|
 العمل
ترصد ( 14) مخالفة قانونيةعلى قطع اراضي الدولة
بغداد / سالم تكليف
رصدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( 14) مخالفة قانونية في بغداد والمحافظات
بتحويل قطع اراض ٍكان يفترض تشيد دور حضانة عليها لكنها استغلت لاغراض اخرى
وطالبت الوزارة في كتاب الى وزارة المالية اعلامها بالاجراءات القانونية وكيفية
المصادرة لهذه الاراضي التي منحت طبقاً للامتيازات الواردة في قرار مجلس قيادة
الثورة المنحل رقم ( 251) لسنة ( 1986) مشيرة الى ان بعض الاراضي المتروكة الى
الان شيدت دور سكنية على البعض منها ولاغراض اخرى رغم توجيهات الانذار
لمستغليها بضرورة الالتزام بالعقود المبرمة معهم واشار الكتاب الى ان هذه القطع
توزعت بواقع ( 5) في بغداد و (6) في كربلاء وواحدة في كل من محافظات وصلاح
الدين وواسط والقادسية وان تواريخ هذا المنح من عام ( 1986) الى عا م( 1993) .
واكدت المصادر ان الوزارة هي الجهة التي تمنح اجازة منح دور حضانة يحصل صاحبها
على قطعة الارض بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 251) لسنة ( 1986)
الصحة تقرر
اعادة تعين الملاكات التأهيلية من المعالجين الطبيعيين
بغداد/ مصعب المدرس
قررت وزارة الصحة اعادة تعيين الملاكات والمختصين بصناعة الاطراف..
صرح بذلك الدكتور صباح غني مدير عام دائرة العمليات الطبية والخدمات المختصة في
الوزارة واضاف ان القرار اتخذ لغرض سد النقص الكبير في الملاكات التأهيلية
والذين تبلغ نسبتهم في الخدمة الان اقل من 25% من الحاجة الفعلية..
مشيرا الى ان اعداد المعاقين في بلدنا بتزايد مستمر نتيجة العمليات الارهابية
عند شعبنا وهذا الامر يتطلب خدمات هائلة في مجالات التأهيل الطبي وأكد انه تم
توفير الدرجات الوظيفية لهم من الدرجات المخصصة للطبابة العسكرية وعلى وفق
الفقرة الرابعة من قرار استحداث دائرة العمليات الطبية.
مفوضية النزاهة
العامة تضع يدها على ( 500 ) قضية فساد اداري في الوزارات
العراق اليوم / خاص
اعلن القاضي راضي حمزة رئيس مفوضية النزاهة العامة في العراق خلال مؤتمر صحفي
ان المفوضية لديها اكثرمن ( 500 ) قضية فساد اداري بينها ( 450 ) قضية تخص
وزارة الدفاع وقيام وزارة المواصلات بشراء طائرات وهمية قيمتها ( 264 ) مليون
دولار .
واشار القاضي الى ان المفوضية قدمت مسودة الى مجلس الوزراء والجمعية الوطنية
لتعديل قانون المحاكمات الجزائية وقانون انضباط موظفي الدولة .
وقال رئيس المفوضية : على الحكومة محاسبة المسؤولين الكبار في الدولة مشيراً
الى ان هذين القانونين يقفان عائقين أمام عمل المفوضية ويمنعان محاسبة الوزراء
وكبار موظفي الدولة .
وأكد خلال المؤتمر الصحفي لدينا ( 400 ) اخبارية و ( 1500 ) قضية منها ( 1100 )
قضية تحقيق و ( 450 ) قضية أمام المحاكم وان وزارة الدفاع أكبر الوزارت في
الفساد الاداري فيما بلغت عدد القضايا التي هي قيد التحقيق ( 450 ) قضية عن
العقود ومواضيع أخرى ، كما اشار الى ان وزارة النقل رصدت ( 264 ) مليون دولار
لشراء طائرات وهمية .
العمل تحمل
العاطلين عن العمل مسؤولية اضاعة فرص العمل المتاحة لهم
بغداد / سالم تكليف
حملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العاطلين عن العمل في بغداد والمحافظات
بشكل ضمني مسؤولية اضاعة فرص العمل المتاحة في القطاعت المختلفة لعدم حضور
المقابلات الخاصة بترشيحهم وكشف تقرير اصدرته الوزارة حصلت ( العراق اليوم) على
نسخة منه ان مراكز التشغيل في بغداد والمحافظات اتصلت هاتفياً ب( 212) الف و(
163) طالب للوظيفة سجلوا في قاعدة البيانات لم يحضر منهم سوى ( 156) الف و (
189) مقدرة عدد المتخلفين بـ( 56) الف و (45) شخصا مشيرة الى ان مراكزها رشحت
من المحاضرين للمقابلة ( 141) الف و (944) شخصا واشار التقرير الى ان مراكز
التشغيل في تكريت سجلت نسبة في حضور المقابلة اذ بلغ( 20) الف و (58) شخصا
ومركز نينوى اذ حضر (18) الف و(919) شخصا ومركز بغداد ( 16) الف و ( 136) شخصا
في حين سجل مركز نينوى اعلى نسبة في ترشيح العاطلين لمقابلة ارباب العمل اذ بلغ
( 28) الف و ( 499) شخصا ومركز كركوك اذ رشح ( 15) الف و ( 964) شخصا ومركز
الديوانية اذ رشح ( 12) الف و ( 293) شخصا ومن جانب اخر تقررتشكيل لجنة من
اخصاصي الدائرتين تتولى مهمة التنسيق بين الجانبين في المجالات الاحصائية
وتحديد نوعيتها والسقوف الزمنية لانجازها لتخدم وزارة العمل ومراكزها التشغيلية
الاسبوعية والشهرية وتطوير قاعدة البيانات في المحافظات وربطها ببغداد.
وزارة الثقافة تقيم
مجمـــــع سكني لمنتسبيها
العراق اليوم / خاص
صرح السيد نوري الراوي وزير الثقافة ان الوزارة ستقوم ببناء مجمع سكني
لمنتسبيها
واوضح ان الوزارة تجري استعداداتها للتباحث مع مختلف الجهات المعنية ذات
العلاقة للحصول على قطع اراضي سكنية وتوزيعها على منتسبي الوزارة .
واشار الراوي الى ان هذا الاجراء ياتي ضمن الجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها
الوزارة لخدمة موظفيها وتوفير السكن الملائم لهم.
الشركة العامة
لتجارة المواد الانشائية:
تجهيز المواطنين بدفعات جديدة من المواد الانشائية
العراق اليوم / خاص
اعلن مصدر مسؤول في الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية عن تجهيز المواطنين
في بغداد والمحافظات بدفعات جديدة من المواد الانشائية والصحية ( حديد ، خشب ،
كاشي جدران ، كاشي ارضيات ، زجاج ، ) باسعار مدعومة واشار المصدر الى ان عمليات
التجهيز شملت ( 150) اجازة بناء في بغداد و( 190) اجازة بناء وتجهيز ( 40) عقد
زواج في بغداد بمادة الخشب و (60) عقد زواج في المحافظات .
الزراعة اصدار قانون
جديد للاستثمارات الزراعية
بغداد / سالم تكليف
اكد السيد عامر حسن مدير عام الهيئة العامة للاستثمارات الزراعية في وزارة
الزراعة على انه خلال هذه الايام سيصدر قانون جديد للاستثمار بعد الانتهاء من
دراسته من قبل وزارة التخطيط واشار المدير العام الى ان الغرض من القانون تشجيع
فرص الاستثمار امام رؤوس الاموال الوطنية والعربية والاجنبية مؤكداً ان هناك
فرص كبيرة للاستثمار في العراق ومن ضمنها انتاج العلف في دورة زراعية لسد
الحاجة المحلية واوضح ان عدد المستثمرين للاراضي الزراعية بلغ ( 21) الف مستثمر
بمساحة اجمالية تقدر بـ(405) ملايين دونم
وزارة الاشغال
والبلديات العامة : بكلفة ( 110) مليون دولار تنفيذ مشروع ماء كربلاء
بغداد / منى الشمري
اعلنت المهندسة نسرين برواري وزيرة الاشغال والبلديات العامة عن مشروع ماء
كربلاء حيث تم وضع الحجر الاساسي لتنفيذ مشروع ماء كربلاء بكلفة ( 110) مليون
دولار
وقالت برواري ان هذا المشروع سيسهم بعد انجازه بمعالجة شحة المياه في مدينة
كربلاء المقدسة بشكل جذري فضلاً عن منطقة عين تمر وبقية الاقضية والنواحي
المجاورة للمدينة .
واشارت الى ان المشروع تنفذه احدى االشركات التركية ويمر بمراحل على مدى عشرين
شهراً ويمثل المشروع العلاج العلمي والعملي لشحة المياه حاضراً ومستقبلاً .
مع اقتراب موعد
محاكمة صدام .. المشاكل تبدأ في الظهور
تقرير / الوكالات
يتوقع البعض ان تصبح "محاكمة القرن" لكن تقديم صدام حسين للعدالة لم يتحقق
بسلاسة وقد تزداد المصاعب.وخلال فترة تزيد قليلا على شهر من المقرر ان يحاكم
الرئيس العراقي المخلوع على الجرائم التي ارتكبها ضد الانسانية فيما يتعلق
باستشهاد 150 شخصا في قرية الدجيل في اعقاب محاولة اغتيال فاشلة.
وتنظر القضية محكمة عراقية خاصة تم تشكيلها بمساعدة امريكية في عام 2003 لتحاكم
اعضاء الحكومة السابقة على جرائم حرب وابادة جماعية.ومن المقرر ان يمثل صدام
وسبعة مسؤولين اخرين امام المحكمة يوم 19 تشرين الاول المقبل في قاعة محكمة
اقيمت خصيصا داخل المنطقة الخضراء المحصنة جيدا وسيراقب العالم المحاكمة على
شاشات التلفزيون.ويقول معظم العراقيين انهم لا يمكنهم الانتظار لمشاهدة الرئيس
المخلوع في المحكمة بعد نحو عامين من القاء القبض عليه ويأمل كثيرون في ان توقع
عليه عقوبة الاعدام في نهاية الامر. واذا ادين فانه يواجه الاعدام شنقا.لكن
اخرين يشككون في شرعية المحكمة ويتسائلون ان كان يمكن لصدام ان يحصل على محاكمة
عادلة في بلده. ويشيرون الى علامات على وجود نفوذ سياسي على المحكمة ويشعرون
بالقلق من ان استقلال المحكمة غير مؤكد.واوضح محامو صدام انهم يزمعون الطعن في
شرعية المحكمة عندما تبدأ المحاكمة ويقولون ان محكمة دولية على نمط تلك التي
تحاكم الزعيم الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش في هولندا ستكون أكثر نزاهة.بل زعموا
تعرضه لانتهاك جسدي. وفي تموز اتهم رئيس فريق الدفاع عن صدام قاضيا بالمحكمة
ببدء مشاحنة مع موكله. ونفى مسؤولون عراقيون كما نفى الجيش الامريكي ذلك.
ويعترف المستشارون الاجانب للمحكمة العراقية ببعض المشاكل.وقال مصدر قريب من
المحكمة طلب عدم نشر اسمه "كانت الحكومة تمارس نفوذها على المحكمة فيما يبدو
... توجد تحديات."وقال "لكن يجب ان تعطي للشعب العراقي وللمحكمة الفرصة
ليفاجأوا اولئك الذين يتشككون وان يبينوا انهم يقدرون ويعتزون بحكم القانون."
والدليل قد يأتي مع المحاكمة. اذا نظر اليها على انها شرعية فانها ستقطع طريقا
طويلا في اسكات المتشككين لكن ما حدث في الفترة التي تسبق الحدث لا يولد دائما
الثقة."وغيرت الحكومة السابقة في العام الماضي أول رئيس للمحكمة وهو سالم
الجلبي ابن شقيق نائب رئيس الوزراء احمد الجلبي في ظروف غامضة بعد ان اشارت
تقارير الى تورطه في موت مسؤول مالي ثم تم تبرأة ساحته.وعين الامريكيون سالم
الجلبي (42 عاما) وهو محام وكان مسؤولا عن اختيار القضاة وممثلي الادعاء مع
الاشراف على عمل المحكمة.واثناء تولي الجلبي هذه المسؤولية مثل صدام وعدة نواب
لفترات وجيزة امام المحكمة في قاعة مؤقتة في يوليو تموز عام 2004 لكن لم توجه
اتهامات رسمية وبدا الامر وكأنه مدبر. في ذلك الوقت وعدت الحكومة باجراء
المحاكمة بحلول نهاية العام.ولم يحدث هذا حيث كافح المحققون وسط احوال امنية
متردية لجمع ادلة من المقابر الجماعية والمواقع الاخرى ضد صدام واعوانه.
وفي النهاية ركزوا على قضية الدجيل لانه كما ذكرت مصادر بالمحكمة كانت مباشرة
نسبيا وكانت الادلة واضحة تجعل الادانة ممكنة بدرجة أكبر.ويتعين انتظار الحصول
على مزيد من الادلة بشأن الجرائم الاكبر المتهم فيها صدام مثل اصدار الامر بقتل
الوف الاكراد بأسلحة كيماوية في الثمانينات وسحق انتفاضة الشيعة في عام 1991 .
وفي الاشهر الاخيرة وعدت الحكومة مرارا بأن تجري المحاكمة في غضون اسابيع مما
زاد امال العراقيين الحريصين على مشاهدة محاكمة صدام ثم ما لبثت المحكمة ان
اكدت استقلالها واعلنت انه لم يحدد موعد لبدء المحاكمة ومنذ شهرين طرد العديد
من موظفي المحكمة بعد ان نسبت لجنة تفكيك حزب البعث اخطاء اليهم. وشكلت لجنة
تفكيك حزب البعث لاخراج اعضاء الحكومة البعثية السابقة من المناصب العامة.
ويشرف على هذه اللجنة احمد الجلبي.وبعض القضاة ومن بينهم القاضي الذي يحقق مع
صدام تلقوا تهديدا بالعزل مما دفع البرلمان العراقي الى التدخل واعادة صياغة
قانون المحكمة الخاصة ليتمكن ذلك القاضي وقضاة اخرون من البقاء في مناصبهم.
غير ان القانون الجديد الذي يجب ان يحاكم صدام بموجبه لم ينشر رسميا بعد ولذلك
فان المحاكمة متوقفة. ومن المقرر ان ينشر قريبا.وحتى اذا جرت المحاكمة وادين
صدام فانه توجد عقبة اخرى في الانتظار. يجب على الرئيس العراقي جلال الطالباني
وهو زعيم كردي يعارض عقوبة الاعدام ان يوقع على أي حكم بالاعدام. فهل يوقع
الطالباني الحكم ضد عدوه القديم؟
الزراعة في ألبصرة ..
بين ألواقع والأمنيات
الفلاح والارض توأمان لايمكن فصلهما
ولايمكن استغناء كل واحد عن الاخر فديمومة الارض وكرمها سعادة الفلاح وجهده
المبارك ديمومة الارض اذن هي معادلة حياتية اثبتت حضورها منذ فجر التاريخ والى
الان .. فلا يمكن ان توصف سعادة الفلاح وهو مستمتع بقطف الثمار ثمار المزروعات
التي اودع بذورها باطن الارض ولم يتعرض فلاح في اي بقعة من العالم بالنكبات
والمآسي والخسران مثلما تعرض له الفلاح العراقي عامة والبصري خاصة.
فاستحالت اشجاره لاسيما اشجار النخيل الى اعمدة خاوية شاخصة تعبر عن عمق
المأساة ، وهذا الفلاح الذي كان يزرع ويكدح على امل ان يحقق وفرة في الرزق واذا
بالآله الحربية لمعارك ثلاث تأتي على الاخضر واليابس لتسجل نكبة انسانية كبيرة
.. هذا الفلاح البصري انضم الى الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية لمحافظة
البصرة فاختار هيئة عاملة وضعها امام مسؤوليتها واهدافها المقررة .
ويؤكد رئيس الجمعيات الفلاحية عبد الحسن كاظم العبادي ان اكثر من نصف عدد
الفلاحين في محافظة البصرة لم يستثمروا اراضيهم الزراعية لهذا العام بسبب
ارتفاع اسعار البذور والاسمدة الكيمياوية والمبيدات فمثلاً مادة سماد اليوريا
تباع الان بسعر 245 الف دينار للطن الواحد في حين كان سعرها في السابق لايتعدى
ثلاثين الف دينار وهذه تعتبر مشكلة كبيرة يعاني منها الفلاحون وفي العهد السابق
كانت بذور الحنطة والشعير والطماطم نجهز بها من قبل مديرية الزراعة بالاضافة
الى تسلمنا المكائن والساحبات الزراعية باسعار مناسبة وبالتقسيط اما الان فلا
يوجد اي دعم للفلاحين كافة الجهات فرغم اننا نملك الارض الخصبة والمياه الى
اننا نستورد الفواكه والخضر من الخارج ، ونحن كجمعية فلاحية نتساءل هل الاسعار
التي حددها معمل الاسمدة بتوجيه من الوزارة ام انه تحول الى معمل تجاري للقطاع
الخاص كما اريد ان اخاطب المسؤولين حول التجهيز الذي تتسلمه الجمعية من معمل
الاسمدة حيث تجبر الجمعية على اعطاء تعهد بعدم استلام الحصة كاملة اي اذا كان
التجهيز 150 طن نتسلم فقط ثلاثين طن والكمية الباقية يطلب منا التنازل عنها رغم
ان الفلاحين هم الذين حافظوا على ممتلكات المعمل من التخريب خلال الحرب .
ويتطرق العبادي الى احتياجات الفلاحين قائلاً : الفلاح يحتاج هذه الفترة الى
امور كثيرة اذا يحتاج الى ساحبات ومعدات زراعية والسلف التي وعدنا بها منذ خمسة
اشهر لم نرى منها شيئاً الى الان كذلك فان الكثير من المزارع دمرت اثناء دخول
قوات التحالف الى البصرة ، حيث يوجد ما يقارب ستة الاف فلاح يطالبون بالتعويض
عما لحق بهم من اضرار مادية ، فيجب دعم الفلاحين لعودة النشاط الزراعي باعتباره
ثروة اقتصادية مهمة وبعض الامور لاتتطلب الدعم الكبير فعلى سبيل المثال في قضاء
شط العرب في المنطقة الممتدة من نهر جاسم الى السويب ارض زراعية خصبة لايتطلب
استصلاحها سوى اعمال بسيطة لاستغلالها بالنشاط الزراعي ، وبالنسبةللاراضي
الزراعية في مناطق الاهوار فنحن . كوننا اتحاداً نرغب في عودة الاهوار الى
مناطق المدينة والقرنة لان الزراعة في تلك المناطق فشلت وعودة المياه ستساعد في
عودة الاسماك والطيور ونباتات الاهوار وهذه ثروة زراعية يمكن استغلالها
والاستفادة منها .
والاتحاد يعمل ما بوسعه من اجل تحسين النشاط الزراعي لكن هذه الامكانات تقف
حائلاً دون تحقيق ذلك ، اما طارق ماهود نائب رئيس اتحاد فرع المدينة فقال ان
مايقارب خمس قرى في قضاء المدينة بحاجة الى اقامة سدود لحمايتها من مياه
الاهوار خوفاً على تخريب ممتلكاتهم ومزارعهم ، وبالنسبة الى وضع الفلاحين في
قضاء المدينة فانه ليس بافضل حالاً من بقية الفلاحين خاصة ان المزارعين خلال
هذه الفترة لم يحصلوا على دعم كبير لمساعدتهم في مزاولة نشاطاتهم الزراعية
لاسيما ان زراعة محصول الشلب ناجحة في هذه المناطق .
اما السيد صابر محيبس لفته نائب رئيس الاتحاد .
فيقول :
الحالة الفلاحية البصرية متعبة لوجود نقص في التجهيزات الزراعية والمبيدات اذ
ان هناك العديد من المزروعات تتطلب الحاجة ان تغطى بالنايلون وهذا النايلون
متوفر قليلاً وسعره غالٍ جداً ، وكذلك نشكو من نقص البذور المحسنة ونقص الاسمدة
الكيمياوية والمضخات الزراعية والخنازير اللولبية والادوات الاحتياطية العائدة
لها ، كما ان الفلاحين يشكون من الضرائب التي تثقل كواهلهم من قبل وزارتي
الزراعة والري واننا جادون في تطوير الفلاحين من خلال مساعدة الدولة .. كما
انني اؤكد هنا ان اي تعاون من قبل المحافظة او قوات التحالف معنا لاوجود له في
الوقت الحاضر لذلك نناشد المعنيين بمديد
التعاون لما فيه خير المواطنين وديمومة الحياة واضعين نصب اعيننا الحياة
المستقبلية الزاهرة .
(العراق اليوم) تحاور
:المفتش العام لإمانة بغداد (طعمة جبر)
لا مقارنة بين خدمات بغداد وبقية العواصم
من المناصب التي استحدثت في وزارات
الدولة كافة منصب المفتش العام مهمته مصداقية عمل المديريات والهيئات لكل وزارة
، ورغم ان الأسبب التي يعتمد عليها المفتش العام لرصد حالات الفساد الأداري ما
زالت غير معرّفة للكثيرين بمن فيهم هيكل بعض الوزارات ، الا أن عدداً من
المفتشين لم يتوان لحظة عن البدء في استخدام اسلوب الوقاية المباشرة والمباغتة
بما يدل على ان الموظف الصحيح قد وضع في المكان الصحيح .
العراق اليوم أجرت هذا الحوار مع المفتش العام لامانة بغداد السيد طعمة جبر .
* بدءاً نسألكم هل هذه بغداد التي أنت وأنا وكل العراقيين يتمنون أن تكون عاصمة
لهم ؟
ـ بالتأكيد اي عراقي شريف لا يرغب في أن تكون عاصمة العراق بهذه الصورة التي
عليها الآن ، ولكن بغداد هي جزء من واقع العراق لذي نعيشه الآن جميعاً والتي
جاءت بسبب تراكمات سنين عديدة سبقت وضعنا الحالي .
* لنتكلم عن المفتش العام في امانة بغداد ، هل تعطينا فكرة عن عملكم ؟
ـ المفتش العام في امانة بغداد كغيره من الوزارات الأخرى .. كما تعلمون أن
دوائر التفتيش اسست بموجب الأمر 57 وبدأت عملها في كافة مؤسسات الدولة ومنها
أمانة بغداد ومهام المفتنش العام التي حددت في القرار وتقويم الاداء والذي هو
جزء يشمل التدقيق في الوحدات والوزارات ( الوحدات الأدارية ) المرتبطة بها .
* أمانة بغداد .. هل لها خصوصية عن بقية الوزارات ؟
ـ أمانة بغداد لها خصوصية في عملها ولكن التفتيش ليس فيه خصوصية عما يقوم به
الزملاء في بقية الوزارات .. ليس هنا خصوصية في العمل لكن الخصوصية تتعلق بنشاط
الوزارة وما يجب أن يؤديه المفتش مثلاً في وزارة الصحة يحتاج المفتش الى أطباء
لغرض التفتيش أما في امانة بغداد فيحاج المفتش الى كادر من نوع آخر .
* هل تعطينا فكرة عن التمويل لأمانة بغداد .. والمبالغ التي حصلت عليها وكيف تم
التصرف بها وعلى اي المشاريع صرفت ؟
ـ التمويل طبعاً لأمانة بغداد كما في بقية وزارات الدولة هو يختلف من موازنة
استثنائية وموازنة اعتيادية واستثمارية وتوجد أيضاً منح من الجهات المانحة
والدولية تفاصيلها موجودة لدى الدائرة المختصة لكن بصورة عامة أتكلم كمفتش عن
وضع التمويل في امانة بغداد وحسب الارقام والتقديرات كانت موازنة جارية لامانة
بغداد بحدود 85 مليون دولار ولو قارنا هذا المبلغ مع أي عاصمة في البلدان
المجاورة يكاد يكون شيئاً بسيطاً وفي دراسات قدرت خدمة المواطن من هذا المبلغ
لا تتجاوز دولارات معدودة في حين تصل القيمة للمواطن بحدود ( 500 ـ 600 ) دولار
في عواصم قريبة طبعاً لا تكاد تحتاج للخدمات كما تحتاج بغداد الى خدمات اضعاف
مضاعفة من العواصم الأخرى.. المنح التي نسمع وتسمعون عنها تصل الى ارقام خيالية
لكن لم يصل منها الا القليل وما وصل واستلم لم يصرف حتى في مجالاته المطلوبة
والحقيقية .
* من هي الجهات التي استلمت هذه المنح ؟
ـ اذا كنت تقصد مبالغ المنح استلمت بأشكال وصور عديدة منها الجهات المانحة
نفسها هي قامت بتنفيذ مشاريع حتى بدون تنسيق مع الأمانة .. يأتون وينفذون
مشروعاً للمجاري أو مشروعاً للنظافة وغير ذلك من دون الرجوع الى امانة بغداد
مما سبب اشكالات كثيرة وارباكاً في العمل ( اضافة الى اننا لدينا خطط قد تتقاطع
مع مشاريع الجهة المانحة ) وقد تمت مفاتحة مجلس الوزراء بضرورة ان يتم التنسيق
مع أمانة بغداد بخصوص المنح لتي تأتي وان كانوا هم اصحاب الأموال لكننا نريد
للدولة أن تستفيد من هذه الأموال لا أن تذهب سدى وقد شخصت دائرة المفتش ذلك
وخاطبنا السيد الأمين في ذلك .
* هل يوجد مشروع ضخم أقيم على ضوء هذه المنح ؟
ـ كما قلت لك أن المنح لم تصل بالارقام التي اعلن عنها وتتكلم عنها الصحف
ووسائل الاعلام وأرجو أن تعلموا ان الجهة التي تقرر اعطاء منحة فان هذه المنحة
تكون ( مشروطة ) بوضع معين وبشروط معينة .
* أنتم تطالبون بزيادة مخصصات مالية لامانة بغداد .. علماً أن مخصصاتكم المالية
لهذه لسنة لم تصرف معظمها .. هل يعتبر هذا فساداً ادارياً ؟
ـ الحقيقة ان الفساد الاداري أعبر عنه أنا بمحورين محور نعرفه نحن ويعرفه
المواطن من حالات اختلاس الى تزوير وغش واستغلال سلطة ومنصب ومحور آخر اعتبره
جزءاً مهماً من حالات الفساد الاداري وهو التقاعس في العمل أو عدم دقة الاداء
وفعلاً اسهم التقاعس في العمل لبعض المنتسبين في تأخر انجاز بعض المشاريع
المهمة واسهمت في في تأخير صرف جزء كبير من مخصصات الأمانة ، بغداد تحتاج الى
مبالغ ضخمة جداً للنهوض من جديد اذا ما عرفنا ان على عاتق الأمانة ايضاً تقع
مسؤولية الماء والمجاري
* لماذا تشكو وزارة الصحة من أن أغلب الحالات التي تردها هي بسبب التلوث المائي
في مدينة الصدر وغيرها ؟
ـ فعلاً سبب تلوث المياه ( رغم اني غير مختص ) لكننا عندما نعطي الماء من
مصادره يكون صالحاً للشرب وقد خرجنا في جولات تفتيشية وعندما فحصناه في مراكز
الاستقبال وجدناه أنه فعلاً ملوث .. لماذا ؟ لأن البنية التحتية هي كلها منتهية
.. سواء من حيث العمر او الفعالية وأغلب المواطنين يستخدمون المضخات المائية
لسحب الماء وحتى هذه تؤثر على انابيب المياه وتسحب مخلفات الأنابيب والمجاري .
* نلاحظ في محطات المجاري مولدات كهربائية ضخمة وقدمت اليها اسلاك كهربائية
كبيرة .. هل يبيع موظفوكم الكهرباء للمواطنين ؟
ـ فعلاً نحن خلال جولاتنا التفتيشية لتقويم عمل المحطات لاحظنا ان قسماً من بعض
المنتسبين يبيع الكهرباء الى المواطنين وأحلنا الأمر الى الهيئة العامة للنزاهة
بعد اجراء التحقيق الأولي فيها ولاحظنا انهم يبيعون الكهرباء وبحجج واهية .
* مثل ماذا هذه الحجج والتبريرات؟
ـ حجج منها أن هؤلاء المواطنين قد ساعدوا في الحفاظ على هذه المحطات والمولدات
وهذا جهل وتجيير للمصلحة الشخصية واستغلال المصلحة العامة .
* نعود الى نظافة بغداد .. حتى الاحياء الراقية فيها .. فضلاً عن الاحياء
الفقيرة سؤالنا ايهما افضل الجهد الذاتي أم جهد الشركات وبما تملكه الأمانة من
كل هذه الطاقات البشرية ؟
ـ أمانة بغداد جربت كلا النوعين في التعامل مع التعليمات جربت التنفيذ المباشر
والعمل مع الشركات وكلا النوعين له ايجابياته وسلبياته .. نحن مثلما نعرف ان
النفايات والانقاض هي نتاج ليس بالوضع الحالي بل هي نتاج متراكم والامكانات
الموجودة في امانة بغداد تكاد لا تغطي العاصمة ولو قورنت مقارنة بسيطة مع أمانة
عمان يعمل فيها 000 ، 14 الف عامل وهي لا مجاري فيها ولا ماء فقط أعمال النظافة
14 الف منتسب نحن نحتاج الى ملاكات وآليات أكثر .. اعمال النظافة الآن تسير
بشكل مراحل.
وتخصيصات الأمانة تكاد لا تغطي اعمال النظافة وقد تدخلت الشركات المانحة وعينت
شركات تقوم بأعمال رفع النفايات .
|
