|
 أكثر
من مليون مواطن عراقي يطالبون بتغيير الفقرةالثالثة من المادة 21 في مسودة
الدستور العراقي
العراق اليوم / خاص
عقد تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الأنسان مؤتمراً صحفياً في بغداد
وتم الاعلان فيه عن بيان موقع من قبل 4500 محامي وحقوقي عراقي طالبوا فيه
بتغيير الفقرة الثالثة من مسودة الدستور العراقي وأكد المؤتمر ان الفقرة
الثالثة من المادة 21 لمسودة الدستور العراقي التي تنص على أنه( لا يمنح حق
اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو ارهابية أو من الحق ضررا
بالعراق) تحولت الى أحد المواضيع المهمة للمناقشة والنقد من قبل الحقوقيين
الدوليين والعراقيين والشخصيات السياسية والبرلمانية في مختلف ارجاء العالم
لأنه استناداً الى مبدأ البراءة ( المتهم بريء حتى تثبت أدانته في المحكمة ) لا
يمكن حرمان المتهم من حقوقه لاتهام أي شخص كان وقد طالب هؤلاء بتغيير الفقرة
الثالثة وأشاروا الى المواضيع المهمة منها كيفية تعامل الحكومة العراقية
الجديدة مع اللاجئين وطالبي حق اللجوء السياسي باعتباره أحد المؤشرات البارزة
لتقييم العراق من قبل المجتمع الدولي ، وجاء في البيان أن مليونين وثمانمئة الف
من العراقيين طالبوا الحكومة العراقية بالتأكيد على اعتبار موقع منظمة مجاهدي
خلق الايرانية حركة مقاومة مشروعة والتأكيد على حق اللجوء السياسي لافرادها ،
كما أن وزيري الدفاع والخارجية العراقيين اذعنا لحق اللجوء لمجاهدي خلق في
العراق خلال زيارة وفد الحكومة العراقية لطهران في تموز الماضي 2005 .
المفوضية: سجل
الإنتخابات الماضية يتمتع بمصداقية عالية
بغداد / هشام حمد
قال الدكتور فريد ايار الخبير الاعلامي وعضو مجلس المفوضية العليا للإنتخابات
في العراق إن حصول استفتاء عام يقوم فيه الشعب العراقي بالادلاء برأيه على
مسودة الدستور الدائم لدولة العراق سيكون وفقاً للمادة 61 ت من قانون ادارة
الدولة للمرحلة الانتقالية وبمقتضى قانون الاستفتاء الصادر عن الجمعية الوطنية.
واضاف ايار في بيان صحفي ان عدد مراكز الاقتراع ستكون بحدود 6000 مركز ويتم
توزيع الناخبين على تلك المراكز على اساس وحدات الاقتراع الخاصة بهم علماً بان
كل مركز اقتراع يتكون من محطة واحدة او اكثر ويمكن ان يدلي الناخبون باصواتهم
في أي من محطات الاقتراع بالمركز ومن المتوقع ان تخدم كل محطة اقتراع نحو 500
ناخب ويؤمل ان يبلغ عدد محطات الاقتراع بحدود 30 الف محطة او يزيد قليلاً.
واوضح عضو مجلس المفوضين ان الاشخاص الذين سيسمح لهم بدخول مركز الاقتراع هم
الناخبون الذين ينتظرون التصويت او القائمون بعملية التصويت ومسؤولو الاقتراع
والاعضاء الاخرون بالمفوضية العليا المستقلة والوكلاء المعتمدون وافراد وسائل
الاعلام المعتمدون (عدا الاجهزة) واعضاء قوات الامن إذا كان هناك حاجة الى
تواجدهم داخل مركز الاقتراع. واكد ان جميع مسؤولي الاقتراع يعدون اعضاء في
المفوضية العليا وينبغي ان يلتزموا جميعاً بالحيادية في جميع الاوقات ويعتبر
السلوك الحيادي لمسؤولي الاقتراع هاماً من اجل اجراء انتخابات حرة وعادلة.
واشار الى ان مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية وممثلي الاعلام
يلعبون دوراً هاماً للمساعدة في ضمان اجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة وهؤلاء
يتم اعتمادهم من قبل المفوضية العليا ويوافقون على اتباع مدونة سلوك خاصة لهم.
وقال إن تقسيم المقاعد على الدوائر الانتخابية للمحافظات والبالغة 230 مقعداً
من اصل 275 جاء وفقاً للسجل الانتخابي الموجود في المفوضية العليا والمعتمد في
انتخابات الــ 30 من كانون الثاني(الماضي ) 2005.
تعطيل انعقاد جلسات
الجمعية الوطنية الى بعد انتهاء عيد الفطر المبارك
بغداد / هشام حمد
قررت الجمعية الوطنية في جلستها امس برئاسة النائب الاول لرئيس الجمعية الوطنية
الدكتور حسين الشهرستاني ارجاء عقد جلساتها الاعتيادية الى مابعد انتها عيد
الفطر المبارك وذلك لكون الفترة حالية ستشهد عملية الاستفتاء على الدستور
وانشغال الجميع بهذا الحدث المهم . بعد ذلك بدات الجلسة بطالب تقدم به الدكتور
الشهرستاني من الاعضاء الحضور لغرض التصويت على عدد من القرارات ومشاريع
القوانيين وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني تم تاجيل عملية التصويت وتم الطلب
من رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون تلاوة القراءة الثانية لمشروع قانون
وزارة العدل بعد ذلك جرى نقاش من قبل الاعضاء حول بنود القانون كما تم خلال
الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون الحج والعمرة على ان يتم اجراء القراءة
الثانية لمشروع القانون في الجلسات المقبلة لكي تجرى مناقشته واجراء التصويت
عليه . بعدها رفعت الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب لغرض التصويت على قانوني
مؤسسة الشهيد ومشروع قانون السجناء السياسيين . على ان يتم التصويت على هذه
القوانيين خلال الجلسة المسائية.
الفدرالية
والدستور الدائم في العراق
باديء ذي بدء لا بد من توضيح المفهوم وما الذي
يعنيه بالتحديد ؟ ولتوضيح المفهوم الفيدرالي federate يرى المختصون أن الأول
يعني بالمجموع والثاني يقصد به الجزء ، بمعنى الكل مع الجزء فيقال فيدرالية أو
دولة اتحادية ، وهذا يختلف تماماً عن الكونفيدرالية confederal التي تعني
مجموعة من الدول أو الأقاليم التي تدخل في معاهدة تعاهدية من أجل تأمين مصالح
هذه الدول أو الأقاليم ، وربما تعقد هذه الاتفاقية التعاهدية بين دولتين أو
أكثر وبموجب هذه المعاهدة يتم تشكيل هيئات مشتركة في الميادين المختلفة بغية
وضع سياسة موحدة للدول المشتركة في المعاهدة مع أحتفاظ كل دولة بشخصيتها
القانونية والدولية.
هناك أمثلة عديدة للتجارب الفيدرالية الاتحادية التي حدثت في العالم ومنها
التجربة السويسرية التي بدأت منذ عام 1291 م على شكل معاهدة وتطورت كي تصبح
دولة فيدرالية تضم العديد من الكانتونات أو المقاطعات في عام 1874م وهناك تجربة
ايطالية في عام 1860م ـ الأتحاد الايطالي ، ثم أعقبه الأتحاد الالماني عام 1871
وفيدراليات أخرى مثل كندا والهند والبرازيل وأمريكا والأمارات العربية المتحدة.
أما بريطانيا واسبانيا التي استخدمتا القوة في ضمان استمرار الدولة الأتحادية ،
وهناك تجربة جيكوسلوفاكيا الفدرالية التي انتهت عام 1991 م بشكل سلمي.
وهناك تجربة الدولة المركزية في بلجيكا التي تحولت الى دولة فيدرالية عام 1993
م
لقد عاش المواطن العراقي خلال المراحل التاريخية المختلفة لتطور الدولة
العراقية في ظل حكومة مركزية ـ فردية ـ تحتكر وتصادر كل السلطات والصلاحيات مع
غياب كامل لمؤسسات الدولة الثلاث وهي:
1ـ Legislative السلطة التشريعية
2ـ Executive السلطة التنفيذية
3ـ Judicial السلطة القضائية
في الوقت الذي نجد فيه مكونات الشعب العراقي تمتاز بالتنوع ، اذ نجد هنالك
السنة والشيعة والكرد والتركمان والصابئي واليزيدي والآثوري والكلداني والمسيحي
والأرثوذكسي والفارسي والكاثوليكي والكرد الفيلي وغير ذلك من التكوينات
المجتمعية الأخرى.
ومنذ تأيس الدولة العراقية عام 1920مم ولغاية سقوط نظام صدام حسين عام 2003 م
نجد أن هذه التكوينات الأجتماعية مهمشة ولأسباب سياسية وطائفية ( دينية ) في ظل
احتكار فئة واحدة للسلطة ، لكن مع ذلك فشلت الدولة المركزية العراقية في ضمان
حقوق وحريات هذه التكوينات المجتمعية المختلفة وفشلت أيضاً في صياغة النظام
السياسي المقبول لدى هذه التكوينات، فضلاً عن التخلف في مجالات الحياة المختلفة
مقارنة بالدول الأخرى ، وذلك بسبب الحروب التي تعاقبت على البلاد الواحدة تلو
الأخرى.
ولو استعرضنا باختصار تاريخ العراق الحديث ، لوجدنا أن الدولة العراقية خضعت
للسيطرة العثمانية قرابة الاربعة قرون ، حيث كانت الدولة التركية تعتمد على
اسلوب القوة والقمع ومصادرة الحرية العامة ثم أعقب العثمانيين بعد الحرب
العالمية الاولى البريطانيون اذ حكموا البلاد حكماً عسكرياً لحين تشكيل الملكية
في العراق عام 1921 م وعلى اثر ذلك بدأت مرحلة جديدة ولكن الدور البريطاني واضح
المعالم في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية .. الخ وهذا مما جعل
النظام السياسي في العراق يميل الى الدولة المركزية في الحكم.
ومن دون شك فان هذه العوامل كان لها اثر كبير في جعل الدولة العراقية تمتاز
بالحكم البوليسي العنيف فضلاً عن العوامل الداخلية التي فسحت المجال أمام شخص
واحد ينفرد بالسلطة مع مصادرة الحقوق والحريات كافة عن بقية المواطنين
العراقيين ، لا سيما وان تركيز السلطة يعني الحكم المطلق ، وبالعكس عندما يجري
توزيع عادل للسلطة على مكونات المجتمع العراقي سيؤدي الى تأمين الحريات العامة
لكل المواطنين وبالتالي سيجعل نظام الحكم الاتحادي ـ الفيدرالي ـ ناجماً عن
التطبيق ولدينا أمثلة كثيرة على فشل الحكم الاتحادي ـ الفيدرالي ـ في الدول
التي عمدت الى مصادرة الحريات والحقوق العامة مما جعل الفرد لا يثق بالدولة
كنظام .. وادى بالامر الى حدوث أزمة في الشرعية وأزمة هوية أيضاً بسبب التنافر
وعدم التجاذب الداخلي ، كما حدث في تجربة الاتحاد السوفيتي التي فشلت عام 1991
م وتجربة يوغسلافيا وجيوسلوفاكيا ايضاً .
الآلية المفترضة للفدرالية:
لا يمكن خلق دولة عصرية ديمقراطية موحدة من دون توحيد الكيانات السياسية أو
الادارية المختلفة في الدولة ، فضلاً عن توحيد المكونات المجتمعية العراقية
المختلفة في بودقة واحدة من خلال نظام اتحادي ـ فدرالي ـ رغم أن هذه التكوينات
الأجتماعية مترابطة وغير منفصلة ، ولكن الفيدرالية ستعمل على ترسيخ هذه الوحدة
اذا ما كانت على اساس جغرافي ( مناطقي) أو اداري ليس الا لأن البناء الحديث
للنظام السياسي في مجتمع يمتاز بالتنوع والاختلاف مع توفير الظروف المختلفة
لتهيئة الأجواء البعيدة عن الاقتتال والعنف والدخول بشكل طوعي وسلمي في نظام
اتحادي يحترم الحقوق والحريات العامة ويكفلها دستوريا كي تصبح مصونة من أي خرق
أو انتهاك كفيل في ان يجعل هذا البناء الجديد متينا وراسخا وغير قابل للاختراق
تحت أي ظرف أو سبب ، لا سيما وان الحكم الفيدرالي يعني اعطاء سلطات واسعة
للاقاليم التي كانت محرومة ومظلومة من المشاركة في الحياة السياسية.
فاللامركزية يمكن أن تخلق حالة من النضوج السياسي والفكري ليضطلع كل فرد
بمسؤولية بناء الاقليم الذي ينتمي اليه ويعيش فيه سواء على المستوى السياسي (
المؤسسات) على المستوى الاقتصادي ( النهوض بالواقع الاقتصادي المدمر) لذا يمكن
أن تحدد مجموعة من الأسس العامة التي يسير عليها النظام الأتحادي ـ الفدرالي ـ
وهي كالآتي:ـ
أولاً : التوزيع العادل للسطات في الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم
ثانياً: ضمان قوة الدولة الفيدرالية من خلال وجود حكومة فيدرالية قوية وجيش
موحد قوي ، فضلاً عن بناء اجهزة السلطة المحلية بشكل فاعل.
ثالثاً: الفصل بين السلطات على ان تكون السلطات المحلية في الأقاليم غير
متعارضة من ناحية التشريعات والقرارات مع سلطات الحكومة الأتحادية المركزية.
رابعاً: ضمان الديمقراطية القائمة على التعددية واحترام حقوق الأنسان والقوميات
الأخرى .
خامساً: وجود الارادة الطوعية والرغبة في الانخراط في هذا النظام الاتحادي من
دون أي ضغوط خارجية أو داخلية . سادساً: تقريب وجهات النظر المختلفة بشأن
الفيدرالية من أجل الخروج برؤية واحدة معبرة عن طموحات الشعب العراقي.
سابعاً : وضع برامج عمل واضحة للسير بموجبها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة
وتطبيق الاجراءات الأمنية المفترضة.
لقد عقدت المعارضة العراقية العديد من المؤتمرات في المرحلة التي سبقت سقوط
النظام في نيسان 2003 وأكدت في جميع المؤتمرات وجوب اتباع الأسس الآتية:
1ـ الديمقراطية
2 ـ التعددية
3ـ احترام حقوق الأنسان
4ـ الفيدرالية
5ـ خلق مؤسسات دولة القانون
لذلك كانت الفيدرالية من الأسس التي جرى طرحها منذ ذلك الحين لأنه الفيدرالية
تسعى نحو توزيع السلطات بشكل أفقي وعمودي ضمن فلسفة حقيقية معبرة عن واقع
ومضمون المجتمع العراقي ومؤسساته المختلفة اضافة الى تحديد مهام الحكومة
الفيدرالية ومهام حكومات الأقاليم المحلية من أجل عدم حدوث أي تناقض واي تضارب
في عمل مؤسسات الدولة المختلفة.
على سبيل المثال تنحصر مهام الحكومة الفيدرالية ( المركزية) في الآتي:
1ـ قضية السياسة الخارجية العامة للدولة
2ـ الدفاع
3ـ التمثيل الدبلوماسي وعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية
4ـ السياسة المالية والنقدية
5ـ الأمن
6ـ الثروات الطبيعية
اضافة الى امور اخرى يجب ان يتم العمل على تضمينها دستوريا في الوقت الذي نجد
مهمات حكومات الأقاليم الفيدرالية تنحصر في الآتي:
1ـ توفير الخدمات
2ـ اقامة المشاريع المختلفة
3ـ الاستثمارات
4ـ التعليم والصحة
ومهام أخرى يتم ادراجها في الدستور أيضاً لمعرفة وظيفة كل من الحكومة
الفيدرالية ( الاتحادية وحكومات الاقاليم المتحدة ) وبدون شك ان الفيدرالية
تجعل من عملية تحقيق هذه المهام أكثر سهولة وفاعلية فضلاً عن المرونة في معالجة
القضايا المختلفة التي تدخل في صميم حياة الفرد اليومية لذلك يمكن أن نعتبر
الفيدرالية وسيلة نحو الاستقرار والأمان والعيش برفاهية ومن ثم الوصول الى
ادراك الهوية العراقية الموحدة بصرف النظر عن الانتماء الديني أو الطائفي او
القومي بمعنى العيش في ظل وحدة وطنية متكاملة لأن الفيدرالية الشاملة في العراق
وضمان الحقوق والحريات العامة في ظل الديمقراطية التعددية سيجعل البلد أكثر قوة
وأمناً وتوحدا والتساؤل الذي يطرح نفسه أي نوع من الفيدراليات؟ ان الفيدرالية
المفترض اتباعها في العراق يجب ان تكون على اساس اداري وجغرافي ( مناطقي ) وليس
على اساس قومي أو عرقي أو طائفي الخ … لأن الفيدرالية المناطقية الادارية ستوحد
البلد وتجعله أكثر قوة حيث ستضم جميع التكوينات الأجتماعية العراقية التي
ستنصهر في ظل الدولة الواحدة ويكون ولاؤها للوطن من دون تغليب الانتماءات
الضيقة والفرعية وان الأنتماء سيكون للوطن الواحد وهو العراق مع الأحتفاظ
بخصوصية كل فئة أو مجموعة داخل المجتمع العراقي.
حيدر جابر
مجلس الوزراء
لجنة دعم وتشجيع الحوار الوطني
والمشاركة الشعبية لعملية اعداد مسودة الدستور الدائم للعراق
كبة: تحذيرات موسى من
حــــــــرب اهليةفي العراق مبالغ فيها
العراق اليوم / وكالات
قال ليث كبة المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري امس الاحد ان
تصريحات الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وتحذيره من احتمال نشوب
حرب اهلية في العراق مبالغ فيها. وقال كبة في لقاء مع الصحفيين في بغداد بعض
التصريحات التي صدرت عن الامين العام وحديثه عن مخاوف حرب اهلية.. انا اقول ان
كثيرا من هذه المخاوف مضخمة. واضاف ان هناك اطرافا عديدة من خارج العراق
يتصورون ان هناك مشكلة في العراق بين العراقيين انفسهم.
وقال كبة ان المشكلة العراقية على مدى التاريخ في العراق لم تحصل بين العرب
والاكراد ولم تحصل مشكلة بين الشيعة والسنة والمشكلة كانت دائما بين الدولة ومن
يمسك الدولة وما بين الفئات التي يختار الحاكم ان يضطهدها لحساباته السياسية.
واضاف ان الحاكم العراقي كان دائما يتحالف مع طرف ويضطهد طرفا اخر لانه يريد ان
يبقى في السلطة لاكبر فترة ممكنة والعراقيون يفهمون ذلك جيدا. وكان موسى قد حذر
أمس السبت من ان العراق مهدد بحرب اهلية ولا توجد استراتيجية أو قيادة واضحة
تحقق مصالحة بين الطوائف المختلفة وان الوضع في العراق متوتر للغاية وتلوح في
الافق مخاطر نشوب حرب أهلية في أي وقت. وقال كبة ان ما يحتاجه العراق في الوقت
الحاضر ليس مؤتمرات مصالحة على سبيل المثال بين الشيعة والسنة او بين الاحزاب
السياسية الشيعية والسنية... ان ما نحتاجه هو مؤتمرات مشتركة تدعو الناس الى
حرمة سفك الدماء... والحفاظ على وحدة العراق وتماسكه وعدم ترك المجال لمثيري
الفتن بالانتشار. هذه هي المعاني التي نريدها ان تعزز في مؤتمرات مشتركة وليست
مؤتمرات مصالحة. واكد كبة ان الطريق الوحيد لحفظ وحدة العراق والمجتمع العراقي
في الوقت الحاضر لن يكون الا بتقوية اجهزة الدولة وبناء الاساس للدولة العراقية
عن طريق الاتفاق على الدستور. واضاف ان الحكومة العراقية حريصة على معرفة نتيجة
الاستفتاء القادم واذا كانت نعم سنستمر على نهجنا ومعالجة مخاوف الاخرين واذا
كانت لا فاننا سنعيد كتابته الدستور بطريقة تضمن لكل ابناء العراق المشاركة فيه
وزير الاعمار : مسودة
الدستورتحقق 50 % من طموحات العراقيين
بغداد / هشام حمد
اكد وزير الاعمار والاسكان السيد جاسم محمد جعفر على ضرورة المشاركة في
الاستفتاء على الدستور بالرغم من عدم تلبيته لكل طموحات ابناء الشعب العراقي,
مشيرا الى ان "مسودة الدستور تلبي 50% من هذه الطموحات."
واضاف الوزير خلال ندوة التوعية والثقافة الدستورية التي أقيمت في مقر الوزارة
وبالتعاون مع لجنة الآتصال والحوار الجماهيري في اللجنة الدستورية انه وبصفته
ممثلا عن التركمان في الحكومة الانتقالية فانه سعيد ب "الانتصار الجزئي الذي
حصل عليه التركمان بادخالهم في خمس فقرات من بنود الدستور". ومن جهته،قال أثير
كاشف الغطاء من لجنة الاتصال والحوار الجماهيري في اللجنة الدستورية في الندوة
التي نظمت تحت شعار "لابناء بدون أساس ولا دولة بدون دستور" إن "هذا الدستور
يعد اول دستور يكتب بايدٍ عراقية وبامكان اي مواطن تغيير بنوده من خلال إيصال
رأيه الى عضو البرلمان الذي يمثل منطقته في مجلس البرلمان المقبل والذي هو
(الجمعية الوطنية ) في تسميتها الحالية
تبـــادل الادوار او
فـــقد ان التـــوازن بالـــتراضي
لماذا تاخذ الزوجة السلطة من زوجها؟
المقياس السائد في علاقة الازواج، هو ان تكون
زمام الامور بيد الرجل، وهي مسالة لاتحتمل النقاش او الجدل، الا ان المشكلات
تبدا عندما تاخذ المراة دور الرجل ويكثر اللغط والاقاويل عن الحياة الزوجية
التي تسيرها امراة، فكيف ينظر مجتمعنا للمراة المتسلطة؟! وكذلك الامر بالنسبة
الى الزوج التابع، حين تنقلب الموازين، وتجد المراة نفسها امام زوج لايخالف
رايها ابدا ولا يفكر للحظة واحدة برفض مطالبها، الكل حينذ سيصفها بالمراة
المسيطرة وسينعت الزوج بالضعيف ، فماذا عن تبادل الادوار بين الزوجين. وماذا عن
سيطرة المراة؟ ومامبرراتها لذلك.
(دلال)
علياء منصور، ربة بيت متزوجة، ترى ان تصرفات زوجها، ودلاله الزائد لها هو السبب
في انتقاد الاخرين له دائما، مع ذلك فهي لاتعير اي انتباه لتعليمات الاخرين من
حولها بانها تحكم زوجها وبانه كالخاتم في اصبعها وعن ذلك تقول، لااهتم ابدا
لكلام الاخرين ، المهم ان زوجي يلبي متطلباتي ولايعارضني ابدا ولااعتقد بانه
يوجد فرق سواء اسيطرت المراة ام الرجل المهم ان تكون العلاقة الزوجية هادئة
ومستقرة.
اما (وصال محسن)،متزوجة وموظفة، فقد ركزت على الفهم الخاطيء لمعنى الرجولة وترى
ان الرجل الدكتاتوري هو الزوج المثالي في مجتمعنا الشرقي فالسيطرة دائما بيد
الرجل، وتضيف: لحسن الحظ ان زوجي متفهم ويساعدني في كل شيء حتى اعمال المنزل،
ويرفض ان يعاملني بطريقة تنتقص من كرامتي ويقف الى جانبي دائما ولهذا طبعا
لايسلم من تعليقات الاخرين له بانه زوج الهانم وماشابه وكل ذلك لانه حريص على
بيته واولاده.
(اسباب اضطرارية)
ولكن ماالاسباب التي تجعل المراة تخلع ثوب الرقة وتاخذ دور الرجل مكرهه لان
زوجها لم يترك لها اية خيارات اخرى فهذه ليلى ام سامر، تعترف بانها فشلت كليا
في الاعتماد على زوجها لذلك تحول زوجها الى رجل منقادلها ، ولكن ليست بسبب
رغبتها على فرض سيطرتها ، وانما لسبب اخر هو ضعف شخصية زوجها، وعدم مقدرته على
تحمل المسؤولية ومحاولاته الدائمة للتنصل من كل القرارات التي تخص حياتهما
المشتركة ، وتضيف/ ان
الكلمة الوحيدة التي يتفوه بها هي .. لادخل لي.. انه رجل اتكالي لايعرف ماذا
تعني المسؤولية، ولو لم ابادر الى تنظيم حياتنا لضاع الاولاد ، وخسرنا كل
شيء،ولااتوقع انه توجد هناك امراة تشعر بالحاجة الى رجل يقف الى جانبها ويشعرها
بوجوده وترفض ذلك.. مستحيل.
اما (نضال العلي)، متزوجة، فاسبابها للتحكم بزوجها مختلفة كثيرا خصوصا وهو زوجي
لايعمل ويأخذ من مصروفات البيت والاولاد وتقول: ولذلك لااناقشه باي شيء لاني
انا من يرتب وضع المعيشة وكل مايحتاجه البيت من نواقص: وتضيف والمراة عندما تجد
زوجها ضعيفا ستحاول استغلاله والسيطرة عليه فما المانع ان تتغير الادوار بينهما
مادام هذا الامر يسير حياة العائلة ولايوقف عجلتها لان الزوج من هذا النوع اذا
انتظرت منه زوجته المبادرة والاقدام لتحمل مسؤولية البيت الزوجي فمعناه تفكك
العائلة واقرا عليها سورة الفاتحة ، واعتقد انه لاخير ان تمارس هنا الزوجة
الدور القيادي للاسرة مادام هدفها النبيل هو المحافظة على زوجها واولادها.
تحكم امراة مرفوض
ولكن كيف ينظر الرجال لعملية تبادل الادوار، وماشكل العلاقة التي يبحثون عنها
في علاقتهم مع زوجاتهم.
احمد تايه، يرفض الانقياد لزوجته لانه يرى ذلك نوعا من الذل وانتقاص الرجولة
لاعتقاده ان ماتريده المراة او الزوجة هو فقط التحكم بزوجها ولذلك، فهو كما
يقول لم يسمع لراي زوجته ولو لمرة واحدة كي لاينعته احد بالزوج الضعيف ويضيف :
لااريد ان اكون منقادا لزوجتي، فهذا انتقاص لكرامتي وانا دائما احاول التباهي
اماام اصدقائي بان زوجتي تسمع كلمتي ولاتخالف ما اقوله لها ابدا ولابد على
الرجال المتزوجين من الترغيب والترهيب مع زوجاتهم وان لايعطوا لهن فرصة يستطعن
من خلالها ممارسة نوع من فرض الراي او اظهار سيطرة وتحكم مهما كان صغيرا لان
مشكلة المراة اذا اخذت دور الرجل فلاتتنازل عنه حتى لو كلفها ذلك نهاية حياتها
الزوجية واقصد الانفصال.
وكذلك الامر بالنسبة الى شاكر علي الذي يرى في الزوج المنقاد لزوجته عارا على
الرجولة مابعده عار ولايوجد رجل يرضى ان تكون مشورته من زوجته ويضيف: ليس هناك
رجل بمعنى الكلمة يرضى ان يكون زوجا للخاتون ولايدوس لها على طرف ، ففي طبيعة
المجتمع العراقي عموما غالبا مايكون القرار عائد الى الزوج والمراة عليها فقط
ان تنفذ وتهتم بالاولاد والبيت والواجبات بينهم معروفة وعلى كل طرف ان يلزم ما
يؤديه من دور في الاسرة ودائما كان ابي يتعامل مع امي بهذه الطريقة، فالرجل
لايجب ان يغير طريقة معاملته مهما حدث لتبقى السيطرة بيده.
مساحة لتبادل الراي
سامي جليل، ينظر الى العلاقة من منظار مختلف، وبرايه العلاقة الزوجية تقوم على
تبادل الراي، وليست مجرد اعلان للسيطرة لاحد الطرفين، وكاننا في حرب، فلكل
منهما حقوق وواجبات، فليس هناك اي انتقاص للرجل اذا استمع لكلام زوجته والذين
يفكرون كذلك فهم عبارة عن ازواج لايملكون الثقة في انفسهم ، ويضيف المشاركة من
مقومات الحياة الزوجية فاي قرار لابد ان يشرك فيه كلا الطرفين، زوج وزوجة، من
دون ان يقرر كل منهما على حساب الاخر، فهذه المراة شريكة لي بكل شيء ويجب ان
احترم قرارها ودورها كامراة وانسانة قبل ان تكون زوجة.
كلمة راي
في النهاية يبقى الزواج مؤسسة اجتماعية، اهم شيء فيها ان تعدل كفة الميزان وان
لاتميل لاحد الطرفين والا سينهار الزواج بالنهاية مهما كان ناجحا من الخارج
فقط.
فالزواج المتكافي لايمكن ان يحلق الا يجناحين متوازيين ، لكن تبقى خلف الابواب
الموصدة تعيش اسرار واسرار وعندما ماتتحرر تلك الاسرار وتخرج الى الملا تتحول
الى فضائح مقيتة .وهناك حكايات معقدة لازواج يعيشون العلاقة الزوجية بكل
الوانها ودرجات حرارتها وتوتراتها الصاعدة والهابطة.
السياحة والدستور
يعتبر العراق من الدول الغنية جداً لما يمتلكه
من ثروات طبيعية واسعة فهو مثلاً يمتلك الأحتياطي الثالث في العالم حيث يبلغ (
200 ) مليار برميل وليس هذا فحسب فالعراق غني بالكثير من المميزات التي جعلت
منه محط لأنظار الكثيرين في مختلف دول العالم ، فبالاضافة الى المواقع السياحية
والآثارية ومراقد الأئمة الأطهار والمواقع الدينية والتي اذا ما استثمرت
استثماراً صحيحاً فانها ستدر على البلد أموالاً طائلة.ان واقع السياحة في
العراق متواضع جداً وفي وضع لا يحسد عليه بسبب الاهمال الذي اصاب كل المرافق
السياحية طيلة العقود الثلاثة الماضية ، وقد اضحى اليوم لزاماًُ على الدستور
الجديد ان ينهض بهذه المسؤولية الجديدة التي يجب أن ترى النور كحال بقية المهام
والمسؤوليات التي وضعت في دساتير العراق السابقة ولم تجد طريقها الى التطبيق ،
فأهم ما ينبغي ان يحتويه الدستور المرتقب هو فقرات دستورية تمنع تدهور القطاع
السياحي وحركة السياحة في العراق ، وذلك لما للسياحة من دور مهم في الاقتصاد
الوطني حيث تمثل السياحة رافاداً مهماً الى جانب الثروات الطبيعية الأخرى
كالثروة النفطية والثروة المعدنية وغيرها فهناك بلدان في العالم تعتمد اعتماداً
كلياً على السياحة في اقتصادها لا سيما التي تفتقر الى الثروات الطبيعية ولعل
من الأسباب التي ادت الى تدهور قطاع السياحة واهماله زمن النظام السابق هو
توفير البديل من بقية الثروات الطبيعية الأخرى. لعل من الأسباب المهمة الاخرى
التي ادت الى تدني قطاع السياحة هو أهمال مسالة غاية في الأهمية وهي التخصص
الوظيفي الذي لم يعره النظام السابق اي اهتمام وهذه مسألة تحتاج الى اطالة نظر
، لأنها أدت سابقاً الى أن من يشرف على هذا القطاع الحساس أناس ليس لهم أية
خبرة أو دراية بالعمل السياحي مما كان له من دور سلبي أضر في قطاع السياحة
ضرراً بالغاً.هناك العديد من المسائل التي يجب ان يعالجها الدستور وأن يضع لها
الضوابط الشديدة كي لا تتكرر كمسألة تجفيف الأهوار ابان النظام السابق بحجة
المحافظة على أمن البلد ، كما يجب ان يهيء الدستور لوضع خطة شاملة لاعادة تأهيل
المرافق السياحية كافة بما فيها السياحة الدينية وأن يفتح الدستور الجديد
المجال للخبرات العالمية للمشاركة في احياء هذا القطاع مع وضع الضمانات الكافية
في ان تكون اليد العليا للعراقيين فقد لا تكون الخبرة العراقية كافية ، ولا بد
من خبرات أجنبية تساهم في وضع الحلول الناجحة خلال رؤى جديدة تساعد في انتشال
هذا القطاع المهم في حالة التراجع.لقد استبشرنا خيراً بقرار الحكومة العراقية
باستحداث وزارة السياحة والآثار لكي تتولى مهمة الادارة والاشراف على هذا
القطاع ومن ثم تنشيط السياحة العراقية والنهوض بالواقع المتدني لهذا القطاع
الحيوي الى اعلى مستويات من خلال الأهتمام بجميع المرافق السياحية
وتطويرها.نتمنى على الدستور العراقي الجديد ، يشدد على تهيئة وتقديم كافة
التسهيلات والأمكانيات والتخصيصات المادية لكل جهة تساهم في احياء هذا الرافد
المهم وبالاخص وزارة السياحة والآثار والتي هي ايضاً مطالبة بأن تأخذ المسألة
مأخذ الجد وأن تنهض بالمهمة الملقاة على عاتقها من خلال توفير الأمكانيات
المادية والبشرية لخدمة السياحة.ختاماً نقول كان الله في عون الدستور العراقي
الجديد لما ستواجهه من مهام ثقيلة جداً فالكل يتمنى أن يحقق أمانيه من خلال
الدستور الجديد بما فيها قطاع السياحة الذي يأمل أن ينظم وضع المرافق السياحية
ويعتني بالخدمات التي تقدم للسياح والزوار مما له من مردود مادي يدعم اقتصاد
البلد وحتى يكون العراق بلداً سياحياً متطوراً.
|
