المستهلك العراقي..من يحمي صحته وماله من الغش الصناعي؟

 بعد حصار طويل، استمر لاكثر من عقد، وجد العراقيون انفسهم امام كم هائل من السلع والبضائع المستوردة، لايعرفون عنها شيئاً سوى بعض الاسماء التجارية المعروفة.. سلع وبضائع ذات الوان واشكال جذابة غير ان هذا ليس معيارا صحيحاً للحكم على مدى جودتها..
وبعد ان وقع المستهلك العراقي في حيرة امام هذه السلع. لايجد من يدله علىالصالح او الطالح منها .. مما جعله يلجأ الى تجربتها حتى يعرف فيما بعد مدى فائدتها وقوتها ومتانتها، الا هذه التجارب ادت الى هدر الكثير من امواله وصحته.. وفي ظل غياب سلطة القانون وتهميش دور المؤسسات الرقابية لم يكن هناك من يحمي المستهلك المغلوب على امره او يطالب بحقوقه جراء مايتعرض له من مضار ومخاطر عدة
الدكتور ستار جبار البياتي ، باحث علمي في مركز بحوث الوطن العربي، في الجامعة المستنصرية حدثنا عن اهمية هذا الموضوع قائلاً: - يعد موضوع حماية المستهلك من المواضيع المهمة جداً، ليس في العراق فحسب وانما هناك حركة بهذا الاتجاه على المستوى العربي والعالمي وقد اصدرت الامم المتحدة عام 1985 قرارا لحماية المستهلك الذي تضمن ثمانية حقوق وهي: حق الامان وحق الاختيار في ان يكون المستهلك حرا في اختيار السلعة التي يريدها بدون جبر او اكراه وحق الاستماع الى ارائه ثم حق التعويض اذا ماتعرض الى اي ضرر من اي منتج.. وهذا مايعزز من مكانة المستهلك امام التاجر والمنتج، وحق التثقيف وهي مسألة مهمة جداً لان حماية المستهلك لاتاتي عن طريق وضع الضوابط والقيود فقط بل بخلق مستهلك مثقف وواع واخيراً حق العيش في بيئة صحية. *حسب رأيكم على من تقع مسؤولية حماية المستهلك؟
- لابد ان نعرف بداية بأن حماية المستهلك عمل ليس فرديا وانما جماعي تشترك به اطراف عدة او لها المستهلك نفسه والمعني بهذه العملية اذ ينبغي عليه ان يعي مايضخ له من وسائل الاعلام في عملية الاعلان عن السلع والبضائع وبالتالي عليه ان يعرف تفاصيل هذه السلعة جودتها، نوعيتها، ومدة نفاذها. اما الطرف الاخر في هذه العملية الدولة بمؤسساتها المعنية بهذا الأمر. *بعد احداث 2003 وجد المستهلك العراقي نفسه امام كم هائل من البضائع والسلع وباسعار متدنية نوعا ماكيف تفسرون هذه الظاهرة؟
- يعد العراق ارضاً بكرا للتجار والمستثمرين على اثر فتح الحدود من كل الجهات، وجدنا السوق يعج بانواع السلع ومن عدة مناشيء.. ولابد من القول الى ان اغراق السوق بهذا الشكل يلحق ضرراً بالاقتصاد العراقي.. لانه قد يؤدي الى بيع السلعة بسعر اقل من كلفتها واقل حتى من سعرها في البلد الام ويحصل هذا الشيء من اجل كسب ود المستهلك والسيطرة على السوق المحلية من خلال جعل المستهلك يعتاد على نوعيات معينة من السلع ولايستطيع ان يتخلى عنها مستقبلاً.. صحيح ان الحدود قد تكون كبيرة وتمتد لالاف الكيلومترات ولكن لابد من وجود اجراءات لحمايتها وينبغي كذلك تحديد منافذ حدودية معينة لدخول البضائع منها. ونحن الان لدينا 23 منفذا حدوديا مع دول الجوار وقد لاتستطيع الدولة السيطرة عليها خاصة اذا مااخذنا بنظر الاعتبار وجود حالات من الفساد الاداري والمالي في دوائر الدولة.. قد تؤدي الى فروقات كثيرة في هذا المجال. لذلك لابد من وجود هيئة مثل هيئة الكمارك وشرطة حدود تكون قادرة على السيطرة على مسالة دخول هذه السلع والبضائع. وبصورة قانونية. ولكن عندما يضعف القانون وتضعف مؤسسات الدولة بسبب الظروف الامنية وعدم استقرار الوضع السياسي الذي بدوره يؤدي الى ضعف الجانب الرقابي وضعف في تطبيق القانون.. فهذا يعطي الفرصة امام ضعاف النفوس للمتاجرة والربح السريع على حساب المستهلك المغلوب على اسره الذي لانجد اهتماما كبيرا به فتعرض حقوقه الى اضرار كبيرة.. لذا يجب الاهتمام بمسألة الحدود لحماية المستهلك وحماية الاقتصاد العراقي..
*وماهي الجهات المسؤولة لدينا عن حماية المستهلك؟
-هناك عدة جهات مسؤولة عن هذا المجال اهمها الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية الذي تاسس عام 1979 ومركزنا وكذلك العديد من الوزارات في مقدمتها وزارة الصحة متمثلة بقانون الوقاية الصحية الذي يعطي الحق لوزارة الصحة متابعة السوق المحلية وما موجود فيها من مواد غذائية. ووزارة التجارة من خلال قانون الرقابة التجارية الذي كان من ضمن فقراته التاكيد على استيراد النوعية الجيدة من السلع التي لاتلحق ضرراً بالمستهلك.. وكذلك وزارة الداخلية والبيئة والعلوم والتكنلوجيا والزراعة.. وتعدد الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك، التي هي بحاجة الى بعضها ولاتستطيع العمل كل على حدة، قد يؤدي الى تقاطع عملها في تحديد مساحات الرقابة والمسؤولية واسلوب تحقيق الاهداف.. لذا فاننا نرى من الضروري استحداث هيئة عليا مرتبطة بأعلى سلطة لكي تنظم وتنسق انشطة هذه الجهات ذات العلاقة * حسب تصوركم ماهي الخطوات التي من الواجب اتخاذها لحماية المستهلك؟
-اضافة الى ماتقدم اعتقد ان اهم الخطوات هي تطوير فاعلية مؤسسات المجتمع المدني وابراز دورها في مجال التقويم والرقابة وتحديد مختبرات مركزية متخصصة تقوم بفحص الغذاء والسلع وتحديث البنى التحتية من خلال تهيئة المستلزمات والاجهزة وتوفير الملاكات العلمية والفنية ودعم الاتحادات والجمعيات ذات العلاقة مثل اتحاد الصناعات العراقي ورابطة التجار العراقيين وتنظيم عملها وزيادة فعالياتها. وكذلك تفعيل دور وزارة العدل وحقوق الانسان كونها ذات علاقة مباشرة بالتشريع واثبات الحقوق.. والاهم من ذلك كله هو خلق الوعي ونشر المعرفة الاستهلاكية من خلال ادخال مادة حماية المستهلك ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم العالي وتطوير البرامج الخاصة بثقافة المستهلك وتفعيل دور الاعلام بكل انواعه.. *وهل هناك من يشتري البضاعة ويعرف بانها مغشوشة؟ - يفترض ان اية سلعة غير مطابقة للمواصفات البشرية ومواصفات الجودة والقياس، لايقدم المواطن على شرائها لانها ستخلف ضرراً في جسم الانسان وقد يكون انياً او مستقبليا فهناك الكثير من اللحوم التي يجب ان تجمد او يحافظ عليها بدرجة حرارة معينة وضوء معين.. الا ان الملاحظ انها تأتي وتبقى في الكمارك وعلى الحدود لايام عدة، معرضة لأشعة الشمس، وقد تبقى هذه المواد محافظة على شكلها ولكن في حقيقة الامر تقفد قيمتها الغذائية.. والكثير من الاشخاص يلجؤون لشراء مثل هذه المواد اما لجهلهم بها او لتدني اسعارها.
* وماذا عن مشروع قانون حماية المستهلك؟
- لقد قام مركزنا بتقديم قانون حماية المستهلك لمجلس الوزراء في تموز الماضي ونحن في انتظار التصديق عليه من قبل الجهات المسؤولة وقد راعينا فيه جانب الحقوق والواجبات والعقوبات الاجرائية وسبل حماية المواطن العراقي وسبل التعويض وآلياته.. والحقيقة التي يجب ان يشار لها هنا انه لايوجد الان قانون يحمي المستهلك وانما هناك جهود فردية من هذه المؤسسة او تلك. *بعد ان تعالت اصوات عدة حول رداءة بعض مواد الحصة التموينية ماذا كان موقفكم من ذلك؟
لفحص واختبار مواد الحصة التموينية
- لقد كانت لنا محاولات عدة الا ان عدم الاستقرار لدى وزارة التجارة وتغير الملاكات العاملة فيها يؤدي دائما الى تاجيل عملنا.. ففي كل مرة نحاول ان نبدأ فيها العمل نجد ان ملاك الوزارة قد تغير فيطلبون منا اجراء اتفاق جديد معهم. وحملنا بعد ذلك اسئلة عدة الى الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية فجاءنا جوابها مكتوبا من خلال شعبة الاعلام في الجهاز *هل ما زال دور جهازكم فاعلاً كما كان في السابق؟ - مازال الجهاز يقوم بدوره الاعتيادي ويعمل بموجب القوانين النافذة التي لم تتغير حتى هذه اللحظة حيث يقوم الجهاز بتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية واعداد المواصفات القياسية واجراء المعايرات بمختلف اختصاصاتها وفحص ووسم المصوغات. ومتابعة الانتاج المحلي للمشاريع المجازة من قبل وزارة الصناعة. ولكن لابد من الاشارة الى ان الجهاز بحاجة الى دعم اضافي لتعزيز دوره وتعويض مافقده من اجهزة ومعدات. كما ان تحسن الوضع الامني يسهم في زيادة نشاط الجهاز الذي يرتبط بالنشاط الاقتصادي العام للبلد. ويمكن القول ان فعالية فحص السلع المستوردة، والمتعلقة بموضوع الجودة، متوقفة لارتباط ذلك بنشاط جهات اخرى مسؤولة عن ضبط المنافذ الحدودية. وكذلك نلاحظ ان هناك عشوائية بالعملية الاستيرادية التي لاتخضع الى الضوابط العملية الاستيرادية الاصولية. *بعد قرار العراق الانظمام الى منظمة التجارة العالمية هل يمكن اخضاع السلع الداخلة لقوانين جهازكم المركزي؟
- في حالة تطبيق اتفاقيات المنظمة فان ذلك يعني ان السلع الداخلة الى العراق يجب ان تحظى بنفس المعاملة التي تخضع لها السلع المنتجة محليا (مبدأ المعاملة بالمثل) ومن حق العراق فرض تعليمات خاصة على السلع المستوردة لحماية الصحة والبيئة والامن الوطني كما ان من حق اية دولة ان تمنع دخول سلعة معينة لاسباب صحية قد تضر المستهلك مثل بعض انواع الزيوت التي تكون غيـر صالحة للاستهلاك البشري وغير ذلك.

 العراق بحاجة لاستثمارات أجنبية بقيمة 30 مليار دولار لتطوير صناعة النفط

 صرح وزير النفط السابق ثامر غضبان بأن العراق بحاجة الى استثمارات مع شركات اجنبية بقيمة 30 مليار دولار لتطوير الصناعة النفطية في مجالي الاستخراج والتكرير للسنوات الخمس المقبلة.
وقال الغضبان :نحن بحاجة الى استثمارات بقيمة 25 مليار دولار لتطوير قطاع الاستخراج فقط على ان تنفق خلال 5-6 سنوات إضافة الى 5 مليارات دولار لتطوير قطاع التصفية والغاز.
واضاف:المطلوب من الحكومة العراقية المقبلة عدم اضاعة الفرص والاسراع بوضع القوانين والاليات لدعوة الشركات النفطية العالمية وتوفير المناخات والقدرات التفاوضية والفنية لدخول الاستثمار الاجنبي واعطاء صلاحيات واسعة لوزارة النفط بالتعاقد.
ودعا الغضبان إلى “خصخصة القطاع النفطي العراقي وخاصة في مجال تقديم الخدمات والمقاولات والاعمال المدنية الاخرى كالنقل ومد الانابيب وتشييد الابنية والتجهيز والعمل على الدخول في شراكات مع الشركات الاجنبية في قطاعي الاستثمار وبناء المصافي واستيراد المشتقات النفطية.
وقال: علينا عدم تضييع الفرصة التاريخية المقبلة والاسعار المرتفعة جدا والتي تسهم في ازدهار الاقتصاد العراقي.
وتشير دراسات لوزارة النفط العراقية إلى أن البلاد تمتلك احتياطيات معلنة من النفط الخام تقدر بنحو 115 مليار برميل واخرى غير معلنة تقدر ب214 مليار برميل.
كما أن لدى العراق حقولا نفطية مكتشفة ومقيمة وهي بانتظار الاستثمار ابرزها حقول مجنون وغربي القرنة والصبة والحلفاية واللحيس وشرق بغداد.

 شركات كندية وامارتية تنقب عن النفط في اقليم كردستان

 أعلن مصدر نفطي عراقى أن شركات كندية وامارتية باشرت عملية البحث والتنقيب عن النفط في اقليم كردستان العراق.
وقال المصدر في تصريح صحفي ان وزارة النفط منحت شركتين كندية وامارتية حق التنقيب والبحث واستخراج النفط في اقليم كردستان العراق، وان الشركتين باشرتا بالفعل منذ فترة تقارب الشهرين عملية تحديد الامكان التي يوجد فيها النفط الخام.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه ان هذه هي المرة الاولى التي تباشر فيها شركات اجنبية عملية البحث والتنقيب عن النفط الخام في محافظات اقليم كردستان العراق، اذ أن هذه المنطقة قد اغلقت في العهود السابقة حيث لم تفسح الحكومات انذاك المجال امام الشركات الاجنبية للبحث واستخراج النفط الخام.
وأشار الى ان الاماكن التي تعمل فيها الشركات للتنقيب عن النفط هى في محافظات دهوك واربيل والسليمانية.
وأضاف أن هناك عددا من مصافي ومحطات النفط في مناطق دهوك واربيل والسلميانية، وان التنقيب والبحث سوف يؤدي الى زيادة كميات الانتاج في مصافي الشمال وزيادة كميات التصدير الى خارج القطر.

اليابان تشطب 6 مليار دولار من ديون العراق 

 قال مسؤول حكومي عراقي ان اليابان وافقت على شطب 6,1 مليار دولار أمريكي من ديون العراق. وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية العراقية رفض الافصاح عن هويته، أن هذه النسبة تشكل 80 % من اجمالي ديون العراق لليابان والتي تبلغ 7,6 مليار دولار. كما وافقت اليابان على أن يسدد العراق ديونه المتبقية على فترة 23 عاما بما في ذلك فترة سماح مقدارها 6 سنوات. وقد جاء هذا الاتفاق بعد قررت الدول الأعضاء في نادي باريس خفض ديون العراق لتلك الدول والتي يبلغ الاجمالي لها مايقرب من 39 مليار دولار بنسبة 80 % . ومايزال العراق يدين بمبلغ 80 مليار دولار لعدة دول عربية، خاصة السعودية والكويت.وكانت أصوات خبراء اقتصاديين قد تعالت من قبل للمطالبة بالعمل على الغاء بعض ديون العراق الضخمة، والتي تقدر بأكثر من مئة مليار دولار. كما أشار هؤلاء إلى أن العراق يحتاج، إلى جانب موضوع إعادة الاعمار، لاصلاح ما لحق به من دمار واهمال واسعين في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين. يشار إلى أن دخل الفرد في العراق تراجع الى نحو 150 دولارا سنويا، بعد أن كان قرابة أربعة الاف دولار عام 1980. ويشير بعض المحللين الى ان العراق قد يستطيع سداد ديون وفوائدها تصل إلى 80 مليار دولار. ومن المعروف أن نادي باريس للحكومات الدائنة يرفض في العادة خفض الديون، ويميل إلى إعادة الجدولة. لكن سبق له أن خفض ديونا ليوغوسلافيا السابقة وبولندا لاسباب يرى محللون أنها سياسية أكثر منها اقتصادية.

ملتقى الأردن الاقتصادي يبدأ فعالياته في عمان بمشاركة عربية ودولية واسعة 

 افتتح العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اعمال ملتقى الاردن الاقتصادي الثاني الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والاعمال اللبنانية والحكومة الاردنية والديوان الملكي الهاشمي بمشاركة نحو الف شخصية من وزراء ومسؤولين ورجال اعمال ومستثمرين من 20 دولة عربية واجنبية. ومنحت مجموعة الاقتصاد والاعمال العاهل الاردني جائزة الانجاز في الريادة تقديرا لجهوده في دفع مسيرة التنمية والتحديث ونقل الاردن الى مصاف الدول المتقدمة.
وقال مدير عام مجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف ابو زكي: اننا نجد في الاردن نموا اقتصاديا بمعدلات عالية وتدفقات استثمارية كبيرة تتجسد في مشاريع ضخمة ستساهم في تحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية وفي خلق فرص العمل على امتداد مساحة البلد الذي بات بوابة عبور في محيطه ومركزا اقليميا للتجارة والاعمال. وقال ان ما حققه الاردن في سنوات قليلة من قدرة على اجتذاب الاستثمارات انما يطرح قضية الاستثمار العربي وهي قضية مركزية تكتسب اهميتها من الحاجات التنموية المتزايدة في البلدان العربية وفي ظل تزايد سكاني بمعدلات عالية.
كما تكتسب اهمية خاصة في ظل تراكم الفوائض المالية الجاهزة للاستثمار فايرادات دول الخليج النفطية سترتفع هذه السنة الى نحو 380 مليار دولار واذا استمر منحى الارتفاع في سعر النفط وع الزيادة المخططة في صادرات الغاز الطبيعي فان هذه الايرادات قد تصل الى 700 مليار دولار.

 السعودية تقيم مدينة تعدينية بكلفة 8 مليارات دولار

 قررت شركة "معادن" السعودية العامة إطلاق مشروع لإنشاء مدينة تعدينية صناعية بكلفة 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في رأس الزور بالمنطقة الشرقية لإنشاء بعض الصناعات التعدينية.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة "معادن" علي النعيمي إنه سيتم نقل المواد الخام في شمال ووسط المملكة إلى هذه المدينة بوساطة سكة حديد, منوها بأن المشروع سيبدأ الإنتاج بدءا من عام 2009، مع التصدير إلى الأسواق العالمية. ونوه أيضا إلى أن بلاده لديها أنواعا مختلفة من المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والمعادن الأساسية مثل النحاس والزنك بالإضافة إلى المعادن الصناعية الأخرى.
وكشف النعيمي الذي كان يتحدث خلال جولة تفقدية لموقع المشروع أن حجم الاستثمار في المدينة الصناعية سيبلغ في المرحلة الأولى أكثر من 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار). وأوضح أن المدينة ستشتمل على مصانع الأسمدة الفوسفاتية ومصاهر الألومينيوم ومحطة لتوليد الطاقة ومحطة لتحلية المياه المالحة وميناء لتصدير المنتجات وقرية سكنية.
وأشار المسؤول السعودي إلى أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيسهم في جلب مزيد من الاستثمارات للمملكة, بما فيها الاستثمار في الصناعة التعدينية.
يشار إلى أن الحكومة السعودية أنشأت شركة "معادن" عام 1997 بهدف الإشراف على الصناعة التعدينية في المملكة. وتستثمر الشركة أول منجم للذهب في السعودية في المنطقة المعروفة باسم "مهد الذهب.

رئيس أوبك ينفي الحاجة لخفض الإنتاج 

 قال رئيس اوبك الشيخ احمد الفهد الصباح انه لا توجد حاجة بالمنظمة لخفض الانتاج حين تجتمع الشهر القادم ووصف اسعار النفط بأنها عند مستويات معقولة، لكن وزير البترول والطاقة الاماراتي قال ان المنظمة التي تجتمع في الكويت يوم 12 ديسمبر قد تنظر في تجديد عرض بطرح مليوني برميل يوميا من الطاقة الزائدة اذا احتاجت الاسواق ذلك.
وقال رئيس اوبك الشيح الصباح للصحفيين انه يعتقد باعتباره وزيرا للطاقة في الكويت انه لا توجد حاجة لخفض الانتاج. وقال "اننا نساعد في استقرار السوق والاسعار" وانه لذلك لا توجد حاجة لخفض الانتاج حاليا، وكان وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي قال يوم السبت ان مصدري اوبك لا يفكرون في خفض مستويات الانتاج في الاجتماع رغم انخفاض حديث في اسعار النفط العالمية.
وقال الشيخ احمد انه يعتقد ان اسعار النفط عند مستويات معقولة وان اوبك ستعمل على ضمان ان تبقى على هذا النحو، واعرب عن امله في ان تبقى الاسعار معقولة بالنسبة للجميع وقال ان هذا ما كانت اوبك تفعله طوال العام الماضي بمحاولة الوصول بالاسعار الى وضع طبيعي. واضاف ان اوبك ستستمر في نفس الممارسات والتصرفات مثل العام الماضي لضمان بقاء الاسعار معقولة.

 المجلس الأعلى للإعمار يصادق على 16 مشروعا فى كربلاء
 

 أعلن بيان للمجلس الاعلى للإعمار التابع لمجلس الوزارء ، أن المجلس صادق على مجموعة مشاريع رئيسية في محافظة كربلاء بلغت(16) مشروعا، تشمل خطوط وشبكات مجاري مياه الأمطار والمياه الثقيلة.
وقال البيان إنه"تم الاعلان عن هذه المشروعات كمناقصات سرية تستمر لغاية الخامس من كانون الأول ديسمبر القادم، ضمن المواصفات الفنية الخاصة بمجلس اعمار محافظة كربلاء ووفقاً لشروط المقاولات العامة."
وقال إن"من هذه المشاريع تنفيذ خطوط مجاري مياه الامطار في حي الملحق ، حي شهداء الملحق ، مدخل مدينة كربلاء (المحاذي لعلوة المخضرات القديمة ) ولعدد من شوارع حي الحر."
وأوضح البيان أن "شبكات مجاري المياه الثقيلة ستنفذ في مناطق مختلفة من محافظة كربلاء، ومنها حي العلماء ، قضاء الهندية ، حي الموظفين ، ضباط الموظفين، ومناطق غير مخدومة في حي الجمعية."
وتابع البيان "اما شبكات مجاري مياه الامطار فسوف تنفذ في كل من الشارع الخدمي المؤدي لجامعة كربلاء ، شارع حي الاصلاح المحاذي لدور الطرق ، الحي العسكري (ناحية الحر) ، شوارع متبقية غير مخدومة في حي العباس، مع انشاء المحطة المطلوبة (مركز كربلاء) ،حي القادسية ( الرحلة الاولى) ،شوارع متبقية غير مخدومة في حي المعملجي ، حي الغدير ، الشارع الرئيسي في حي العامل، اضافة الى مشروع تحويل الخط الرئيسي لشارع حي الحر الرئيسي المؤدي الى المسيليلية في مدينة كربلاء.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة العراق اليوم 2005

Iraq designer  : nana20042005@hotmail.com