|
 النفط
يقفز فوق 67 دولار بعدتراجع المخزون الامريكي
ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة في بورصة
نيويورك التجارية أكثر من دولارين متجاوزة 67 دولارا للبرميل في أعقاب نشر
بيانات أميركية كشفت عن انخفاض فاق التوقعات بمخزونات الخام في الولايات
المتحدة.وساهم في قفز أسعار النفط مخاوف بشأن إنتاج مصافي التكرير الأميركية
التي تعرضت للإعصارين كاترينا وريتا.وصعد سعر الخام الأميركي الخفيف في عقود
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بمقدار 2.08 دولار مسجلا 67.15 دولارا للبرميل. ن
جهتها أعلنت هيئة إدارة المعادن الأميركية التوقف الكامل لإنتاج النفط الأميركي
في خليج المكسيك جراء آثار الإعصارين ريتا وكاترينا. ولم تعكس بيانات صادرة عن
إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية بشكل كامل تأثير الإعصار
ريتا الذي أدى إلى توقف إنتاج النفط والغاز وعمليات مصافي التكرير في خليج
المكسيك. وأكدت البيانات انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 2.4 مليون برميل
وهو أكثر من توقعات الأسواق المالية التي كانت تشير إلى تراجع بكمية 1.5 مليون
برميل.ولكن مخزونات البنزين ارتفعت 4.4 ملايين برميل مخالفة توقعات الأسواق
التي كانت تدور حول هبوطها مليوني برميل
الخطوط القطرية
تسير اولى رحلاتها الى برلين ولندن
أعلنت شركة الطيران القطرية تسيير رحلات
للمرة الاولى بين الدوحة ومدريد اعتبارا من الثاني من ديسمبر (كانون الاول)
وبين الدوحة وبرلين بعد 12 يوما من اطلاق رحلاتها الى مدريد، وذلك في بيان نشر
في الدوحة. واضاف البيان «ان الشركة القطرية التي ستنظم ثلاث رحلات اسبوعيا الى
مدريد وكذلك الى برلين، ستسير اعتبارا من نوفمبر، رحلات الى نيروبي ما يرفع الى
69 عدد وجهات السفر التي تؤمنها في العالم. وتملك الخطوط القطرية التي تأسست
عام 1994 وتعود للحكومة القطرية ومستثمرين من القطاع الخاص، اسطولا من 42 طائرة
«اير باص» بحسب البيان. ووقعت الشركة أخيرا عقودا للحصول على 80 طائرة جديدة
بينها 60 من اير باص الاوروبية و20 من بوينغ الاميركية، قيمتها الاجمالية 15.2
مليار دولار
الوكالة الامريكية
للتنمية الدولية تؤسس منشا لضمان القروض في الاردن
في خطوةِ مهمةِ لتقوِية قطاعِ الأعمال
الصغيرةِ في الأردن المتنامي بشكل سريع، وقّعَت الوكالة الأميركية للتنمية
الدولية هذا الأسبوع اتفاقية توفر من خلالها ضماناً مبدئياً بنسبة 50 في المائة
على ما قيمته 5 ملايين دولا مِنْ القروض الّتي سيقدمها بنك الأردن، أحد أكبر
البنوك التجارية في الأردن،
من خلال الضمان الذي تقدمه سلطةِ تطوير الائتمان (DCA)، ستتحمل الوكالة
الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في الأردن المخاطر بالتساوي مع بنك الأردن
بهدف تشجيع الإقراض إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديرة بالائتمان، وبهذا،
ستتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل لاستثماراتها رأس
المالية وتنميتها على المدى الطويل والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق
وزيادة فرص العمل والمنافسة وتأسيس تاريخ من الائتمانِ مَع بنك رئيسي. ووفقاً
لتقرير أصدرته مفوضية الأُمم المتّحدةَ الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في
عام 2002، تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأردنية حوالي 98 في المائة من
مجموع المؤسسات في المملكةِ وتشكل ما نسبته 55 في المائة من الناتج المحلي
الإجمالي للأردن. وتعتبر هذه الأعمال التجارية القوة الدافعة وراء عدد كبير من
الإبداعات، كما تساهمُ في نمو الاقتصادِ الوطنيِ من خلال إيجاد فرص العمل
وتشجيع الاستثمارات والصادرات. في السابق، كانت البنوك الأردنية تتردد في تقديم
القروض إلى المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم بسبب ما يتضمنه ذلك من مخاطر. وتفرض
مؤسسات الإقراض متطلبات لا تستطيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلبيتها مثل
الحاجة إلى تقديم ضمانات عالية وأكثر من كفيل وتاريخ متين من الائتمان. وإضافة
إلى نقص مصادر وبرامج التمويل، فقد شكلت صعوبة الوصول إلى رؤوس الأموال
الاستثمارية عائقاً جدياً أمام تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
الأردن وحاجزا أمام نمو نسبة العمالة والمقدرة على المنافسة الدولية والناتج
المحلي الإجمالي. ومن خلال المشاركة في تحمل مخاطر الإقراض للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، سيعمل الضمان الذي توفره سلطةِ تطوير الائتمان (DCA) كأداة تسمح
للبنوك أن تلمس حيوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن مالياً، بينما
سيمكن هذا الضمان تلك المؤسسات من الحصول على رأس المال الاستثماري وتطوير
تاريخ متين من الائتمان مع مؤسسة إقراض تجارية رئيسية. ويعتبر ضمان سلطة تطوير
الائتمان (DCA) مكملاً لبرنامج الربطِ الوطني (NLP)، وهو مشروع تدعمه الوكالة
الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بهدف تَسهيل التواصلِ بين الموردين الصغار
والشركات الكبيرة الراغبة بالاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأردنية
الأميركية. ولن يخدم دمج برنامج الربط الوطني (NLP) بضمان سلطة تطوير الائتمان
(DCA) في زيادةَ وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى رؤوس الأموال الاستثمارية
فحسب، بل سيساعد أيضاً على زيادة أموالِ الجهات المانحة للأردن وبناء مؤسسات
مالية محلية خاصة وتحفيز البنوك التّجارية على الإقراض والمساعدة على إزالة
شروط الإقراض المقيدة في المستقبل. يشار إلى أنه عبر السنوات السبع الماضية،
عملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في الأردن من خلال عقد الدورات التدريبية وتقديم المساعدات الفنية
وتحسين الوصولَ إلى رؤوس الأموال. كما قامت الوكالة بتقديم الدعم لتأسيس أربع
مؤسسات لتمويل المشاريع الصغيرة وهيئة تمويل تروج بالجملة لتلك المؤسسات الأربع
على المستوى التجاري. وأطلقت الوكالة أول برنامج تدريبي في المنطقة خاص
بالتمويل المستدام للمشاريع الصغيرة. وتعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
حالياً على إدخال قانون لترخيص مكتبِ ائتمانِ يجيز النشاطات الخاصة بإعداد
تقارير الائتمان مما سيمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأردنية من إثبات
جدارتها الائتمانية والوصول إلى قطاع رأس المال الاستثماري الخاص بسهولة أكثر
البنك العربي
يشارك في قرض تجمع بنكيلتمويل استملاك الشركة المصرية للاسمدة
يشارك البنك العربي في قرض تجمع بنكي
بمشاركة عدد من البنوك الإقليمية والدولية بقيمة 250 مليون دولار، ومدة القرض
عام واحد، لصالح الشركة الوطنية للأسمدة. وتستخدم حصيلة القرض في تمويل عملية
تملك الشركة الوطنية للأسمدة للشركة المصرية للأسمدة، بعد ان تم تأسيس «الوطنية
للاسمدة» لتنفيذ هذا الغرض، وذلك انسجاما مع برنامج الخصخصة في جمهورية مصر
العربية الذي يشمل طرح عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية امام القطاع الخاص
لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية. ويقود تجمع الشركة الوطنية للأسمدة مجموعة
سيتادل كابيتال «القلعة» «Citadel Capital» التي تضم بدورها مجموعة شركات
ومؤسسات استثمارية إقليمية لديها سجل حافل في تمويل الصفقات الكبرى في المنطقة،
أبرزها مجموعة سافولا، مجموعه راشد الراشد، شركة دبي للاستثمار (آل مكتوم)،
الدولية المالية القابضة (مجموعه سليمان الراجحي)، وشركة الامارات الدولية
للاستثمار. وقال رئيس مجلس الادارة، المدير العام للبنك العربي عبد الحميد
شومان، «ان مشاركة البنك العربي في تمويل هذه العملية يأتي منسجما مع توجهات
البنك الاستثمارية والتمويلية، وتوسيع عملياته في المنطقة العربية، مؤكدا الثقة
الكبيرة التي يوليها البنك في الاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية الكبيرة
التي يتيحها للمستثمرين خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة» وأضاف شومان «ان عملية
تملك الشركة المصرية للأسمدة تؤكد التزام الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج
الخصخصة، حيث أصبح هذا البرنامج اليوم يجتذب المستثمرين الاقليميين والدوليين
بعد ان وفّر امامهم خيارات استثمارية استراتيجية عديدة». وأوضح شومان ان مشاركة
البنك العربي في تمويل هذه الصفقة يعد مؤشرا جليّا على استراتيجية البنك في
التوسع بتمويل المشاريع التجارية الرئيسة في القطاعات الاستراتيجية في المنطقة.
ونتيجة لعملية التملك، سترتفع حصة القطاع الخاص في رأسمال الشركة المصرية
للأسمدة إلى نسبة 54%، فيما ستبقى حصة القطاع العام على ما هي عليه ونسبتها
46%. وتمتلك الشركة المصرية للأسمدة العديد من المرافق الرئيسة في قطاع الأسمدة
المصري، في مقدمتها محطة التسميد بالنتروجين التي صممت وفق أحدث التقنيات
العلمية والعالمية، وتبلغ الطاقة الانتاجية اليومية للمحطة 1200 طن من الأمونيا
و1750 طنا من اليوريا، والشركة بصدد تعزيز عملياتها ومضاعفة انتاجيتها من خلال
انشاء خط انتاجي جديد بمواصفات عالمية
ارامكو السعودية
تضاعف عدد اجهزة الحفر لديها الى 110 بحلول 2006
تخطط شركة أرامكو السعودية زيادة عدد
أجهزة الحفر العاملة لديها من 55 جهازا كانت متوفرة لديها في 2004 إلى 110
أجهزة بحلول 2006. وقد أعلنت الشركة عن ذلك في بيان على موقعها على الإنترنت
قالت فيه إنها بهذه الخطوة سوف تزيد عدد أجهزة الحفر لديها بنسبة 100%. وتقول
أرامكو السعودية ان الزيادة تتناسب مع الخطط التي وضعتها الشركة لحفر عدة مئات
من الآبار خلال السنوات القادمة، وذلك كجزء من التوسع الطموح لبرنامج النفط
والغاز فيها. وتعد هذه الزيادة في أعمال الحفر الحالية الأضخم في تاريخ صناعة
البترول، حيث أن أحد تلك الأجهزة المضافة هو (اينسكو76)، الذي يعمل بقوة 3000
حصان «و يستطيع القيام بأعمال حفر إلى عمق يصل الى أكثر من 9000 متر»، وهو
«اكبر جهاز حفر تعاملت معه أرامكو السعودية في تاريخها»، حسب تعبير فهد المليك،
الناظر الإداري لأعمال الحفر في المنطقة الشمالية في أرامكو السعودية. وتقول
الشركة ان هذا الجهاز وسيقوم بأعمال حفر عميقة للتنقيب عن الغاز في مواقع عدة
على امتداد الخليج العربي، وهي تعتبر أول أعمال تنقيب عن الغاز يتم اجراؤها
بهذا المستوى في المناطق المغمورة منذ الثمانينات. وفي آبار أخرى تعتبر من أصعب
الأعمال التي تقوم بها أرامكو السعودية بحكم ارتفاع درجة الحرارة والضغط في هذه
الآبار. وقد أضاف الناظر الإداري لأعمال الحفر في أرامكو السعودية، أن جهاز حفر
آخر سينضم الى الجهاز الحالي «اينسكو 76» خلال عام 2006 للقيام بأعمال التنقيب
في الخليج، وسيقوم الجهازان بحفر 11 موقعا منتشرا داخل المياه الإقليمية
للسعودية. ومدة المشروع ستستغرق من خمس إلى ست سنوات. وهذا يعكس أعمال
الاستثمار الأساسية التي تقوم بها السعودية لاكتشاف حقول غاز جديدة. من جهة
أخرى، أعادت شركة أرامكو السعودية للعمل أيضاً أحدى الحفارات المتقاعدة، والتي
كانت قد استغنت عنها في عام 1999 بعد إعادة تأهيلها في يوليو (تموز) الماضي.
وقالت الشركة إن الهدف من إعادة الحفارة للخدمة هو إعطاء الشركة مساحة إضافية
تتماشى مع تزايد أعمالها في مجال التنقيب والحفر. وسوف تعمل الحفارة المعاد
تأهيلها (SAR-102) في حقل الغوار، أكبر الحقول المنتجة للنفط في العالم والذي
تحدث عنه وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، علي النعيمي، مؤخراً في جنوب
أفريقيا قائلاً «إن حقل الغوار لم يبلغ بعد ذروة انتاجه وان الانتاج منه سيزيد
من المرجح في شهر إبريل (نيسان) عام 2006 من الخمسة ملايين برميل يوميا حاليا».
وقد أعلن الوزير السعودي في وقت سابق أن بلاده تنوي زيادة إنتاجها من النفط
الخام إلى 12.5 مليون برميل يومياً من الانتاج الحالي الذي يبلغ 11 مليون برميل
تقريباً. وتأتي هذه التطورات في وقت تحدث فيه بعض خبراء النفط عن وجود مشكلة
عالمية فيما يتعلق بالخدمات المساندة لعمليات التنقيب والحفر وانخفاض قدرة
شركات المقاولات التي توفر هذه الخدمات للإمكانيات التقنية وأحياناً اللوجستية
لمساندة عمليات شركات النفط العالمية في أعمال التنقيب والحفر لكل منها. وقال
ماثيو سيمونز، في مؤتمر عقد في لندن مؤخراً: «بعد سنوات قليلة سوف يصبح معدل
أعمار أجهزة الحفر لدى شركات المقولات التي توفرها أكثر من 25 سنة، وهو أمر لا
يملك أحد خبرة عملية في آثاره القريبة والبعيدة على هذه الأجهزة، هذا مع وجود
نقص واضح في أعدادها حول العالم. وتضاعف كبير في أسعار تصنيعها التي قد يصل
اليوم إلى نحو 800 مليون دولار للحفارة الواحدة بالنظر لأسعار الحديد والصلب
التي تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الماضي»، بالإضافة إلى إن معامل تصنيعها
ممتلئة حالياً والعمالة التي تشغلها غير متوفرة. من جهة أخرى، قال نواف عبيد،
وهو خبير في شؤون الطاقة، أمام مؤتمر نفطي في أبوظبي الثلاثاء إن السعودية سوف
تصل إلى خططها إنتاج 12.5 مليون برميل يومياً بحلول منتصف عام 2008 بسبب عوائد
النفط الناتجة عن ارتفاع الأسعار خلال هذا العام. وبسبب أزمة النفط التي يعاني
منها العالم، فإن الأنظار تتجه نحو الدول المنتجة في الخليج العربي خاصة
السعودية والكويت والإمارات وإيران والعراق لتغطية حاجة السوق. وتتوقع الوكالة
الدولية للطاقة أن إنتاج النفط من الدول الخمس سوف يصل إلى 51.8 مليون برميل في
اليوم بحلول عام 2030 لتلبية حاجة السوق التي تتوقع الوكالة أن تصل إلى 120.3
مليون برميل في اليوم
|
