|
 أميركا
مستعدة لخفض دعم مزارعيها مقابل زيادة الصادرات
قال مسؤول أميركي كبير ان الولايات
المتحدة راغبة في خفض دعمها للمنتجات الزراعية لضمان التوصل لاتفاق جديد بشأن
التجارة العالمية لكنها في المقابل تريد اتاحة المزيد من فرص التصدير لمزارعيها.
وقال المسؤول ان ما تنفقه الولايات المتحدة على حماية مزارعيها أقل بكثير مما
تنفقه اليابان أو الاتحاد الاوروبي، مشيرا الى أن منافسيها في التجارة الزراعية
يجمعون بين تقديم دعم كبير للمنتجات الزراعية والحواجز الجمركية المجتمعة
العوائل
المهاجرة من الجنوب تبدأ بالعودة إلى مناطقها بعد انتعاشها اقتصاديا
شهدت أسعار العقارات في المحافظات أخيرا،
تباينا كبيرا لأسباب تعود إلى اضطرار الكثير من العائلات ترك المناطق غير
المزدهرة اقتصاديا والتوجه نحو مناطق أخرى أكثر استقرارا.وعن أسباب هجرة
العائلات، أوضح أحد أعضاء مجلس محافظة واسط ان هجرة المواطنين بين المحافظات
ليست حديثة، فقد اضطر الكثير من سكان محافظة البصرة في عقد الثمانينات إلى ترك
محافظتهم والتوجه إلى محافظات أخرى، بعد أن أصبحت البصرة ساحة حرب، وهكذا الحال
لسكان المحافظات المحاذية لإيران، وتم تسكين كثير منهم في مجمعات سكنية بنيت
لهذا الغرض، ومنها مجمع (الشحيمية) قرب قضاء الصويرة وبغداد ومناطق الفرات
الأوسط، فيما تمكن البعض الآخر من الحصول على سكن ملائم، خاصة أن أسعار
العقارات في تلك الفترة كانت مناسبة، كذلك تكاليف البناء، مشيرا الى ان هذه
العائلات تكيفت في المناطق الجديدة واندمجت بالمجتمع وبدأت بالعمل في مختلف
القطاعات، لذلك لم ترغب بالعودة مرة ثانية، خاصة أن المحافظات الجنوبية ومنها
البصرة والعمارة والناصرية، شهدت إهمالا كبيرا فترة التسعينات، حتى أصبحت
البصرة من المحافظات التي لا يمكن العيش بها لصعوبة أوضاعها الاقتصادية وتراجع
إنتاجها الصناعي والزراعي والتجاري، جراء السياسات التعسفية للنظام السابق،
لذلك أصبحت معظم العائلات التي بقيت هناك تعتمد في توفير مصادر الرزق على هجرة
المسؤولين عن إعالتهم إلى مناطق أو دول أخرى لهذا الغرض.وفي الوقت الحاضر حدث
العكس فالمحافظات الجنوبية أصبحت من المحافظات الأكثر انتعاشا من الناحية
الاقتصادية، وأصبح معدل دخل المواطن في البصرة الأعلى بين المحافظات الأخرى
ولأسباب تعود إلى استقرار الأوضاع الأمنية فيها ودخول الشركات الأجنبية ووقوعها
على الميناء، وهو المنفذ الوحيد للبضائع المستوردة والمصدرة.
أزمة مصـــافي تكريـر
النفـط في العالم تتسبب في اشتعــال أسعــار الوقــود
عندما يبدأ المواطنون في الدول المستهلكة
للنفط بدفع مبالغ أكبر للحصول على الوقود سواء للسيارات أو التدفئة، تعود إلى
الظهور الأسئلة وتتطاير التهم حول المسؤولية عن هذا الارتفاع والطرق التي يمكن
سلوكها للحد من الارتفاع ودفعه نحو الهبوط. وفي هذه الظروف كثيراً ما يسترجع
المحللون وبعض السياسيين المحرجين في الغرب، أزمة البترول وأوبك في السبعينات
من القرن الماضي، فيذهبون، جهلاً أو عمداً لملامة العرب أو منظمة أوبك التي
تجمعهم لتحميلهم هذه المسؤولية
ولكن الحقيقة أكثر تعقيداً من ذلك، فالظروف المسببة لارتفاع أسعار خام النفط
اليوم في العالم مختلفة تماماً عن تلك في عقود سابقة، فدول أوبك تنتج بكامل
طاقتها، وهي تسعى لزيادة سقوفها الانتاجية كما تسعى لاستقرار الأسعار، ولكن
أمورا مثل حرب العراق 2003، وارتفاع الطلب على النفط في الصين 2004، وكوارث
طبيعية وغير طبيعية تسببت في الارتفاع السريع للأسعار خلال النصف الثاني من
2005. من جهة أخرى فإن ارتفاع أسعار بيع مشتقات النفط في محطات الوقود يسببه من
جانب ارتفاع أسعار الخام، ولكنه ليس السبب الوحيد وليس له علاقة مباشرة في
الوقت الحاضر بنقص تدفق خام النفط من الجهات المنتجة إلى الجهات المستهلكة له.
فالنفط، على النقيض متوفر، بل إن المصافي تطلب تخفيض استيراده لأن قدرتها
التكريرية لم تعد تستوعب ما يصلها من الخام. لقد ظهرت أزمة أسعار الوقود في
الولايات المتحدة بسبب (كاترينا) التي ربما ساعدت في إيضاح أبعاد المشكلة هناك
وهي أزمة قديمة لها علاقة مباشرة بالعرض والطلب وبالقدرات الانتاجية لمصافي
التكرير في العالم عموماً، وبالخصوص في الدول الصناعية الأكثر استخداماً للطاقة
ومشتقاتها بالإضافة الى قدرتها على تنويع منتجاتها وتكرير الخام الثقيل الأقل
تكلفة، مقابل نسب الاستهلاك المتصاعد. فقد عطلت كاترينا ما لا يزيد على خمسة
بالمائة من مجمل المواد المكررة في أميركا، إلا إن الولايات المتحدة أصلاً
تستورد ما يقارب هذه النسبة من الخارج دون وجود حالة طوارئ لأن كافة مصافي
التكرير بها تعمل بكامل طاقتها الانتاجية دون الوفاء بقدر الاستهلاك المحلي،
وليس لها بطبيعة الحال أي مجال لتعويض نقص يسببه أي توقف كلي أو جزئي لأي من
مصافي التكرير في البلاد لأي سبب كان. والجزء الأكبر من المشكلة هو أن الولايات
المتحدة لم تتمكن من تشييد مصفاة تكرير جديدة منذ نحو عشرين عاماً بسبب مناهضي
التلوث البيئي وقوانين حماية البيئة وصعوبة قوانين الاستثمار في مصافي التكرير
في مختلف الولايات الأميركية. كما أن جانباً آخر من المشكلة يكمن في أن الخزن
الاستراتيجي الأميركي يحتفظ فقط بخام النفط، على عكس عدد من الدول الأوروبية
مثلاً، والتي تقوم بتخزين مواد مكررة تساعدها في أوقات ارتفاع الطلب فوق
قدراتها الانتاجية. جزء آخر من مشكلة المواد المكررة في أميركا هو تعدد
المواصفات لوقود السيارات حسب القوانين البيئية في كل ولاية على حدة مما لا
يسمح بتبادل الموارد بينها وبين مصاف أخرى لا تنتج الوقود بالمواصفات المطلوبة.
وقد طرح الرئيس الأميركي جورج بوش مقترحات للسماح للشركات بالتنقيب والإنتاج في
المناطق الطبيعية المحمية في ألاسكا في محاولة لتجاوز المشكلة، وأصدر الكونجرس
قانون طاقة جديدا يسمح باستغلال المناطق المحظورة سابقاً في ألاسكا. مشكلة
المصافي ذاتها موجودة في أوروبا أيضا، خاصة في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا،
ولو كانت مواصفات المشكلة مختلفة قليلاً، فقد صرفت أوروبا حسب ما نشرته (فاينانشال
تايمز) 10 بالمائة زيادة على الولايات المتحدة في النصف الأول من العام، بسبب
نقص التطور التقني في مصافي التكرير العاملة لديها والتي لا تستوعب النفط
الثقيل. فمصافي التكرير العاملة في الولايات المتحدة استثمرت مبالغ ضخمة لتطوير
مصافي التكرير بها حتى تتمكن من استيعاب وتكرير النفط الخام الثقيل (الحامض)،
وهو الخام الذي تصاحبه نسبة كبيرة من الكبريت والذي يصدر لها من دول مجاورة
بأسعار منخفضة حتى أن نسبة المصافي الأميركية التي لديها هذه القدرة بلغت 75
بالمائة، في حين أن المملكة المتحدة التي صرفت أكثر من باقي الدول الأوروبية
(12.5 بالمائة أكثر من الولايات المتحدة) لم تخط هذه الخطوة بشكل كبير حيث ان
نسبة المصافي التي لديها هذه القدرة في أوروبا الشمالية لم تتجاوز 45 بالمائة،
وبالتالي فهي مضطرة لاستخدام النفط الخفيف (الحلو) الذي يحتوي على نسب منخفضة
من الكبريت الذي عادة ما تكون أسعاره أكثر ارتفاعاً من الخام الثقيل. ولكن
بانخفاض قدرة الانتاج للخام الخفيف من بحر الشمال، سيجد شمال أوروبا نفسه مضطر
للتحول نحو الخام الثقيل، تخفيض الضرائب على الوقود، أو تحمل أسعار باهظة في
محطات توزيعه وبالتالي التعامل مع المظاهرات التي هددت بها جهات عدة هذا
الاسبوع في بريطانيا. فرنسا استطاعت توقع هذه الحالة من زمن بعيد واتجهت نحو
انتاج الطاقة النووية، ولكن كل دولة لها مسببات لأزمة الطاقة لديها، وعلى كل
دولة تعريف مشاكلها وتحمل مسؤولية حلها إن يكن بتخفيض الضرائب الباهظة على
الوقود، أو بتشجيع الاستثمار في قطاع مصافي التكرير أو تطوير المصافي القائمة
لتحسين أدائها وقدراتها على استقبال الخام الثقيل الأكثر توافراً في الأسواق أو
توسيع طاقاتها الانتاجية بدل استسهال إلقاء الملامة على الدول المنتجة للخام
وعلى أسعاره المرتفعة أساساً بسبب ارتفاع الاستهلاك بشكل لم تعد الدول المنتجة
تستطيع مجاراته. وهذا ما دعا وزراء النفط للدول الأوروبية لدعوة شركات النفط
العاملة بها لرفع قيمة استثماراتها في مصافي التكرير، وهي الرسالة التي سوف
يحملها معه وزير المالية الفرنسي، تيري بيرتون عند عودته إلى باريس للقاء شركات
النفط العاملة في فرنسا بعد تصريحه يوم الأربعاء بأن هذه الشركات لا تستثمر في
قطاع مصافي التكرير بما فيه الكفاية. وربما تكون أزمة مصافي التكرير في مجملها
أزمة قدرات: قدرات إنتاجية أو قدرات تشغيلية وتقنية وربما يكون هذا السبب الذي
جعل مؤتمر المال والبترول لهذا العام الذي يضم رؤساء أهم شركات البترول في
العالم يعقد في لندن تحت عنوان: تحدي القدرات.
البنك الدولي:
العنف في العراق يبطئ جهود الإعمار وإنعاش الاقتصاد
قال البنك الدولي ان أعمال العنف في
العراق أبطأت جهود اعادة البناء وإنعاش الاقتصاد بدرجة أكبر من المتوقع ليرسم
بذلك صورة قاتمة لتوقعات العراقيين بتحسن الوضع قريبا. وقال البنك في تقرير
حصلت عليه رويترز، ان الهجمات التي تحصد الارواح أثارت مخاوف المستثمرين وأبطأت
جهود الاعمار الفعلية، وفي الوقت نفسه اضطرب انتاج النفط والكهرباء بسبب عمليات
التخريب. وأضاف البنك أن ذلك فرض ضغوطا كبيرة على الميزانية العراقية، اذ كبلها
بنفقات أمنية ضخمة رغم تحسن الايرادات بفضل ارتفاع أسعار النفط. وقال التقرير
الذي ناقشته الدول الاعضاء في البنك اول من أمس ان استمرار حالة انعدام الأمن
والغموض السياسي وضعف طاقات المؤسسات العامة أدى الى نتائج اقتصادية متباينة
وأبطأ أعمال اعادة البناء أكثر من المتوقع خلال العامين الاخيرين. وأضاف أن
أعمال التخريب للبنية الاساسية لصناعة النفط أدت الى ركود الانتاج والصادرات،
الامر الذي سيخفض النمو الاقتصادي الى 3.7 في المائة هذا العام من انتعاش كبير
بلغ 46.5 في المائة في العام الماضي. وبفضل ارتفاع أسعار النفط تجاوزت
الايرادات التوقعات بنحو 2.25 مليار دولار حتى أول أغسطس (آب)، لكن البنك حذر
من ان صادرات النفط لن ترتفع الا اذا استمر تشغيل خطوط الانابيب الشمالية دون
انقطاع. وبالنسبة لعام 2006 قال البنك ان من المتوقع ان يبلغ النمو الاقتصادي
17 في المائة اذا تحسن الوضع الأمني وإنتاج النفط ثم يتباطأ الى سبعة في المائة
بحلول عام 2010. وحذر البنك من انه لا يوجد مجال لتخفيف قيود السياسة المالية
أو لانخفاض حاد في أسعار النفط، وهما العاملان اللذان يدعمان الميزانية
العراقية. وأضاف التقرير ان قدرة الحكومة محدودة على تخصيص الموارد بدرجة كبيرة
من الكفاءة وتتبع الانفاق. وقال البنك ان أغلب المشروعات المملوكة للدولة في
العراق وعددها 192 مشروعا معطلة بسبب الضرر الذي لحق بها في الحرب أو أعمال
السلب في حين أن الميزانية تغطي رواتب ومعاشات 500 ألف موظف يعملون بها. وقدر
البنك أن مليونين من العراقيين على الاقل عاطلون عن العمل أي نحو 30 في المائة
من اجمالي قوة العمل، وأشار الى اعتماد الاسر على الدعم الحكومي لأسعار الغذاء
والوقود وغيرها. وأصبح القطاع الزراعي مصدرا مهما للتوظيف رغم انخفاض انتاجيته.
وقال البنك ان هدفه في العراق في العامين المقبلين هو مساعدة الحكومة العراقية
على تقوية مؤسساتها. وأضاف ان اعادة الخدمات الاساسية وخاصة الكهرباء له أهمية
كبيرة لدى العراقيين ربما تفوق أهمية الأمن الوطني، مشيرا الى ان استطلاعات
الرأي تظهر ذلك. وقال انه يعتزم العمل على دعم جهود تحسين امدادات المياه
وخدمات الصرف الصحي التي تمثل خطرا صحيا. وعلى صعيد آخر قال العراق امس انه
استكمل الخطوة الاولى نحو تسوية ديون تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار يدين بها
للقطاع الخاص وتراكمت خلال عهد الرئيس السابق صدام حسين. وفي هذه الجولة
الاولية من عروض السداد التي شملت 58 دائنا في القطاع التجاري وتغطي نحو 750
مليون دولار تظهر النتائج الاولية أن 78 في المائة منهم قبلوا الصفقة. وقال علي
علاوي وزير المالية العراقي في بيان نشر على موقع شركة ارنست اند يونج وكيل
تسوية ديون العراق «تشجعنا للغاية بنتائج هذه الجولة الاولى من العروض». ويتولى
تنظيم الجولة الاولى مجموعة سيتي جروب وبنك جي.بي. مورجان. وأضاف علاوي «برنامج
اعادة هيكلة الدين العراقي يسير في طريقه ووفقا للخطة. ويجب أن يتلقى كل
المطالبين (بالسداد) التجاريين المتبقين دعوات في الاشهر القليلة المقبلة
لتسوية مطالباتهم». وقال العراق ان اثنين في المائة من المجموعة الاولى من
المطالبات رفضوا أو أن المطالبين لم يستجيبوا للعرض في حين أن 20 في المائة
منهم اختاروا تأجيل البت الى أن يبدأ العمل على تسوية مطالبات أخرى لهم. وحصل
على هذه العروض النقدية مشروعات تجارية وأفراد ممن لا تزيد مطالباتهم على 35
مليون دولار وتبلغ اجمالي قيمة هذه المطالبات نحو أربعة مليارات دولار. أما من
تتجاوز قيمة مطالباتهم 35 مليون دولار ويمثلون 80 في المائة من اجمالي الدين
التجاري أي نحو 16 مليار دولار، فستتاح لهم فرصة مبادلة الدين بسندات أو قرض
مشترك. ومن المتوقع بدء جولة ثانية من عروض السداد النقدي قريبا. ويقدر العراق
أن اجمالي المطالبات التجارية والثنائية التي ترجع لعهد صدام بما يتجاوز 125
مليار دولار
مســؤول صيـــني
بلدنا لا يعتمد بشكـل كبـــير علـــى واردات الطاقـــة
صرح مسؤول صينى كبير ان انتاج الطاقة فى
الصين يمكنه ان يكفى 94 فى المائة من الاحتياج المحلى بينما الواردات تعود الى
نسبة 6 فى المائة الباقية. ومضى يقول ان نصيب الفرد بالصين من استهلاك الطاقة
الاولية يعادل 1.08 طن من النفط و 66 فى المائة من المعدل العالمى لذا لا تعتمد
الصين بشكل كبير على واردات الطاقة. واضاف المسؤول الصينى يقول ان الصين لن
تلجأ الى السوق الخارجية لتنفيذ مشروعها بناء احتياطى نفطى استراتيجى بسبب
الاسعار المرتفعة للنفط. وقال جونغ غوباو نائب مدير لجنة التنمية الوطنية
والاصلاح اعلى هيئة حكومية للتخطيط الاقتصادى ان الاسعار الدولية ارتفعت مجددا
وشراء النفط الان للاحتياطى الاستراتيجى ينطوى على مجازفة كبيرة. واضاف المسؤول
نفسه فى مؤتمر صحافى ان الصين ستواصل مع ذلك مشروعها بناء احتياطى استراتيجى
فيما يشهد اقتصادها ازدهارا كبيرا ويحتاج الى كميات كبيرة من الطاقة موضحا ان
الاحتياطى سيبنى من الموارد الوطنية على الارجح. وقال نعتقد اننا نحتاج فى
الظروف الحالية لبناء نظام لاحتياطى النفطى لكن هناك اختلاف فى وجهات نظر
الاقتصاديين حول المستوى الامثل على صعيد الايام لهذا الاحتياطي. واوضح ان بعض
هؤلاء الاقتصاديين يرون ان تسعين يوما افضل واخرون يعتقدون ان مدة 120 يوما هى
الافضل واعتقد ان هذا الامر يتقرر تبعا للاحتياجات الخاصة لكل بلد. واكد ان
الصين انتجت 175 مليون طن من النفط الخام فى 2004 واستوردت 117 مليونا اى
بزيادة تبلغ نسبتها 348 بالمقارنة مع العام الذى سبقه
الكوريون واليابانيون
يهدّدون عرش شركات السيارات الغربية
ظلت شركات السيارات الاوروبية
والامريكية على مدى عشرات السنين تنظر إلى نظيراتها فى الشرق الاقصى وبخاصة فى
كوريا الجنوبية واليابان باعتبارها مجرد لاعبين صغار يقدمون السيارات الرخيصة
فقط خارج الاسواق الغربية غالبا. ولكن يبدو أن الشركات الغربية مضطرة إلى تغيير
تلك النظرة فى ضوء التطورات المتلاحقة فى سوق السيارات العالمية ونجاح الشركات
الكورية الجنوبية واليابانية فى اقتحام أسواق السيارات الفارهة عالية الجودة
واستقطاع جزء من حصة الشركات الغربية فى الاسواق العالمية. ليس هذا فحسب بل إنه
فى الوقت الذى تعانى فيه شركات السيارات الاوروبية والامريكية من مصاعب جمة فى
الاسواق العالمية وبخاصة الشركات الامريكية الكبرى نجد شركات مثل هيونداى
الكورية الجنوبية وتويوتا اليابانية تشق طريق النمو بقوة. فقد سجلت صادرات
كوريا الجنوبية من السيارات نموا كبيرا للعام الثانى على التوالى فى حين تؤكد
شركات يابانية مثل هوندا وميتسوبيشى أن النمو الحالى بالنسبة لمبيعات السيارات
الاسيوية يمكن أن يستمر. وقد نجح نمو صادرات السيارات الكورية الجنوبية خلال
العامين الاخيرين فى تعويض انكماش المبيعات المحلية. والمعروف أن السيارات إلى
جانب الرقائق الالكترونية والهواتف المحمولة من بين أهم صادرات كوريا الجنوبية.
ووفقا للارقام الصادرة عن اتحاد صناعة السيارات الكورى الجنوبى فإن صادرات
السيارات العام الماضى شكلت 11.8 فى المئة من إجمالى صادرات كوريا الجنوبية.
وزادت المبيعات الخارجية للسيارات التى تنتجها شركات هيونداى موتورز وكيا
موتورز وجي.إم دايو تكنولوجيب وسانج يونج موتور ورينو سامسونج المملوكة جزئيا
لشركة رينو الفرنسية بنسبة 41.7 فى المئة لتصل إلى 3.423 مليون سيارة خلال
العام الماضي. ولم تختلف الصورة كثيرا بالنسبة لصناعة السيارات اليابانية وإن
كانت أكثر استقرار وأعرق مقارنة بصناعة السيارات الكورية الجنوبية حديثة النشأة
نسبيا. وتعتمد شركات السيارات اليابانية على السوق الامريكية وهو أكبر سوق
سيارات فى العالم وقد نجحت الشركات اليابانية فى تحقيق أرباح كبيرة من هذا
السوق فى الوقت الذى تعانى فيه شركات السيارات الامريكية مثل جنرال موتورز
وفورد موتور من صعوبات كبيرة. وتبلغ حصة السيارات اليابانية من السوق الامريكية
حوالى 30 فى المئة. وبدأت الشركات اليابانية تتوسع فى إقامة مصانعها بالولايات
المتحدة على تتغلب على آثار تذبذب سعر الين اليابانى أمام الدولار حيث يؤدى
تراجع قيمة الدولار أمام الين إلى ارتفاع تكلفة السيارات اليابانية المصدرة إلى
الولايات المتحدة وهو ما يحد من قدرتها التنافسية فى هذه السوق الضخمة.ورغم أن
تويوتا وهى ثانى أكبر منتج سيارات فى العالم بعد جنرال موتورز قد عانت العام
الماضى من تراجع صافى أرباحها فإنها تؤكد أن مبيعاتها العالمية خلال العام
المالى الحالى الذى ينتهى فى 31 آذار/مارس المقبل سوف تشهد زيادة كبيرة. وتؤكد
تويوتا أن الطلب على سياراتها فى آسيا والولايات المتحدة يشهد نموا. وهى ترى أن
ارتفاع أسعار الوقود فى العالم سوف يعطى الشركة مزايا تنافسية جديدة سواء لانها
تنتج سيارات اقتصادية فى استهلاك الوقود أو لانها كانت الاسبق فى طرح السيارة
الهجين التى تعمل بالوقود والكهرباء وتقلل بشدة من استهلاك الوقود وهى السيارة
المطروحة فى السوق باسم بريوس
الدولار ينخفـض
والذهب يرتفع إلـى أعـلى مستوياته
سجل الدولار الأميركي تراجعا محدودا الجمعة
بعد إعلان عجز أكبر من المتوقع في ميزان المعاملات الجارية الأميركي في الربع
الثاني من العام. وفي البداية ارتفع اليورو الاوروبي عقب صدور البيانات الى
1.2245 دولار وفقا لبيانات من نحو 1.2235 دولار قبل صدور التقرير بارتفاع نحو
0.2 في المئة عن مستواه في أواخر المعاملات في نيويورك . وبلغ العجز في ميزان
المعاملات الجارية 195.66 مليار دولار في الربع الثاني متجاوزا توقعات
الاقتصاديين التي بلغ متوسطها 193 مليارا. ويعد العجز في ميزان المعاملات
الجارية عبئا ثقيلا على الدولار وكان عاملا رئيسيا في انخفاض الدولار على مدى
ثلاث سنوات وحتى نهاية عام 2004. كما ارتفع سعر الذهب في بداية المعاملات
الاجلة في السوق الأميركية الجمعة إلى أعلى مستوى له منذ 17 عاما وسط مخاوف
بشأن التضخم والنمو الاقتصادي الأميركي مما أثار اقبالا شديدا من صناديق
الاستثمار على الشراء لليوم الثاني على التوالي. وفي الساعة 12.26 بتوقيت
جرينتش زاد سعر الذهب لعقود التسليم في ديسمبر كانون الاول بسوق كومكس
الأميركية 3.10 دولار الى 462.40 دولار للاوقية (الاونصة) بعد أن ارتفع قبل ذلك
بقليل الى 464 دولارا ليسجل أعلى مستوى منذ يونيو حزيران عام 1988. وارتفع سعر
الذهب في المعاملات الفورية بالمثل الى 460.10 دولار للاوقية ليسجل أيضا أعلى
مستوى في 17 عاما
|
