بغداد / شيماء حسن
حددت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاربعاء الثاني عشر من ايلول الحالي موعدا لصرف رواتب العمال المتقاعدين عن طريق مكاتب البريد لشهري تموز واب.وقال سامي ابراهيم علي مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي):ان ملاكات الدائرة اكملت اجراءات توزيع رواتب العمال المتقاعدين.واضاف ان المتقاعد الذي تزيد خدمته علي 25سنة يتسلم 220 الف دينار والمتقاعد الذي تقل خدمته عن 25 سنة يتسلم 170 الف دينار فيما تتسلم عائلة المتقاعد المتوفي المكونة من اكثر من فرد 140 الف دينار اما عائلة المتقاعد المتوفي المكونة من شخص واحد فتتسلم 130 الف دينار. ودعا سامي ابراهيم المتقاعدين الي مراجعة المكاتب البريدية مستصحبين معهم هويتي التقاعد والاحوال المدنية لغرض تسلم رواتبهم التقاعدية. علي صعيد آخر اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدد المعاملات المستلمة من الراغبين في الحصول علي قروض لاقامة مشاريع صغيرة. وقال مصدر في دائرة العمل والتدريب المهني ان (عدد المعاملات التي تم استلامها من المشمولين في برنامج منح القروض لاقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل بلغت ( 6044) معاملة منذ بداية تنفيذ البرنامج في 15 نيسان الماضي).

 
 العراق اليوم / وكالات
وصفت وزارة الداخلية العراقية، التقرير الذي قدمه الجنرال الأمريكي المتقاعد جيمس جونز إلى الكونجرس وطالب فيه بحل الشرطة العراقية، بـ "المتأخر"، وقالت الوزراة إنها عالجت معظم السلبيات التي أوردها التقرير وطردت آلاف "العناصرالفاسدة".وقال مدير مركز القيادة الوطني في الوزارة اللواء عبد الكريم خلف للوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق)، إن معظم قوات الشرطة المرتبطة بوزارة الداخلية "عينت ودربت بإشراف القوات المتعددة الجنسيات."وأوضح خلف أن الداخلية العراقية "فصلت آلاف العناصر الفاسدة من الشرطة، خلال الفترة الماضية"، لافتا إلى أن التقرير الذي أعده الجنرال الأمريكي "متأخر... ويبدو أنه يتحدث عن الفترة التي سبقت الخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية."وأضاف أن التعيينات الجديدة في قوات الشرطة " تتم بموجب ضوابط وتعليمات مشددة، منها أن يكون المتقدم غير مرتبط بتيار سياسي أو ديني."وشدد مدير مركز القيادة الوطني على أن وزارة الداخلية "وزارة عراقية... ولكل العراقيين، ولا تتعامل مع جهة دون أخرى، وهدفها الأساسي هو إعادة الأمن واستبابه في كافة أنحاء البلاد.”

 
العراق اليوم / وكالات
القت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية في الموصل، القبض على المسؤول السابق عن حماية مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، بتهمة التواطؤ مع المجموعة التي فجرت المرقدين.وأوضح عبدالكريم خلف الناطق باسم الوزارة ان (أوس طارق فريد، المتهم بالتواطؤ مع مجرمين قاموا بتفجير مرقد الإمامين العسكريين بسامراء في شباط 2006، اعتقل في الموصل قرابة الساعة الثانية عشرة من ليل الأربعاء). وأضاف (وردت معلومات استخبارية الي الاجهزة المختصة، حول عودة المتهم الي العراق من سوريا التي فر إليها في وقت سابق، وقامت عناصر وزارة الداخلية باعتقاله في الموصل). وذكر خلف ان (مذكرة الاعتقال بحق فريد صدرت منذ العام الماضي وجري تنفيذ الامر القضائي بمجرد العثور عليه البارحة ليل الأربعاء). مشيرا الي (ان المتهم نقل الي بغداد لإجراء التحقيقات اللازمة.

 
 العراق اليوم / وكالات
أكد رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا، عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن تحديد موعد لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين الثلاثة في قضية الأنفال.وقال جعفر الموسوي في اتصال هاتفي مع الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) "لم يتم تحديد أي موعد، لا من قبل السلطة التنفيذية ولا من المحكمة العليا، لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين في قضية الأنفال."وكانت صحيفة سعودية نقلت، الجمعة، حديثا لبديع عزت عارف وكيل الدفاع عن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز، قال فيه إن حكم الإعدام سينفذ غدا السبت، بحق علي حسن المجيد، الملقب بـ (علي الكيماوي)، ووزير الدفاع في الجيش السابق سلطان هاشم أحمد، ورئيس أركان الجيش السابق حسين رشيد التكريتي، في قضية الأنفال.وتابع الموسوي "ما صدر عن محامي الدفاع بديع عارف يمثل تصريحات شخصية وغير رسمية."وكانت محكمة التمييز قد أقرت أحكام الإعدام بحق الثلاثة المذكورين، نهاية الشهر الماضي، عقب صدور الأحكام عليهم في قضية الأنفال التي جرت أحداثها في عامي 1988-1989.

 
 متابعة / عبد الكريم محسن بنيان
دافع بول بريمر الحاكم المدني السابق على العراق عن قرار حل الجيش العراقي عام 2003، مبينا أن القرار اتخذ بمشاركة من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، ولم يكن قراره الشخصي، في حين انتقد، ضمنا، الإبقاء وقتها على جهاز الشرطة العراقية. ويأتي دفاع بريمر عن قرار حل الجيش بعد يومين من إصدار لجنة أمريكية مستقلة برئاسة جنرال المارينز المتقاعد، جيمس جونز، تقريرا أوصى بحل جهاز الشرطة العراقية وإعادة تشكيلها على خلفية اتهامات بـ "الطائفية والفساد" وهو ما رفضه الجانبان العراقي والأمريكي. وقال بريمر في مقال نشرته صحيفة نيو يورك تايمز، الخميس، "بات من الحكمة التقليدية القول بأن قرار حلّ جيش صدام حسين كان خطأ، وكان على نقيض التخطيط الأمريكي ما قبل الحرب، وكان قرارا اتخذته أنا على مسؤوليتي الشخصية."واضاف "الحق أن أعضاء كبارا، مدنيين وعسكريين في الحكومة الأمريكية، قد أمعنوا النظر بتلك السياسة. وكان قرارا صائبا." " وتابع "أضف إلى ذلك كله، كنا على حق في بناء جيش عراقي جديد. فعلى الرغم من الصعوبات جميعها التي واجهناها، يشكّل جنود العراق الجدد المحترفين القوة الأمنية الأكثر فاعلية وثقة."
وانتقد بريمر، ضمنا، الإبقاء على جهاز الشرطة العراقي بعد حل الجيش، وقال مقارنا بين الجهازين "إننا نجد في المقابل قوات شرطة زمن البعث، الذين دعوناهم ليؤدوا واجباتهم، اثبتوا أنهم لا يعتمد عليهم وغير أهل لثقة غالبية الشعب العراقي، الذين يفترض أنهم يحموه.”

 
العراق اليوم / وكالات
كشف مجلس انقاذ ديالى انضمام (150) مسلحاً الى المجلس بعد انفصالهم عن تنظيم القاعدة والفصائل المسلحة الاخرى. وقال الناطق الرسمي لمجلس الانقاذ صباح شكر الشمري:ان (150) مسلحا اعلنوا انضمامهم الى المجلس بعد انفصالهم عن تنظيم القاعدة واعلان البراءة منه مع اعداد وثيقة اطلق عليها (وثيقة البراءة) تشمل الاشخاص الذين عملوا مع الفصائل المسلحة ثم اعلنوا رغبتهم في الرجوع الى الصف الوطني. واوضح الشمري انه تم التأكد عن طريق مصادر خاصة وبعض المخلصين بان جميع المسلحين الذين اعلنوا انضمامهم لمجلس الانقاذ هم من العناصر التي لم150 مسلحاً في ديالى يعلنون البراءة من القاعدة تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء ولم يرتكبوا اي جرم، كما لم تسجل ضدهم اية دعاوى قضائية، مشيرا الى ان المجلس ابدى موافقته على انضمام هؤلاء اليه بعد ترديدهم القسم والتوقيع على وثيقة البراءة. واضاف ان الوثيقة تتضمن عدة فقرات اهمها اعلان البراءة من تنظيم القاعدة وجميع الفصائل المسلحة الاخرى وعدم تقديم الدعم المادي والمعنوي لها، مع الايمان بالقانون والدستور واحترام رأي الشعب في الانتخابات ونبذ العنف والتفرقة الطائفية والدعوة للوحدة الوطنية، فضلا عن تقديم الدعم للحكومة باعتبارها حكومة منتخبة ودعم العملية السياسية. ورفض الناطق باسم المجلس التعامل مع العناصر المتورطة بقتل المواطنين وتهديدهم، وقال: ان التعامل مع هؤلاء هو شأن الجهات القضائية ولا يمكن لنا ان نتدخل في عمل القضاء. وفي شأن متصل، قدم مجلس انقاذ ديالى دراسة متكاملة لاعادة آلاف العوائل المهجرة الى مناطقها في محافظة ديالى التي تعرضت للتهجير القسري مع المطالبة بتعويض العوائل المتضررة نتيجة العمليات الارهابية. واكد الناطق الرسمي ان المجلس قدم دراسة مستفيضة الى رئيس الوزراء نوري المالكي بهذا الصدد عن طريق مستشاره وعضو لجنة الاشراف على تشكيل مجالس العشائر الدكتور فعال المالكي.

 
متابعة / العراق اليوم
قالَ موسى فرج رئيس هيئة النزاهة وكالة امس ، إن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على طلب التقاعد الذي تقدم به رئيس هيئة النزاهة راضي الراضي المتواجد حاليا في أمريكا.وأضاف فرج في تصريح صحفي أن "المالكي وافق خلال اجتماع مجلس الوزراء، مساء الخميس، على طلب التقاعد الذي تقدم به رئيس هيئة النزاهة راضي الراضي". مشيرا إلى ان من حق اي موظف وفقا للقانون التقدم بطلب التقاعد. وأوضح انه في حالة استكمال شروط الخدمة المطلوبة للتقاعد يصبح طلبه مقبولا خلال شهر من تقديمه. وتابع فرج أن "الراضي لم يستحصل اية موافقة اصولية رسمية قبل خروجه من العراق". وأعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، الاثنين الماضي، عما وصفه بـ "هروب" رئيس هيئة النزاهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية اتهامه بعدد من القضايا. وقال المالكي "كنا قد اصدرنا قرارا بمنع سفره، وكان قد توجه سابقا الى المطار وعاد.. لكنه تمكن من السفر الى امريكا". من دون أن يحدد موعد مغادرته العراق.

 
متابعة / العراق اليوم
حذرتْ جبهة التوافق العراقية رئيس الحكومة من الاتيان بوزراء اخرين من خارج جبهة التوافق بدلا من المستقيلين لانهم لن يكونوا قادرين على ان يضفوا على الحكومة صفة حكومة الوحدة الوطنية. وقال سليم عبد الله الجبوري الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق:"قضية الوزراء ليست منوطة برئيس الوزراء في امكانية ملء فراغات الوزراء المنسحبين بدليل ان التيار الصدري ومنذ فترة طالت انسحب من الحكومة وعجزت الحكومة عن استبدال هؤلاء الوزراء باخرين".مبينا:"القضية تحتاج الى موافقة البرلمان على من يرشح لمنصب الوزير". واضاف:"لو تحقق النصاب في مجلس النواب وتمت امكانية التصويت على الوزراء فسوف لن يجرؤ احد على ذلك لان فيه نوع من الاستحقاق الوطني وهي تتجاوز قضية النصاب والتصويت". وتابع:"لو جيء بوزراء اخرين فانهم لا يمثلون الا انفسهم ولن يكونوا ممثلين لكتلة سياسية او تكوين مجتمعي معين". وعن دعوة الحكومة لجبهة التوافق للعدول عن موقفها ذكر الجبوري:"اصل الدعوة يجب ان يقترن بادلة عملية تثبت جدية الحكومة للاستجابة لمطالب الجبهة".

 
العراق اليوم / وكالات
قال الرئيس جلال الطالباني، انه لن يصادق على حكم الإعدام بحق سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي الأسبق، لأنه يتحفظ على إعدام الضباط العراقيين، نافيا ما تردد من أنباء حول احتمل تنفيذ أحكام الإعدام ، بحق ثلاثة من المحكومين في قضية الأنفال.وأوضح الطالباني في مؤتمر صحفي عقده بمقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بالسليمانية "ان مجلس شورى الدولة سيرفع أحكام الإعدام في قضية الأنفال،

 
بغداد / العراق اليوم
باشرت وزارة التربية ببناء 19 مدرسة ابتدائية ذات 6 صفوف في اهوار الجنوب بموجب ميزانيتها لعام 2007 لتعويض النقص الحاصل في المدارس وإنهاء معاناة لسكان تلك المنطقة، وقال الموقع الالكتروني لدائرة الاتصالات الحكومية انه سيكون بناء المدارس حسب الكثافة السكانية في مناطق اهوار الجنوب حيث سيتم بناء 7مدارس في محافظة ميسان و8 مدارس في محافظة ذي قار و4 اخري في محافظة البصرة إضافة الي تأثيث تلك المدارس وتجهيزها بصورة جيدة . واعلن مصدر اعلامي في وزارة التربية،مضيفا انه سيتم بناء دور سكنية قريبة من المدارس المذكورة لإسكان المعلمين والمدرسين ليتسني لهم القيام بدورهم التعليمي بالصورة الجيدة خدمة لطلبتنا الاعزاء ولبناء العراق الجديد .

 
العراق اليوم / مصطفى محمد
اكد مصدر مسؤول في وزارة المالية بانه لايحق للموظف ان يعمل بمؤسسات حكومية حتى وان كان من الموظفين العاملين بصفة موظف عقد .واضاف المصدر بان بعض المؤسسات التي تستفاد من موظفيها العاملين بصفة عقد من المحالين الى التقاعد يعتبر تحايلا على القانون .الجدير بالذكر ان موظفي العقد يعملون بالمؤسسات الرسمية يتسلمون رواتبا تقاعدية بين 2 مليون و 130 الف دينار !!

 
بغداد / شيماء حسن
أعادت وزارة التعليم العالي والبحث العملي ،117 مفصولاً سياسياً الى الخدمة في الوزارة وتشيكلاتها من الجامعات والهيئات العلمية.وقال مصدر في الدائرة القانونية والإدارية في الوزارة ان (إعادة هذه الوجبة من المفصولين السياسيين تمت بموجب أحكام قانون المرقم 24 لسنة 2004 وان مدة الفصل السياسي ستحتسب لهم خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد).وأضاف المصدر ان (بالغي السن القانوني 68 سنة من المفصولين المعادين إلي الخدمة، سيحالون علي التقاعد مع احتساب مدة الفصل السياسي لهم علي وفق أحكام المادة رابعاً من القانون المذكور.

 
العراق اليوم / مصطفى محمد
اكد مصدر مسؤول في وزارة المالية بانه تقرر منح المعادين الى الخدمة من غير السياسيين درجة اقل من راتبه وذلك كونه من المعادين الى الخدمة من غير السياسيين.واضاف المصدر بان السياسيين المعادين الى الخدمة سوف يتم احتساب رواتبهم على وفق الالية المثبتة حسب كتاب مجلس الوزراء القاضي بضم الخدمة وسنوات الاقتصاء لاغراض التقاعد .الجدير بالذكر ان الوزارات مازالت مستمرة باستلام كتب المعادين الى الخدمة .

ما رأيك بموقعنا المتواضع؟