بواسطة:
gazwan بتاريخ :
الأربعاء 23-01-2013 01:40 صباحا
العراق اليوم/حيدر الشيخ علي
اعلن النائب علي التميمي عن كتلة الاحرار عن رفض كتلتة لإلغاء قانون المسائلة والعدالة والمادة 4 ارهاب.وقال التميمي لــ" العراق اليوم " : "الهيئة السياسية لكتلة الاحرار عقدت اجتماعاً لتدارس الموقف من التطورات الاخيرة وتقييم الجهود المبذولة من قبل التحالف الوطني واللجنة الخماسية التي اخفقت في إيجاد تسوية للأزمة الاخيرة بين الحكومة والبرلمان من جهة والمتظاهرين من جهة اخرى.
واضاف : " المجتمعين خلصوا الى رفض الغاء قانون المسائلة والعدالة والمادة 4 ارهاب ، في حين اعلنوا تمسكهم بإقرار قانون العفو العام بالصيغة المقترحة من قبل كتلة الاحرار شريطة ان لا يؤدي ذلك الى خروج الارهابيين والقتلة الى الشارع مجدداً.وتابع ان "الاجتماع تمخض عن تأكيد كتلة الاحرار على ضرورة إدارة الحوار بين الفرقاء السياسيين وتبني اي موقف من شأنه حل الازمة حلاً متوازناً.رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي حذر من جانبه ، من خطورة تأزيم الوضع وعدم تلبية مطالب المتظاهرين.وقال الاعرجي في مؤتمرٍ صحفي حضره عدد من نواب الكتلة وحضرته " العراق اليوم " : "الازمة السياسية هي ازمة كبيرة ونرى ان بعض مطالب المتظاهرين مشروع وبعضها الاخر نرى انه غير قابل التحقيق"، واضاف: " عدم تلبية المطالب المشروعة سيؤدي الى تفاقم الازمة والجميع يتحمل هذا الامر من سياسيين واعضاء مجالس محافظات.ودعى الاعرجي الكتل السياسية الى " الاخذ بمقترحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي طالب فيها بإطلاق سراح المعتقلين الابرياء وتنفيذ الاحكام بالمجرمين والارهابيين الذين فجرو الجوامع والحسينيات واستهدفوا الزوار والاسواق، وان تكون هناك عدالة في تطبيق قانون المسائلة والعدالة وقانون الارهاب وعدم التعامل معهما بانتقائية.واكد الاعرجي على ان " كتلة الاحرار ترفض تهميش اي مكون ، يجب التعامل مع جميع المكونات دون تفرقة بين مكون واخر مع تأكيدنا على الالتزام بما جائت به المرجعية الشريفة وعدم انتقاء ما ينتفع منه البعض وترك الباقي.
عدد القراء: 148 - عدد التعليقات: 0
