|
شباك صغير
علي الشجيري
Aashugairizm@biznas.com
 الاعذار جاهزة
اذا وقع أحد في مأزق فالعذر جاهز، واذا دارت
بالحكومة الدوائر فالعذر كذلك جاهز واذا ضرب الارض زلزال فالاسباب جاهزة، واذا
قتل جندي امريكي مواطنا بريئا ام صدم سيارته بلا ذنب فالاعذار كثيرة
العلة في التبرير وهو كثير، والتبرير قد يكون كلاما او فعلا يقصد به صرف
الانظار عن اسباب الفشل وخلق الاعذار، والحكومة قد تكون معنية بتقصير معين في
واقعة او نازلة وحينذاك فلا مفر امامها من تعليق الاعذار على شماعة معينة وربما
هي شماعة واحدة تعلق عليها كل الاخطار والتصرفات والسرقات والفساد الاداري وما
سواها من العلل ، وقد تستعجل الحكومة الاجراءات فتعلن ان سبب كارثة ما هو
الارهاب مثلا، وهذا يجري حتى قبل أن تبدأ التحقيقات الرسمية عبر قنواتها
الامنية والقضائية. وهذا الاستعجال بذاته خطوة التخلص من العقدة، وقد توظف
الحكومة وسائل الاعلام الرسمية لتلصق التهمة بالافتراء على مجموعة لتبدد
المخاوف وتظهر البراعة ولا ضرر لو ادت هذه العملية الى زيادة التنافر المجتمعي
او ادت الى احداث شرخ داخل المجتمع، عندما وقعت احداث مترو الانفاق في لندن
وادت الى فاجعة مجتمعية لن تستعجل الحكومة اعلان توجيه التهمة ضد احد حتى
استكملت اجراءات التحقيق وأظهرت للملأ التفاصيل المدعومة بأدلتها الجنائية
وامسكت روؤس الخيوط وبدأت المطاردات ولكن اين تحقيقات الاجهزة الامنية واين
الادلة لا سيما وان واقعة الجسر لم تثبت وجود انفجارات او احزمة ناسفة او
مفخخات انها كانت عبارة عن دعابات ادت الى هياج وبوسع كل فرد ان يؤدي هذه
الوظيفة وبالتالي حدوث ذات الارتباك، كما ان تضارب الاقوال سمة واضحة لتحديد
الاسباب وهناك شهود تحدثوا من خلال وسائل اعلام لم يرجعوا اسباب الحادث الى
اعمال عنف او ارهاب، انما عزوها لتقصير في الاداء.
المطلوب وقفة في تحديد الاسباب متجردة من الاعذار الجاهزة وتبحث في تقييم جميع
العوامل لا سيما وان اطراف الاعداء متعددة ومتناوبة في التنفيذ وعلينا الشك في
جميع الاحتمالات والاطراف وعدم الاستناد الى ادلة ملقاة على الارض لأنها قد
تكون مدبرة مع ذات الاتجاه المنفذ ولا سيما وان العثور على الادلة بسرعة عالية
يتطلب دليلا يتم التحقيق فيه بدقة.
السرعة في اعلان النتائج هي اعذار جاهزة ترجح عدم كفاية الادلة مثلما هي رغبة
بالتخلص من النتائج والاسباب في ان واحد.
من ذاكرة عراقي
عباس عبود سالم
A(abbasabbod@yahoo.com )
حواسم الصحافة
من الصعب على اي انسان ان يدعي انه طيب ويمارس
مهنة الطب وكذلك يصعب على اي شخص ان يفتتح لنفسه مكتب محاماة ويضع يافطة تحمل
اسمه كمحامي لأنه سيخضع لمسائلة جهات عدة ابرزها نقابة المحامين.
ولا يمكن لأي عامل بناء او (اسطه) بناء مهما بلغت مهارته وعبقريته ان يدعي بأنه
مهندس لأن نقابة المهندسين سوف (تقلب الدنيا على رأسه).
وهكذا حتى ابسط المهن الاخرى التي لها باب للدخول وباب للخروج والمستثنى الوحيد
من هذه المعادلة هي مهنة الصحافة التي تعيش اسوأ مراحلها وربما يخالفني
الكثيرون الرأي ويقولون ان للكلمة حرية لا مثيل لها واقول ان الحرية من دون
ضوابط لا تعد حرية بالمعنى المطلوب لأن ضررها اكثر من نفعها.ففي اجواء الحرية
هذه ضاعت مقاييس المهنية وصار من حق اي شخص ان يصدر جريدة وان يسميها ما يشاء
دون ان يراجع اي جهة مخولة بتنظيم عمل الصحف وحتى لو كان الشخص خريج مدرسة
ابتدائية فمن حقه ان يضع الصفة الملائمة امام اسمه وعليه ان يختار رئيس تحرير
او رئيس مجلة ادارة او مشرفا عاما او الكل في الكل من دون ان يتوقع المساءلة او
الاحتجاج في ظل نقابة عقيم لا نفع لها ولا ضرر عاجزة وعديمة الجدوى فهي لا
تمتلك سلطة التأثير ولا تمتلك حق اعطاء امتيازات مادية ومعنوية للصحف حتى تكون
لها القدرة على ان تكون مؤسسة محترمة.والنقابة لا تمتلك القدرة على حماية
الصحفيين لأنها كانت وما زالت تبحث عن ممولين من العراق او من خارج
العراق.وعليه فمن حق فراش الجريدة ان يحصل على هوية النقابة بعنوان سكرتير
تحرير ومن حق سائق الجريدة ان يحصل على عنوان رئيس تحرير حتى وان لم يكن له
تخصص في الاعلام وهو يستطيع الجلوس الى جوار كبار الصحفيين ورجال الكلمةالذين
افنوا عمرهم من اجل مهنة المتاعب التي حولها الطارئون الى مهنة للتسلق نحو
الشهرة والجاه والمال فالصحافة بالنسبة لهم جسر يعبرون من خلاله الى ضفة اخرى
ربما تكون السياسة.وانا انصح المعترضين على كلامي ان يراجعوا انفسهم وزملاءهم
فكم واحد منهم على استعداد للبقاء في هذه المهنة لو اتيح له العمل في مجالات
اخرى تدر له ارباحاً مضاعفة..لو كان العدد اقل من نصف الاعضاء العاملين في
النقابة، فأن الصحافة بخير.. واذا تجاوز النصف فعلى الصحافة السلام.
حديث على مقياس رختر
حسن عبود حسن
Hsnabbod @yahoo.com
غـــيابات
الجمـــعية الوطنــية
علقت الجمعية الوطنية الاسبوع المنصرم جلستها
الاعتيادية المقررة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني(القلة في عدد الحضور)
وغيابات السادة اعضاء الجمعية ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة، فقد كنا
نلاحظها عند نقل الجلسات العلنية المباشرة من على شاشات التلفزة،
وكيف لا تزداد مثل هذه الغيابات ورئيس الجمعية الدكتور حاجم الحسني هو الشخصية
الاكثر بروزا في هذا التغيب، وما زاد الطين بلة المقترح الاخير لمشروع قرار
تقدم به 65 عضوا بالتمام والكمال يقضي بتعطيل الجلسات للجمعية ولمدة 30 يوما
الا انه تم رفضه من قبل نائب رئيس الجمعية الدكتور حسين الشهرستاني بعد اخذ رأي
المستشار القانوني للجمعية الذي اكد لهم ان هذه العطلة بحاجة الى سند قانوني
يجيز اتخاذ هكذا خطوة وهو غير متوفر لا في النظام الداخلي للجمعية ولا في قانون
ادارة الدولة المؤقت والنافذ حاليا.
وقبل هذا المقترح كان هناك مشروع اخر اكثر عقلانية ووطنية في الطرح اذ طالب
صاحبه ان يصدر قرارا يوصي بسحب الثقة من العضو الذي تكثر غياباته عن الحد
المقرر الا انه جوبه بالرفض بالاجماع فشتان ما بين ان يتقدم طلب من 65 عضوا
بأجازة الجمعية شهرا كاملا وبين واحد فقط من الاعضاء فكر بروح وطنية حقه وطلب
محاسبة المقصرين في الالنزام بالحضور للاجتماعات.
كنا نتمنى ان يحدث العكس وان يكون اصحاب مقترح معاقبة الغياب صادراً من الخمسة
وبدلا من شخص واحد، كي نطمئن الى ان السادة الستين تم انتخابهم من قبلنا هم اهل
لهذه الثقة ولكن افضل وصف يمكن ان نطلقه على جمعيتنا العمومية كما اطلق عليه
احد السياسيين العراقيين بأنها جمعية الرواتب.
|
