دعت الحكومة طهران وواشنطن الى اجراء جولة مباحثات جديدة بشأن العراق، معتبرة ان افراج الجيش الاميركي عن تسعة ايرانيين خطوة ايجابيةوقال وزير الخارجية هوشيار زيباري في تصريحات صحافية : تحدثنا مرارا عن ضرورة اجراء جولة جديدة من المباحثات بين البلدان الثلاثة حول قضية العراق وهذه اللقاءات يجب ان تحدث خلال هذا الشهر. ورحب زيباري بالافراج عن المعتقلين الايرانيين التسعة من بين عشرين معتقلا لدى القوات الاميركية، مبينا ان الافراج عن الايرانيين التسعة تطور ايجابي. واضاف ان ذلك سيطور العلاقات العراقية الايرانية وعلاقات طهران وواشنطن". واعلن الجيش الاميركي امس الافراج عن تسعة ايرانيين معتقلين في العراق. وقال المنسق الاعلامي لقوات التحالف جناح حمود في تصريح لـ ان المعتقلين الايرانيين التسعة تم اطلاق سراحهم امس بعد ان تأكد للحكومة وقوات التحالف، وبعد دراسة ملفاتهم بانهم لا يشكلون خطرا. وبين حمود ان قوات التحالف سلمتهم الى الحكومة التي بدورها سلمتهم الى السفارة الايرانية ببغداد، مؤكدا ان هناك تنسيقا بين الحكومة وقوات التحالف بهذا الشأن. وكشف بيان للجيش الاميركي عن اسماء المعتقلين الايرانيين التسعة الذين افرج عنهم. وقال البيان ان المعتقلين الذين افرج عنهم هم: عادل وساين شماراد محمد الذي اعتقل في 20 شباط 2006 اثناء مداهمة ضد تنظيم القاعدة وعزام حسن كرم عبد الذي اعتقل في اليوم نفسه وللاسباب نفسها، مضيفا انه تم اعتقال بروجرد جيجيني وحامد رضا اسكاري شكوه في 11 كانون الثاني 2007 بالاعتماد على معلومات استخبارية، وحبيب محمد كوريباني كوردي الذي اعتقل في 1 اب 2007 بعد مداهمة حسب معلومات استخباراتية. وتابع البيان: انه تم اعتقال ابراهيم محمود احمد الكبادي بتاريخ 8 نيسان 2005 اثناء مداهمة في الرمادي،موضحا ان جافان الله الذي اعتقل في 26 تموز 2007 سلم نفسه الى نقطة تفتيش حدودية".واشار البيان الى ان محمد علي عباس البزودا اعتقلته القوات العراقية بتاريخ 6 ايار 2007 لدخوله غير الشرعي للعراق ورائد عبد الرحمن حسين الكوبادي الذي اعتقل في 20 تشرين الثاني 2004 في الفلوجة، مشددا على ان هؤلاء المعتقلين تم تسليمهم الى الحكومة ليتم بعدها نقلهم الى السفارة الايرانية في بغداد.

 
متابعة / العراق اليوم
قتلت القوات الامنية المشتركة 14 ارهابيا في الموصل خلال الاسبوع الماضي واعتقلت 69 مشتبها به بينهم امير في القاعدة ومتورطون باغتيال شخصيات دينية في النجف ومنتسبين في اجهزة الشرطة ومجاميع تشكل عصابات للخطف في مناطق مختلفة من البلادذكر بيان للجيش الاميركي صدر امس ان القوات الاميركية والعراقية قتلت 14 ارهابيا واعتقلت 44 من المطلوبين والمشتبه بهم في عمليات دهم وتفتيش نفذتها في الموصل الاسبوع الماضي .وافاد البيان ان الجنود العراقيين ضبطوا كميات كبيرة من الاسلحة بينها قذائف صاروخية تستخدم في صناعة القنابل . وعلى الصعيد نفسه ذكر اللواء عبد الكريم مصطفى قائد شرطة النجف في تصريح صحفي امس ان قوات الشرطة اعتقلت ثلاثة ارهابيين متورطين بعمليات اغتيال طالت شخصيات متعددة بينهم معتمدون للمرجع الديني اية الله علي السيستاني .واوضح مصطفى ان عملية دهم تمت الثلاثاء الماضي وسط النجف اسفرت عن القاء القبض على المتهمين الذين اعترفوا بوقوفهم وراء معظم عمليات الاغتيال التي حدثت في النجف خلال الاشهر الماضية .من جهة اخرى افاد مراسلنا في الناصرية امس ان قوات الشرطة القت القبض على 10 من المشتبه بتورطهم بزرع العبوات الناسفة واطلاق الصواريخ على القوات الامنية.

 
متابعة / العراق اليوم
اعلن وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي غالب بابان ان الفترة المقبلة ستشهد تشكيل تكتل سياسي جديد يقوم على الوحدة الوطنية بالدرجة الاساسوقال نحن في طور الاتصالات بهذا الموضوع وهنالك توجه من شخصيات وعدد من القوى السياسية لتشكيل تكتل جديد يقوم على الثوابت الوطنية كاستقلال العراق ووحدته ورعاية مصالح شعبه بعيدا عن الطائفية والعرقية والتركيز على مهمة البناء الاقتصادي والتنمية ورفاه المواطن وبناء الدولة واصلاح مسار العملية السياسية والارتقاء بمستوى المعيشة. وبين انه لم يحدد الى الان من سيكون رئيس هذا التكتل ولكني اتحرك في هذا الاتجاه ونحتاج فترة اكثر لانضاج الرأي لافتاً الى ان الفترة قد تنتهي بعدم تشكيل تكتل سياسي انما تكتل مهني يضم اقتصاديين و(تكنوقراط) وخبراء في مجالات مختلفة.وكان بابان قد اعلن الشهر الماضي انسحابه من جبهة التوافق العراقية والحزب الاسلامي الذي كان ينتمي اليه عقب العدول عن قرار الجبهة بالاستقالة من الحكومة وعودته الى مهام عمله كوزير للتخطيط

 
 متابعة / العراق اليوم
أقر جواد البولاني وزير الداخلية العراقي، بأن وزارته تحتاج إلى إعادة تقييم شاملة، مؤكدا بدء استئصال العناصر الشاذة في صفوف الأجهزة الأمنية، ووصف الوضع الأمني في العراق بأنه جيد. مشيرا إلى ان هناك ما يقارب 190 ألف قطعة سلاح "بحكم المفقودة".وقال البولاني إن وزارة الداخلية "بحاجة إلى إعادة تقييم شاملة للضوابط والهيكلية، فضلا عن إبعاد الولاءات الطائفية والسياسية."وأكد أن القوات الأمنية بدأت "باستئصال العناصر الشاذة التي كانت تندس ضمن صفوف أجهزتنا"، مشيرا إلى أن وزارته وظفت أكثر من 115 ألف شرطي تم تدريبهم وتجهيزهم بأحدث الأسلحة والمعدات، وان الهدف من إضافة هذا العدد الجديد هو "ضم عناصر ولاؤها الأول والأخير للوطن ككل وليس لحزب أو فئة سياسية أو دينية معينة".ووصف الوضع الأمني في العراق عموما وبغداد على وجه الخصوص بالجيد، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية لم تسجل حادثة اختطاف واحدة منذ أسابيع، وان حالات القتل تعد على أصابع اليد، وقال إن "بغداد عاشت ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي من دون أي حادث ولا حتى حادث مروري بسيط."وعزا هذا التحسن الأمني إلى أنه "لم يكن بسبب المجهود الذي تبذله مؤسسات الداخلية فحسب، بل جاء بمساندة مؤسسات أخرى عملت معنا ضمن مؤسسة واحدة وتمثلت بالمواطنين العراقيين الذين انتفضوا ضد من استباح دماءهم وأعراضهم وأموالهم."وقال البولاني إن الدوريات الأمنية رفعت مستوى وجودها في المناطق والشوارع من 100 في المائة إلى أكثر من 400 في المائة، ووفقا له فان هنالك آلاف العوائل بدأت بالعودة إلى مساكنها. وسؤال حول قضية تسرب الأسلحة وفقدانها من وزارة الداخلية، قال البولاني، إن "هذا الأمر حدث فعلا وان هناك ما يقارب 190 ألف قطعة سلاح بحكم المفقودة."وعزا البولاني ذلك إلى "لأخطاء التي ارتكبتها القوات الأمريكية في عمليات التجهيز، إذ وزعت الأسلحة على الشرطة حتى من دون علم مديرياتهم التي يعملون ضمن قواطعها، فضلا عن تجهيز أفراد الحمايات الشخصية والعشائر وغيرها.”

 
العراق اليوم/ متابعة
اقترحت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بمجلس النواب منح امتيازات مالية وصحية واجتماعية لذوي الشهداء او المتوفين والمتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية بموجب مشروع قانون تعويض المتضريين بعد احداث عام 2003. وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد احمد محمود ان مشروع قانون المتضريين اقترح منح مبلغ سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار لذوي شهداء الجيش والشرطة والاجهزة الامنية وخمسة ملايين دينار للفئات الاخرى من الموظفين والمدنيين.واضاف ان المقترح تضمن ايضا تخصيص قطعة ارض سكنية وقرضا بقيمة 30 مليون لجميع المتضرييندون استثناء وتخصيص راتب تقاعدي يعادل 80 بالمائة من رواتب اقرانهم في الخدمة اما بالنسبة للمشمولين من غير منتسبي الدولة فتصرف لهم رواتب تقاعدية بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل بعد زيادته الى 70 بالمائة من الراتب المحدد فيه اضافة الى معالجة المصابين من هم بحاجة الى علاج داخل وخارج العراق وعلى نفقة الدولة .

 
متابعة / العراق اليوم
قال الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية ان الجبهة تدرس الان الاثر القانوني المترتب على اقالة رئيس الوزراء لوزرائها الستة ، موضحا أن موقف المالكي يضعف المصداقية في التعامل.وأوضح الدكتور سليم الجبوري ، في اتصال هاتفي مع الوكالة المستقلة للانباء ( أصوات العراق) أن " الجبهة الان بصدد دراسة الاثر القانوني المترتب على كون الوزراء مستقيلين بسبب انقطاعهم عن العمل."وأضاف " كان يفترض ان يبت في استقالتهم منذ فترة بدلا من اعتبارهم منقطعين عن الدوام، الوزراء كانوا قد قدموا استقالاتهم منذ فترة ،لكنه ( المالكي ) رفض قبول الاستقالات."واعرب الجبوري عن استغراب الجبهة لموقف المالكي وتعامله بازدواجية مع وزرائه مقارنة بوزراء التيار الصدري والعراقية.وقال الجبوري ان " موقف المالكي سيؤثر في امكانية مشاركتهم في حكومة التكنوقراط التي اعلن المالكي مرارا نيته تشكيلها" مشيرا إلى أن " المصداقية تكاد تضعف تدريجيا , ونحن نشك في نواياه لدعوة الوزراء للعودة."وقال إن " الدعوة كانت لاغراض اعلامية فقط."كان المالكي وفي مناسبات عدة قد دعا وزراء الجبهة الى العودة عن قرارهم ،ولم يلب الدعوة غير وزير التخطيط علي بابان والذي استقال من جبهته

ما رأيك بموقعنا المتواضع؟