مليار درهم حجم الاستثمارات المتوقعة في أبوظبي خلال 4 سنوات

 بدأت في أبوظبي أعمال مؤتمر الفرص الاستثمارية بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين في الدولة وخارجها. بتنظيم من مؤسسة ميد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وتوقع حسين النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات القابضة ان تبلغ حجم رؤوس الاستثمارات في أبوظبي خلال السنوات الأربع المقبلة 400 مليار درهم في مختلف القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاعات العقار والسباحة والصناعة. مشيراً إلى ان الإمارات مقبلة على عهد من الازدهار الاقتصادي المبني على رؤية حكيمة من القيادة والمرتكزة إلى النهضة التي بدأها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان. وقال ان الرؤية الاقتصادية الجديدة التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة تتضمن فكرا جديدا يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية في العالم، والذي تميز بالعولمة والتكتلات . وأضاف ان العهد الجديد في إمارة أبوظبي مبني على استغلال القدرات التنافسية في الإمارة وتحويلها إلى مركز اقتصادي من خلال توفير كافة الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى ان هناك فرصاً استثمارية ضخمة في قطاعات الصناعية والعقارية والسياحية.

إقرار مشروع الموازنة الأردنية 

 أقرت الحكومة الأردنية مشروع موازنة عام 2006 التي تبلغ 3.51 مليارات دينار أردني، وبعجز بلغ 510 مليون دينار أو 5.1% من إجمالي الناتج المحلي. وقال وزير المالية عادل القضاة إن الموازنة قدرت إجمالي النفقات بنحو 3.5 مليارات دينار، وأشار القضاة إلى أن الموازنة بنيت على أساس سعر برميل النفط 60 دولارا وأن الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 11%، والتضخم من 5 إلى 6%، وهي نفس النسبة للنمو، وعدم إحداث زيادة على الرواتب للعاملين والمتقاعدين، وكذلك تنفيذ خطة إزالة الدعم عن المحروقات مع وجود شبكة أمان اجتماعي للطبقات الفقيرة. هذا، وتنتظر الموازنة إقرارها من قبل مجلس النواب، ويشار هنا إلى أن رئيس الوزراء عدنان بدران حذر في الفترة الأخيرة من أن ارتفاع أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة ليبلغ مليار دولار في نهاية السنة, مما يعرض للخطر الاستقرار المالي وقدرة البلاد على تسديد الديون. وقد رفعت الحكومة أسعار المحروقات بين خمسة و22% في سبتمبر الماضي في تدبير كان الثاني من نوعه منذ يوليو , للتخفيف من عجز الموازنة الذي ازداد من جراء ارتفاع سعر البرميل..

102 مليون درهم تصرفات أراضي دبي في يومين 

 حققت تصرفات الاراضي بدبي 102.30 مليون درهم في يومين منها مبايعات تجاوزت قيمتها 87.81 مليون درهم في مناطق مختلفة من الامارة ورهون بلغ مجموعها 14.49 مليون درهم. وأوضح تقرير التصرفات الذي تصدره الدائرة ان اليومين شهدا تسجيل 17 مبايعة كان اهمها مبايعة بقيمة 19.98 مليون درهم في منطقة محيصنه الاولى واخرى بقيمة 18.25 مليون درهم بمنطقة القصيص الصناعيه الثانيه وثالثة بقيمه 9.45 ملايين درهم في منطقة الخوانيج الأولى. وكما ورد في صحيفة البيان فقد تصدرت الخوانيج الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات اذ سجلت 3 مبايعات تلتها تلال الامارات الاولى بعدد مبايعتين اما من حيث المبالغ فتصدرت منطقة محيصنة الاولى بمبلغ 19.98 مليون درهم وتلتها منطقة القصيص الصناعية الثانية بمبلغ 18.25 مليون درهم وتلتها الخوانيج الأولى بمبلغ 15.37 مليون درهم. اما من حيث المساحة فقد كانت اكبر مبايعة بمساحة 199.83 ألف قدم مربع في منطقة محيصنة الاولى وبيعت بمبلغ 19.98 مليون درهم واخرى بمساحة 90 الف قدم مربع في منطقة الخوانيج الأولى وبيعت بمبلغ 9.45 ملايين درهم وثالثة بمساحة 60.5 ألف قدم مربع قدم مربع في منطقة المزهر الاولى بمبلغ 5.32 ملايين درهم. وشهدت الفترة تسجيل 4 رهونات بقيمة إجمالية بلغت 14.49 مليون درهم كان اهمها قطعة ارض بمنطقة مردف وسجلت بمبلغ 8 ملايين درهم واخرى في أم سقيم الثانية بمبلغ 3 ملايين درهم وأخرى في منطقة مردف بمبلغ 1.91 مليون درهم.

 الأمير سلمان: السعودية ستشهد قرارات اقتصادية مقبلة وسوق الأسهم مؤشر للاستقرار السياسي والاقتصادي

 أشار الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض إلى أن السعودية مقبلة على فترة انتعاش وارتقاء اقتصادية نتيجة اهتمام الحكومة بتطوير كافة ما له علاقة بتنمية ودفع الاقتصاد المحلي والاستفادة من جميع المحفزات التي تعيشها البلاد، لافتا إلى أن السعودية ستشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من القرارات الاقتصادية التي ستكون كفيلة بتحقيق انتعاش للفرد السعودي. وأوضح الأمير سلمان الذي أطلق ليلة أمس فعاليات الملتقى والمعرض الأول لسوق الأسهم السعودية بأن سوق الأسهم التي تشهد حيوية مطردة باتت تمثل أهمية بالغة لشريحة واسعة من السعوديين في الوقت الحالي، وذلك نتيجة ما تتمتع به السعودية من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، مفيدا بأن سوق الأسهم تمثل حاليا رافدا اقتصاديا مهما. وأبان أمير منطقة الرياض خلال كلمته التي ارتجلها أمام حضور الملتقى، بأن الحكومة تسعى لخلق انسجام وتناغم اقتصادي بين القطاعات الخاصة والحكومية، مضيفا بأن خطوة تأسيس هيئة سوق المال كانت موفقة وفي وقتها المناسب. وأفاد الأمير سلمان بأن شعور الحكومة بالمسؤولية الكبيرة مع تعاظم أهمية سوق الأسهم دفعها لتأسيس هيئة سوق المال التي تركز بشكل رئيسي على المحافظة على أموال المواطنين الذين وصلت أعدادهم في سوق الأسهم نحو 2.5 مليون متداول، مفيدا بأن هاجس إنشاء سوق مالية كان يراود المسؤولين منذ فترة طويلة إلا أنهم تريثوا لاختيار الوقت الملائم كما هو حال الحاجة إليها الآن. من ناحيته، أوضح عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بأن سوق الأسهم السعودية تحتاج إلى قدر كبير من الشفافية بعد أن لوحظت سيطرة الشائعات على القرار الاستثماري، وسلوك المضاربين العشوائي الذي يتمثل في الدخول والخروج من السوق، وحال التذبذب التي تنتابها من وقت لآخر. وزاد الراشد في كلمته التي قالها لدى حفل تدشين فعاليات الملتقى، أن على هيئة سوق المال بذل جهود إضافية للتشجيع على المزيد من الانفتاح في سوق الأسهم وكبح جماح الارتفاع المتسارع في الأسعار وغير المبني على أسس اقتصادية سليمة عبر اتخاذ السياسات التي تحد من سيطرة كبار المتعاملين على الأسعار، ونشر الوعي الاستثماري بين المستثمرين خاصة بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وانفتاح سوقها على الأسواق العالمية. وتطرق الراشد إلى مشكلة هجرة رؤوس الأموال وتدفق آلاف المواطنين للمساهمة في الشركات المطروحة بدول الجوار، حدث يستحق الوقف عنده والبحث بكل شفافية عن الأسباب التي أدت إليه والإسراع في إيجاد حلول سريعة خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب السرعة بدل البطء، مشيرا إلى أن هيئة سوق المال ليست الوحيدة المعنية بالأمر بل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة تحتاج إلى تنسيق وحوار مستمر.
وجاءت مبادرة الحكومة السعودية في دعم مثل هذه الملتقيات نتيجة التوجه الشرس الذي أبداه السعوديون بكافة شرائحهم وقدراتهم المالية للانضمام لركب المساهمين والاستفادة من الحيوية والنشاط اللذين يبدوان على سوق الأسهم السعودية والتي جاءت نتيجة جملة من المحفزات المباشرة وغير المباشرة المحيطة. وسيبحث الملتقى سبعة محاور رئيسية وهي ماضي وحاضر ومستقبل سوق الأسهم السعودية، دور هيئة السوق المالية، دور التقنية الإلكترونية والإنترنت في دعم نشاط سوق الأسهم، أهمية التعليم والتدريب على المتاجرة في سوق الأسهم السعودية واستخدام البرمجيات المساندة للتدريب والتحليل، استراتيجيات التداول والاستثمار في سوق الأسهم السعودية، العوامل الأساسية المؤثرة في سوق الأسهم السعودية، ودور البنوك الحالي والمستقبلي في سوق الأسهم السعودية. كما سيشتمل الملتقى على جلسات عمل لنخبة من الخبراء الاقتصاديين في سوق الأسهم لمناقشة العديد من المحاور تتناول ماضي وحاضر ومستقبل سوق الأسهم السعودية، دور هيئة السوق المالية، العوامل المؤثرة في السوق ودور التقنية الإلكترونية والإنترنت في دعم نشاط سوق الأسهم، كما سيتناول المشاركون أهمية التعليم والتدريب على المتاجرة في السوق واستراتيجيات التداول والاستثمار في الأسهم السعودية إلى جانب دور البنوك الحالي والمستقبلي في السوق. وتشارك خلال المعرض 30 شركة في مقدمتها البنوك السعودية وعدد من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية وكذلك شركات البرمجيات المساندة التي حرصت على الوجود والمشاركة لعرض أحدث التطورات في مجال التداول الإلكتروني، ومن الجهات المشاركة كذلك مراكز الاستشارات المالية والتدريب على الاستثمار التي تقدم الدورات المتخصصة في الاستثمار والمضاربة في مجال الأسهم، ويشرف مجلس الغرف السعودية على إقامة فعاليات الملتقى والمعرض الأول لسوق الأسهم السعودية سمفكس الذي تنظمه شركة مدارات العارض لتنظيم المعارض بالتعاون مع مركز خبراء البورصة للتدريب والاستثمار، ويستمر أربعة أيام، في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.

السعودية تبيع 50% من شركة (معادن) المملوكة للدولة نهاية العام المقبل 

 قال عبد الله الدباغ الرئيس التنفيذي لشركة معادن ان السعودية ستبيع 50% من الشركة المملوكة للدولة بنهاية العام المقبل، وسيشمل الاصدار العام الاولي أنشطة معادن في مجالات الذهب والبوكسيت والفوسفات. ونقلت صحيفة الشرق القطرية عن الدباغ قوله ان الخصخصة ستتم في نهاية عام 2006، وكانت معادن تنوي اصلا بيع عملياتها على مراحل دءا بوحدة الذهب ولكن قررت بدلا من ذلك بيع نصف العملية كلها. وأضاف الدباغ ان هناك تغييرا في الخطة وان مجلس الادارة كان يريد في اخر اجتماع خصخصة معادن كلها، وتنتج وحدة تعدين الذهب في معادن نحو 300 الف اوقية من الذهب سنويا، وتريد الشركة استغلال احتياطيات الفوسفات في شمال البلاد لتصدير الاسمدة بحلول عام 2008 واستخراج البوكسيت لانتاج الالومنيوم بعد ذلك بقليل.

الكويتي للتنمية يوقع أتفاقية قرض لتمويل شبكة كهرباء بالبحرين 

 اعلن الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية انه وقع اتفاقية قرض مع مملكة البحرين يقدم بمقتضاها 12 مليون دينار للاسهام فى تمويل مشروع تطوير وتوسعة شبكة الكهرباء فيها. ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن بيان للصندوق ان الاتفاقية التى وقعها وزير الخارجية محمد صباح السالم الصباح باعتباره رئيس الصندوق تهدف الى المساهمة فى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى المناطق ذات النشاط الاسكانى والتجارى والصناعى فى البحرين. واوضح ان المشروع يشتمل على انشاء حوالى 15 محطة تحويل جهد (11 /66 كيلو فولت) جديدة وتوسعة حوالى 11 محطة تحويل جهد (11 / 66 كيلو فولت) قائمة بالاضافة الى جميع الاعمال الضرورية الخاصة بالمستلزمات الكهربائية والميكانيكية متضمنة الكابلات المختلفة اللازمة. واضاف البيان ان القرض الذى وقع فى ختام اعمال الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الكويت ومملكة البحرين سيساعد ايضا فى فك الاختناقات فى شبكة الكهرباء عن طريق تقويتها وتوسعتها لزيادة قدرتها لنقل الطاقة الكهربائية ومن ثم رفع كفاءة واعتمادية الشبكة فى البلاد. واشار الى ان المشروع يشتمل ايضا الخدمات الهندسية اللازمة لاعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصات والاشراف على تنفيذ المشروع.

 (بلو كوت) الشرق الأوسط تعلنعن زيادة مبيعاتها 15 % 

 أعلنت أمس شركة "بلو كوت سيستمز" الشرق الأوسط، عن النتائج المالية للربع الثاني من سنتها المالية لعام 2005 المنتهية في 31 اكتوبر 2005. لقد زادت عائدات المبيعات بنسبة 15% عن العام الماضي، حيث تأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عائدات المبيعات، تليها الإمارات العربية المتحدة ثم قطر. شكلت عائدات الشركة من منطقة الشرق الأوسط نسبة 5.1 بالمئة من إجمالي مبيعات بلو كوت في العالم وهو رقم ضخم حين نعلم أن شركات التكنولوجيا العاملة في المنطقة لا يشكل نصيبها من العائدات العالمية سوى واحد إلى اثنين بالمئة من دخلها الاجمالي. تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث عائدات المبيعات بنسبة 42% تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 21% ثم قطر بنسبة 18%، فالكويت 10% بينما تشكل سلطنة عمان واليمن نسبة 3% من المبيعات و3% أخرى من باقى دول المنطقة.

 (شـل) تؤكد على ضرورة تحقيق التجانس بين العمليات والتقنيات الحديثة

 أكّد مالكولم بريندد, المدير التنفيذي لعمليات الإستكشاف والإنتاج في "شـل", خلال حفل افتتاح "مؤتمر تقنيات البترول الدولي" في الدوحة في قطر أن تطوير تقنيات جديدة واعتمادها بشكل فعال يعد من أهم العناصر التي تتيح المجال أمام شركة "شل" لتخطي كافة التحديات التي تواجهها في عملياتها وتلبية الطلب العالمي المتزايد على موارد الطاقة مع المحافظة على أعلى مستويات الجودة في الإنتاج. وشدّد بريندد خلال الحفل على أن رفع طاقة انتاج النفط العالمية من 35% الى 45% عبر اعتماد تقنيات استخراج أكثر فعالية يمكن أن يؤمن 20 عاماً إضافياً من الانتاج. ويعد تبني أحدث التقنيات أمراً ضرورياً لتمكين الشركات من الإرتقاء بمستوى جودة الخدمات والمنتجات التي توفرها. وأضاف بريندد: "مع قرب استنفاذ أحواض النفط الموجودة حالياً, يتحتم علينا اسكتشاف أحواض جديدة حتى في المناطق التي يصعب الحفر فيها واعتماد أحدث الوسائل الجيولوجية. ويعني هذا الأمر تطبيق تقنيات مبتكرة في مجال عمليات مسح التربة والتي تتضمن الصور عبر الأقمار الصناعية وأدوات الإستكشاف المحمولة جواً والأساليب الكهرومغناطيسية بما فيها الأدوات المستخدمة في قاع البحر والصور الخاصة بمسح التربة. ونحتاج إلى أدوات متطورة لمكاملة مختلف البيانات بسرعة. كما أننا بحاجة أيضاً إلى أشخاص يمتلكون خبرة واسعة في مجال العلوم الجيولوجية والجيوفيزيائية قادرين على تطبيق المقاييس العالمية على المستوى المحلي. وأشار بريندد إلى أن العالم يعتمد حالياً على قدرة القطاع النفطي على المحافظة على مستويات عالية في الإستثمار, حيث يقود البحث عن منابع الطاقة إلى زيادة تحدي الظروف البيئية واعتماد أحدث الإبتكارات التقنية. وقال: "كان الإقتصاد العالمي بحالة جيدة خلال العام 2004 بالنظر إلى أسعار النفط التي كانت 40 دولار أمريكي للبرميل, ولكن مع ارتفاع الأسعار إلى 60 دولار وما فوق ستتزايد نسبة تأثر الطلب على النفط والغاز بالكساد الإقتصادي وبالإجراءات البديلة عالية التكلفة الناتجة عن التغيرات في السياسة الحكومية الإستهلاكية والخيارات المتاحة للمستهلك. وقال بريندد: "إذا حصل هذا الأمر سوف نشهد إنخفاضاً كبيراً في أسعار النفط وعندها يتوجب علينا زيادة الإستثمار لتلبية الحاجة المتزايدة على الطاقة. ورأينا أنه بعد العام 1998 وبالرغم من أن هذا التدهور الإقتصادي لم يمتد لفترة طويلة, انعكس ذلك سلباً على ثقة المستثمرين واستثماراتهم. وأضاف بريندد: "لن تستفيد أية جهة في العالم من الركود في الإقتصاد العالمي الناجم عن ارتفاع الأسعار. ويساهم عدم الثبات في أسعار النفط والغاز في الحد من تبني الأدوات اللازمة لتعزيز النمو الإقتصادي العالمي.

الشركة الفلسطينية للكهرباء تحقق 7 ملايين دولار 

 أعلنت الشركة الفلسطينية للكهرباء أن صافي أرباحها عن الشهور التسعة الماضية بلغت 6.885 مليون دولار، معتبرة ذلك انعكاسا لاستمرار النجاح الذي حققته الشركة خلال الفترة الماضية. ونقلت صيفة الشرق القطرية عن وليد سلـمان، المدير العام التنفيذي للشركة إن صافي أرباح الشركة خلال العام الماضي، بلغ نحو 9.4 مليون دولار، حيث تم إقرار توزيع 6 ملايين دولار من هذه الأرباح على المساهمين حتى نهاية شهر أبريل الماضي، وتم الاحتفاظ بباقي القيمة كاحتياطي. وشدد على أن أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب المصري مؤخرا بشأن تزويد محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي عبر خط نقل يمتد من مدينة العريش إلى قطاع غزة، من أجل استخدام الغاز بدلاً من السولار في تشغيل المحطة، وتوليد الطاقة الكهربائية.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة العراق اليوم 2005

Iraq designer  : nana20042005@hotmail.com