|
 بناء
مجمعات سكنية عن طريق صندوق الاسكان والقطاع الخاص
اكد السيد وزير الاعمار والاسكان
المهندس جاسم محمد جعفر ان صندوق الاسكان براسماله البالغ 200 مائتي مليون
دولار مثل خطوة اولى على طريق حل مشكلة السكن من خلال قيام الصندوق بدفع قروض
للموظفين والمتقاعدين الذين يملكون قطع اراضي سكنية لغرض مساعدتهم في بناء
وحدات سكنية. وقال ان مقدار القرض المقدم لمن يملك قطعة في مركز بغداد 18 مليون
دينار ولمراكز المحافظات 15 مليون دينار وللاقضية والنواحي 7,5 مليون دينار وقد
بلغ عدد المقترضين لحد الان 525 مقترض في بغداد وهناك 90 معاملة قرض قيد
الانجاز و300 معاملة قيد الانجاز لمقترضين من محافظات ديالى والنجف وديوانية
وان المبالغ المقدمة بلغت مليارين وخمسمائة وثلاثة عشر مليون دينار وتسعمائة
وخمسون الفا وان المرحلة القادمة من عمل الصندوق ستكون بالية جديدة تسعى لدعم
واقراض بناء المجمعات السكنية من قبل القطاع الخاص خاصة وان الوزارة تسعى
للحصول على قروض طويلة الامد قليلة الفائدة لدعم الصندوق وهناك امل بالحصول على
قرض بمبلغ مليار دولار من الدول المانحة والبنك الدولي حيث هناك شروط من هذه
الجهات على الوزارة تطبيقها خلال التسعة اشهر القادمة وخاصة تشجيع القطاع الخاص
وفتح باب الاستثمار وتطابق اجراءات وبرامج وزارتنا في هذا المجال مع ما مطبق في
تلك الدول التي لاتشجع قيام الدولة ببناء المجمعات السكنية وانما عن طريق
المؤسسات الاهلية والقطاع الخاص وان تكون هذه الوحدات السكنية مقابل ثمن. وحول
تحرك الوزارة لتفعيل بناء الوحدات السكنية لتخفيف ازمة السكن قال السيد الوزير
نحن نناشد الوزارات المعنية القيام بتشكيل جميعات اسكانية فيها وتسجيل اسماء
الموظفين الذين لا يملكون وحدات سكنية ويتم انتخاب هيئة عامة من بينهم تتعامل
مع وزارتنا ووزارة البلديات والاشغال العامة والمالية ودائرة التسجيل العقاري
لتهيئة اراضي سكنية مفرزة حيث نقوم بالاشراف على بناء مجمعات سكنية لهم وفق
مواصفات البناء العصري والحضاري مع تامين البنى التحتية الخدمية كاملة وفق الية
تساهم فيها الجميعة والمستفيد يدفع مايعادل 50 % من الكلفة وصندوق الاسكان
يساهم بـ 50%من مبلغ الكلفة كقروض وان توزع هذه الوحدات بشكل عادي على
المواطنين
بورصـــــة
دبـــي لــلذهـــب والسلـــــع تبــدأ بـعقـــود الطاقــــة عـــــام 2006
تعتزم بورصة دبي للذهب والسلع الأساسية تدشين
تعاملات الطاقة بعقد لزيت الوقود في العام المقبل، في خطوة تسهم في جعل دبي
مركزا تجاريا للطاقة.ويتوقع أن تبدأ البورصة التي تشكلت من مشروع مشترك بين
مركز دبي للمعادن والسلع وشركاء هنود أعمالها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل
بعقد معاملات آجلة للذهب.وسيتم بعد ذلك التعامل بعقود للشحن والطاقة والمزيد من
عقود المعادن في سوق المشتقات الإلكتروني في إمارة دبي.وأعلن المدير التنفيذي
لقسم الطاقة تيلاك دوشي أن البورصة ستركز في البداية على زيت الوقود وسيجري
إدراج منتجات مكررة أخرى مثل البنزين والسولار في وقت لاحق.وأشار إلى مشاورات
حالية مع أقطاب الصناعة حيث عقدت جولة محادثات في دبي والبحرين والشارقة
للتفاوض مع المنتجين والتجار وشركات التخزين. أوضح تطلع البورصة لتدشين العقد
في النصف الأول من العام المقبل وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على العقد وتفاصيله
بعد المفاوضات مع الأطراف المعنية في الصناعة. وأفاد دوشي بأن بورصة دبي للذهب
ستحدد مستويات قياس لأسعار المنتجات المكررة في الشرق الأوسط تتسم
بالشفافية.وبلغت مبيعات إمارة دبي من زيت الوقود 12 مليون طن وبقيمة 2.5 مليار
دولار عام 2004
ارتفاع انتاج النفط
الخام في جنوب العراق إلى 3 .2 مليون برميل يوميا
اعلن مصدر مسؤول في شركة نفط الجنوب في
البصرة ارتفاع معدلات انتاج النفط الخام في جنوب العراق من مليوني برميل الى 3.
2 مليون برميل يوميا.وقال سمير جاسم المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الجنوب ان
الزيادة تبلغ 300 الف برميل في اليوم وهي لن تؤدي الى ارتفاع صادرات العراق عبر
الجنوب لأنها مخصصة اصلا للاستهلاك المحلي وسد حاجة السوق المحلية من المشتقات
النفطية
فرص توظيف وتدريب
لخريجين وطلاب عراقيين فى شركات أوروبية
أبرمت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية مبدئية مع مجموعة من الشركات
الأوروبية لغرض تدريب الطلبة وتوفير فرص لتعيين عدد من خريجي الكليات والمعاهد
العراقية فى تلك الشركات.وأفاد تعميم رسمي صادر من دائرة البعثات والعلاقات
الثقافية بالوزارة ان الاتفاقية تهدف إلى "تأمين احتياجات الشركات الأوروبية من
الأيادي العاملة من خريجي الجامعات العراقية فضلا عن تدريب طلبة الصفوف
المنتهية فيها، وإيجاد فرص عمل في هذه الشركات بعقود تصل مدتها إلى خمس
سنوات."وأكد التعميم أهمية هذه الاتفاقية كونها "وقعت في مرحلة دقيقة من تاريخ
البلاد يتفاقم فيها حجم البطالة إلى مستويات عالية ، لاسيما بين فئة الخريجين
الجامعيين."وأوضح أن "المشمولين في هذه الاتفاقية هم طلبة المراحل النهائية في
الجامعات والمعاهد والخريجين الجدد للسنوات الثلاث الأخيرة ممن لا تزيد أعمارهم
عن 26 سنة ومن غير الموظفين في دوائر الدولة.
العراق: الهيئة
الاستراتيجية لمراجعة المشاريع تبحث توزيع المبالغ على قطاعات إعادة الإعمار
عقدت الهيئة الاستراتيجية لمراجعة
البرامج والمشاريع اجتماعها الثامن عشر برئاسة الدكتور برهم صالح، وبحضور اعضاء
الهيئة واعضاء من الجمعية الوطنية ورئاسة الوزراء والمحافظات وعدد من ممثلي
المنظمات الدولية والدول المانحة والبنك الدولي والامم المتحدة والوزارات
العراقية. وذكر بيان أمس ان الاجتماع كرس لمناقشة مقترحات المشاريع المحددة من
قبل الوزارات للتمويل من قرض البنك الدولي الذي يبلغ (500 مليون دولار) حيث وزع
المبلغ للقطاعات ذات الاولوية لاعادة اعمار العراق وكالاتي: 74 مليون دولار
لوزارة البلديات والاشغال العامة، 100 مليون دولار لوزارة التربية، 90 مليون
دولار لوزارة الكهرباء، 50 مليون دولار لأمانة بغداد، 86 مليون دولار لإقليم
كوردستان. وقد قررت الهيئة ان تبدأ الوزارة المعنية بتنفيذ المشاريع المقررة
لها في فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع اتفاقية القرض مع البنك
الدولي.
تحليل إخباري نحو
سياسة نفطية عراقية مستقبلية: لا نمو في الانتاج من دون الالتزام بمعايير دولية
أعلن رئيس المركز العراقي للتنمية والحوار
الدولي مهدي الحافظ، في مؤتمر صحافي عقده في بغداد ، عن الخطوط العامة لسياسة
نفطية عراقية مقترحة قامت مجموعة من الخبراء العراقيين بصوغها ومناقشتها في
ندوة عقدت في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 9 آب (أغسطس). وتهدف الورقة إلى
تبيان دقة المرحلة التي تمر بها هذه الصناعة وخطورة الإهمال الذي لحق بها،
وضرورة تبني أهداف واضحة تساعد على تأهيل هذه الصناعة وإعادة تعميرها
وتبين الدراسة أن أي سياسة نفطية يكتب لها النجاح تتطلب أولاً استعادة
الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي للبلاد، واتخاذ تدابير جدية لوضع حد
للفساد والتهريب الشائع الآن. «فمن بدون هذه المتطلبات الأساسية سيكون من الصعب،
بل من المستحيل، تنفيذ برنامج نفطي إصلاحي متكامل..كما تؤكد «أن إدارة الموارد
الطبيعية والصناعة النفطية هي مهمة أساسية من مهمات الحكومة نيابة عن الشعب
العراقي، مالك الثروة الطبيعية في البلاد. ويجب أن يجري توزيع الريع النفطي على
الشعب بطريقة عادلة وبحسب ما يقرره الدستور.
السياسة الإنتاجية
وتقترح الورقة تحديد الحقول التي يمكن تطويرها بسرعة للوصول بالانتاج إلى نحو
3.5 مليون برميل يومياً في أقرب فرصة ممكنة، إضافة إلى تحديد الحقول التي يمكن
أن تصل بالانتاج إلى نحو 6 ملايين برميل يومياً تقريباً من خلال عقود المشاركة
وبمساعدة شركة النفط الوطنية. ويُعمل على زيادة الطاقة الانتاجية بما يتناسب
والاحتياطي النفطي والطلب العالمي على النفط. كما يقترح تسوية أوضاع العقود
المتفق عليها خلال النظام السابق والتفاوض عليها للتوصل الى حلول مرضية. ولدى
وضع الخطط التفصيلية لتطوير الانتاج إلى المعدلات المقررة، يجب الأخذ في
الاعتبار أهمية التطوير العمودي والتوزيع الجغرافي - ما أمكن - مع مراعاة قدرات
المؤسسات العراقية من النواحي الفنية والتعاقدية والمالية على ابرام العقود
ومراقبة التنفيذ وفق قواعد الصناعة النفطية السليمة، وخصوصاً ما يتعلق بتحديد
معدلات الانتاج من الحقول، مما سيقلص الحاجة الى التوسيع الأفقي في تطوير
الحقول.
المرحلة الصناعية اللاحقة للإنتاج
وتؤكد الورقة أن من الضروري توسيع الطاقة التكريرية، مع الأخذ بنظر الاعتبار
سعة الاستهلاك الحالية والمستقبلية وإمكانات التصدير، وفتح المجال للقطاع الخاص
العراقي والأجنبي للمشاركة في عملية استيراد المنتجات والتوزيع المحلي
والمساهمة في تحديث وإعادة تأهيل المصافي الحالية أو بناء مصافٍ جديدة
للاستهلاك الداخلي والتصدير، وبناء البنى التحتية اللازمة لكل هذه المنشآت على
أساس التشييد والتمويل والتسليم، في ظل نظام سعري للمنتجات المحلية يوازن ما
بين مستوى المعيشة والأسعار الاقليمية والدولية وتكاليف الإنتاج. وهذا يتطلب
الالتزام بأسلوب شفاف في طرح المناقصات لكل المشاريع والمشتريات والاقتصار على
دعوة الشركات ذات الخبرة والكفاية والعمل على دراسة العروض والتفاوض، بما يضمن
التوصل الى صيغ تعاقدية تكفل تحقيق أفضل النتائج الفنية والاقتصادية للعراق.
تشريع قانون نفطي
ودعت الورقة إلى ضرورة تشريع قانون نفطي محدد في عام 2006، كشرط أساس لا غنى
عنه للانطلاق بسياسة نفطية واضحة المعالم والأهداف. ويأخذ هذا القانون في
الاعتبار إمكانات العراق الهيدروكربونية الكبيرة، وفي الوقت نفسه تركة الدمار
والإهمال التي لحقت بالصناعة النفطية وكذلك شح الموارد المالية، فضلاً عن الأخذ
بالتطورات التكنولوجية الحديثة. هذا اضافة الى الإمكانات البشرية والمؤسسية
المتوفرة محلياً، في القطاعين الخاص والعام.كذلك، يتوجب حسبان الدمار والهلاك
والإهمال الذي لحق بالصناعة النفطية واستنزاف المكامن منذ ربع قرن، والمنعكسة
في ندرة العنصر البشري المتخصص، ناهيك عن المنشآت التي أصبحت قديمة، كما يجب
الإشارة إلى الوضع المالي الصعب للبلاد وتعذر توفير الأموال الكافية لتحديث
الصناعة في شكل متكامل وفي أسرع وقت ممكن. ويجب اعداد القانون النفطي بما
يتماشى والأساليب السليمة للانتاج والتشغيل والصيانة وفق معايير سليمة للحفاظ
على البيئة وقواعد السلامة العامة وأمن العاملين. كما يقترح في هذا المجال،
إعطاء أولوية في التشريعات النفطية الجديدة للمساهمة الوطنية في حالات
التعاقدات الأجنبية من خلال النص على استعمال حد أدنى من المنتوجات العراقية
والخدمات اللوجستية والتعامل مع المؤسسات المحلية المصرفية والتأمينية والمالية.
وفي الوقت الذي يجب فيه التشديد على دور القطاع الخاص في بعض مراحل الصناعة
النفطية كالتوزيع والغاز وبعض مجالات التصنيع، الا أنه يجب عدم المساس بملكية
الدولة للثروات النفطية ودور شركة النفط الوطنية في قطاع الاستخراج ومنشآت
النقل والتصدير.
شركات النفط العالمية
من جهة أخرى، يجب الاهتمام بظاهرة التنافس الشديد بين الشركات العالمية للحصول
على مصادر جديدة من الاحتياطات النفطية والغازية، إذ ان معظم الشركات العالمية
بقيت طوال السنوات الماضية، على رغم الحصار والحروب والاحتلال والفلتان الأمني،
مهتمة للاستثمار في العراق وذلك للفرص الاستثمارية المهمة التي يوفرها لها
البلد وللاحتياطات النفطية المتوافرة لديه، المستكشف منها أو المتوقع استكشافه.
ونظراً للظروف السياسية والأمنية في البلاد، فإن بعض الشركات الكبرى والمهمة قد
تغيب عن الساحة العراقية حفاظاً على أرواح موظفيها وسلامة استثماراتها، أو أن
بعض الشركات الصغيرة والمغمورة قد تجازف وتوقّع مع السلطات النفطية اتفاقيات مع
احتمال عدم الالتزام بها. وفي كلتا الحالين سيترتب على وضع كهذا خسارة كبيرة
للبلد، نظراً لضياع الفرص وللثمن الباهض الذي ستفرضه الشركات في ظل الأوضاع غير
الطبيعية وللتعاقد مع شركات لا يتوقع منها تنفيذ المشاريع الكبرى.لذا من المهم
جداً، التأكيد مجدداً أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم توافر دستور متفق عليه من
الشعب، وقانون نفطي صادر عن جمعية وطنية منتخبة، ونظم واضحة وحديثة للصناعة
النفطية والغازية، ونموذج للعقود التي سيتم توقيعها مع الشركات المحلية
والدولية مبنية على سياسة تحدد المخاطر التي يتوجب على العراق والشركات تحملها
حسب أنواع الحقول والمشاريع.
الهيكل التنظيمي للمؤسسات النفطية
إن إدارة حديثة لسياسة نفطية فاعلة تتطلب توزيع المسؤوليات ما بين وزارة النفط
وهيئة مختصة ومنظمة Regulator. حيث تتركز المهمات الرئيسة للوزارة في رسم
السياسات والخطط ومتابعة العلاقة مع الجمعية الوطنية وتمثيل العراق في «الاوبك»
و «الاوابك» وبقية المحافل الدولية ذات العلاقة. أما الهيئة المختصة المنظمة
فتقوم بمهمات الاشراف والرقابة على العلاقات مع الشركات النفطية العاملة في
البلاد بهدف التأكد من تطابق أعمال هذه الشركات مع القوانين والنظم المرعية
حفاظاً على مصالح البلاد، وتقوم هذه الهيئة بمنح الرخص للاستكشاف والتنقيب
وتطوير الحقول وتشييد المصافي بحسب القوانين والنظم المرعية المقترحة من
الوزارة والمقررة من الجمعية الوطنية.وفي هذا السياق، تكون شركة النفط الوطنية
هي الجهة المركزية المسؤولة عن تنفيذ السياسة النفطية بما في ذلك تنفيذ برامج
الاستكشاف والتنقيب والتطوير وادارة الحقول النفطية والغازية، وكذلك المشاركة
مع جهات أجنبية ومحلية في التطوير والتنقيب والانتاج. والواقع هو أن شركة النفط
الوطنية تكون بمثابة شركة قابضة ولها شركات فرعية متخصصة في مجالات عمل الشركة
الاستخراجية والتحويلية. كما يكون للشركة الوطنية موازنة مستقلة ومجلس ادارة
مستقل لإدارة شؤون الشركة وفقاً لأنظمة مالية مرنة تتيح للمجلس اتخاذ القرارات
للسياسة النفطية المقررة من جانب البرلمان. كما يسمح للشركة بالعمل خارج البلاد
إن وجدت مصلحة في ذلك.
التقيد بالمعايير الدولية
إن الضعف الذي تعانيه البلاد اليوم، نتيجة لتركة الماضي البغيض، يجب ألا يدفع
بالأخذ بسياسات مستعجلة من شأنها أن تلحق ضرراً بالصناعة النفطية. فهذه الصناعة
تتطلب الكثير من المهنية والقرارات المدروسة البعيدة من المصالح الذاتية أو
الفئوية. فلا يمكن أن تنمو صناعة النفط العراقية، مهما توافر للبلد من احتياطات
تحت باطن الأرض، من دون التقيد والالتزام بالمعايير الدولية. وما تجربة العراق
في ربع القرن الماضي إلا خير دليل على ذلك، وإذ تشير الى تدهور هذه الصناعة
ونشوء صعوبات شائكة وثقيلة أمام تطويرها ولا سيما من حيث حجم الكلفة المطلوبة
بداية الشهر المقبل ..العمل
بكوبونات الوقود
اجتمع مجلس محافظة بغداد مع احد المسؤولين في
وزارة النفط والمجالس البلدية لمناقشة الية توزيع المشتقات النفطية خلال فصل
الشتاء. وذكر السيد مازن مكية رئيس مجلس محافظة بغداد انه سيتم توزيع كوبونات
عن طريق الحصة التموينية وسيتم العمل بها في 2005/9/1 لضمان التوزيع واشار الى
متابعة الوكلاء وانزال العقوبة اللازمة عند ثبوت عدم توفيرهم المشتقات النفطية
للمواطنين سواء كانت المحطات اهلية ام حكومية.
|
