.
    كانت تلك مناورة سياسية مقصودة و مدبرة ، لأن السيد المالكى رفض كافة المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة و بضمنهم قياديين من حزبه الحاكم ، ليضمن هيمنته المباشرة على الملف الأمنى و أحتكاره و عدم السماح لـ( شركائه ) فى أتفاق أربيل لتقاسم السلطة ، بتحمل جزء من مسؤولية الملف الأمنى .
    أى ان السيد المالكى هو المسؤول الأول عن الأمن فى العراق ، و مع ذلك فأن القضاء العراقى لم  يحرك ساكنا و لم يطلب مساءلته عن تردى الوضع الأمنى الذى أودى بحياة آلاف المدنيين و العسكريين العراقيين . و لو حدث ذلك فى بلد آخر لكان المسؤول عن الأمن وراء القضبان .
    3 - و الأعتقاد السائد سواء لدى الأدارة الأميركية - حليفة المالكى - أو الرأى العام العراقى ، ان السيد المالكى هو الذى يقف عقبة كأداء أمام محاسبة سراق المال العام و المرتشين و أحالتهم الى القضاء . و قد أصدرمجلس النواب العراقى مؤخرا ،  قانونين جديدين لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بما  يضمن الرقابة المالية على اوجه الصرف و الأنفاق لميزانية الدولة و مكافحة الفساد على نحو أكثر صرامة. و نشر نصوص  القانونين فى جريدة ( الوقائع العراقية ) الرسمية  و أصبح تنفيذهما لزاما على السلطة التنفيذية ، و لكن السيد المالكى ضرب عرض الحائط  الأعراف القانونية و أرادة ممثلى الشعب و أصر على عدم تنفيذ القانونين  المذكورين . و من اجل الشرعنة الشكلية لمخالفته القانونية الفاضحة ، لجأ مرة أخرى الى المحكمة الاتحادية العليا  لنقض قانوني هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. و تم له ما أراد ، و هل تملك المحكمة الأتحادية العليا رأيا يخالف رأى رئيس الوزراء الحالي فى كل القضايا المعروضة عليها ! ؟  .
    ملفات المالكى :
    فى المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الوزراء  غداة تفجر الأزمة الأخيرة بسبب الصاق تهم خطيرة بنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى ، قال دولته " ان هناك ملفات أخرى ، لقادة الكتلة العراقية الذين يشغلون مناصب رفيعة فى حكومته ،  سيكشفها في الوقت المناسب. أمام الشعب العراقى" كما أكد مجددا بأن القانون فوق الجميع و ان القضاة هددوه بالمحاسبة ، اذا لم يكشف (ملف ) الهاشمى و يعرضه على شاشات التلفزيون للشعب العراقى .
    و هذا كلام بعيد عن الحقيقة و المنطق . لأن القانون لا يسمح لا فى العراق و لا فى اية دولة أخرى استغلال ملفات قضائية تتعلق بالإرهاب والفساد تمس أمن الدولة والمواطنين، والتلويح بها لإسكات الخصوم بدلاً عن تقديمها للقضاء". كما لا يسمح  بعرض اعترافت المتهمين على شاشات التلفزيون قبل أكمال التحقيق فى القضية و البت فيها من قبل المحكمة ، و قد عارض السيد رئيس الجمهورية استخدام وسائل الاعلام التابعة للدولة في التشهير بالسيد طارق الهاشمي قبل التحقيق معه.  و قد وعد دولته بتأجيل عرض الأعترافات و لكنه لم يلتزم بوعده و عرضها فى اليوم التالى .
    و رغم أعتراف المالكى العلنى بأنه قد أحتفظ بملف الهاشمى ثلاث سنوات و لديه ملفات أخرى كثيرة يحتفظ بها الى الوقت المناسب حسب قوله ، فأن القضاء العراقى لم يطالبه بتسليم تلك الملفات. و نحن نتساءل هل يجوز ذلك قانونا ، الا يقع تحت طائلة المحاسبة من يتستر على ملفات جرمية ؟
    لقد عرض ما سمى بأعنرافات  بعض عناصر حماية الهاشمى بعد يومين من أعتقالهم  و حتى قبل استكمال التحقيق الأولى .  و صدر ت مذكرة القاء  قبض على الهاشمى ، و لكن دعوة رئيس الجمهورية لنائبيه الهاشمى و الخزاعى لحضور اجتماع لهيئة الرئاسة فى السليمانية أنقذ الهاشمى من أعتقال محقق ، فى حين ان هنالك مذكرات القاء قبض بحق العشرات بتهم الفساد و التواطؤ مع الأرهابيين  ، لم تنفذ لحد الآن . .
    التفسير الوحيد لسلوك دولة رئيس الوزراء هو أستغلال الفراغ الناشىء بعد  الأنسحاب الأميركى للقيام بخطوات أستباقية بهدف القضاء على المعارضة و للتفرد بالحكم و البقاء فى السلطة الى أجل غير مسمى  و هذا ما أكده دولته بنفسه فى مؤتمره الصحفى الذى عقده حول قضية الهاشمى ، حين قال " أن البعض حاول منذ اربع  سنوات سحب الثقة عني ، ولم يتمكنوا ، وسوف لن يتمكنوا حتى بعد ست سنوات قادمة."
    واعتبر المراقبون هذا التصريح بأنه رسالة واضحة بوجود نية لخرق الدستور و تعطيل الحق الدستوري لنواب الشعب العراقي المنتخبين بسحب الثقة عن الحكومة و وجود بوادر مبكرة لخطة ترسم خلف الكواليس من قبل دولته لتعطيل أو تأجيل الإنتخابات البرلمانية القادمة من خلال إفتعال أزمات سياسية في البلاد .
    وأضاف المراقبون ان تصريح رئيس الوزراء في تلميحه بالبقاء في السلطة للسنوات الست القادمة لايمكن اعتباره نبوءة بل يعبر عن انزلاق الوضع السياسي نحو الهاوية و اتجاه دولته نحو السيطرة الاكبر على البلاد و سوقها نحو استبداد جديد بملامح و منهج بعيد كل البعد عن الديمقراطية .
    و صفوة القول ان السيد المالكى يستخدم  القضاء و بخاصة مجلس القضاء الأعلى و المحكمة الأتحادية  كأداة لتحقيق هدفه المعلن للبقاء فى السلطة لسنوات طويلة قادمة . و هو أمر لم يتجرأ على اللجؤ اليه و أعلانه على الملأ ، حتى أعتى  الطغاة الذين سقطوا تحت ضربات شباب " الربيع العربى " .
    أين القضاء العراقى من شلالات الدم العراقية التى اريقت على أيدى عناصر الميليشيات الأرهابية ، و أين القضاء العراقى من نهب و سرقة المليارات من الدولارات من قبل مسؤولين كبار فى الدولة
    و متى تنفذ الأوامر القضائية بألقاء القبض على رؤوس الفساد الأدارى و المالى ؟
    اذا كان القضاء اعلى سلطة فى العراق ، ، لماذا لا يتحرك الا عندما يريد  السيدالمالكى ذلك !
    القضاء يقف موقف المتفرج من كل التجاوزات على القانون و من كل أنتهاكات حقوق الأنسان و من كل الفساد الذى يزكم الأنوف ، بحيث أصبح من المستحيل اليوم  فى العراق اليوم أبرام أى عقد أو أنجاز أية معاملة فى دوائر الدولة الا عن طريق الرشوة و المحسوبية  أو الأنتماء الى الحزب الحاكم .
    المهمة الأولى  للقضاء العراقى اليوم هى حماية النظام القمعى ، وليس تطبيق القانون و حماية حقوق المواطنين .





    المشاركة السابقة : المشاركة التالية


     
         
    الافتتاحيات

    الجريدة PDF


    اخبار مهمة

     The Austrian Example

     How the old lady Will treat the wrinkles of Refugees in her face ?

    Terrorism… Hitler of 21 century !!


    استبيان قراءة الصحف لـ (ims) لا يُصلح للنشر .. نقابة الصحفيين العراقيين تشخرُ على وسادة (ims) الدنماركية !!


    قراءات في كواليس / تسريبات من واشنطن بلِسان عراقي: داعش خالدٌ أبداً اذا لم تسمحوا لنا بتقسيم البلاد وأنتم بانتظار حروب أهلية جديدة !!


    قراءات في كواليس / information for Yahoo and Google: there is a mouse digging in our electronic house !!


    قراءات في كواليس / يامراجع الدين في النجف: عرّقي الحوزة !!


    قروض القطاع الصناعي في الديوانية.. فخٌ لأصطياد المُغفلين !!


    السياسة ومافيات الفساد في العراق.. تأخذُ " سيلفي" في مدرسة الكوثر الابتدائية !!


     في بيان لتجمع رؤوساء تحرير الصحف المستقلة : صحفنا تحتضر والحكومة لا تستجيب لمناشداتنا


    دخان العراق الأبيض يخرجُ من مدخنة الخشلوك والفاتيكان


    العراق اليوم .. من مقبرة شهداء الجيش العراقي في مدينة المفرق الأردنية (العراق اليوم) تشارك في مراسيم التشييع المهيب للفريق أول الركن الراحل عبدالجبار شنشل


    العراق اليوم في ضيافة الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد.. العراق .. قبل أن نمضي


    رحيل أدولفو سواريث، رئيس الحكومة الاسبانية الاسبق: الدروس والعبر في الديمقراطية بعد أربعة عقود من انطلاقتها


    كاتب عراقي يُشخّص " داء البرمكة النفطي" عند المالكي في تعامله مع الاردن


    اغلبهم من دولة القانون .. العراق اليوم تكشف عن اسماء 68 عضواً من النواب المصوّتين على المادة/38/ في قانون التقاعد


    أمّا هدف او نجف المجلس الأعلى " يشوت" المصوّتين بـ "نعم" على 38 خارج ملعبه النيابي!


    كتاب المقال

    الحكمة العشوائية

    خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏

    التقويم الهجري
    الاربعاء
    12
    ربيع الاول
    1440 للهجرة

    القائمة البريدية

     

    الصفحة الأولى | الأخبار |دليل المواقع | سجل الزوار | راسلنــا


    Copyright © 2012 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة العراق اليوم