|
 صفقـــــــة
قمــــح استرالـــي جديـــدة للعــــراق
انتعشت صادرات القمح الاسترالية بفضل صفقة قمح
جديدة مع العراق سيتم تسليمها خلال الشهور الاربعة المقبلة ولكن استراليا لم
تنجح في اقتناص صفقات جديدة مع دول اخرى عقب تراجع الصادرات الامريكية بسبب
الاعصار كاترينا.واستأنفت الصفقة العراقية تجارة القمح الاسترالي مع العراق بعد
تجميدها ثلاثة شهور.وقال مجلس القمح الاسترالي الذي يحتجز صادرات القمح في
البلاد يوم الخميس أن الصفقة لم تتأثر على الاطلاق بنزاع سابق بين البلدين على
تلوث مزعوم لشحنات القمح الاسترالي.وقال بيتر ماكبرايد المتحدث باسم المجلس يوم
"هذه القضية اصبحت وراءنا. نحن نستأنف عمليات الشحن وهذه انباء سارة لمزارعي
القمح الاسترالي."وذكرت مصادر في تجارة القمح أن هناك سفينة في طريقها حاليا
إلى ميناء ام قصر العراقي محملة بشحنة تبلغ نحو 50 ألف طن من القمح الاسترالي
وأن مجلس القمح سيصدر اجمالي 650 الف طن خلال الشهور الاربعة المقبلة.وسلمت
استراليا اخر امدادات قمح للعراق في نهاية يونيو حزيران لتكمل عقدا باجمالي
مليون طن وذلك بعد أن ظلت ثلاث سفن محتجزة عدة شهور مع رفض العراق تفريغ
حمولتها بسبب مزاعم عن تلوث القمح ببرادة الحديد.وثبت في نهاية الامر خلو القمح
من أي تلوث ولكن استراليا لم تتمكن من ابرام صفقات جديدة مع العراق الذي تسوده
الفوضى إلى أن ابرم الصفقة الاخيرة هذا الاسبوع.وكانت استراليا المصدر الرئيسي
لقمح للعراق منذ اوائل التسعينيات عندما توقفت بغداد عن شراء القمح الامريكي
بسبب حرب الخليج. وفي الاعوام الماضية كان العراق أكبر سوق للقمح الاسترالي حيث
يشتري ما يصل إلى مليوني طن سنويا.وبعد الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين في
عام 2003 بدأت منافسة حامية بين القمح الاسترالي والقمح الامريكي على السوق
العراقية.ولم تنجح استراليا بعد في اقتناص اي صفقات لبيع قمحها مستفيدة من
الاعصار كاترينا الذي تسبب في اغلاق ميناء نيو اورليانز على خليج المكسيك الذي
يتم من خلال تصدير أكثر من 50 بالمئة من صادرات القمح الامريكي
تفاقم أزمة عبور
الشاحنات يؤدي إلى تخفيض التبادل التجاري بين الأردن والعراق
تشهد الحدود الاردنية العراقية ازمة
خانقة في حركة الشاحنات والمركبات، ادت الى عرقلة انسياب السلع والبضائع
وانخفاض عمليات التبادل التجاري بين البلدين. وقالت مصادر حدودية اردنية، ان
الازمة على الحدود الاردنية العراقية، تعزى الى قرار السلطات الاردنية بإغلاق
المعبر الحدودي من الساعة الحادية عشرة ليلاً الى الساعة السابعة صباحاً، منذ
تفجيرات العقبة في التاسع عشر من الشهر الماضي، الامر الذي ادى الى وقف العديد
مـن الشاحنات والمركبات امام المركز الحدودي لحين استئناف العمل صباحاً. وأضافت
المصادر ان هذه الازمة تعزى كذلك الى الاجراءات الأمنية المشددة، التي تتخذها
السلطات الاردنية في تفتيش الاشخاص القادمين من العراق، وكذلك المركبات
والشاحنات الداخلة من الحدود العراقية، لا سيما بعد تزويد المركز الحدودي
بالاجهزة الحديثة المتطورة القادرة على كشف عمليات التزوير والتهريب. وقالت
المصادر ان الاجهزة الاردنية المختصة وضعت خطة لتنظيم حركة الدخول والخروج بشكل
يساهم في تدفق البضائع وانجاز المعاملات بدون عوائق، من خلال ادخال اكبر عدد
ممكن من القادمين من الحدود العراقية
نســاء من الشـرق
الأوسـط وشمال أفريقيـا لتعزيـز المهـارات السياسيــة
أكثر من 50 امرأة قدمن من أماكن مختلفة
مثل العراق والضفة الغربية/غزة والبحرين والمغرب ستلتقين في الكويت ما بين
25-28 سبتمبر لتبادل الخبرات وتعلم كيفية إدارة الحملات الانتخابية السياسية
الناجحة والمساعدة في إنشاء شبكة إقليمية نسائية تضم المهارات اللازمة للنجاح
في الحقل السياسي على المدى الطويل. ومن بينهن عضوات في البرلمان ومرشحات
سياسيات وناشطات بارزات. وتنبثق مدرسة الحملة الإقليمية للشركاء في المشاركة في
خضم انتخابات ستجري قريبا في العديد من بلدان المنطقة، مثل العراق والأردن
والجزائر والكويت التي حصلت فيها المرأة على حق الاقتراع في وقت سابق من هذا
العام. وورشة العمل هذه هي الرابعة التي تقام في المنطقة خلال السنتين
الأخيرتين، وهي الأولى التي تلتقي فيها نساء من كل أرجاء الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا. أتت المشاركات من الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت
ولبنان وموريتانيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية وتونس والإمارات العربية
المتحدة والضفة الغربية/غزة واليمن. ستشارك هؤلاء النسوة في جلسات بناء
المهارات المتعلقة بالحملات السياسية والاتصال والعلاقات الحزبية والتنظيم على
الصعيد السياسي. وبالرغم من ترشح ووصول عدد كبير من النساء إلى مناصب سياسية،
إلا أن العقبات لازالت موجودة.وستوفر هذه الورشة فرصة فريدة للنساء لتعزيز
مهاراتهن السياسية لتمكينهن من دعم التطور الديموقراطي في المنطقة. مدرسة
الحملة الإقليمية "شركاء في المشاركة" في الكويت هي الرابعة ضمن سلسلة من مدارس
الحملات التي ترعاها "مبادرة الشراكة الشرق أوسطية". وعقدت الثلاث السابقة في
قطر وتونس والأردن، حيث تدرب فيها أكثر من 150 امرأة من دول الخليج وشمال
إفريقيا. وضع البرنامج "المعهد الديموقراطي الوطني" بالتعاون مع "المعهد
الجمهوري الدولي". ولدى "المعهد الديموقراطي الوطني" خبرة عشرين عاما في دعم
مشاركة المرأة السياسية في مختلف أنحاء العالم
غرفة تجارة
بغداد تستعد لتوقيع اتفاقيات تعاون مع أوكرانيا وسورية
أعلن مصدر مسؤول في غرفة تجارة بغداد أن
الغرفة أجرت اتصالات عديدة مع نظيراتها في كييف ودمشق للتفاوض معهما بشأن توقيع
بروتوكولات للتعاون التجاري. واشار المصدر في تصريح إلى أن الغرفتين السورية
والاوكرانية أعربتا عن استعدادهما لتوقيع مثل هذه البروتوكولات التجارية،
وقامتا بتوجيه دعوة لغرفة بغداد لزيارة بلديهما لهذا الغرض، مضيفا أن الغرفة
شكلت وفدا برئاسة رئيس الغرفة محمد القزاز وعضوية النائب الثاني حسين الجاف
لإجراء الزيارات وتوقيع الاتفاقات خلال الأسبوع القادم. وبين أن الهدف من توقيع
هذه البروتوكولات هو تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول العالم وفسح
المجال أمام التجار العراقيين بالاستفادة من بعض الامتيازات التي يتفق عليها مع
الغرف العربية والأجنبية، حيث جرى أخيرا إبرام عقود تجارية عديدة بين تجار
محليين ونظرائهم العرب والأجانب وحصلوا على تسهيلات كبيرة من قبل تلك الدول.
وبخصوص تنظيم أعمال التجار والحد من ظاهرة انتحال صفة التاجر والسفر إلى دول
عربية وأجنبية والاستفادة من الامتيازات التجارية الممنوحة للتاجر العراقي، أكد
المصدر أن ظاهرة انتحال صفة التاجر ظهرت لأول مرة في عهد النظام السابق لتكون
فرصة للسفر، ولذلك حدثت عمليات تزوير واسعة النطاق في هويات الغرفة وأصبح
الكثير من المواطنين يحملون مثل هذه الهويات المزورة. وخلال العام الماضي وحرصا
من الغرفة على مكانة التاجر العراقي أصدرت قرارا بإلغاء الهويات السابقة
واستحداثها بباجات حديثة رصينة لا يمكن تزويرها
شاحنـــات هنديــة
للتصديــر إلى العــراق
شركة "باجاج" الهندية لصناعة الدراجات النارية
من نوع السكوتر الشهيرة تتجه بسرعة الى صناعة العربات ذات الاربع عجلات ، من
خلال تدشين مصنع لصناعة الشاحنات الصغيرة والذي سوف يكتمل العمل فيه في غضون
السنوات الثلاث القادمة. كما تخطط الشركة لاقامة مصنع لدراجات السكوتر التي
تحمل اسم "باجاج" في اندونيسيا بالتعاون مع شركة محلية هناك؛ حيث ستحتفظ الشركة
الهندية بنسبة 95 بالمائة من اصول المشروع. وتقوم الشركة الهندية بتصدير هذا
النوع من الدراجات الى دول جنوب شرق اسيا وخصوصا اندونيسيا وماليزيا.وقد بدأت
الشركة في اعمال البحث والتطوير لانشاء خط انتاج الشاحنات الصغيرة بكميات كبيرة.
صرح بذلك "راجيف باجاج" المدير الاداري وكبير المسؤولين التنفيذيين بالشركة.
ولكنه لم يكشف عن حجم الاستثمار في هذا المشروع او خصائص الشاحنة التي سينتجها
مصنعه. ويمكنها الان ان تقوم بتصدير الدراجات والشاحنات الصغيرة الى دول مثل
باكستان ونيجيريا وكذلك الى العراق التي ترى الشركة ان هناك امكانيات واعدة
بتصدير اعداد كبيرة من انتاجها من الدراجات والشاحنات الى ذلك البلد وهذه
الشركة تقوم فعليا بتصدير سياراتها ودراجاتها الى دول اخرى مثل سريلانكا ومصر
وكولومبيا وبلغت صادراتها في السنة المالية الماضية قرابة 000ر90 وحدة في الوقت
الذي تتوقع فيه الشركة ان تضاعف صادراتها خلال العام الحالي وان يصل هذا الرقم
الى 000ر240 وحدة مع قيامها في الوقت ذاته باعادة هيكلة وكلائها المحليين
البالغ عددهم 480 وكيلا تجاريا في مدن الهند المختلفة وتخطط كذلك لزيادة عدد
معارضها الى 510 في مدن الهند بحلول مارس 2006م. وتسمح معظم هذه المعارض
للزبائن بتفقد وفحص الدراجات في اماكن ديناميكية مخصصة لذلك داخل هذه
المعارض.وتتضمن المعارض دراجات بسعة 150 و200 سي سي واكثر من ذلك ويستطيع
المشترى فحص مدى تسارع هذه الدراجات وسرعتها القصوى في داخل المعرض وفي المكان
المخصص لذلك وهي امور لا يمكن القيام بها لدى فحص المركبة على الطريق بسبب ضيق
الطرق وكثرة انحناءاتها والازدحام بمختلف انواع العربات ووسائل النقل التي
تمتلئ بها شوارع الهند
الاتحاد الأوروبي
يدعو شركات النفط لزيادة الاستثمار
حذر وزراء مالية الاتحاد الاوروبي من أن أسعار
النفط المرتفعة قد تهدد الرخاء الاقتصادي ودعوا شركات انتاج النفط الى زيادة
الاستثمارات من اجل توفير امدادات كافية. وحث وزراء الاتحاد على مزيد من
الشفافية في اسواق النفط واصدروا بيانا يدعو الدول المنتجة للنفط الى ازالة
العقبات امام الاستثمار في قطاع النفط. ولم يورد البيان اشارة محددة الى
الولايات المتحدة لكن الوزراء المجتمعين في مانشستر بشمال انجلترا قالوا في وقت
سابق ان واشنطن سوف تتعرض لضغوط من اجل ترشيد استخدام الطاقة
وجــــهـــــة
نظــــــر اقــــتصاديــــــــة: أسبــــــاب البطالــــــة ومخــاطـــــرهـــا
تعرّف منظمة العمل الدولية البطالة على أنها
الحالة التي تشمل الأشخاص الذين هم في سن العمل والراغبين فيه والباحثين عنه
ولا يجدونه.تعتبر البطالة من اخطر المشكلات التي تواجهها جميع دول العالم، فهي
وجدت على مر العصور في معظم المجتمعات الإنسانية وتتزايد عاماً بعد عام، وتعتبر
تحدياً رئيساً للاقتصاد الوطني تشكل بيئة خصبة لنمو الكثير من المشاكل
الاجتماعية وما يرافق ذلك من ظروف صعبة وقاسية.
تعددت نتائج الإحصاءات التي تم إجراؤها حول نسب البطالة. وبناء لتقرير مجلس
الوحدة الاقتصادية فقد تبين ان عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية سيصل
عام 2010 الى 25 مليون شخص لذا يتوجب ضخ خمسة ملايين فرصة عمل سنوياً للتغلب
على هذه المشكلة.
تفاقمت مشكلة البطالة بحيث وصلت في العالم إلى 2.6 في المئة بينما بلغت في
الدول العربية 15 الى 20 في المئة. وهي تزداد سنوياً بنسبة 3 في المئة. وهناك
اكثر من 70 في المئة عمـالة وافدة من إجمالي العمالة في دول مجلس التعاون. على
الصعيد ذاته، تشير الإحصاءات الى أن الواقع الحالي للعمالة الآسيوية في دول
الخليج هو 17 في المئة بحيث تبين أنه كلما ازداد عدد العمالة الأجنبية ازدادت
نسبة البطالة.
ما هي الأسباب الاستراتيجية لتنامي معدل البطالة بين صفوف القوى العاملة ؟
- الظروف والأزمات الاقتصادية التي تفاقمت خلال العقدين السابقين، وغياب
السياسة التنموية الاقتصادية الراشدة في التوجيه صوب التخصصات الأكاديمية بصورة
مستمرة، وعدم تبلور الأهداف التنموية.
- سوء التخطيط وتدني المؤهلات التعليمية وعدم توجيه التنمية في المجالات
المناسبة، ناهيك عن عدم وجود قاعدة معلوماتية قومية منظمة للوظائف المطلوبة
والباحثين عنها.
- وجود طاقات بشرية غير مستثمرة في الاقتصاد الوطني نتيجة عدم إقبال الجيل
الصاعد على العمل المهني الذي تفتقده السوق.
- الافتقار إلى الأموال اللازمة لاقامة المشروعات التي تشكل العائق الرئيس
والنقص في العمالة المدربة وزيادة عدد الأيدي العاملة أو المتخصصة في مجال ما،
ونقصها في مجال آخر. وهو ما يؤدي الى اختلال ميزان قوة العمل البشرية ومن ثم
الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية والتركيز على التكنولوجيا المستوردة.
المقترحات كثيرة أهمها:
نظراً الى خطورة مشكلة البطالة وما ينجم عنها فان الكثير من البلدان بذلت
الجهود ولا تزال للتصدي للمشكلة والحد من آثارها وتأثيرها في الفرد والمجتمع.في
ضوء المتغيرات العالمية، فإن التنمية الإجمالية هي مشروع حضاري ينطلق من
الأهداف العامة للدولة لإزالة مؤشرات التخلف على الصعيد القطري والقومي العربي
لاقامة مجتمع تسوده الرفاهية، ما يتطلب:
- إيجاد الكوادر البشرية واستغلالها في المؤسسات الملائمة لتحقيق أهداف وطموحات
التنمية من حيث توجهاتها الاقتصادية. خصوصاً ان هناك مشاكل كبرى تعتبر من
الأولويات التي لم تتخذ حتى الآن أية إجراءات كفيلة بمعالجتها.
- تحديد الرابط بين نسبة البطالة والمستويات التعليمية للقوى العاملة، وتحديد
نسبة ارتفاع البطالة في المجتمع. كما انه بات من الضروري توسيع القواعد
الإنتاجية وربط التعليم الجامعي بحاجات سوق العمل، وتفعيل دور القطاع الخاص بكل
أنشطته لتتناسب مع مقومات الاستمرار والتواصل، ما يستدعي استكمال البنى
الأساسية للانطلاق في التنمية الإنتاجية وتجميع رأس المال المحلي ومراجعة
سياسات التوظيفات، وبذل جهود متكاتفة بشكل يكفل استفادة كل فئات المجتمع، ما
يساعد على تحقيق زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية وتحقيق نوعية ومستوى معيشي
عال.
- ضرورة العمل بكل السبل لإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص لتوظيف عدد اكبر من
القوى العاملة الوطنية، وتفعيل دور الشركات المساهمة العامة والشركات القابضة
لتنفيذ الكثير من المشاريع الخدماتية العاجلة وتشجيع أصحاب المشاريع الصغرى
لتحقيق فرص عمل دائمة ومستقرة، وتخفيف ظاهرة البطالة ومراقبة الشركات التي تعمد
الى التخفيف من عدد العمال في حين هي بحاجة لاعداد اكبر، ومنع استغلال العمال
بتشغيلهم اكثر من طاقتهم.
- ضرورة مشاركة وتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في التدريب
والتشغيل من اجل تعزيز الدور الإيجابي في الهدف والمردود تدريجاً، لما في ذلك
من فائدة لجميع الأطراف، خصوصاً ان القطاع الخاص لديه خطة شاملة لها علاقة
استراتيجية بالتنمية وتطوير الموارد البشرية بأقصى فعالية ممكنة، ودعم عملية
التعليم والتدريب المستمر للتطوير والإبداع في مجال العمل والثقافة الريادية.في
النهاية لن تجد البطالة طريقها إلى الحل إلا من خلال العمل الجاد لفهم طبيعة
المشكلة التي تواجه العاطلين عن العمل والتي تغدو اكثر تعقيداً في الوقت
الحاضر، نظراً لارتفاع معدل البطالة في الآونة الأخيرة.
هذه العملية تستهلك وقتاً طويلاً لوضعها موضع التنفيذ. فإن لدى الدول العربية
موارد بشرية هامة وهي قادرة على استخدام التكنولوجيات الحديثة في مجالات
التنمية الاقتصادية، ومنها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التي يمكنها تحقيق
تحول اقتصادي واجتماعي كما يمكن القطاع الخاص ان يلعب دوراً اساسياً في إزالة
الحواجز لإنجاح مهمته.
لذا، يتوجب تحديد أعداد العاطلين عن العمل ووضع قاعدة معلومات متطورة لتحليل
الآثار السلبية المترتبة، ومعرفة أسبابها ونتائجها من خلال تشكيل ملفات متكاملة
للاطلاع عليها وفرز حالات كل منطقة على حدة لإيجاد مخرج لها.
- ومن ثم لا بد من رسم خريطة التعاون العربي ووضع نظرة استراتيجية مشتركة وشرح
وجهات النظر المختلفة، ما يعني انه بالإمكان اتخاذ قرار مستقبلي متكافئ يتفق
وموجبات التغيير بحيث يشكل قناعات واقعية تلبي الحاجات الإنمائية للمجتمع
العربي، وتعطي الأولوية للعمالة الوطنية ضمن الدول العربية من دون الاستعانة
بيد عاملة أجنبية لتحقيق الانسجام الكلي وتخفيف المخاطر
|
