وزير الكهرباء محسن شلاش :
الحـــروب والحصـــار والعمليــــات التخريبيـــــة دمـــرت البـــنى التحتيــة للكهربـــاء

يعاني العراقيون منذ سنوات عديدة من عدم استقرار التيار الكهربائي بسبب الحروب العديدة التي خاضها النظام السابق والحصار الاقتصادي الطويل الذي فرض على العراق، الأمر الذي جعل محطات توليد الكهرباء تتعرض إلى ضربات عسكرية قوية، وبعد دخول قوات الاحتلال إلى العراق توقع العراقيون ان تنتهي معاناتهم الطويلة مع انقطاعات التيار الكهربائي، لكن الذي حصل لم يكن في الحسبان، إذ تفاقمت أزمة التيار الكهربائي، بعد ان أصبحت محطات الكهرباء والأنابيب الناقلة للوقود هدفا للمسلحين الذين يحاولون تعطيل العملية السياسية في العراق، لذلك كانت الكهرباء في فصل الصيف تأتي إلى العراقيين كزائر خفيف الظل لا يمكث إلا لساعة أو ساعتين وفي بعض المرات لا يستمر إلا لدقائق معدودة
وزير الكهرباء محسن شلاش أكد في حوار خاص مع “الاقتصادي” ان قطاع الكهرباء في العراق يحتاج إلى مدة زمنية طويلة تفوق الثلاث سنوات من اجل أن يكون التيار الكهربائي متواصلاً بصورة مستمرة، وقال: انه لا يمتلك عصا سحرية لتوفير الطاقة الكهربائية في اشهر. وتالياً الحوار:
ما الأسباب لتردي التيار الكهربائي في العراق؟
أسباب تردي الطاقة الكهربائية في العراق تعود لكون البلد قد خاض خلال ال”25” عاماً الماضية ثلاث حروب طاحنة، هي الحرب العراقية الإيرانية “1980 1988” وحرب الخليج الأولى التي أدت إلى طرد صدام من الكويت في العام 1991 والحرب الأخيرة التي أدت إلى إسقاط النظام السابق. والمعروف للجميع انه في الحروب الثلاث كانت الطاقة الكهربائية هي الهدف الأول الذي يتم استهدافه، ففي الحرب العراقية الإيرانية، فقد العراق معظم المحطات الكهربائية الكبيرة وقد تم إصلاحها لاحقاً وهناك قسم من المحطات تعرضت لأكثر من عشر ضربات، وفي الحرب الأخيرة استهدفت المحطات الكهربائية بشكل كبير، لذلك بدأت وزارة الكهرباء في عملها من واقع متدن في العام 2003. الحقيقة أن إعادة التيار الكهربائي للعمل بصورة صحيحة ودائمة تحتاج إلى وقت، لان تشييد المحطات الكهربائية في الظروف الاعتيادية يحتاج من ثلاث إلى أربع سنوات وهذه حقيقة لا مفر منها. ففي السنتين الماضيتين تم شراء وحدات غازية ومولدات ديزل كثيرة، لكن الوضع الحالي الذي يمر به البلد الآن، إضافة إلى الحروب التي ذكرناها وما سببته من دمار فضلا عن الحصار الاقتصادي الطويل الذي لم يسمح للعراق بإنشاء مشاريع مهمة بالنسبة للكهرباء أو غيرها يفاقم الأزمة. لقد تعاقدنا لشراء وحدات غازية وعندما جلبناها ظهرت لنا مشكلة أخرى تمثلت بعدم توافر الوقود الخاص بها وهو الغاز الطبيعي أو زيت الديزل، لكن الديزل يجعل عمر هذه الوحدات قصيرا ومع ذلك عملنا بالمتيسر لأننا نمر بأزمة الطاقة الكهربائية، والعراق يشهد الآن أزمة في زيت الديزل لعدم وجود مصافٍ مصممة لتغذية المحطات الكهربائية. لذلك قمنا بإجراء استثنائي عبر استيرادنا سبعة ملايين لتر في اليوم الواحد لتغذية قسم من محطات الكهرباء وليس جميعها وهذا كلفنا عملة صعبة في وقت نحن بأمس الحاجة للأموال من اجل إنجاز بعض المشاريع.
لكن العراق بلد نفطي، فكيف يتم استيراد النفط ومشتقاته؟
نعم يعد العراق بلداً فقيراً بسبب الظروف التي يمر بها، لأن إنتاج النفط لم يصل إلى المستويات التي تجعله قادراً على التصدير حسب الحصة المقررة له، لذلك فإن تصديره للنفط يعد متدنياً جداً، كما أن هناك صرفيات كبيرة جداً تبلغ مليارات الدولارات على الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المنشآت والأنابيب النفطية. لذلك فإن البنية التحتية للقطاع النفطي تحتاج إلى إعادة إعمار واعتقد أن الإعمار يحتاج إلى اكثر من عشرين مليار دولار.
ما احتياجاتكم المالية لقطاع الكهرباء؟
خلال السنوات الخمس المقبلة، يحتاج قطاع الكهرباء إلى حوالي عشرين مليار دولار من اجل أن نعيد البنية التحتية للكهرباء.
وماذا عن المنح الدولية؟
الحقيقة نحاول أن نعتمد على المنح الدولية والقروض الميسرة من قبل الدول المانحة مثل اليابان والسعودية والكويت وألمانيا وإيران في تحسين قطاع الكهرباء. قبل إقرار نظام الفيدرالية في العراق شكوتم من عدم تعاون المحافظات مع العاصمة بغداد فيما يخص التيار الكهربائي، هل هذا يعني فقدان الوزارة لمركزيتها؟
هذا الموضوع ليس موجها ضد وزارة الكهرباء، لان المحافظين غير تابعين للوزارة، انما الذي حدث أن المحافظين والمجالس البلدية في المحافظات هم منتخبون وتجربة الانتخابات تجربة جديدة في العراق وهذا شيء جيد، لكن يمكن لأية تجربة جديدة في العالم أن يرافقها سوء فهم أو مبالغة في استعمال الصلاحيات بحيث تصل إلى مرحلة لا يعرفون حدود صلاحياتهم، وعليه لا يوجد إنسان في العالم صلاحيته مطلقة، وكل شخص يعمل ضمن إطار معين وصلاحيات محدودة. الذي حدث في بعض المحافظات ليس حالة عامة في العراق وانما في محافظتين أو ثلاث، مع ذلك أخذنا الأمر بجدية وسوف نقوم بمحاسبة المخالف بشدة سواء من المحافظين عن طريق مجلس الوزراء أو من قبل العاملين في وزارتنا، لأن هذا التصرف غير صحيح. نحن نمر الآن في أزمة في التيار الكهربائي، واسوأ شيء يمكن أن نعمله خلال هذه الأزمة هو عدم العدالة في توزيع التيار الكهربائي، لأن هذا العمل يفعل الأزمة ويجعلها خانقة جدا واقبح من واقعها الحالي.
الوعود التي تطلق من قبل وزارة الكهرباء بصدد تحسن التيار الكهربائي لا وجود لها على ارض الواقع؟
منذ استلامي الوزارة، قلت انه ليست لديّ عصا سحرية في مسألة إعادة تأهيل التيار الكهربائي، لأنني اعرف ما المطلوب، حيث لديّ خبرة طويلة في العمل بقطاع الكهرباء، لذلك كنت من العارفين أن التيار الكهربائي في العراق يحتاج إلى وقت طويل حتى يتم تأهيله. وقلت إن اكثر طاقة يمكن ان نصلها في الصيف الحالي هي ثلاث ساعات كهرباء مقابل ثلاث ساعات قطع، وبالتحديد في الثالث عشر من يوليو/ تموز الماضي وصلنا إلى هذه الغاية. وفي مسألة إنتاج الكهرباء وصلنا إلى 5370 ميغا واط وهذا الرقم يعد اكثر من الكهرباء الموجودة في العراق قبيل سقوط النظام السابق، حيث كان العراق ينعم بالأمن والاستقرار. مقابل هذا الرقم هناك أحمال على التيار الكهربائي، لان معظم العراقيين وخاصة الموظفين أصبحت لديهم الإمكانية المادية لشراء المكيفات، لذلك فإن معظم دور العراقيين الآن فيها مكيفات، وهذه المكيفات تستهلك طاقة كهربائية كبيرة، إضافة إلى ذلك فإن القوى المعادية للعراق شنت حرباً على محطات الكهرباء، بدليل أن خمسة خطوط رئيسية ضغط 400 كيلو واط ضربت في وقت واحد، وعندما خرجت فرق الصيانة لإصلاح الخطوط تعرضت إلى الرمي بالعيارات النارية والهاونات، هذه الأعمال التخريبية أدت إلى حصول شح واضح في الكهرباء في بغداد وكان وراءها أهداف سياسية، إذ أراد القائمون بهذه الأعمال قطع التيار الكهربائي نهائياً عن بغداد حتى يقولوا إن الحكومة لم تعمل لمصلحة الشعب العراقي. وقلة التيار الكهربائي في بغداد حصلت بسبب الأعمال التخريبية وبما أن الكهرباء لا تخزن، فإن بعض المحافظات الشمالية والجنوبية قد تحسن لديها التيار الكهربائي، بدليل أن كردستان استمرت فيها الكهرباء لمدة “22” ساعة متواصلة. نحن نعمل بجدية، لكن عمليات التخريب هي التي تربك عملنا، ومع ذلك لن نتوقف وسنحاول تحسين التيار الكهربائي ووفق الخطة التي رسمناها. إذا ما المشكلة الرئيسية في تردي التيار الكهربائي؟
إضافة إلى استهداف محطات الكهرباء وأنابيب الوقود، فإننا نعاني من الوقود، لذلك ركزنا على ضرورة توفير الوقود لأننا نمتلك وحدات كهربائية، والدليل أن الإخوان في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قد منحونا أربع وحدات غازية توفر لنا “100” ميغا واط، لكن نحن نعاني من شح في الوقود لتشغيل الوحدات الغازية الموجودة لدينا، فماذا افعل بهذه الوحدات من دون ان يكون لها وقود كافٍ؟ لذلك شكرت الإخوان في الإمارات على مبادرتهم هذه ولم نتسلم الوحدات الأربع، لأننا لسنا بحاجة لها.
متى يتحسن التيار الكهربائي بشكل ملحوظ؟
انا رجل مهني وامتلك خبرة عمل 40 سنة في مجال الكهرباء، لذلك أرى أن أزمة الكهرباء في العراق ستنتهي بعد ثلاث سنوات بشرط ان نحصل على الموارد المالية المخصصة للكهرباء، الآن حصلت على خمسة مليارات دولار، لكني احتاج بعد إلى 15 مليار دولار، حيث بدأنا نعمل الآن وسيكون التحسن مستمراً، فإذا استطعنا بهذا الصيف أن نوفر 12 ساعة كهرباء خلال 24 فإن الصيف المقبل سيكون افضل بكثير.
في تصريحات سابقة قلت إن مبالغ ضخمة صرفت من قبل الوزارة السابقة بشكل غامض، ما إجراءاتكم بهذا الصدد؟
نعم صُرف إلى وزارة الكهرباء السابقة مبلغ يتراوح بين اثنين ونصف إلى ثلاثة مليارات دولار، حيث كان من الممكن أن يتم التصرف بهذا المبلغ بشكل افضل، حيث إن المنحة الأمريكية للوزارة كانت 6.5 مليار مخصصة لقطاع الكهرباء من قبل دافعي الضرائب الأمريكية، وعندما جاء الأمريكيون قالوا نحن أولى بالتصرف بها ولن نسمح للشركات الأوروبية بأن تتصرف بها وقد بينت ما حصل لكافة المسؤولين عبر نقد بناء من اجل تصحيح المسار، لان هذه المبالغ لم تصرف بالشكل الصحيح، لأن قسماً كبيراً جدا منها ذهب إلى القضايا الأمنية، والجزء المتبقي نفد عن طريق مقاولات أمريكية، وهنا احب ان أؤكد أن المقاولات تتناقل من عدة أيد إلى أن تصل إلى يد العراقيين الذين يقومون بتنفيذها في النهاية مما يؤدي إلى حصول تضخم في الأسعار، لذلك قلت إن ما حصل يجب ألا يتكرر، لذلك فإن المنح الجديدة أتابعها شخصياً مع اليابان والسعودية والكويت وإيران وألمانيا وهذه المنح ليست مبالغ وإنما حددنا مشاريع محددة، وقد حصلت الموافقة على مجموعة من هذه المشاريع التي تنتظر تنفيذها.
ماذا عن حماية منشآت الكهرباء؟
لدينا الآن سبعة آلاف منتسب من شرطة حماية المنشآت، وأيضاً لدينا 250 عقداً مع العشائر، وهذه الأعداد والعقود لم تتمكن من منع الضربات التي تستهدف الطاقة الكهربائية، لذلك حالياً ننسق مع الجميع ولاسيما وزارتي الدفاع والداخلية والقوات متعددة الجنسيات من اجل حماية منشآتنا والاهم من هذا ننادي المواطنين لكي يخبرونا عن أي عمل مشبوه يستهدف الطاقة الكهربائية.
ما المعالجات التي قمتم بها للقضاء على الفساد الإداري في وزارتكم؟
الفساد الإداري موجود والصعوبة فيه أننا نتعامل مع حجم الفساد، فإذا كان الفساد كبيراً، فهذا يعني أن من يقومون به أقوياء، وقوتهم تكمن في الإمكانيات المادية المتوافرة لديهم، فإذا كانوا من هذا النوع فبإمكانهم شراء ذمم بعض الناس بمبالغ مالية، لكن مع ذلك سأحاول جاهدا تنظيف وزارة الكهرباء من الفساد الإداري برغم صعوبة المهمة، لأن الفاسدين يحاولون نشر الفساد لدى جميع الناس حتى يضيعوا بينهم، لذلك أرى أن مشكلة الفساد الإداري من المشاكل الصعبة التي يجب اجتثاثها.
استقرار العملية السياسية هل يؤدي إلى استقرار الطاقة الكهربائية؟
نعم وبنسبة 100%، لأن الاستقرار السياسي سيساهم في استتباب الوضع الأمني وبالتالي يمكننا أن ننفذ ما خططنا له بشكل جيد جدا ومن دون أية معرقلات، والاستقرار السياسي يجنبنا هدر الأموال.

هل توجد تدخلات أمريكية في عمل الوزارة؟
عمل الوزارة يعتمد على العراقيين، لذلك أريد تقليل مسألة الاعتماد ليس على الأمريكيين فقط، وإنما على أية كوادر أجنبية وهدفي دعم العراقيين في تولي بناء بلدهم، لان لدينا كفاءات كبيرة في جميع المجالات وبالتأكيد ستكون الأجور التي يتقاضونها اقل بكثير من الأجور التي يطلبها الأجانب

▲top▲

   Iraq designer

Email: nana20042005@hotmail.com