الاتحاد الاوروبي يخصص 200 مليون يورولمساعدة العراق في 2006 

 قررت المفوضية الاوروبية تخصيص 200 مليون يورو (239.6 مليون دولار) لمساعدة العراق في العام القادم كما ستقدم 30 مليون يورو اضافية لمساعدة البلاد في الاعداد للانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في كانون الاول. وقدمت المفوضية بالفعل حوالي نصف مليار يورو للتنمية في العراق وتوفير الامصال والكتب المدرسية للاطفال وتطوير مهارات العمال.كما انفقت ايضا نحو 50 مليون يورو على حملات الاعلام وتدريب الصحفيين والمراقبين وتحسين تكنولوجيا المعلومات خلال انتخابات الجمعية الوطنية (البرلمان) في يناير كانون الثاني الماضي وخلال الاستفتاء الذي جرى هذا الشهر على الدستور.وقال كريستيان ليفلر مدير شؤون الشرق الاوسط ومنطقة البحر المتوسط بالمفوضية الاوروبية للصحفيين "الهدف هو مساعدة العراقيين على بناء هيكل حكومي شرعي وحقيقي خاضع للمحاسبة قادر على تنفيذ مهام الحكومة بفاعلية." والاموال المخصصة للعام القادم هى جزء من ميزانية المفوضية لعام 2006 ويلزم الموافقة عليها. وكان برفقة ليفلر نائب الممثل الخاص للامم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا الذي قال ان كثيرا من عمل الاتحاد الاوروبي غير مدرك ولا يجهر به بسبب الوضع الامني في البلاد.وقال (الوضع الامني مصدر قلق كبير لدرجة انك لن ترى علم الاتحاد الاوربي على (صندوق) اقتراع .. ولن ترى اعلام الامم المتحدة او اليونيسيف (صندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة) او برنامج الغذاء العالمي على صناديق الغذاء).

غياب الشفافية وراء عشوائية طرح المشاريع العقارية في الكويت 

 قالت مصادر في السوق العقارية الكويتية إن انعدام الشفافية بشأن المعلومات المتعلقة بالمخطط الهيكلي للمدينة أدى إلى عشوائية في طرح المشاريع, مشيرة إلى أن قلة المعلومات تؤثر سلبا على استراتيجية القطاع الخاص نحو تنفيذ المشاريع الكبرى. وذكر رئيس مجلس إدارة شركة "مجمعات الأسواق التجارية" توفيق الجراح إن غياب الشفافية يضلل المستثمرين, ودعا إلى إنشاء مركز للمعلومات التي يحتاج إليها المستثمر حال دخوله في السوق العقارية. وعن قطاع العقار التجاري, قال إنه لن يستمر في حالة الانتعاشة التي يشهدها حالياً متوقعاً أن يشهد تباطؤاً في الحركة ابتداءً من العام 2008، ولاسيما بعد انتهاء تنفيذ المشاريع القائمة حالياً.وأضاف أن أغلب المستثمرين في قطاع العقار التجاري عملوا بسرية على خططهم الخاصة بمشاريع الأبراج الإدارية الأمر الذي أدى إلى حدوث فورة في الإعلان الجماعي لمشاريع من دون دراسة الجدوى الاقتصادية ومدى استيعاب السوق لكل هذا الكم من المشاريع. وأشار إلى أنه لو كان هناك إفصاح عن الخطط لكان هناك تصحيح قبل أن تؤدي هذه الأوضاع إلى الإضرار بالسوق والتسبب لاحقا في ركود متوقع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وعن البناء الاستثماري, قال إن السياسة المتبعة في رفع نسب البناء في الاستثماري أضرت بالمستثمر العقاري والمؤسسات التمويلية والساكن وبالسوق ككل, مطالباً بإجراء دراسة مستفيضة قبل زيادة نسب البناء للتأكد من مدى تحمل البنية التحتية للمنطقة، ولاسيما الطرق والكهرباء والصرف الصحي ومواقف السيارات. وأكد أن القطاع الاستثماري مقبل على مزيد من الانخفاض في حجم التداول، وبخاصة مع وجود نسب عالية من الشقق الشاغرة تقدر بنحو40 ألفاً, موضحا أن السبب وراء زيادة الوحدات الشاغرة هو الارتفاع المبالغ فيه لقيم الإيجارات. وتوقع أن تشهد قيم الإيجارات المبالغ فيها تصحيحاً بالانخفاض بنسبة قد تصل إلى 25 % ولاسيما مع ارتفاع العرض عن الطلب. وانتقد الأداء البيروقراطي الروتيني في الوزارات والمؤسسات الحكومية، داعيا إلى اتخاذ قرار بشأن فك التشابك بين إدارات الدولة، الذي يتسبب في تأخير المشاريع العقارية الكبرى، ويحمل القطاع الخاص مصاريف إضافية بسبب عدم تنفيذ المشاريع في وقتها، الأمر الذي يؤثر على الجدوى الاقتصادية لأي مشروع. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت هجرة المستثمرين من القطاع العقاري إلى الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بسبب ما يعانيه القطاع الخاص من إجراءات معقدة داخل أروقة البلدية من ناحية، والنشاط الذي تشهده البورصة والذي جذب المستثمرين.

دبي للعقارات تطلق مشروع دبي تاورز 

 كشفت شركة دبي الدولية للعقارات، إحدى شركات دبي القابضة عن مشروع دبي تاورز ـ اسطنبول الضخم للتطوير الذي تعتزم تنفيذه في مدينة اسطنبول التركية كمشروع مشترك مع بلدية اسطنبول، بكلفة تبلغ 500 مليون دولار، ليشكل بذلك اكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا. وقال محمد عبد الله القرقاوي، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة: يمثل هذا المشروع الذي يجري تنفيذه في إطار علاقة شراكة مع بلدية اسطنبول، احد اكبر مشاريع دبي القابضة على المستوى العالمي، ويجد اختيارنا لتركيا لتنفيذه ثقتنا الكبيرة بآفاق نمو الاقتصاد التركي، ومكانة اسطنبول وتركيا بشكل عام كمركز عالمي المستوى للأعمال والتجارة والسياحة. وقال: نفخر بتنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع بلدية اسطنبول، حيث سيوفر المشروع فوائد اقتصادية وتجارية وسياحية، كما سيساهم في اعطاء دفعة قوية لمساعي هذه المدينة الحيوية لترسيخ مكانتها ضمن قائمة ابرز مدن الأعمال والتسوق والترفيه في العالم، حيث يتوقع ان يتحول مشروع دبي تاورز ـ اسطنبول الى معلم يجسد الطموحات اللامحدودة للمدينة وللجمهورية التركية.

 المفوضية الأوروبية تؤيد عرضاً جديداً للتجارة الزراعية

 قال متحدث باسم المفوضية الاوروبية ان المفوضية منحت مفوضيها التجاريين والزراعيين تأييدا بنسبة 100 % لتقديم عرض جديد بالنسبة للوصول للاسواق الزراعية في محاولة لتجاوز ازمة بشأن التوصل لاتفاق للتجارة العالمية. ونقلت صحيفة الشرق القطرية عن بيتر باور المتحدث باسم المفوضية في بيان قوله ان هذا العرض سيكون عرضا مشروطا من شأنه ان يمكن اعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين من اتخاذ مزيد من التحركات فيما يتعلق بالزراعة والصناعة والخدمات. وألقت الولايات المتحدة واعضاء آخرون في منظمة التجارة باللوم على الاتحاد الاوروبي في الازمة التي تعترض التوصل الى اتفاق بشأن خفض الدعم الزراعي والتعرفات الزراعية في الدول الغنية. وبعد اجتماع اسبوعي لكل مفوضي الاتحاد الاوروبي في ستراسبورج بفرنسا قال باور ان عرض الاتحاد الاوروبي ينتظر ان يكون واقعيا ومعقولا في اطار اصلاح السياسات الزراعية المشتركة للاتحاد الاوروبي التي بدأ تنفيذها عام 2003.

العمانيون يترقبون توافد أعداد هائلة من الخليجيين المهووسين بالأسهم 

 مع اقتراب موعد السماح لغير العمانيين والشركات والمؤسسات للتداول باسهم الشركة العٍُمانية للاتصالات عمانتل في سوق مسقط للاوراق المالية، باتت الانظار تتجه الى الشوارع العمانية ترقبا لتوافد اعداد هائلة من الخليجيين المهووسون بالمضاربة بالأسهم. ومع بداية السماح لغير العمانيين والشركات والمؤسسات بالاستثمار في اسهم العمانية للاتصالات والذي من المقرر ان يبدأ يوم 27 أكتوبر (تشرين الاول) الحالي بعد انقضاء مدة الثلاثة اشهر من بدء تداول اسهم الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية يأمل الكثير من الخليجيين في الحصول على اسهم الشركة الاولى في قطاع الاتصالات في سلطنة عمان، والتي أصبحت اسهمها تجذب الكثيرين من المستثمرين الاستراتيجيين من دول الخليج العربية من أجل تحقيق أرباح كبيرة عبر شراء وبيع الاسهم في السوق العمانية التي تعد سوقا واعدة للمستثمرين. ذكر حسين الرئيسي احد الوسطاء بسوق مسقط للأوراق المالية: الجميع ينتظر دخول غير العمانيين والمؤسسات والشركات للاستثمار في اسهم الشركة العمانية للاتصالات التي تعد من الشركات الواعدة في سوق مسقط بعد تداول أسهمها في 28 يوليو (تموز) الماضي، وبدأت السوق تنتعش كثيرا في الأيام الماضية بفضل تداول اسهم العمانية للاتصالات. فيما يقول مصطفى بن احمد من احدى شركات الوساطة: ان سهم عمانتل بات سهما قياديا للاسهم الأخرى في السوق طوال الفترة الماضية، ونعتقد انها فرصة كبيرة للمستثمرين الخليجيين للدخول في السوق في هذه الفترة خاصة ان سهم العمانية للاتصالات في ارتفاع تصاعدي وان الايام ستثبت ان السهم يحقق فوائد جيدة للمستثمرين. من جانبه قال نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال العمانية عبد الله بن سالم السالمي: ان سوق مسقط استعدت لاستقبال الاعداد المتزايدة من المستثمرين الاجانب والشركات والمؤسسات الذين سيسمح لهم بتداول اسهم العمانية للاتصالات، مشيرا الى ان قوانين السوق لا تسمح بأن يتغير سعر السهم أكثر من 10% في الجلسة الواحدة وان سهم العمانية للاتصالات يتم وفق هذا النظام. اما مدير عام سوق مسقط للاوراق المالية احمد بن صالح المرهون فقال: ان سهم العمانية للاتصالات سهم قيادي وقد رأينا في الايام الماضية التفاعل الكبير بين المستثمرين، واننا نتوقع ان نشهد حركة نشطة مع بداية دخول غير العمانيين والشركات والمؤسسات في اسهم الشركة بعد اسبوع تقريبا. وأبدى أحد المضاربين بسوق مسقط للاوراق المالية عن سعادته بالسماح بدخول الاجانب والشركات والمؤسسات في اسهم عمانتل مما سيجذب الاخوة من السعودية والكويت وقطر والامارات والبحرين للاستثمار في السوق العمانية خاصة ان اسهم شركات الاتصالات تلقى اقبالا من المستثمرين الخليجيين خاصة بعدما شهدنا تدافعا من المستثمرين على دانة غاز الاماراتية في الايام الماضية مما يؤكد تلهف ابناء الخليج على الدخول في سوق الاوراق المالية للفوائد التي بدأ يجنيها الكثيرون كاستثمار سريع. ولعل الفرصة كبيرة في الفوز بنسبة من اسهم العمانية للاتصالات التي بدأ سهمها يأخذ منحى الارتفاع في الايام الماضية خاصة مع اقتراب اعلان النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري والتي تبشر بخير للمستثمرين. وطبقا لنشرة الاصدار لشركات الاتصالات (عمانتيل) فإنه لا يجوز ان تزيد حصة الاجانب (المساهمة غير العمانية) في ملكية الاسهم ما نسبته 49% من رأسمال الشركة كما لا يجوز لاي شخص بخلاف حكومة سلطنة عمان تملك اسهما في الشركة تتجاوز نسبتها 5% من اجمالي عدد الاسهم المصدرة في رأسمال الشركة.

 اكتشاف منطقة نفطية بالأردن تحتوي علي 30 مليون برميل

 قالت شركة أميركية متخصصة بالنفط ان منطقة الأزرق الأردنية تحتوي احتياطيا نفطيا يصل الى 30 مليون برميل وفق نتائج دراساتها الأولية للمنطقة. وتبلغ مساحة منطقة الأزرق 11 كيلو متراً مربعاً وتحوي حقل النفط حمزة الذي بدا إنتاجه عام 1985. وقال بيتر روزنتال رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة سونوران انيرجي للغاز والنفط الأميركية عن ثقته بوجود مصدر نفطي في منطقة الأزرق غير الاحتياطي النفطي الذي قد يصل إلى 30 مليون برميل. وكانت الشركة قد وقعت اتفاقية مشاركة الإنتاج لمنطقة الأزرق مع سلطة المصادر الطبيعية التي تعطي الشركة 60 بالمئة من الإنتاج في حال قل عن 10 آلاف برميل يوميا وتقل حصة الشركة كلما زاد الإنتاج. وتنوي الشركة التنقيب عن حقول جديدة في منطقة الأزرق اذ تعتقد ان البيانات الزلزالية ذات الأبعاد الثلاثة ستكشف وجود مثل هذه الحقول الأمر الذي يضيف ميزة أعلى إلى مجموعة الأزرق. وأشار إلى وجود فرصة لاكتشاف بنى جديدة قد تضيف بدرجة مهمة إلى طاقة هذا المورد. وبموجب اتفاقية المشاركة اصبحت شركة سونوران انيرجي المشغل لحقل النفط حمزة وبدأت بتطبيق تكنولوجيا جديدة من شانها تعزيز الإنتاج بدرجة كبيرة.

 غسيـل الأمـوال ، تبييـض الأمـوال ، الأمـوال القـذرة !!

 مصطلحات كثر الحديث عنها في الاونه الأخيرة في كافة المحافل المحلية والدولية المهتمة بدراسة أخطر الجرائم التي تمثل تحديا لعصر الاقتصاد الرقمي ، بوصفها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال والاعمال وباعتبار أنها ترتبط بالجريمة المنظمة كجرائم الإتجار في المخدرات وتهريب الأسلحة كما تتصل من جانب اَخر بالبنوك التي تعتبر قنوات لنظافة أكثر للأموال القذرة ، ويبدو أن غسيل الاموال جريمة ذوي الياقات البيضاء ، تماما كغيرها من الجرائم الاقتصادية التي ترتكب من محترفي الاجرام الذين لا تتواءم سماتهم مع السمات الإجرمية التي حددتها نظريات علم الاجرام ، لكن ما حجم هذه الظاهرة ؟ وما أثارها على الإقتصاد العالمي على وجه عام والإقتصاد العربي على وجه الخصوص ؟
ومن جانبه كان إبراهيم بن سليمان الرشيد مندوب السعودية لدى محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي، قد حذر في محاضره له بالرياض من أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أصبحت مستهدفة من قبل العصابات الدولية لإنشاء شبكات لغسيل الأموال، نظراً لأنها تتمتع باستقرار اقتصادي، إضافة إلى وجود عمالة وافدة بأعداد كبيرة، حيث يمكن استغلال هذه العمالة في تمرير هذه الجريمة، الأمر الذي تنبهت إليه دول الخليج، لتصدر قوانين وأنظمة رادعة لمواجهتها. وكشفت المباحث الفيدرالية الأمريكية في عام 1997، عن شبكة إسرائيلية تقوم بغسيل الأموال، وتضم حاخاماً يهودياً ضُبِط وهو يحاول تهريب 276 ألف دولار من بورتوريكو إلى نيويورك، ويساعده في الشبكة اثنان من المحامين اليهود، ومدير المعهد اليهودي في بروكلين، بالإضافة إلى ضابط شرطة أمريكي ومجموعة من رجال البنوك في جنيف، وفي العام نفسه أُلقي القبض على ضابط إسرائيلي يدعى "موشى بنيامين"، ومعه 5.5 مليون دولار واتهم بمحاولة غسلها في أحد بنوك موناكو. وتجمع العديد من المصادر المختصة على تعريف عمليات غسل الأموال على أنها كل عمل أو إجراء يهدف إلى إخفاء أو تحويل أو نقل أو تغيير طبيعة أو ملكية أو نوعية وهوية الأموال المحصلة من أنشطة أو أعمال إجرامية وغير قانونية أو غير مشروعة، وذلك بهدف التغطية والتمويه والتستر على المصدر الأصلي غير القانوني لهذه الأموال، لكي تظهر في نهاية الأمر على أنها أموال نظيفة ومن أصول سليمة ومشروعة بينما هي في الأصل غير ذلك. وتشمل هذه العبارة "أنشطة أو أعمال إجرامية وغير قانونية أو غير مشروعة" مجموعة كبيرة من الجرائم والأعمال, وازدادت وتيرة الحديث عن الأموال المغسولة بعد أحداث الحادي من سبتمبر وارتفاع الهجمة التي تشنها التقارير الغربية على بعض المؤسسات المالية الخليجية، وتتهمها بتمويل جماعات إرهابية، وبعض الدول الخليجية بكونها معبرًا لتبييض الأموال، القادمة من الهند وباكستان وإيران وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ، وبما أن المكافحة نشطت بعد أحداث سبتمبر، فقد أعطت انطباعاً عاماً على أنها من متطلبات الإدارة الأمريكية، ونزولاً عند رغبتها في تجفيف مصادر التمويل للجماعات الإرهابية، ولكن الأنشطة غير المشروعة التي تحتاج إلى عمليات غسيل أموال، حتى تستطيع أن تستمر، أكثر من ذلك بكثير، فهي تشمل تجارة المخدرات، وتجارة الأسلحة غير المشروعة، وجرائم الاختلاس والسرقة والاحتيال، وجرائم الابتزاز والخطف، وجرائم التزييف النقدي، وجرائم سرقة الآثار والمقتنيات الفنية، وجرائم الجاسوسية، وجرائم الفساد السياسي والرشاوى والاتجار في الوظيفة العامة، وتجارة الأعضاء البشرية، ودفن النفايات السامة.
كما أن غسيل الأموال لم يكن نشاطاً ازدهر من أجل الإرهاب، فهناك فضائح مالية كبيرة ومتتالية قبل ذلك بكثير، تورط فيها مسؤولون كبار ورؤساء دول ورجال مال في عمليات كبرى لغسيل الأموال، ففي عام 1999 فجرت صحيفة فايننشال تايمز فضيحة الأموال المقدمة من صندوق النقد لروسيا، حين كشفت بأن هذه الأموال قد تم اختلاسها، وأن الرئيس الروسي بوريس يلتسين وأفراد عائلته متورّطون في الفضيحة، بل امتد الأمر ليطول الإدارة الأمريكية ورئيسها بيل كلينتون ونائبه آل جور، حيث كانا على علم بما يجري لأموال المعونة من صندوق النقد ومعونة الولايات المتحدة لروسيا. وأشارت الصحيفة نفسها، إلى أن موظفة تعمل في بنك نيويورك الأمريكي متزوجة من موظف بصندوق النقد، قد سهلت استخدام البنك لغسيل الأموال المختلسة من أموال المعونة، وقُدِرت الأموال التي تم غسيلها لتخرج أكثر بياضاً في روسيا بحوالي من 10 إلى 15 مليار دولار.

 السوق الصيني لتجارة المحمول تواصل نموها كأكبر سوق في العالم

 تواصل السوق الصينية لتجارة الهواتف المحمولة نموها كأكبر سوق في العالم. فقد ذكرت الحكومة اليوم أنه بنهاية سبتمبر الماضي وصل عدد المشتركين في خدمات المحمول إلى 377 مليون مشترك بنسبة قدرها 29 جهاز محمول لكل 100 فرد. وتعتبر الصين أكبر سوق للهواتف المحمولة وذلك عندما وصل عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في أغسطس 2003إلى 250 مليون مشترك. ومن الجدير بالذكر أن هذه النسبة قد ارتفعت منذ يونيو الماضي إلى 7.7% حيث كان عدد المستخدمين قد وصل إلى 350 مليون مستخدم ، وبزيادة قدرها 23.6 في يونيو عام 2004 حيث كان عدد المستخدمين قد وصل إلى 305 مليون مستخدم. وقد ذكرت وزارة صناعة المعلومات الصينية في تقرير رسمي لـ"وكالة أنباء زينهوا" أن عدد الرسائل القصيرة التي تم إرسالها عن طريق أجهزة المحمول في سبتمبر الماضي قد ارتفعت إلى 40.2% مقارنة بالسنة الماضية لتصل إلى 218.5 مليار رسالة نتيجة هذا الارتفاع في عدد مستخدمي هذه الأجهزة.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة العراق اليوم 2005

Iraq designer  : nana20042005@hotmail.com