|
 بالتعاون
مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية..مؤتمر دولي لليونسيف للحد من ظاهرة جنوح
الاحداث
بغداد/ مصعب المدرس
اعلن السيد سعيد مجيد علي مدير عام دائرة اصلاح الاحداث في تصريح خص به جريدة (العراق
اليوم) بان الدائرة ومن خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع
منظمة اليونيسف ستعقد مؤتمر دولي في منتصف شهر ايلول القادم في مدينة اربيل
للحد من جنوح الاحداث..
واضاف بانه سيتم في المؤتمر طرح ومناقشة ما يقارب (15) بحث عن تقويم السلوك
الاجتماعي بما يخدم مصلحة الاحداث كما سيتم اقامة معرض للنتاجات اليدوية
للاحداث من المحكومين اثناء فعاليات المؤتمر..
موضحا بان هناك خطة وضعت بالتنسيق مع منظمة اليونيسف تم دراستها بشكل متكامل
وحضيت بموافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية تهدف الى تحقيق اهداف
الدائرة بالحد من ظاهرة جنوح الاحداث..
مؤكدا بان الحد من هذه الظاهرة يجب ان يكون بجهود مشتركة ابتداءا من الاسرة
ومنظمات المجتمع المدني بالاضافة الى دائرتنا وان المجتمع العراقي تربطه اواصر
قوية ومتينة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها..
الاتصالات تلقي
اللومعلى الكهرباء والامانة في تلكؤ خدماتها الهاتفية
العراق اليوم/ خاص
حذرت وزارة الاتصالات من تزايد اعمال الحفر التي تقوم بها دائرة الكهرباء
وامانة بغداد التي تسببت بحدوث اضرار كبيرة في الشبكة الهاتفية في مناطق مختلفة
من بغداد.
واوضح المصدر ان الوزارة سبق وان خاطبت بكتب رسمية تلك الدوائر من دون فائدة
حيث ماتزال اعمال الحفر في مناطق بغداد تتلف الكيبلات الضوئية الهاتفية.
واشار الى ان العديد من تلك المناطق تعرضت خطوطها الهاتفية للقطع واضاف ان
قانون (160) لسنة (1997) الذي يتضمن ضرورة الالتزام من الاضرار التي تلحق
بالشبكة الهاتفية وقد برزت وزارة الاتصالات سوء تقديم خدماتها لمدينة بغداد
باعمال الحفر التي تقوم بها امانة بغداد وبعض الدوائر الحكومية الاخرى.
الكهرباء تقوم بحملة
لرفع التجاوزات على المنظومة
العراق اليوم/ خاص
باشرت وزارة الكهرباء تنفيذ حملة شاملة كبرى لإزالة التجاوزات على الشبكة
الكهربائية في بغداد والمحافظات وقد دعت المواطنين ان تكون روح التعاون ما بين
الوزارة والمواطنون وافاد مدير عام توزيع كهرباء بغداد/ الرصافة نافع عبد
السادة ان الحملة شملت المحلات:
(205) و(504) و(638) و(619) و(421) في جانب الكرخ واشار الى انها ستشمل محلات
اخرى في الايام القليلة المقبلة.
وذكر عبد السادة ان الحملة شملت البرادات الكبيرة المخصصة لحفظ المواد الغذائية
في جميلة لتجاوز اصحابها على المنظومة الكهربائية مما ينعكس سلبا على المشتركين
المجاورين لهذه البرادات ويؤدي الى حدوث اعطاب كبيرة في شبكات التوزيع.
واشار الى ان الوزارة ستقوم بأتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومقاضاة هؤلاء
المتجاوزين وتغريمهم كلفة المعدات التي تتعرض للاعطال جراء التحميل الاضافي
الذي تسببه براداتهم.
استحداث مكتب
لادارة المشاريع التي تنفذها المنظمات الانسانية
العراق اليوم/ خاص
استحدثت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مكتب لادراة المشاريع التي تنفذها
منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية غير الحكومية في العراق لحساب
الوزارة ودوائرها في بغداد والمحافظات.
صرح بذلك الدكتور ادريس هادي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان المكتب المستحدث
سيتولى ادارة المشاريع والتشغيل والشؤون الاجتماعية الخاصة بالدوائر التابعة
للوزارة والاتصال بهذه المنظمات والتفاوض معها بشأن تحديد المشاريع التي تجري
التخطيط لافاقها وفقا لاولويات الوزارة.
واضاف الوزير ان المكتب الذي ستحدد لاحقا هيكليته الادارية سيقوم بالتنسيق
والاتصال مع المنظمات المذكورة بواسطة البريد الالكتروني او عقد لقاءات او
اجتماعات عن طريق (فديو كونغرس) لغرض التواصل مع مراحل المشروع من بدايته حتى
انجازه وارشفة اولويات هذه المشاريع وحفظها بالطريقة الالكترونية بما يؤمن
سهولة الرجوع اليها.
فرض غرامات وحجز (26)
متجاوزاً في بغداد
العراق اليوم/ خاص
احتجزت امانة بغداد (26) شخصاً متجاوزاً على الاملاك العامة وفرض غرامة مالية
على (6) اخرين في مناطق متفرقة في بغداد.
وقال مصدر في امانة بغداد ان دائرة بلدية المنصور ازالت (6) اكشاك لتجاوز
اصحابها على الرصيف العام في شارع (14) رمضان وفرض غرامة قدرها (150) الف دينار
لقيامهم بأنشاء (5) معارض للسيارات في منطقة الوشاش اضافة الى حجز (6) متجاوزين
على الشوارع العامة في منطقة المأمون وحجز (9) اخرين من اصحاب المطاعم بسبب
تجاوزهم على مولدة كهربائية عائدة لمحطة مجاري الدولعي.
واشار المصدر الى ان الامانة ازالت (5) اكشاك مقامة على الارصفة وانذار احد
الاشخاص الذي اقام سياج حول مزرعته في منطقة الدورة اضافة الى ازالة (4) اكشاف
اخرى مقامة على الرصيف العام كما قامت بلدية الاعظمية بحجز (11) شخصاً اخرين من
أصحاب محال بيع الدراجات النارية في ساحة عنتر.
البيئة تحذر من حدوث
كارثة تهدد بغداد
العراق اليوم/ خاص
اكدت نتائج الفحوصات المختبرية التي اجرتها شعبة الامراض الزراعية في وزارة
البيئة على موقعين للاراضي الرطبة في حي الامانة وشارع فلسطين ببغداد مخصصين
للاغراض السياحية والترفيهية احتوائهما على نسبة عالية من الاملاح الذائبة
والكبريتات.
صرح بذلك مسؤول الشعبة سعد حمود وقال ان ثلاثة نماذج من الموقعين تم فحصهما
يتزودان من نهر دجلة عن طريق انابيب مدفونة وبعد اجراء الفحوصات عليهم ثبت ان
هذه النماذج غير مطابقة لمواصفات مياه الانهر لأحتوائها على نسبة عالية من
الكبريتات والاملاح الذائبة وان هذين الموقعين تعرضا في الفترة الاخيرة الى
تجاوزات من قبل بعض المواطنين الساكنين بالقرب منها تتمثل بنصب بعض المضخات
السياحية للمياه لغرض غسلها وتشحيم السيارات على جانبيهما وتلوثهما بالدهون
والزيوت اضافة الى انخفاض مستوى الماء في الموقعين ادى الى ارتفاع نسبة الاملاح
فيها.
وزير الموارد المائية يؤكد انخفاض نسبة المياه في دجلة والفرات
بغداد/ منى الشمري
اكد عبد اللطيف رشيد وزير الموارد المائية ان تقليص المياه الواردة في نهري
دجلة والفرات وانخفاض مناسيبها يعود الى قيام الدول المتشاطئة بتوسيع مشاريعها
وبناء سدود ضخمة على حساب العراق.
واوضح الوزير ان معدل الجريان السنوي لنهر الفرات على الحدود مع سوريا انخفض من
(28) مليار م3 الى (10) مليارات م3 وان هذا الانخفاض سينعكس على مناسيب المياه
في نهر دجلة مستقبلا.
واشار الى ان العراق يواصل اجراء حواراته مع الدول المجاورة على محاولة لخلق
الظروف الصحية لايجاد حلول طويلة الامد لتحقيق العدالة في توزيع المياه بين
المتشاطئة.
ويذكر ان العراق شارك مؤخرا في ورش عمل لمناقشة التنمية والتي عقدت في عمان
لمناقشة الموارد المائية علما ان العراق قد اتفق مع 3 دول هي تركيا وسوريا
وايران لتحديد كميات المياه الموزعة بين هذه الدول.
الجامعة الاسلامية
تستحدث قسماً للتاريخ
العراق اليوم/ خاص
استحدثت الجامعة الاسلامية قسماً لمادة التاريخ في كلية اللغة العربية للعام
الدراسي المقبل (2005-2006).
وقال رئيس الجامعة الدكتور زياد محمود رشيد ان القسم يستقبل الطلبة ضمن خطة
القبول للجامعة لهذا العام ويهدف الى اعداد جيل من الباحثين والمؤرخين يحمون
التراث الفكري والثقافي من التشويه مؤكدا توفير المستلزمات الاساسية للقسم
الجديد.
تجار عراقيون يشعرون بالقلق بعد صدور قرار الحكومة بمنع أستيراد السيارات دون
موديل 2004
تخيم مشاعر الخوف والقلق على عدد من تجار
السيارات العراقيين بسبب احتمال تعرضهم لخسائر كبيرة في اموالهم اثر صدور امر
الحكومة القاضي بمنع استيراد السيارات دون موديل 2004 الى العراق اعتبارا من
اول ايلول المقبل، لانهم تعاقدوا على استيراد سيارات من موديل 2000 وصاعدا
وانها تحتاج لفترة حتى تصل الى الاراضي العرقية لبعد المسافات البحرية بين
العراق ودول المنشأ او الدول المصدرة. استطلعنا اراء بعض الموردين واصحاب معارض
السيارات بشأن عملية منع استيراد السيارات دون موديل 2004 فكان لنا هذا
التحقيق:
الالتزام بالقرار واجب.. ولكن:
قال ابو فاطمة وهو صاحب معرض للسيارات في النهضة ببغداد: نحن كتجار يجب ان
نلتزم بقرارات الحكومة وقد التزمنا بذلك فعلا ونقوم حاليا بتوريد السيارات من
موديل 2000 فما فوق كما تقوم بتحوير السيارات ذات المقود الايمن الى الايسر قبل
بيعها للمواطنين. واضاف: ان بعض قرارات المنع تصدر بعد استقرار السوق العراقية
مما يتسبب ذلك في حدوث خسائر كبيرة للتجار فنطالب بمنح مدة زمنية كافية للتجار
لانهاء عقودهم بشأن توريد السيارت من الموديلات الممنوعة وعدم اتخاذ القرارات
بضورة مفاجئة. ويكمل حديثه قائلا: ان الحكومة يجب ان تتدارس التاثيرات السلبية
والايجابية مع ذوي الاختصاص قبل اتخاذ قرار المنع الذي سيؤدي بدور الى رفع
اسعار السيارات داخل البلاد لارتفاع اسعار الموديلات الحديثة في دول المنشأ او
الدول الموردة كما ان خسارة التاجر العراقي لامواله تعني خسارة للنقد العراقي
ويجب على الحكومة الاستفسار عن كيفية توريد السيارات التي يتم شحنتها من
اليابان او الدول الاخرى ومن ثم تحويرها لادخالها الى السوق العراقية وهذا
العمل يستغرق وقتا طويلا ومبالغ باهضة.
القرار المفاجيء يربك السوق المحلية ويرفع الاسعار بشكل جنوني...!
وقال تاجر توريد السيارت بندر مكية: ان القرار كان مفاجأة لنا فبعد ان سافرنا
الى كوريا الجنوبية الشهر الماضي وتعاقدنا مع الشركات الكورية على توريد كمية
من السيارات من موديل 2000 وصعودا بموجب قرار الحكومة السابقة وتم الاتفاق على
ذلك بموجب عقود دفعت مبالغها للشركات المصدرة التي بلغت مئات الالاف من
الدولارات وبعد عودتنا الى ارض الوطن فوجئنا باصدار الحكومة امرا جديدا يمنع
بموجبه استيراد السيارات دون موديل 2004 لان هذه العملية لم يكن لها تمهيد مسبق
واننا رغم التزامنا بقرارات الحكومة الا انه يجب ان تراعي ظروف هذه العملية لان
امر المنع حدد فترة لاكمال الصفقات المتقاعد عليها وهذه الفترة غير كافية لبعد
المسافات البحرية بين العراق والدول المصدرة للسيارات ناهيك عن عمليات الشحن
والتخليص الكمركي التي تحتاج فترة معينة. وقال ايضا: هذا القرار يلقي بظلاله
السلبية على السوق المحلية لكونه سيؤدي الى ارتفاع جنوني باسعار السيارات في
السوق العراقية بالشكل الذي يؤثر على قدرة المشتري العراقي اذا ما لاحظنا ان
سعر السيارات ذات الموديلات الحديثة هو مرتفع من دول المنشأ، واننا كتجار نطالب
من حكومتنا الموقرة بان تهملنا فترة شهرين على اقل تقدير حتى نتمكن من انهاء
العقود التي تعاقدنا عليها من جهة ونقضي في الوقت نفسه على ارتفاع اسعار
السيارات هذه الايام حيث ادى القرار الى ارتفاع اسعار السيارات الصغيرة في
الاسواق العراقية بما يعادل (500 دولار) للسيارة الواحدة علما ان القرار لم يصل
الى مدته النهائية فكيف ستكون الاسعار بعد انتهاء المدة المقررة؟.
قلق في المنطقة الحرة في الاردن وخوف الافلاس يخيم على موانىء البصرة..!.
تحدث الينا السيد مصطفى راضي وكان يجلس في مكتب التاجر بندر مكية وتبين انه من
موردي السيارات في البصرة وكان ينزل ضيفا عند شريكه ببغداد فقال: اثار قرار منع
استيراد السيارات الجديد دون موديل 2004 قلقا كبيرا بين اوساط موردي السيارت في
محافظة البصرة التي اتفق تجارها مع موردين من دول خليجية وتعاقدوا لاجل توريد
سيارات موديل 2000 فما فوق بملايين الدولارات والتي ستصل تباعا على شكل وجبات
خلال الاشهر المقبلة. واكمل حديثه: ان صح واتخذت الحكومة هذا القرار ونفذته في
الاول من ايلول المقبل، تكن قد حكمت على كثير من التجار بالافلاس، وان كثيرا
منهم قد استدان من شركات مصرفية بعد ان رهن ممتلكاته من اجل استراد كميات معينة
من السيارت وهي في طريقها الى موانىء البصرة وعليه يجب ان تعلن الحكومة نيتها
بوضوح بشأن هذا الموضوع واعطاء مهلة لاتقل عن شهرين لتلافي الخسائر والكوارث
التي ستقع على رؤوس التجار. واضاف السيد مصطفى راضي في معلومات اخرى عن الموضوع
بقوله: لدي اخ يعمل كتاجر للسيارات في الاردن ويشارك عدد من التجار الاردنيين
في المنطقة الحرة اتصل بي هاتفيا وهو في غاية القلق من القرار الجديد حيث صار
له اكثر من سنتين يتحمل الغربة هناك مع عائلته في سبيل عدم الفشل في التجارة
ووضع جميع ما يملك من اموال في شحنات خاصة بالسيارات استوردها خصيصا للسوق
العراقية وكلها موديلات من سنة 2000 فما فوق ولا اخفيكم بان حاله افضل منا نحن
تجار البصرة وبغداد حيث يتملكه امل بسيط بعدم العمل بالقرار الحكومي في نفس
التاريخ وابدى تفائله هذا من رد السفارة العراقية في الاردن على طلب تقدم به هو
وتجار اردنيون الى السفارة بمنحهم فترة اضافية لتصريف سياراتهم التي تبلغ اكثر
من (25) الف سيارة في المنطقة الحرة وكان جواب السفارة بان لامعلومات لديهم حول
القرار ولم تبعث الحكومة العراقية اشعارا الى سفارتها في عمان بهذا القرار
وطلبت السفارة مهلة من التجار العراقيين والاردنيين للرد على مطلبهم بعد
التشاور مع الحكومة في بغداد.
|
