(العراق اليوم)تنشر مشـــــروع قانــــون التقــاعد المــوحد 

 فيما يلي نص مشروع القانون
باسم الشعب
استناداً الى احكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية صدر القانون الاتي لسنة 2005
قانون التقاعد الموحد
الباب الاول
الفصل الاول
الاحالة على التقاعد
المادة (1)
اولا: يحال الموظف على التقاعد عند اكماله السن القانونية البالغة الخامسة والستين من العمر مهما كانت مدة خدمته.
ثانيا : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، تمديد خدمة الموظف مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات .
ثالثا:
أ- يحال الموظف على التقاعد بغض النظر عن خدمته وعمره اذا قررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للخدمة لاصابته بعاهة جسدية او عائلية .
ب- يقصد باللجنة الطبية لاغراض هذا القانون اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة لهذا الغرض .
رابعا:
للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة احالة الموظف غير المعين بمرسوم جمهوري او بأمر من مجلس الوزراء على التقاعد في احدى الحالتين الاثنتين
1- عند ثبوت عدم كفاءته وفقا للمعايير التي يحددها نظام الخدمة الذي يخضع له الموظف المعني .
2- اذا كان زائدا على الملاك او بسبب تنسيق الملاك والغاء وظيفته .
خامسا:
يحال الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بأمر من مجلس الوزراء على التقاعد بالكيفية التي تم تعينيه فيها.
سادسا :
1- للموظف ان يطلب احالته على التقاعد اذا كانت له ثلاثون سنة او اكثر خدمة تقاعدية ولايقل عمره عن خمسة وخمسين سنة. وعلى الجهة المعنية بأحالته على التقاعد قبول الطلب ، الا اذا كانت هناك ضرورة قصوى لبقائه وعلى تلك الجهة في هذه الحالة ايجاد البديل خلال مدة لاتتجاوز السنة بعدها يعد الموظف محالا على التقاعد.
2- يقصد بالخدمة التقاعدية لاغراض هذا القانون الخدمة الفعلية التي تحسب لغرض التقاعد بموجب هذا القانون .
المادة (3)
يسري هذا القانون على جميع موظفي الدولة والعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي وموظفي الشركات العامة وغيرهم ممن يتسلمون رواتبهم من المال العام.
الفصل الثاني
الاحالة على التقاعد لاسباب صحية
المادة (3)
اولا: اذا اصيب الموظف اثناء الخدمة بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المستعصية وان يستند ذلك على تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة يقرر عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال على التقاعد مهما بلغت خدمته .
ثانيا : تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بالبند (اولا) من هذه المادة الى (15) خمس عشرة سنة اذا كانت اقل من ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .
المادة (4)
اولا: للجهة التي يعمل فيها الموظف حق احالة الموظف على اللجنة الطبية وللموظف حق طلب الاحالة على اللجنة لاجراء الفحص وفق احكام هذا القانون.
ثانيا: للموظف وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية المشكلة في وزارة الصحة لهذا الغرض خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بهذا الشأن باتا .
الفصل الثالث
تقاعد العائلة
المادة (5)
اولا: اذا توفي الموظف اثناء الخدمة لاي سبب كان تحتسب خدمته لاغراض التقاعد خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك .
ثانيا :
أ- اذا توفي الموظف او المتقاعد فلعياله (خلفه) المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته وفقا لما هو مبين في هذا القانون .
ب- يقصد بالتقاعد كل شخص يتسلم راتبا تقاعديا استحقه بموجب احكام هذا القانون او استحق مكافاة تقاعدية عن خدمته ان كان لايستحق الراتب التقاعدي .
المادة (6)
اولا: عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
1- الزوج او الزوجات
2-الابن
3- البنت
4- الام
5- الاب
ثانيا :
أ- لغرض استحقاق اي من المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة الراتب التقاعدي العائلي يشترط ان لايوجد لاي منهم راتب او مورد خاص يكفيه
ب- يقصد بالراتب التقاعدي الراتب اذا كان قاصرا او مستمرا على الدراسة ولحين بلوغه الخامسة والعشرين من العمر .
المادة (7)
اولا: يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن المستحق عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق راتبا تقاعديا او لم يستحق .
ثانيا : يقصد بالمستحق لاغراض هذا القانون عيال المتقاعد المستحق للراتب التقاعدي
المادة (8)
يقطع الراتب العائلي عن المستحق اذا اصبح له مورد خاص يكفيه .
المادة (9)
لايجوز للمستحق تناول اكثر من حصة تقاعدية واحدة، واذا استحق اكثر من تقاسم عائلي واحد فله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الاكبر ولاتضاف الحصة الملغاة الى بقية المستحقين من الاسرة ويستثنى من ذلك القاصر بالنسبة للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين .
المادة (10)
اولا: عند وفاة الموظف او المتقاعد يقسم راتبه التقاعدي على المستحقين المذكورين في المادة (6) بالتساوي على ان لايتجاوز مجموع استحقاق الاسرة (75%) من الراتب التقاعدي اذا كان عدد المستحقين للراتب التقاعدي اكثر من مستحق فان وجد مستحق واحد فيمنح (50%) من الراتب التقاعدي.
ثانيا: اذا انقطعت الحصة التقاعدية عن المستحق لاي سبب كان تلغى حصته من مجموع استحقاق الاسرة .
المادة (11)
يتم التحقق عن الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكأفاة ومدى تحقيق شروط الاستحقاق منهم وفقا للانظمة والتعليمات التي تصدر بموجب هذا القانون.
الفصل الرابع
الاستقطاع والتخصيص
المادة ـ 12 ـ
أولاً : تستقطع نسبة ( 7 % ) من راتب الموظف لحساب التوقيفات التقاعدية من مدة خدمته التقاعدية
ثانياً : اذا أعيرت خدمات الموظف الى دائرة اخرى وكان يتسلم راتبه من الدائرة المستعيرة تلزم الجهة المستعيرة باستيفاء التوقيفات التقاعدية وفق الفقرة ( أولاً ) من هذه المادة .
ثالثاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة والذي يؤسس بموجب أحكام هذا القانون.
المادة ـ 13 ـ
تحتسب خدمة تقاعدية للموظف لاغراض هذا القانون وتستوفي عنها استقطاعات تقاعدية على النحو الآتي :
أولاً : الخدمة الوظيفية الفعلية التقاعدية في الدولة .
ثانياً : مدة الدراسة في الكليات والمعاهد والمراكز ومراكز التدريب في الجيش وقوى الأمن الداخلي ويشمل ذلك مدة الدراسة على نفقة وزارتي الدفاع والداخلية في الكليات وما بعدها بشرط الحصول على الشهادة الدراسية ولا تعد سنة الرسوب خدمة تقاعدية .
المادة ـ 14 ـ
لا تحتسب خدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون:
أولاً : مدد الغيابات والاجازات من دون راتب والمدد التي تعقب تاريخ أكتساب الأحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة .
ثانياً : مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس أو السجن
ثالثاً : مدة خدمة الموظف قبل سن الثامنة عشرة من العمر .
رابعاً : مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في البند ( أولا ) في المادة ـ 1 ـ من هذا القانون .
المادة ـ 15 ـ
يستحق الموظف المحال على التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت له خدمة فعلية لغرض التقاعد ولا تقل عن ( 15 ) سنة .
المادة ـ 16 ـ
أولاً : يحتسب الراتب التقاعدي على اساس 50% من الراتب الوظيفي الأخير للموظف المتقاعد اذا كانت خدمته الفعلية ( 15 ) سنة وزاد الراتب التقاعدي عن كل سنة تزيد على ( 15 ) سنة من خدمته التقاعدية بنسبة ( 15% ) من الراتب الوظيفي المذكور .
ثانياً : لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على ( 80% ) من الراتب
الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية.
ثالثاً : اذا ترك الموظف العمل دون موافقة دائرته وله خدمة تقاعدية تزيد على ( 15 ) سنة وتقل على (30) ثلاثين سنة ، فيعد محالاً على التقاعد بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها .
رابعاً ، تعادل الرواتب التقاعدية اذا اصبحت الرواتب الوظفية لاقران الموظفين المتقاعدين تزيد بنسبة ( 10 ) عن الرواتب الأخيرة التي اعتمدت في احتساب الرواتب التقاعدية في حينه ، ويشمل ذلك الرواتب التقاعدية المستحقة قبل صدور هذا القانون .
خامساً : تعد كسور السنة كنسبها لاغراض تطبيق البند ( ثانياً ) من هذه المادة .
المادة ـ 17 ـ
أولاً : اذا كانت خدمات الموظف المحال على التقاعد تقل عن ( 15 ) سنة خدمة تقاعدية يمنح المكافأة التقاعدية .
ثانياً : تحتسب المكافأة التقاعدية المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة عن طريق حاصل ضرب عدد اشهر الخدمة الكاملة في( 14 % ) من معدل رواتب الموظف خلال خدمته فيكون الناتج مبلغ المكافأة المستحقة.
* الفصل الخامس
اعادة تعيين المتقاعد
المادة ـ 18 ـ
اولاً :
أ ـ اذا أعيد تعيين موظف سبق أن منح مكافأة تقاعدية بموجب أي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية تحتسب لاغراض التقاعد خدمته التي تقاضى عنها المكافأة بعد تسديده ما يعادل التوقيفات التقاعدية للمستمرين بالخدمة .
ب ـ يقصد بالوظيفة التقاعدية لاغراض هذا القانون الوظيفة التي تعد الخدمة الفعلية فيها خدمة تقاعدية شرط أن تكون مؤداة في دوائر الدولة وتستوفي عنها التوقيفات التقاعدية .
ثانياً : اذا تقرر اعادة المكافأة تستوفى من الموظف بنسبة ربع راتبه على ان يتم تسديدها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار دائرة التقاعد باستردادها حتماً وبامكانية تسديد المكافأة دفعة واحدة.
ثالثا : اذا توفي الموظف أو أعيد الى التقاعد قبل تسديد المكافأة تستوفى المكافأة من راتبه التقاعدي أو راتب عياله ( خلفه ) بنسبة ربع الراتب التقاعدي وأن كان مستحقاً للراتب التقاعدي هو او عياله أو من مبالغ المكافأة التقاعدية دفعة واحدة ان استحق مكافأة تقاعدية .
المادة ـ 19 ـ
أولاً : اذا أعيد تعيين المتقاعد في وظيفة عامة على دائرته أن تقوم باشعار المديرية العامة للتقاعد لقطع راتبه التقاعدي أعتباراً من تاريخ مباشرته وله أن يحيل نفسه على التقاعد في أي وقت يشاء بصرف النظر عن عمره أو مدة خدمته .
ثانياً : للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أن تعيد المتقاعد واذا كانت أعادة تعيينه بموجب أمر صادر من مجلس الوزراء يعاد الى التقاعد بموجب أمر من مجلس الوزراء .
ثالثاً : يستحق الموظف المعاد الى التقاعد وفق احكام البندين ( أولاً وثانياً ) من هذه المادة الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القانون وتضاف خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز أن يقل راتب تقاعده في تاريخ أعادة تعيينه .
المادة ـ 20 ـ
أولاً : يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة باية صفة من وظيفة غير تقاعدية أو بعقد خاص راتبه التقاعدي أو المكافآت الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها أيهما أكثر ولا يجوز الجمع بينهما .
ثانيا : يستثنى من حكم البند ( أولاً ) من هذه المادة أجور المحاضرات في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات .
*الفصل السادس
الاعتراضات
المادة ـ 21 ـ
أولاً :
أ ـ تشكل لجنة تسمى ( لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين ) برئاسة قاض من الصنف الثاني ينتدبه مجلس القضاء وعضوين من الموظفين القانونيين لا تقل درجتهما الوظيفية عن مدير احدهما من وزارة المالية والآخر من وزارة الدفاع تتخذ قراراتها بالاكثرية وينظر في جميع قضايا المتقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق أحكام هذا القانون .
ب ـ يطعن بقرارات اللجنة خلال تسعين يوماً من تاريخ التبليغ أو العلم بقرار الوزير أو رئيس الدائرة او دائرة التقاعد .
ثانياً : يستوفى من المعترض رسم تحدده وزارة المالية ويعاد هذا الرسم اذا كان محقاً في اعتراضه أو في جزء منه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية ويسري هذا الحكم على الاعتراضات المقدمة أعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ثالثاً : للمعترض والمعترض عليه أن يميز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادر بذلك قطعياً.
رابعاً : اذا تسلم المتقاعد راتب التقاعد أو المكافأة ولم يعترض على الاحتساب أو الوقائع التي استند عليها الاحتساب خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمه الحقوق التقاعدية يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار دائرة التقاعد نهائياً .
*الفصل السابع
صندوق تقاعد موظفي الدولة
المادة ـ 22 ـ
أولاً : يؤسس صندوق يسمى صندوق تقاعد موظفي الدولة ويرتبط بالمديرية العامة للتقاعد ويتمتع بالشخصية المعنوية .
ثانياً : تودع في الصندوق جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة .
ثالثاً : لوزير المالية اقراض الصندوق بما يمكنه من الايفاء بالتزاماته .
رابعا : تدفع من الصندوق جميع الرواتب التقاعدية والمكافآت للموظفين الذين يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون .
خامساً : تحدد تشكيلات الصندوق ومهامه وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها وزير المالية لهذا الغرض.
المادة ـ 23 ـ
أولاً : تستمر المديرية العامة للتقاعد بصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد والمستحق الموجود قبل نفاذ هذا القانون .
ثانياً : تحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الأحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت أحالته على التقاعد تمت قبل ذلك ، مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من هذا القانون .
* الفصل الثامن
أحكام متفرقة
المادة ـ 24 ـ
لا يجوزالتنازل لشخص أو جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
المادة ـ 25 ـ
لا يجوز وضع الحجز على رواتب التقاعد والمكافأة نتيجة لدين بذمة الموظف أو المتقاعد الا في أحدى الحالتين الآتيتين:
أولاً : اذا كان بسبب النفقة الشرعية
ثانيا : اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة
المادة ـ 26 ـ
لا يجوز حجز أكثر من ( 50 % ) خمسين من المئة من رواتب التقاعد أو المكافأة لأي سبب كان .
المادة ـ 27 ـ
اولاً : لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون
المادة ـ 28 ـ
ثانياً : أن المستند الذي جرى عليه التعيين أو لم يثبت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف أو المتقاعد
المادة ـ 29 ـ
لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه مبلغ المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها اذا أعيد تعيينه في احدى دوائر الدولة .
المادة ـ 30 ـ
الشركات العامة المملوكة للدولة والجهات الممولة ذاتياً تؤسس نظام تقاعد خاص بها بموافقة مجلس الوزراء .
المادة ـ 31 ـ
أولاًُ : يستحق الراتب التقاعدي حسب أحكام هذا القانون كل من أكمل خدمة تقاعدية فعلية في الدولة لا تقل عن ( 15 ) سنة وما يزال على قيد الحياة وحرم منها لأي سبب كان قبل نفاذه .
ثانياً : لمن فقد حقوقه التقاعدية أن يقدم طلباً بعد نفاذ هذا القانون الى الدائرة التي كان يعمل فيها ، ويعد مستحقاً للراتب التقاعدي من تاريخ تسجيله الطلب .
المادة ـ 32 ـ
تطبيق أحكام البند رابعاً من المادة ( 16 ) من الفصل الرابع على جميع المتقاعدبن المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون .
المادة ـ 33 ـ
تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتباً تقاعدياً خلافاً لأحكام هذا القانون باستثناء قانون العجز الصحي للموظفين رقم ( 11 ) لسنة 1999 وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( 63 ) لسنة 2004 واوامر مجلس الوزراء المرقمة ( 9 ، 10 ) و ( 17 ) و ( 18 ) لسنة 2004 و ( 31 ) لسنة 2005 والقانون رقم ( 3 ) لسنة 25 والقانون رقم ( ) لسنة 2005 .
المادة ـ 34 ـ
لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ـ 35 ـ
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

التجارة توزع المبالغ النقدية بدل المواد الغذائية 

 العراق اليوم / خاص
اعلنت وزارة التجارة انها ستباشر اعتبارا" من مطلع شهر كانون الاول المقبل توزيع المبالغ النقدية على كافة العوائل المشمولة بنظام البطاقة التموينية ، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الاخير بتعويض المواطنين عن المواد الغذائية العينية التي لم يتم توزيعها ضمن مفردات الحصة التموينية للفترة من 2005/1/1ولغاية 8/31/ 2005.
وقال مصدر مسؤول بدائرة التموين والتخطيط بوزارة التجارة ، وهي الدائرة المختصة بشؤون البطاقة التموينية ان الية التوزيع ستتم وفق اذونات خاصة ، غير قابلة للتزوير ، حيث تتسلم كل عائلة المبلغ الذي تستحقه بالدينار العراقي وبالسعرالتجاري من أقرب مصرف بمنطقة سكناها وبضوء عدد أفراد العائلة .
وأضاف المصدر نفسه إن عملية توزيع اذونات التعويض الخاصة ستتم من خلال مراكز التموين المنتشرة في انحاء العراق وعددها 543 مركزاً وبنفس طريقة وآلية توزيع البطاقة التموينية ، موضحاً ان عدد العوائل المشمولة بهذا القرار يبلغ حوالي 4.650.000 عائلة .
وكان فريق عمل مختص من وزارة التجارة ضم دائرة التموين والتخطيط والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والشركة العامة لتجارة الحبوب والشركة العامة لتصنيع الحبوب قد وتوصل الى دراسة بشأن الكميات الاجمالية للمواد غير المجهزة للوكلاء وغير الموزعة على العوائل للاشهر الثمانية الاولى من عام 2005 الحالي ويكون مبلغ التعويض مدفوعاً بالدينار العراقي وبالسعر التجاري استناداً الى مؤشرات معدلات الاسعار التي تعدها وزارة التجارة يومياً.
وعلى الصعيد نفسه أعلن مصدر مخول بدائرة التموين والتخطيط أن مقدار المبالغ التعويضية لكل فرد تتباين من محافظة لاخرى وذلك تبعاً لكميات المواد الغذائية التي لم توزع على المواطنين المشمولين من جانب آخر أكدت وزارة التجارة ان العمل بنظام البطاقة التموينينة يستمر كالمعتاد.

 أنان يدعو العراقيين للتجاوب مع مبادرة الجامعة

 العراق اليوم / وكالات
أكد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان ان الانتخابات العراقية المقبلة لن تحل المشكلة ما لم يتصالح العراقيون ويجدوا وسيلة للاتحاد، ولن تحل ايضاً الجهود العسكرية المشكلة ومن ثم كانت مبادرة جامعة الدول العربية بعقدها الاجتماع التحضيري لمؤتمر الوفاق الوطني العراقي على جانب كبير من الاهمية.ودعا انان الجانب العراقي الى العمل تحت مظلة هذه المبادرة والتعاون مع بعضهم البعض لكي يتمكنوا من حل خلافاتهم.

 العامري يعلن عن إتفاق بين منظمة بدر وهيئة علماء المسلمين

 العراق اليوم / خاص
اعلن الامين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري ان هناك اتفاقا جرى بين المنظمة وبين هيئةعلماء المسلمين، اثناء مؤتمر الوفاق الوطني الذي عقد في القاهرة ، على تنقية الاجواء و عدم تصعيد التوتر وتبادل الاتهامات والتصريحات من قبل الطرفين ، ودعوة وسائل الاعلام العراقية والعربية الى عدم خلق معركة وهمية بين الاطراف العراقية على حد قوله . وقال العامري في مؤتمر صحفي ان هناك لقاءات واجتماعات ستجري بين الطرفين حتى يوم عقد مؤتمر الوفاق في بغداد ، اواخر شباط - فبراير، او اوائل اذار - مارس من العام القادم . واكد العامري انه سيزور هيئة علماء المسلمين عند عودة رئيسها الشيخ حارث الضاري . واشار الى تشكيل لجنة مؤلفة من (15) شخصية تمثل كافة اطياف الشعب العراقي لغرض اعداد برنامج وطني لبناء القوات المسلحة العراقية ولوضع جدولة لانسحاب القوات متعددة الجنسيات ، وان الاتفاق تم على عقد اجتماعات مستمرة بهذا الشان ، موضحا ان الحكومة العراقية باستطاعتها طلب ذلك . وقال ان عدم التقدم بطلب لانسحاب القوات متعددة الجنسيات يعود الى عدم استطاعة القوات العراقية حماية البلد لوحدها . وعن تصريح الناطق الرسمي باسم السفارة الامريكية في بغداد بشان تحفظ الولايات المتحدة حول بعض البنود في البيان الختامي لمؤتمر الوفاق الوطني ، رد العامري قائلا : ان ذلك راي الحكومة الامريكية ولايمثل راي الشعب العراقي ، وان ماحصل في المؤتمر هو تعبير عن راي الشعب العراقي ، مبينا ان المشاركين ايدوا البيان.

صولاغ ينفي إصداره أوامر بممارسة التعذيب 

 العراق اليوم / وكالات
نفى وزير الداخلية العراقي بيان جبر صولاغ، في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، انه امر بممارسة التعذيب في حق مقاومين مفترضين في مركز اعتقال سري بالعراق. وقال الوزير "هذا مثير للضحك. فقط تعرض بعض المعتقلين الى الضرب، ولم يكن ذلك في ملجأ سري". وكان صولاغ قد اقر سابقا بسبع حالات تعذيب في مركز اعتقال ببغداد، واكد ان القادة العسكريين الاميركيين كانوا على علم بوجود هذا المركز، حيث كان يعتقل مقاومون مفترضون قال انهم "ابغض الناس". واضاف "سأعاقب ايا كان متورطا في اعمال تعذيب". ونفى الوزير العراقي ان يكون معظم المعتقلين من السنة، وقال ردا على الاتهامات التي وجهها له القادة السنة، بانه قاد ميليشيات قتلت مئات السنة، مستحيل، هذا مستحيل، هذا غير صحيح قطعا انها اشاعات، هذا مثير للضحك.

رئيس مفوضية النزاهة: لا يحق لبعض المرشحين الإشتراك في الإنتخابات القادمة من الوزراء ووكلائهم والمسؤولين بقضايا الفساد الإداري 

 العراق اليوم / خاص
اعلن رئيس مفوضية النزاهة العامة القاضي راضي حمزة الراضي انه لايحق لبعض المرشحين للانتخابات القادمة التي ستجري في 15 من كانون الاول الاشتراك فيها, واكد الراضي ان هناك بعض المسوؤلين من الوزراء السابقين ووكلاء الوزراء والمدراء ممن اتهموا بقضايا فساد اداري ومالي لايمكن ترشيحهم للانتخابات البرلمانية, عازيا ذلك لوجود ملفات فساد محالة الى المحاكم المختصة بحقهم وهذا يعني ان شخصية كل منهم المعنوية منقوصة وخاصة فيما يتعلق بقضاياهدر المال العام, وقال الناطق الرسمي باسم مفوضية النزاهة العامة علي الشبوط في تصريح خص به(العراق اليوم) ان المفوضية انجزت كافة الاوراق الاصولية بالمتهمين وتم التنسيق مع الاجهزة الامنية لغرض استدعائهم او اجراء عملية القاء القبض عليهم في حالة عدم استجابتهم الى الاستدعاء, واضاف الشبوط ان المفوضية سلمت جميع الاوراق والثبوتات ضد المتهمين الى المحاكم المختصة وان المفوضية ابلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المتهمين بذلك, واشار الى ان الجمعية الوطنية تملك جميع الاسماء وعليها هي الاخرى تبليغ المتهمين من هو عضوا في الجمعية الوطنية وان تضع حدا لهذة الممارسات موضحاً ان في حالة اشتراك المرشح في الانتخابات قبل ان يمثل امام القانون فانه يعتبر خرقا قانونيا وبالتالي سيطبق قانون الانتخابات, وايد عدد من اعضاء الجمعية الوطنية, وقال بهاء الاعرجي ان قرار صائب وشجاع وجاء في الوقت المناسب ويدلل على استقلاالية الهيئة, وكشف الاعرجي الى ان هئية اجتثاث البعث ومفوضية النزاهة العامة ستصدر خلال اليومين القادمين قرارات واسماء المتهمين بالفساد الاداري وقانون اجتثاث البعث كما ستحدد اسماء المرشحين وارقام القوائم, اكد الاعرجي ان هناك العديد من اعضاء الجمعية الوطنية تدعم هذه القرارات وستزود الهيئتين باسماء المشمولين بقانون اجتثاث البعث, واضاف ان هناك سبعة اسماء من حكومة اياد علاوي ثبت عليها الفساد الاداري والمالي رافضا الكشف عنها.

مجلس محافظة النجف يناشد الحكومة بإغلاق الحدود مع سوريا 

 النجف/علي المطلبي
ناشد رئيس مجلس محافظة النجف السيد عبد الحسين الموسوي الحكومة العراقية بضرورة غلق الحدود مع سوريا لمنع تسلل الارهابيين والتكفيريين والقتلة وضرورة توفير الحماية الشخصية للشخصيات والكفاءات والعقول وتفعيل نشاط القوى الامنية وخاصة على المخافر الحدودية جاء ذلك في تصريح لـ(العراق اليوم) واضاف الموسوي على ذلك قائلا": بعد استشهاد الدكتوره خوله زوين الاستاذه والاخصائية في جامعة الكوفة ووصول العديد من التهديدات إلى شخصيات أخرى، حيث تم خلال اسبوع اغتيال ثلاثة اطباء من حملة الشهادات العليا من ابناء وطننا وكذلك سقوط اكثر من خمسمائة عراقي بين شهيد وجريح على يد فلول البعث الهاربة وقواه الطائفية بعد اقتراب موعد محاكمة صدام حسين.

 إحالة منتسبي التصنيع العسكري الى التقاعـــــــــــد

 بغداد / مصطفى محمد
اكد مصدر مسؤول في وزارة المالية بأنه اتخذت جميع الاجراءات القانونية لاحالة جميع منتسبي التصنيع العسكري (الملغى) الى التقاعد .
واضاف المصدر بان الاولوية للمنتسبين المحالين الى التقاعد تكون لمن اكمل السن القانونية وحتى لمن يملك 15 خمسة عشر عاما من الخدمة الفعلية وسوف يتم منح مكافأت لمن يملك أقل من ذلك كل حسب خدمته الجدير بالذكر ان اغلب موظفي هيئة التصنيع المنحلة تم توزيعهم بين المؤسسات الحكومية

الولايات المتحدة تتحفظ على بعض بنود إجتماع القاهرة التحضيري 

 العراق اليوم / خاص
اعلن المتحدث الرسمي باسم السفارة الامريكية في بغداد عن تحفظ حكومته على بعض بنود الاجتماع التحضيري لمؤتمر الوفاق الوطني الذي اجري قبل ايام في القاهرة . واضاف في ايجاز صحفي الى ان الولايات المتحدة لديها اعتراض ورفض للبند الذي يجيز مقاومة القوات الاجنبية في العراق ويصفها بانها قوات محتلة موضحا الى ان القوات الموجودة في العراق هي قوات حفظ الامن والاستقرار فيه ولديها مشروعية في البقاء من قبل الحكومة العراقية ومجلس الامن مشيرا الى ان العراق حصل على سيادته منذ العام الماضي. وبين المتحدث الامريكي الى ان مايجري في العراق الان هو ارهاب وليس مقاومة حيث لايفرق بين المدنيين الابرياء والقوات العسكرية مشددا على ان كل من يستهدف العراقيين المدنيين والقوات المتعددة الجنسيات هو ارهاب وعلى الجميع الوقوف ضده بشدة ونحن نعمل مع الحكومة العراقية في هذا المجال. وعن الستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة الامريكية في العراق بعد الانتخابات المزمع اجرؤها في الشهر المقبل قال ان استراتيجيتنا تقوم على استكمال ما قمنا به في الماضي والذي يركز على تقليل بقاء القوات المتعددة الجنسية في العراق والعمل على زيادة اجهزته الامنية عبرتقديم الدعم الكامل له اضافة الى تسليم جميع القواعد والمهام الامنية في البلاد الى الحكومة العراقية مبينا الى ان عدد القواعد والمقار التي سلمت لحد الان تصل الى 29 موقع من بينها القصور الرئاسية في تكريت والتي تم تسليمها يوم امس بحضور السفير الامريكي. وعن مجريات حادثة ملجاء الجادرية وخلفياته بين الى ان القوات الامريكية لم تكن لديها اية معلومات عن الموقع قبل الكشف عنه مؤخرا مؤكدا الى ان الحكومة الامريكية ترفض هذه الممارسات بحق المعتقلين وتعبرها خروقات بحق حقوق الانسان وقد ابلغت الحكومة العراقية بذلك وهناك تعاون بين البلدين لتحاشي حدوث مثل هذه الاعمال .

 عادل عبد المهدي:ليس من حق إي جهة أو جماعة أو أشخاص تقرير شؤون العراق

 بغداد / عبد الكريم الهاشمي
قال الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية ان ليس من حق اي جماعة او اشخاص تقرير شؤون العراق وتغطية تبريرات وان العراق بلد ذو سيادة وتقوده حكومة منتخبه، قال ذلك في مؤتمر صحفي واضاف ان العراق قد طرح امام انظار جامعة الدول العربية موضوع المقاومة باعتبارها حقآ شرعيآ لكل الشعوب وأن مايختلف عليه هو موضوع حمل السلاح وأن العراق ينظر الى موضوع الاحتكام الى السلاح ورفعه بوجه قوى الامن وضرب مرتكزات التنمية الوطنية باعتباره ارهابآ وان حمل السلاح والاحتكام الى السلاح من حق الحكومة العراقية المنتخبة وحدها وان ليس من حق اي طرف او شخص ان يفرض برنامج معين بقوة السلاح واضاف والا فلماذا الغاء المليشيات المسلحة مادام الكل له حق حمل السلاح واكد انه ليس هناك من يستطيع ان يضع معايير لاستهداف القوات المتعددة الجنسيات
وعن مؤتمر القاهرة وهل ان هناك تنازل من الحكومة في بعض المطاليب فيما يخص اشتراك عدد من اركان النظام السابق اجاب السيد النائب لمراسل (العراق اليوم) انه ليس هناك خرق من قبل المؤتمر التحضيري على الثوابت والشروط التي وضعتها الحكومة فيما يخص اشتراك هؤلاء وان وجود شخص اواشخاص في الفنادق وخارج اروقة المؤتمر لايعني انهم في المؤتمر. أن العراق قد نجح في التعامل مع الديون التجارية وان الاتفاق جرى على شرائها بمبلغ 10,5 سنت للدولار للديون اتي تقل عن 35 مليون دولار وان الديون التي تتجاوز هذا المبلغ سيتم استبدالها بدين آخر وفق نفس المعدلات السابقة تقريبآ، واضاف ان العراق قد وقع عددآ من الاتفاقيات مع عدد من الدول بهذا الخصوص واثنى الدكتور عبد المهدي على جهود وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي السيد سنان الشبيبي واوضح ان النتائج التي وصل اليها العراق الان هي افضل من نادي باريس واشار عبد المهدي ان العراق ينتظر الموافقة النهائية في كانون الاول القادم وأنها اذا انجزت سيكون مبلغ الدين العراقي بحدود 15-20 مليار بعد ان كان بحدود 130 مليار دولار وان الافتصاد العراقي سيستطيع تحمل هذا المقدار من الدين , وفيما يخص موضوع التعويضات قال الدكتور عبد المهدي أن موضوع التعويضات يختلف عن موضوع الديون وان مايستقطع من ميزانية العراق بحدود 5% عن موضوع اجتياح الكويت وايران طرف رئيسي فيها وهي بحدود المليار ونصف المليار دولار وتزداد عند زيادة الانتاج من النفط وانها مبالغ لاداع لاستقطاعها باعتبارها تستقطع من الشعب وهو المتضرر الاول من سياسات النظام السابق ومشاريعه العسكرية في الاعتداء على الدول المجاورة واوضح بأن العراق سيطالب ايران بالنظر الى الموضوع من جانب روح الاخوة والصداقة وليس الفرقاء وا:د ان العراق قد سمع وعودآ في السابق من ايران بأنها ستنظر الى الموضوع عند تشكيل حكومة منتخبة