|
 8.7مليـــون$
لمشروعـات (الاسكـوا) في العــراق
أعلنت اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية
لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة "اسكوا" أن المخصصات المالية التي حصلت عليها
من الصندوق الائتماني للعراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية بلغت 7ر8
ملايين دولار موزعة على ثلاثة مشروعات رئيسة ذات مسار تنموي لخدمة العراق في
هذه المرحلة من إعادة الاعمار.وأوضحت في بيان نشر ببيروت الأربعاء أن المشروع
الأول يتلخص في تأسيس أكاديميات الشبكات الالكترونية. بينما يركز المشروع
الثاني على خدمات تدريبية تقدمها اللجنة إلى الوزارات العراقية لبناء قدراتها.
أما المشروع الثالث فهو مشروع التجمعات الذكية المخصص لمساعدة الشرائح الفقيرة
والمهمشة في مناطق حضرية وريفية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.وكان مكتب الأمم
المتحدة لخدمات المشاريع أعلن الأسبوع الماضي عن تخصيص أكثر من 25 مليون دولار
لبناء نحو ثلاثة آلاف منزل للعائلات العراقية النازحة التي تم إعادتها إلى
إقليم كردستان وتقديم الخدمات لنحو 15 قرية في المناطق الجنوبية.وقالت مسؤولة
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في العراق ماري هييلين للصحفيين
الأحد إن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خصص أكثر من 25.6 مليون دولار
بناء الآلاف من المنازل للعائلات النازحة التي عادت إلى إقليم كردستان العراق
كما تم الخدمات إلى 15 قرية في مناطق جنوب العراق.وأوضحت هيلين أن صندوق
الائتمان العراقي التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية صادق على ميزانية
المشروع التي تبلغ 9.7 مليون دولار كما تمت إضافة ثلاثة ملايين دولار كمساعدات
نقدية و 5.8 مليون دولار كمساعدات عينية حيث بلغت قيمة المبلغ الإجمالي أكثر من
18.5 مليون دولار.وأشارت إلى انه تم الانتهاء من شراء جميع مواد البناء اللازمة
لتشييد 2713 منزلا للعائلات العائدة لإقليم كردستان والمناطق الشمالية.كما
أشارت إلى أن صندوق الائتمان العراقي صادق على مبلغ 7.1 مليون دولار لتقديم
المساعدات المتعددة القطاعات وتوفير الخدمات في 15 قرية جنوب العراق موضحة انه
جرى تحديد هذه القرى على أساس أنها الأكثر عرضة للخطر
تعاون مشترك بين
مصر والاردن والعراق لتدعيم انشطة النقل البحري
يعقد وزراء النقل في مصر والاردن
والعراق اجتماعا بمدينة شرم الشيخ في اطار التعاون الثلاثي المشترك لبحث تدعيم
أنشطة النقل البحرى ومراجعة انشطة شركة (الجسر العربي) التي تملكها الدول
الثلاث.وقال مدير عام الشركة اللواء نبيل لطفى في تصريح صحافي ان لقاء وزير
النقل المصرى الدكتور عصام شرف ونظيره الأردنى الدكتور سعد نصيرات ووزير النقل
العراقى سلام المالكي يكتسب أهمية خاصة فى هذه المرحلة التى حققت فيها الشركة
ارباحا بلغت هذا العام سبعة ملايين دولار.واوضح ان هذه المرحلة تشهد تطورات
متتابعة فى عمليات التبادل التجارى لاسيما في المنطقة العربية والحاجة الماسة
الى مساهمة اكبر في المشاركة في التجارة الدولية لما تتميز به دول المنطقة من
موقع فريد.واضاف ان المباحثات ستستغرق يومين وتتناول موضوعات هامة تخدم مسيرة
التعاون بين الدول الثلاث.وذكر لطفي ان من بين هذه الموضوعات تدشين السفينة
الجديدة (شهرزاد) التى تمتلكها الدول الثلاث والتي ستسهم في القضاء على مشاكل
الزحام والتكدس التي تعاني منها في مواسم الحج والعمرة موضحا ان اضافة هذه
السفينة ستزيد من طاقة النقل اليومى للمعتمرين ليصل الى 6000 معتمر.واوضح ان
اللقاء سيتناول بحث سبل تفعيل وتنشيط الخط السياحي البحري الذي يربط العقبة
بشرم الشيخ والذى بدأ تشغيله عام 2004 الى جانب بحث تنشيط خط تشغيل العقبة طابا
الذي بدأ تشغيله في اوائل العام الحالي.وقال ان انشطة الشركة المشتركة بين
الدول الثلاث تهدف الى زيادة الروابط الاخوية بين شعوب تلك الدول من خلال
القيام بجميع الانشطة المتعلقة بالنقل البحرى وتملك واستئجار السفن الناقلة
للركاب أو البضائع وقبول التوكيلات الملاحية وأعمال النقل والتخليص.واضاف ان
الشركة تعمل ايضا على المساهمة في نقل المسافرين والبرادات والشاحنات بين دول
المنطقة خاصة على الخط الملاحى بين نويبع في مصر والعقبة في الاردن الذي يعد
الرافد الرئيسي لنقل البضائع والعمالة العربية الى العراق اضافة الى نقل الحجاج
والمعتمرين الى الاراضى المقدسة باسعار مناسبة.ومن المقرر ان يعقد اجتماع لمجلس
ادارة الشركة والجمعية العمومية برئاسة وزير النقل الاردنى يتم خلاله مناقشة
وسائل دعم وتطوير الحركة التجارية والسياحية لاسيما بين مصر والاردن في اطار
الاتفاق الموقع بين البلدين على ادخال السيارات الاردنية الى مصر دون الضمانات
التي كانت تؤخذ من قبل.يذكر ان شركة (الجسر العربي ) بدات اعمالها عام 1986
برأس مال يبلغ مليون دولار وصل حاليا الى 18 مليون دولار واصبحت تمتلك اربع
عبارات بطاقة تزيد عن 4500 راكب بجانب نقل 130 شاحنة و400 سيارة فى الرحلة
الواحدة
العراق بحاجة إلى 20
مليار دولار لإنجاز مشاريع الكهرباء
أكد محسن شلاش وزير الكهرباء حاجة
البلاد الى (20) مليار دولار اميركي لاستكمال المشاريع الخاصة بانتاج وتوفير
الطاقة الكهربائية لعموم البلاد، مشيرا الى ان الفترة الزمنية لاستكمال المحطات
الكهربائية وانشائها كي تقوم بواجباتها تحتاج الى فترة ثلاث سنوات. وقال شلاش
ان الايام القادمة ستشهد اضافة (250) ميكاواط للطاقة الكهربائية في عموم البلاد
سيتم توفيرها من محطتي خور الزبير والهارثة في جنوب العراق، واضاف شلاش الى ان
الحكومة العراقية ستقوم بانشاء عدد من المحطات الغازية والتوليدية بطاقة
انتاجية عالية الى جانب تصليح الشبكات التالفة والقديمة. واشار وزير الكهرباء
العراقي الى قيام عدد من دول الجوار بتزويد العراق بـ (150) ميكاواط ومن خلال
مشروع الربط الكهربائي مع تركيا وايران حيث من المؤمل ان يتم إنجازه مطلع الصيف
المقبل
توقيع بروتوكول
تجاري بين سوريا والعراق لتوسيع مجالات العلاقات الاقتصادية بينهما
تم المصادقة على بروتوكول للتعاون المشترك بين
اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة بغداد يهدف الى ترسيخ العلاقات وتعميق
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.ومثل الجانب السوري في مراسيم
توقيع البروتوكول رئيس اتحاد غرفة التجارة السوري راتب الشلاح فيما مثل الجانب
العراقي رئيس غرفة تجارة بغداد محمد القزاز.واكد البروتوكول ضرورة العمل على
تنمية العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالاتها وافاقها في مختلف القطاعات وتكثيف
الجهود المشتركة للوصول الى صيغ لاليات عمل مشتركة لتعزيز دور الشركات السورية
بالتعاون مع الشركات العراقية في تنمية الاقتصاد العراقي وتوسيع قاعدة التعاون
التجاري .ونص البروتوكول ومدته عامان على السعي لاقامة منطقة تجارة حرة بين
سوريا والعراق وعلى استمرار علاقات التعاون بين شركات ومؤسسات ورجال الاعمال
والتجار في البلدين وتشجيعهم على توسيع افاق نشاطهم وروابطهم الاقتصادية
والتجارية من خلال تبادل الوفود وبعثات رجال الاعمال واقامة المعارض وتقديم
التسهيلات امام تطوير العلاقات والفعاليات المشتركة .واكد الشلاح والقزاز خلال
توقيع البروتوكول ضرورة وتوسيع مجالات التعاون التجاري والصناعي والسياحي
لتحقيق المصلحة المشتركة وتوفير افضل السبل لتفعيل وتنشيط التبادل التجاري وفق
صيغ علمية للتعاون في مجال النمو الاقتصادي
خدمة معلوماتية جديدة
للباحثين العراقيين
تدخل سبع جامعات عراقية بدءاً من منتصف
أيلول سبتمبر الحالي عصراً معلوماتياً جديداً، يمكن باحثيها من الحصول على ما
يحتاجونه من أحدث المعلومات العلمية والتقنية، بصورة فورية، عبر الدخول الحر،
إلى المكتبة الرقمية (الافتراضية) الخاصة بالأكاديمية الأمريكية للعلوم. وقالت
د.بيريوان مصلح عبد الكريم الخيلاني الوكيل العلمي لوزارة التعليم العالي
والبحث العلمي إنها وفي إطار سياسة الوزارة لردم الفجوة المعلوماتية التي يعاني
منها الباحثون العراقيون، توصلت إلى اتفاق مع المسؤولين في الأكاديمية
الأمريكية للعلوم، يتيح لباحثي سبع جامعات عراقية الدخول الحر إلى المكتبة
الرقمية الافتراضية Virtual Science Library التابعة للأكاديمية، وعلى مدى ثلاث
سنوات.وأضافت إن هذا المشروع الرائد ممول من قبل الأكاديمية الأمريكية، وشركة
صن مايكروسيستم، إذ تبرعت الشركة بسبع منظومات خدمة Servers الخاصة بتأمين
الاتصال الدولي عبر الإنترنت، للمواقع السبعة الخاصة بالجامعات العراقية، فضلاً
عن دورات تدريبية مجانية للعاملين.وبينت إن التطبيق التجريبي للمشروع بدأ فعلاً
مطلع الشهر الحالي في إحدى الجامعات الأمريكية، في حين سيبدأ تطبيقه الفعلي في
العراق، في جامعة بغداد منتصف الشهر الحالي، مشيرة إلى إن هذه الخدمة
المعلوماتية التفاعلية المجانية الجديدة، ستؤمن لباحثين العراقيين.
الأردن يمنع 50
شاحنةمحملة بالخردة العراقية من دخول أراضيه
رفضت السلطات الاردنية طلباً عراقياً
بالسماح لـ50 شاحنة محملة بالخردة العراقية دخول اراضيها. وجاء المنع ضمن
اجراءات أمنية أردنية بعدما اكتشفت ان الصواريخ التي استخدمت في تفجيرات العقبة
الشهر الماضي مهربة من العراق. وكانت الشاحنات العراقية تنقل خردة عسكرية من
مخلفات الجيش العراقي التي دمّرت خلال الحرب الاخيرة الى ميناء العقبة لتصديرها.
وقالت مصادر في الحدود الاردنية ـ العراقية ان السلطات الاردنية أعادت هذه
الشاحنات الى الجانب العراقي من الحدود ولم تسمح بدخولها للأراضي الاردنية.
وأوضحت المصادر ان هذا الاجراء يأتي في ضوء قرار الحكومة الاردنية منع دخول
الخردة العراقية بعد تفجيرات العقبة الارهابية في التاسع عشر من الشهر الماضي.
الفيدراليــــــة
تهـــــدد تطويــــر صناعـــة النفـــط في العــراق
قال مسوءولون ومحللون بصناعة النفط ان من
المرجح أن تزج الفيدرالية في العراق بقطاع النفط الحيوي في حالة من الاضطراب
وتعوق الاستثمارات الضرورية اذا أصبحت عملية صنع القرار غير مركزية.وربما يؤدي
مشروع الدستور العراقي الذي يجري التصويت عليه الشهر المقبل الى قيام عدة مناطق
تتمتع بالحكم الذاتي وحكومة مركزية في بغداد لن تكون لها السيطرة الكاملة على
موارد النفط.وستضطر الشركات العالمية عندئذ الى التفاوض على تطوير الحقول في
العراق صاحب ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم مع الحكومات الاقليمية التي
تريد الحصول على حصة أكبر من ايرادات النفط ومع الحكومة المركزية.وقال محمد علي
زيني محلل شؤون الاقتصاد والطاقة بمركز الدراسات العالمية في لندن "ما لم يكن
هناك سيطرة مركزية من نوع ما مثل شركة وطنية للنفط فستدب الفوضى وخاصة اذا كانت
الاولوية للقوانين الاقليمية على القوانين الفيدرالية."وطالبت الاغلبية الشيعية
بمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي في المنطقة الجنوبية التي تعتمد بغداد عليها
اعتمادا كليا تقريبا في تصدير النفط بسبب عمليات التخريب المستمرة لخط الانابيب
الشمالي الذي يمتد من حقول كركوك الى تركيا.لكن الطائفة السنية التي فقدت معظم
سلطاتها بعد سقوط صدام حسين رفضت النظام الفيدرالي وهددت بالعمل على رفض مشروع
الدستورأما الاكراد فانهم يتمتعون بحكم ذاتي فعلي في الشمال منذ 1991.وقال
المدير العام للاقتصاد وتسويق النفط العراقي شامخي فرج "أنا أعارض الفيدرالية
فلن تصلح لقطاع النفط. بل انها ستعود به للوراء بدلا من تطويره."وقال سعدالله
الفتحي وهو مسوءول رفيع سابق بقطاع النفط العراقي ان المحافظات ستكون مشغولة
جدا بمشاكل الامن والسياسة بما لا يتيح لها ادارة القطاع النفطي بكفاءة.وأضاف
في تصريحات من دولة الامارات "المحافظات لا تقدر على ادارة الشوءون المحلية
ناهيك عن ادارة صناعة والتفاوض على عقود."وتابع "أنا واثق أن شركات النفط
أفزعها ذلك لكن هناك بعض الشركات الانتهازية التي تحاول التوصل الى ترتيب."وقال
المحللون ان سحب سلطة اتخاذ القرار من وزارة نفط متمرسة بكوادرها الموءهلة
والغموض الذي يكتنف مشروع الدستور فيما يتعلق بالسياسة النفطية سيوجه ضربة
لتطوير قطاع الطاقة.وقال مصطفى علاني الخبير العراقي لدى جلف ريسيرش كاونسل "لا
توجد في الدستور رؤية واضحة أو تفصيلية أو ناضجة لقضية النفط. هذه وصفة
للفوضى."وأضاف "لن نفقد صنع القرار المركزي في هذه العملية فقط بل مسألة
التشريع. وستواجه الشركات مشاكل قانونية ضخمة. فاذا وقعت (اتفاقا) مع كيان
سياسي فربما لا يكون عقدها مصونا في الاجل الطويل."وتركت الصياغة الحالية
للدستور الباب مفتوحا أمام التأويل وتنافس المحافظات المختلفة واضعاف دور
الحكومة المركزية في استغلال الموارد النفطية الجديدة.وقال الفتحي "عندما يقول
الدستور ان الحكومة المركزية مسؤولة عن الحقول المنتجة حاليا فانه يحد من سلطة
الحكومة المركزية ونحن نعلم أن الحقول المنتجة حاليا قديمة وليست أفضل أصول
العراق."وأضاف "كل أعمال التطوير المستقبلية لن تكون في أيدي الحكومة المركزية
من الناحية العملية" مشيرا الى أن مهمة تطوير حقول جديدة ووضع معايير للتفاوض
وقانون للمواد النفطية ستكون مهمة شاقة.وتنتظر شركات النفط العالمية لحين صدور
قانون استثماري جديد ووضع اطار قانوني وتنظيمي وهي تتطلع الى الحقول العملاقة
التي لم يتم تطويرها بعد.وقال زيني "اذا لم يكونوا في غاية الوضوح فيما يتعلق
بادارة الموارد وملكيتها فان هذا سيفتح الباب أمام التأخير ويثبط همم شركات
النفط العالمية."وأضاف "لكن اذا كان لديك دستور غامض وقانون يوزع المسوءولية
يمينا ويسارا فقد يكون من الصعب على شركات النفط العالمية أن تتوصل
لاتفاقات."وأي سياسات جديدة ستتحدد على خلفية التوترات الطائفية المتنامية.وقال
مسوءول نفطي عراقي في بغداد انه في مثل هذه البيئة يظهر الخوف من أن يكون توزيع
النفط متوقفا على مزاج المحافظين الذين قد يتوقفون عن تزويد بقية العراق بالنفط
الكافي.وصادرات النفط هي مصدر العراق الوحيد للعملة الصعبة اللازمة لاعادة
البناء بعد ثلاثة حروب وعقوبات ساحقة في ربع القرن الاخير.وقال زيني "عليهم ان
يعترفوا بأهمية ايرادات النفط للحكومة الفيدرالية. فهي لا تحتاج فقط لاعادة
بناء البنية التحتية للعراق بل تخطيط التنمية الاقتصادية وسداد الدين الخارجي
وتمويل الميزانية الحكومية التي تشمل تخصيص الاموال للوزارات المختلفة."وتابع "في
السنوات العشر أو العشرين المقبلة ستعتمد الحكومة على ايرادات النفط حتى يتمكن
العراق من تنويع اقتصاده ليصبح اقتصادا قائما على الضرائب بدلا من اعتماده على
النفط. عندئذ ربما يصح توزيع ايرادات النفط
|
