وكيل وزارة المالية :موازنة عام 2006 قدمت معالجات اقتصادية مهمة

 اجمع خبراء المال والاقتصاد ان الموازنة الجديدة لعام 2006 شاملة وتحقق حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة ومتوازنة ومبرمجة في تحديد الانفاق واستبعاد الهدر.
واكدوا بانها بعيدة عن الافتراضية في تحديد التخصيصات بشأن الموازنات السابقة مؤشرين بان الحظ الاوفر في التخصيصات جاء للقطاع النفطي باعتباره الذراع الاولى لواردات العراق التي من شأنها تحقيق توسع في الخدمات ورفع المستوى المعاشي للفرد جاء ذلك خلال لقاءات صحفية مع عدد من الاقتصاديين عقب اعلان الموازنة.
وقال الدكتور كمال البصري وكيل وزير المالية ان الموازنة امنت استحقاقات مالية مضمونة للفقراء واصحاب الدخل المحدود وضحايا الارهاب والمتقاعدين والمتضررين من النظام السابق وتحقيقها نموا كبيرا في توزيع المبالغ المخصصة للمجالس المحلية في المحافظات لتحقيق طفرات تطويرية لهذه المحافظات مؤشرا دور الحكومة الجديدة في تحديد مبالغها استنادا على الكثافة السكانية لكل محافظة.
واضاف ان المميز للموزانة بانها مبنية على ستراتيجية ورؤية واضحة للمستقبل ونظرة علمية لمشكلات الاقتصاد العراقي بعيدا عن التخمينات الرقمية التي سارت عليها الموازنتان السابقتان. واوضح ان قرار الموازنة جاء بعد اقرار مجلس الوزراء لستراتيجتها في اب الماضي وتم العمل على تشكيلها من قبل خبراء محليين وعالميين ووضعها في معالجة علمية لواقع ومشكلات الاقتصاد.
واعتبر البصري معدلات الهدر في البطاقة التموينية وبيع المشتقات النفطية عبئا على موازنة الدولة موضحا ان حصة الفرد من البطاقة التموينية يبلغ 19 الف دينار في حين ان المصروف على المفردات يبلغ 10-12 الف دينار معتبرا ان 7-8 الف دينار للفرد الواحد تهدر من التخصيصات يضاف اليها هدرا اخر في دعم المشتقات النفطية موضحا ان الدولة تصرف 500 مليون دولار شهريا كدعم لها موضحا بانه في حالة تقسيمه على عدد المواطنين ستصبح حصة الفرد 59 الف دينارا مؤكدا بان دمجها سيشكل مبلغا كبيرا لحماية المواطنين وانعكاسه على حرمان القطاع الخاص من فرص التقدم وزيادة الهدر والفساد الاداري في اداء الدولة وشدد على ضرورة الاستئناس بتجارب الدول الاخرى في اعداد الموازنات المقبلة واختيار تجربة تتناسب وبيئة العراق الاقتصادية وتوجهاته وبين ان موازنة العام الماضي بنت تخصصاتها على اساس القوة التفاوضية لكل وزارة.
فيما اكد الخبير الاقتصادي والمالي هلال بشير ان موازنة 2006 هي الافضل بين مثيلاتها للاعوام السابقة فقال:الموازنة المقترحة من قبل وزارة المالية والتي جمعت جهود الاقتصاديين الماليين العراقيين والدوليين وانها مبرمجة حسب الاحتياجات الضرورية لكل وزارة من ناحية الانفاق والاستثمار وانها بعيدة عن الافتراض في تحديد التخصيصات كما كانت تسير عليه الموازنات السابقة فضلا عن ايلائها قطاعات ستراتيجية اهمية اكبر لتحقيق نمو اقتصادي سريع للقطاع الخدمي ورفع مستوى الخدمات فضلا عن كونها الافضل بين موازنات اعوام 2004 و2005 في تلبية الاحتياجات والتبويب معربا عن امله بان تكون موازنة 2007 الاكثر توسعا بعد اتضاح معالم الايرادات وتنوع ابوبها لخدمة الاقتصاد العراقي.

 وزير النقل السوري: حجم الترانزيت مع العراق في تصاعد مستمر ليصل إلى 70 %

 توقع المندس مكرم عبيد وزير النقل السوري زيادة نسبة حجم الترانزيت الى العراق عبر سورية من 20% الى 70% خلال السنوات القليلة القادمة.
واضاف ان الحكومة السورية بصدد تطوير مرافئها التي تعتبر منفذا رئيسيا للبضائع القادمة من اوروبا وغيرها الى اسوق المنطقة وخاصة العراق، متوقعا ان يصل حجم الترانزيت الذي يمر في سورية الى 12 مليون طن.
وقال الوزير السوري ان الموقع الجغرافي والتجاري لسورية بات يحتم عليها التعامل بشروط ميسرة مع تجارة الترانزيت من خلال الاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية لتعظيم دورها كمعبر تجاري مهم واساسي في المنطقة، مشيرا الى ان لدى الحكومة خطة واسعة المرامي لاحداث توسعات في كافة قطاعات النقل والتي تتطلب حجوما هائلة من بضائع الترانزيت.
واعلن في هذا السياق ان الحكومة تدرس الجدوى الاقتصادية لاقامة طريق دولي بطول 300 كم لخدمة الترانزيت يمتد من سواحل البحر المتوسط الى الحدود مع العراق، كما تدرس اقامة طريق دولي آخر من الحدود مع تركيا الى الحدود مع الاردن ومن المقرر تنفيذ الطريق وفق مبدأ الـB.O.T.
في سياق اخر اكد الوزير السوري ان عدة شركات طيران خاصة ستباشر عملها في سورية العام القادم، بعد ان تم تشغيل ثماني شركات طيران وفق قانون الاستثمار رقم 10 لنقل الركاب والبضائع. وهذه الشركات ستخدم النقل الجوي في سورية مع مختلف دول العالم وفي مقدمتها العراق.
من جهته قال سلام المالكي وزير النقل ا:ان هناك انسيابية واضحة في مرور الشاحنات والبضائع من وعبر سورية الى العراق بعد ان تم حل ازمة الازدحام في المنافذ الحدودية غربي العراق.
واضاف في تصريح على هامش مشاركته في اجتماع وزراء النقل العرب ان هناك تعاوناً وتنسيقاً سورياً ـ عراقياً لتسهيل مرور البضائع مشيرا الى انه يوجد حاليا اكثر من 300 الف طن من البضائع تنقل عبر ميناء طرطوس من قبل شركات نقل سورية وعراقية.
وتوقع ان يصل حجم البضائع المنقولة الى العراق عن طريق المرافىء السورية الى اكثر من مليون طن هذا العام.
وكان الوزيران عبيد والمالكي قد ترأسا اجتماع مجلس ادارة الشركة السورية ـ العراقية للنقل البري في دمشق وتم الاتفاق على شراء 20 بولمان لنقل الركاب في خطة لتوسيع نشاط الشركة التي تقوم حاليا بنقل البضائع.
كما تمت الموافقة للشركة السورية ـ العراقية للنقل البحري لشراء سفينة ثاني.

 الكويتية لم ولن تتسلم أي مبالغ من الـخطوط العراقية

 اعلنت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية انها حصلت على حكم قضائي جديد من المحكمة التجارية العليا (الابتدائية) في بريطانيا بتاريخ 14 /11/ 2005 ضد شركة الخطوط الجوية العراقية وذلك في الدعوى الخاصة بالحنث باليمين - الجزء الثاني.
وقال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام في المؤسسة عادل بورسلي ان هذا الحكم يؤهل المؤسسة لان تتقاضى مبلغا يزيد عن 319 مليون دولار يشمل قيمة طائراتها الاربع التي دمرت في الموصل اثناء عملية عاصفة الصحراء الى جانب الفوائد المترتبة على تلك القيمة حتى تاريخ الحكم، كما يضاف لذلك فائدة سنوية قدرها 8% على المبلغ المحكوم به لحين تمام السداد، وذلك الى جانب الاتعاب والرسوم القضائية.
واضاف بورسلي ان المؤسسة تكون بذلك قد وصلت الى نهاية المطالبات التي دامت 15 عاما في دعوى تعتبر الاطول في تاريخ القضاء البريطاني، كما سجلت في بعض مراحلها عدة سوابق ومبادئ قانونية يعتد بها في النظام القضائي البريطاني.
وقال انه في المقابل، لم يتم حتى الان تنفيذ اي من هذه الاحكام والاوامر القضائية ضد الخطوط العراقية والتي وصلت في مجموعها لاكثر من 750 مليون دولار اميركي يضاف اليها فائدة سنوية قدرها 8% لحين تمام السداد، حيث ان قراري مجلس الامن الدولي 1483 و1546 منحا كافة الاصول والممتلكات العراقية في العالم وقت اصدار القرارين حصانة قانونية ضد كل المطالبات والاحكام القضائية لحين البت فيها.

 العراق خسر (400) مليار دولار خلال عشرين عاما

 افاد خبراء نفطيون أن العراق خسر ما قيمته 400 مليار دولار من العائدات النفطية منذ عام 1980 إلى 2002، نتيجة للحروب والحصار، ونتيجة لذلك، ولأسباب عديدة أخرى، يعيش 70 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي حول "مستقبل الاقتصاد العراقي و إدارة القطاع النفطي وموارده" ، شارك فيها أكثر من ستين خبيرا عراقيا في الشؤون الاقتصادية والنفطية من داخل العراق وخارجه، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة وهيئات رجال الأعمال وعدد من الضيوف العرب.
وعرض الدكتور مهدي الحافظ رئيس المركز ، خلال الندوة، ملامح الوضع الاقتصادي الراهن ، والتحديات التي تواجهها البلاد ، وفي مقدمتها تحدي الموارد المالية الواجب توفرها لاعادة الأعمار ومعالجة مهمات التنمية الشاملة.
وقدم الدكتور فاضل الجلبي ، المدير التنفيذي للمركز العالمي لدراسات الطاقة، ورقة أساسية أشار فيها إلى مستقبل العراق "الغامض والحالك"، وقال أن الأمور ستزداد سوءا ما لم تتخذ إجراءات مناسبة لمواجهة المتطلبات المالية والإدارية والسياسية الملحة.
واضاف : بما أن الصناعة النفطية والموارد المالية التي تأتي بها هي العماد الرئيس للاقتصاد العراقي، لذا فإن المسألة المهمة هي كيفية تطوير الاحتياطي النفطي، وبأي سرعة، وتحت أي ظروف سياسية وصناعية وتقنية.
واوضح ان التحديات الاقتصادية في الوقت الحاضر تكمن في العديد من القضايا ، في مقدمتها إعادة تشييد البنى التحتية المدمرة، بما فيها المتعلقة بقطاع النفط ، وتبني برنامج استثماري مكثف لزيادة دخل الفرد وإيجاد فرص العمل، وخدمة الديون الخارجية وتعويضات الحرب،وتمويل الواردات الرأسمالية والاستهلاكية،وإيجاد ما يكفي من النقد الأجنبي من أجل دعم العملة الوطنية ومكافحة التضخم.
وقال : إن السؤال الأول المطروح هنا هو كيف يمكن الحصول على الموارد المالية المناسبة لمواجهة هذه التحديات؟ ، والجواب طبعاً من خلال زيادة الإنتاج النفطي من الحقول المكتشفة وغير المستغلة. اذ تشير تقديرات وزارة النفط منذ نهاية السبعينات الى امكانية زيادة الإنتاج إلى ما بين 5.50 – 6.0 مليون برميل يومياً.
أما السؤال الثاني فهو: ما هي الطريقة لإدارة صناعة النفط؟ وبالذات، كيف يمكن إدارة القطاع في ظل الجو السياسي المخيم على البلاد اليوم، وفي ظل الفساد المستشري في جميع القطاعات الاقتصادية؟
واضاف ان هناك تخوفا من أن مواد الدستور ذات العلاقة تبقى غامضة ولا تشجع على انطلاق الصناعة النفطية بشكل رشيد واقتصادي.. وما الخلاف بين المادتين 108 و 109 حول دور حكومة المركز والمحافظات والأقاليم إلا مثال واحد على ذلك.
واوضح ان حجم الريع النفطي العراقي سيعتمد مستقبلاً على الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، وسرعة تطوير الصناعة النفطية، وحجم الطلب الدولي وتأثير ذلك على الأسعار العالمية.
كما قدمت ورقة الخبير طارق شفيق النائب السابق لشركة النفط الوطنية العراقية تحليلا لمواد الدستور العراقي المتعلقة بالقضية النفطية ، مؤكدا على ضرورة تواجد سياسة نفطية موحدة للعراق من أجل الاستفادة القصوى من الموارد المالية والفنية والبشرية المتاحة، وأنه بدون ذلك سيعم الفساد وسوء الإدارة في القطاع النفطي أكثر مما هو عليه الحال اليوم.
واقترح سياسة توفق ما بين مهام ومسؤوليات شركة النفط الوطنية والشركات الأجنبية من جهة، وما بين المركز والمحافظات والأقاليم من جهة أخرى ، ومن أجل الوصول إلى هذه السياسة التوفيقية يتوجب تعديل مواد الدستور النفطية لتأخذ هذه المعطيات بنظر الاعتبار.
وتلت هاتين الورقتين تعقيبات من وزير النفط السابق المهندس ثامر غضبان الذي أكد أن الفدرالية هي السمة الجديدة للدولة العراقية، وأنه رغم بعض الغموض الذي لا يزال يكتنف صلاحيات المركز والأقاليم والمحافظات، فإن المجال مفتوح أمام الجمعية العمومية التي سيتم انتخابها في 15 كانون الأول / ديسمبر والحكومة المقبلة لتبني قانون هيدروكربوني يوضح العلاقات بشكل أدق ، وذلك من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية.
وذكر وزير النفط الأسبق المهندس عصام الجلبي أن وضع المكامن النفطية، بعد سنوات من الإهمال وفقدان الصيانة اللازمة، قد ساء كثيراً مما سيجعل الكلفة أكبر وأغلى لزيادة الطاقة الإنتاجية، كما انتقد مواد الدستور النفطية وتضارب الصلاحيات ما بين الحكومة المركزية من جهة والأقاليم والمحافظات من جهة أخرى، وطالب بالتفريق ما بين سياسة وإدارة موحدة للصناعة النفطية وما بين توزيع الثروة النفطية.
وأشار المهندس الخبير فاروق القاسم إلى ردود الفعل السلبية لدى الشركات العالمية من مواد الدستور المتعلقة بالنفط والتضارب في الصلاحيات وعدم وضوحها، كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص العراقي في خدمة الصناعة النفطية.
وقدم الخبير النفطي الدكتور وليد خدوري خلاصة باتجاهات المناقشة ، والتوصيات المتخذة ،التي طالبت بما يلي:
تشريع قانون للصناعة الهيدروكربونية يمنح الحكومة الفيدرالية مسؤولية تطوير الحقول المكتشفة والمنتجة حسب سياسات وصيغ محددة المعالم، ويعطي الصلاحيات التجارية والمالية وعمليات الاستكشاف والتطوير لشركة النفط الوطنية القابضة ، ويشارك في مجلس إدارتها ممثلو الأقاليم والمحافظات. وتكمن صلاحية وزارة النفط في رسم السياسات، والتفاوض مع الدول الأجنبية والاتفاق مع الشركات الدولية والإشراف العام.
و إعادة النظر بمواد الدستور النفطية لأنها بشكلها الحالي ستعيق تطور الصناعة النفطية ويمكن أن تؤدي إلى تفككها، كما ستؤدي إلى إضعاف الموقف التفاوضي مع الشركات الدولية ، وإلى انتشار الفساد بشكل أوسع لغياب الرقابة والمحاسبة المحلية.. وهناك تخوفات مشروعة من أن مواد الدستور النفطية ستؤدي إلى خلافات وصراعات ما بين المحافظات والأقاليم حول حدود الحقول والمكامن، ناهيك عن المعاملات التجارية والمواصلات والنقل، الخ.
وضع خريطة طريق للصناعة النفطية العراقية تؤسس لتعاون شركة النفط الوطنية القابضة مع الشركات الدولية، وليس في الاعتماد الكلي على هذه الشركات في تطوير الصناعة النفطية المستقبلية. كما أنه يتوجب على العراق الأخذ بنظر الاعتبار عضويته في منظمة الأوبك والتزاماته تجاهها عند رسم سياسته النفطية.
الأخذ بنظر الاعتبار الظلم الذي لحق سابقاً بالأقاليم والمحافظات، وبالذات النفطية منها، في توزيع الثروة النفطية.
والاشارة الى ان صناعة النفط العراقية تتطلب، مرحلة طويلة من التأهيل والتدريب والتثقيف نتيجة انحسار الطبقة المتوسطة المهنية والهجرة الجماعية الى الخارج، وكذلك إلى تضييق فجوة المعرفة التي تفاقمت أثناء الحصار.
كما اوصت بضرورة الشفافية في السياسة النفطية من أجل كسب ثقة الشعب والجمعية العمومية في طرح أولويات الصناعة المستقبلية وتنفيذ السياسات بسرعة وطريقة رشيدة.
وضرورة تنويع الاقتصاد العراقي لكي لا يعتمد كلياً على النفط ، ومن ثم تطوير الزراعة والخدمات والمؤسسات المالية والبنى التحتية والسياحة وفتح مجال الاستثمار للرأسمال العربي والأجنبي ، ولكن هذه الخطوات تتطلب السلامة والأمن أولاً، كما تتطلب دراسات شاملة تأخذ بنظر الاعتبار الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية على السكان، ويؤخذ بنظام اقتصاد السوق في المرحلة المقبلة.
وطالبت بتشجيع مساهمة القطاع الخاص الوطني في تقديم الخدمات والمقاولات وتنفيذ المشاريع والتجهيزات للصناعة النفطية.
واعطاء أولوية لتطوير صناعة الغاز الطبيعي لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء من أجل تحسين مستوى المعيشة وفتح المجال أمام تطوير وتوسيع القاعدة الصناعية للبلاد.

سحب السيولة يهوي بمؤشر بورصة قطر 

 سجل المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية صباح اليوم انخفاضا بلغ 214 نقطة أخرى ليصل إلى 10670 نقطة.
وكان المؤشر انخفض الأحد الماضي بمقدار 54.42 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل عند نهاية التداول إلى 10903.87 نقاط.
كما شهدت سوق الدوحة تراجعا الأسبوع المنتهي يوم 24/11/2005 وانخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد العقود المبرمة، كما انخفضت قيمة المؤشر العام.
وكانت قراءة مؤشر الشال وصلت نهاية الاسبوع الماضي إلى 1814.45 نقطة بانخفاض 4.77% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه. كما انخفض مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 4.55% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل على 10958.29 نقطة نهاية الخميس الماضي. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 22.03% لتصل إلى 1.421.485.470 مليار ريال قطري مقابل 1.823.165.063 مليار للأسبوع الذي سبقه.
وأرجع محللون الانخفاض الذي تشهده السوق إلى أنه يعود في المقام الأول إلى عملية تسييل الأموال، في أعقاب ما تردد عن احتمال الإعلان عن تأسيس شركات جديدة. ومن المتوقع تسييل ما قيمته أربعة مليارات ريال بعد تأسيس شركة "بروة" العقارية، بالإضافة إلى طلب تسديد قيمة أسهم من بنكين مدرجين ببورصة الدوحة.
وقال مدير مكتب وساطة شركة قطر للأوراق المالية هاشم سعيد إن الانخفاض الحالي في السوق لم يحدث منذ أبريل/نيسان الماضي, موضحا أنه يصعب تبريره في وقت تشهد فيه البلاد نموا اقتصاديا مطردا. وأضاف "إن هناك خللا في المعادلة.

 (الصناعة) على استعداد لدعم استثمارات العراقيين المغتربين

 زار وزير الصناعة والمعادن اسامة عبد العزيز النجفي بزيارة عمل الى الولايات المتحدة حيث عقد الوفد المرافق له سلسلة لقاءات مع نخبة من رجال الاعمال العراقيين المقيمين في ولاية ديترويت الامريكية ومؤتمر لرجال الاعمال عقد في مركز التجارة العالمية.
ونقل خلال المؤتمر توجيهات الوزارة في تحويل بعض منشآتها الى القطاع الخاص واستعداد الوزارة الى دعم ومساعدة العراقيين المغتربين لتسهيل استثماراتهم في العراق.
وعبرت الجالية العراقية المقيمة في ديترويت عن حبها الكبير للوطن ورغبتها في المساهمة باعادة اعمار العراق وان الجالية العراقية تتطلع الى قيام الدولة بفتح قنصلية عراقية في الولاية لتسهيل امور الجالية.
والتقى السيد النجفي وزير التجارة الامريكي”كوترس“ في العاصمة واشنطن وتطرق الاجتماع الى تعزيز التنمية من خلال خلق شركات عراقية-امريكية للاستثمار في العراق. اذ يمثل العراق بيئة جيدة للاستثمار بعد استقرار الوضع الامني.
وتباحث الجانبان على تهيؤ العراق للانضمام الى منظمة التجارة العالمية خلال السنوات الخمسة المقبلة .
وابدى السيد وزير التجارة الامريكي استعداد الولايات المتحدة الامريكية على تدريب وتأهيل الكوادر العراقية لدى الشركات الامريكية.
والتقى السيد الوزير والوفد المرافق له نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية حيث تباحث الطرفان توجه الوزارة الى التحول الى اقتصاد السوق الخارجية للشؤون الاقتصادية واكد عن استعداده لتقديم كافة انواع المساعدة.
وفي الندوة التي اقامتها غرفة التجارة العالمية القى السيد الوزير كلمة اشار فيها الى الموقف الاقتصادي في العراق وتوجهات الوزارة في الاعلان عن فرص عمل استثمارية جديدة في مقدمتها معامل اسمنت جديدة وتوجهات لتحول الشركات تدريجياً الى القطاع الخاص.
وعقدت جمعية المصرفيين العرب في شمال امريكا مؤتمراً حضره ممثلو المصارف العربية في امريكا.
والقى السيد النجفي كلمة عكس فيها الواقع العراقي وبالذات جهود الوزارة في تحويل منشآتها الى القطاع الخاص.
وقد اثيرت التساؤلات من قبل الحضور عن دعم الاستثمار وضمان حماية المستثمرين.
وعن العجز المستمر في القطاع الكهربائي وعمليات الارهاب اوضح السيد الوزير بان هناك علاقة وثيقة عكسية بين الاستثمار والارهاب وان التوسع في الاستثمار يعني امتصاص البطالة وتخفيض العمل الارهابي.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة العراق اليوم 2005

Iraq designer  : nana20042005@hotmail.com