|
 مجمعات
سكنية وفنادق وجامعات ومستشفيات وطرق في كردستان
تتناثر حول مكتب رجل الاعمال العراقي
واحد أباطرة الاتصالات فاروق مصطفى رسول عشرات الرسومات لاحدث مشروعاته الكبيرة..
انه فندق حديث خمسة نجوم من 38 طابقا.قد يبدو هذا آخر شيء يحتاجه العراق في
الوقت الراهن، فليس هناك سياح، وأي مبنى جديد فرص تفجيره اكبر من فرص استكمال
بنائه، لكن هذا ليس العراق الذي نعرفه. انها كردستان حيث بدأت الاعمال تزدهر
ببطء.سيضم فندق رسول الذي يقام على قمة جبل مطعما دوارا وسيربط بوسط المدينة
بقطار كهربائي. وسيبني رسول كذلك مصانع اسمنت وصلب على أمل ان يستفيد من موجة
الاعمار في هذه المنطقة الشمالية المتمتعة بشبه حكم ذاتي.ويريد رسول تحويل
السليمانية وهي مدينة تضم 700 الف شخص على جبال شمال شرق العراق الى مركز
للاعمال والصناعة اولا للمنطقة الكردية وفي نهاية الامر للعراق ككل.وقال رسول
بثقة وهو يتحدث لزائر عن خططه الاستثمارية «السليمانية ستصبح من اكثر المدن
تطورا في الشرق الاوسط في غضون بضع سنوات».واضاف «لن اقارنها ببيروت او دبي لان
المقارنة لن تكون سليمة لكنني اتوقع ان تتطور على نطاق واسع للغاية وان تكون
لها صلات كبيرة ببقية العالم».وقد تبدو رؤية رسول بعيدة المنال لكن المستثمرين
يتفقون عليها ويضخون المال في المنطقة على نطاق واسع.واستفادت السليمانية وحدها
من نحو ملياري دولار من الاستثمارات الخاصة والحكومية على مدى العامين
الماضيين.وانتشرت الرافعات في المدينة التي كانت من قبل تتميز بالمباني
المنخفضة.وتجري حاليا اقامة مجمعات سكنية وفنادق ومستشفيات وحرم جامعي جديد
وطرق دائرية وانفاق ومصانع.وفي حين لا يستطيع احد ان يضمن الا تستهدف المدينة
من جانب المقاتلين الا انها ظلت آمنة حتى الآن ومحمية بشكل جيد.واستكمل حديثا
مطار جديد يوفر صلات مع بغداد وعمان وبيروت واسطنبول.ويعتزم بدء مسارات جديدة
قريبا الى الامارات العربية والقاهرة وبعض المناطق في اوروبا.واعمال البناء
تجتذب العمال من مختلف ارجاء العراق وايران وتركيا.ويبني مقاول من كوريا
الجنوبية مستشفى. وتعاقدت شركات ايرانية وصينية على شق انفاق وطرق واقامة
جسور.واضاف مستعرضا قائمة طويلة من الخطط «في غضون خمس سنوات سيتغير شكل
السليمانية تماما».وتقدمت مجموعة مقرها دبي بعرض قيمته 300 مليون دولار لبناء
مجمع سكني يضم مركز اعمال ومركزا تجاريا وبنوكا ومسجدا ومدارس كلها في موقع
واحد.وقال شيلان كاناكا وهو مسؤول يعمل مع الحكومة المحلية على جذب الاستثمارات
الخاصة «الحكومة الكردية الاقليمية تريد تحويل السليمانية الى دبي جديدة وهذا
من الاسباب التي تجعلنا نتحدث مع العديد من الشركات الخليجية».وتعتزم اربيل
اللحاق بالسليمانية وستستضيف الشهر المقبل معرضا ومؤتمرا عن اعادة بناء العراق
يستمر ثلاثة ايام، ومن المتوقع ان يجتذب شركات من المنطقة ومن الولايات المتحدة
وآسيا واوروبا
افتتـــــاح مصــــرف
كــــردستــــــان الــدولـــــي لــلاســتثمـــار والـــتنميــــة في أربيـــل
افتتح في مدينة اربيل مصرف كردستان الدولي
للاستثمار والتنمية لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين في العراق واقليم
كردستان.وقال السيد سالار مصطفى حكيم رئيس مجلس ادارة المصرف في تصريح للصحفيين
خلال مراسم الافتتاح ان المصرف ساهمت فيه خمسة مصارف عراقية بالاضافة الى
مجموعة شركات الاعمار الكبيرة ونخبة من كبار الاقتصاديين والمصرفيين وذوي
الخبرة.وأضاف أن "مصرف كردستان مصرف اسلامي سيمارس الصيرفة الاسلامية وفق صيغ
الاستثمار الاسلامية المتعارف عليها كالمرابحة والمشاركة والاستصناع والتأجير
المنتهي بالتمليك وان المقر الرئيسي للمصرف سيكون في اربيل والفرع الأول في
مدينة بغداد مع فتح فروع اخرى في المحافظات العراقية."واشار الى أن المصرف "سيقدم
خدمات فتح الحساب الجاري وحساب الادخار الاستثماري، والوديعة الاستثمارية
المشتركة والمخصصة، واصدار خطابات الضمان الداخلية والخارجية، وتمويل كافة
المشاريع وتقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت والقرض الحسن للغايات الانسانية
كالزواج والتعليم والمعالجة الطبية والحج والعمرة
برواري: توجيه مبالغ
المنحة الأميركية لمشاريع مياه الشرب
بحثت المهندسة نسرين برواري وزيرة البلديات
والاشغال العامة مع مدير مكتب ادارة اعمار العراق بالسفارة الاميركية موضوع
اعادة توزيع ومناقلة المبالغ المخصصة من المنحة الاميركية لبعض المشاريع على
وفق الاولويات والحاجة الملحة لتنفيذها خاصة في قطاعات مياه الشرب والمجاري في
مختلف مدن العراق. جاء ذلك خلال استقبال المهندسة برواري لمدير المكتب دانيال
سيبكمارد الذي بحثت معه ايضا المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا بتمويل
الجانب الاميركي في مجال مياه الشرب ومشاريع الصرف الصحي. وطالبت برواري بضرورة
الاسراع بالتمويل وتفعيل المشاريع التي لها تماس مباشر بحياة المواطنين اليومية
لاسيما مشاريع المياه الصالحة للشرب ومن ثم مشاريع الصرف الصحي والخدمات
البلدية المختلفة
العــراق يشــتري 1.2
مليــون طــن من قمح ويواجـه مشاكــل في التفريــغ
قالت مصادر قريبة من اتفاقات ابرمها العراق
لشراء قمح أمريكي واسترالي لرويترز إن العراق اشترى 1.2 مليون طن من القمح
الامريكي والاسترالي في واحدة من أكبر صفقاته منذ الغزو الذي قادته الولايات
المتحدة عام 2003.وقال أحد كبار التجار "تم الاتفاق على كل التفاصيل الرئيسية
بعد أشهر من المفاوضات. اجراءات المناقصات العراقية تتحسن وتقترب من المعايير
الدولية."لكن مصادر الشحن قالت إن عملية تسليم الشحنات ستمثل تحديا مشيرين إلى
تجدد خلاف بقطاع النقل بالشاحنات تسبب في اغلاق ميناء أم قصر الرئيسي بالعراق
لخمسة أيام الشهر الماضي.وظهر الخلاف بعد أن سعت وزارة النقل لفرض رسوم أعلى
وتقييد عمليات النقل بشاحنات القطاع الخاص.وقال وكلاء شحن إنه نتيجة لذلك توقف
منذ الاسبوع الماضي تفريغ السفينة كومانديت التي تحمل 700 حاوية من حليب
الاطفال وزيت الطهي.واظهرت البيانات ان السفينة وسترن التي تحمل 31 الف طن من
الارز التايلاندي هي سفينة الغذاء الوحيدة التي تنتظر التفريغ في ميناء أم
قصر.ويتوقع وصول السفينة بارا التي تحمل 30 ألف طن من الارز الامريكي يوم 23
اغسطس آب وان تصل السفينة اوشن هوب التي تحمل 30 ألف طن من الارز التايلاندي
يوم 25 أغسطس.ويقول مسؤولو وزارة النقل العراقية إن اسطول الوزراة من الشاحنات
يستطيع تولي عمليات النقل من ميناء أم قصر وان هناك حاجة لوضع قواعد جديدة.
ويقول أصحاب الشحانات من القطاع الخاص أن الرسوم الجديدة والقيود الجديدة غير
قانونية.ويتولى ميناء أم قصر التعامل مع 90 في المئة من امدادات العراق السلعية
التي تستوردها أساسا الحكومة ويتم توزيعها في صورة حصص على المواطنين بموجب
نظام بدأ في ظل حكومة الرئيس المخلوع صدام حسين لمساعدة المواطنين في ظل
العقوبات التي خضع لها العراق في الفترة بين عامي 1990 و2003 .وكان لتعطل
عمليات التفريغ في أم قصر دورا في حدوث نقص في القمح بالبلاد مما اضطر العراق
لشراء الطحين (الدقيق).وقال التجار إن ادارة المطاحن التابعة لوزارة التجارة
اشترت في الايام القليلة الماضية 200 ألف طن على الاقل من الدقيق من تركيا.وقال
تاجر "ليست لدى الارقام لكن الاتراك تقدموا بعرض رخيص كان من الصعب
منافسته."واضافة إلى هذه الكمية اشترى العراق نحو 500 ألف طن من الدقيق في
الاشهر القليلة الماضية من إيران والامارات والسعودية وسوريا عبر مطاحن
لبنانية.وتسببت أيضا الشكوك في قدرة ميناء أم قصر على مواصلة عملياته بسلاسة
والعنف في العراق في تأخر مفاوضات لشراء قمح
تزايد التحذير من رفع
الدعم عن المشتقات النفطية: العراق يسمح لبعض المحطات ببيع البنزين بسعر تجاري
أقرت الحلقة الدراسية الاقتصادية الخاصة
بمشروع إلغاء الدعم عن اسعار المشتقات النفطية (التداعيات والبدائل)، بان لهذا
المشروع انعكاسات خطيرة، ما يستلزم عرضه على الجمعية الوطنية قبل إصداره.وأكدت
ان رفع أسعار المشتقات النفطية سوف ينعكس سلباً على أسعار جميع المواد والسلع،
بما فيها أجور النقل، الأمر الذي يفضي إلى تفاقم مشكلة التضخم وارتفاع معدلاته
بدلاً من معالجته.وشدد المتحدثون في الحلقة التي نظمتها مؤسسة المدى للإعلام
والثقافة والفنون، على اتباع الأسلوب التدريجي في عملية الإصلاحات الاقتصادية،
وتجنب أسلوب الصدمة نظراً لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.ودعت التوصيات،
إلى بلورة مشروع يصدر عن الجمعية الوطنية العراقية، يتم بموجبه تحديد وجهة
النظر الاقتصادية الوطنية، في القضايا الملحة التي تواجه الاقتصاد.
وجهـــــــة نظــــر
إقتصاديــــة:
الاتفــاق البترولــي العراقـي - الايرانـي … فاقـد المنتجــات النفطيــة لا
يعطيهــا
ذكرت مصادر صحفية أن مصادر من داخل الجمعية
الوطنية العراقية أفادت أن الاتفاق العراقي – الايراني البترولي «بحاجة إلى
مزيد من الدراسة والتدقيق في جدواه الاقتصادية وأهدافه القريبة والبعيدة
المدى».وكانت وردت أخبار في الشهر الماضي تفيد أن رئيس الوزراء العراقي ابراهيم
الجعفري وفريقه الوزاري المرافق له قد ناقش مع الجانب الإيراني في طهران مشروع
تبادل بين النفط الخام ومنتجاته، وذلك بضخ النفط من حقول البصرة إلى مصفى
عبادان بخط أنابيب ذكر انه بطول 40 كيلومتراً وقطر 24 عقدة، ومن ثم إرجاع
المنتجات المكررة بخط مواز وأطول إلى الشبكة العراقية. أما الكميات فقد اختلفت
بحسب التصريحات. ألا أن وزير النفط العراقي ابراهيم بحر العلوم قال ان العراق
سيضخ في بادئ الأمر 150 ألف برميل في اليوم ويستلم 50 مليون ليتر من المنتجات
الخفيفة (الغازولين والنفط الأبيض وزيت الغاز). وهذه الأرقام، في حال صحتها،
تثير الكثير من الشكوك حول الجدوى الاقتصادية من المشروع المقترح واحتمال
تحقيقه.إن حماسة الوفد العراقي أدت به إلى إهمال حقائق أساسية في نظام إنتاج
واستهلاك المنتجات النفطية في إيران. وبعكس ذلك، نرى حذراً من الجانب الإيراني
كما جاء على لسان بيجان زنكنه وزير النفط السابق الذي قال إن تنفيذ المشروع
يحتاج إلى مزيد من الاستقرار في العراق. ويبدو أن السيد زنكنه يتحدث عن مشروع
لاستلام كامل احتياجات مصفى عبادان البالغة ما يقرب من 400 ألف برميل يومياً،
على أن تصدر إيران ما يعادلها من جزيرة خرج لمصلحة العراق.وأضاف السيد زنكنه ان
إيران راغبة بمساعدة العراق لمواجهة نقص المنتجات النفطية، على ألا يشمل ذلك
الغازولين والنفط الأبيض وزيت الغاز، وهذه المواد هي بالضبط ما يحتاجه العراق
ولا تملكه إيران.وبما أنه تم توقيع مذكرة تفاهم فقط، لا يبدو اذاً أن اتفاقاً
كاملاً قد حصل وان المباحثات الفنية ستستمر لاحقاً. غير أن على العراقيين أن
يتذكروا أن إيران تستورد الغازولين، لأن مصافيها لا تنتج أكثر من 190 ألف برميل
يومياً، بينما استهلاكها يتجاوز 300 ألف برميل، كما تذكر نشرة (اوبك) الإحصائية.
أما بالنسبة الى المنتجات الوسطية (النفط الأبيض وزيت الغاز)، فإن إيران بالكاد
تستطيع تلبية احتياجاتها الذاتية أحياناً، ومن ثم الحاجة إلى استيراد بعضها. إذ
يبلغ استهلاك هذه المنتجات 550 ألف برميل يومياً فيما يصل الإنتاج إلى 530 ألف
برميل يومياً.إن مصافي إيران متطورة فنياً وكمياً نسبة إلى مصافي العراق ولكنها
تعمل بطاقة عالية ربما بلغت حدودها القصوى، لذا فإن إيران مقبلة على توسعات
كبيرة في مصافيها لمواجهة الطلب المحلي على المنتجات.وعلى هذا الأساس، فإن
إيران لا تستطيع التخلي للعراق عن طاقة تكرير هي بأمس الحاجة إليها وذلك بتخصيص
هذه الكميات من المنتجات الخفيفة من عبادان، إضافة إلى إثقال كاهلها بفائض زيت
الوقود الذي سينجم عن العملية. وربما تستطيع إيران ذلك إذا اختارت استيراد كمية
متكافئة من المنتجات التي ستصدرها إلى العراق. وإذا كان هذا هو الأمر، فلماذا
لا يستمر العراق باستيراد احتياجاته مباشرة من خلال مؤسسة التسويق «سومو»
واستثمار الأموال في تحسين بنيته التحتية في الموانئ ومحطات الخزن وخطوط
الأنابيب؟أما إذا اختارت إيران الاستيراد من آسيا الوسطى، كما هي الحال اليوم،
فإن هذا الطريق يعتبر مكلفاً ومحدوداً إذ تصل ايران الآن عبره كميات محدودة عن
هذا الطريق من خلال عملية معقدة في النقل والاستلام، ذلك انه لا يسمح للناقلات
العراقية العمل في إيران وان عليها استلام المنتجات على الحدود
العراقية.وبالتأكيد فإن على المرء أن يشجع ويساعد على التعاون بين بلدين
متجاورين بما يضمن المنفعة لكليهما. ولكنني لا اعتقد بأن هذه المباحثات في ضوء
ما ورد أعلاه ستؤدي إلى هذه المنفعة، لأن أحد الأطراف لا يملك ما يحتاجه الطرف
الآخر، وبالتالي فإن المضي في مشروع كهذا سيجعل الإيرانيين يطالبون بأجور عالية
لتعويضهم عما سيتحملونه من نقل المنتجات البديلة المستوردة إلى مراكز الاستهلاك
وعند ذلك سيدرك العراقيون أن هذا ليس من مصلحتهم.وبالنسبة الى التبادل المباشر
للنفط الخام من خلال مصفى عبادان، فإن هذه الفكرة طرحت للمرة الأولى في 1990،
ولكنها استبعدت بعد فترة قصيرة لأنها لم تكن عملية. ولكن بعد أن عاد العراق الى
السوق النفطية في نهاية 1996 أرسلت إيران احد كبار موظفي التسويق إلى بغداد
لمناقشة إيصال النفط إلى عبادان. ومن خلال المناقشات ظهر للعراقيين أن
الإيرانيين يسعون للحصول على حسومات أساسية في الأسعار من خلال هذا المشروع.
ونوقش الموضوع أيضاً بين السيد زنكنه ووزير النفط العراقي في ذلك الوقت عامر
رشيد أثناء وجود الوزيرين في فيينا في احد مؤتمرات اوبك من دون أن يحصل تقدم في
الموضوع، إذ كانت صادرات العراق في ذلك الوقت محدودة في مقابل الأجور العالية
أو السماحات التي سيطالب بها الإيرانيون. وبعد احتلال العراق قام ابراهيم بحر
العلوم بزيارة إيران مرتين في 2003 و 2004 للترويج لمشروع ضخ النفط إلى عبادان
من دون أن يحصل تقدم جديد في الموضوع.وفي الوقت الراهن، فإن مرافئ العراق اكبر
من احتياجات صادراته النفطية حتى لو ارتفعت هذه الصادرات في المستقبل
القريب.ولذا يبدو أن على العراق التركيز على تصليح وتحديث وتوسيع مرافئه في
الخليج العربي ومنافذ التصدير الأخرى، بدلاً من الشروع باستحداث منافذ جديدة
ومكلفة وان تبادل النفط من خلال عبادان يجب أن ينتظر وقتاً أفضل في المستقبل قد
يجعله أكثر فائدة وقبولاً للطرفين.كما أن على العراق السعي لتوسيع خطوط أنابيب
المنتجات بين الجنوب وبغداد، وتحسين منشآت استقبال المنتجات في المرافئ إذا
كانت هناك رغبة في حل إشكالات استيراد المنتجات النفطية وتلافي الشح في مراكز
الاستهلاك. والأهم من ذلك فإن على العراق تحسين طاقة اشتغال المصافي التي لا
تتجاوز حالياً أكثر من 60 – 70 في المئة مما كانت عليه قبل الاحتلال.خبير سابق
في وزارة النفط العراقية ومدير سابق لدائرة دراسات الطاقة في سكرتارية اوبك
الخطــــوط الجويـــة
العراقيـــة تعيّن (دناتا) وكيلاً عاماً لمبيعاتها في الامارات
أعلنت وكالات دناتا أنها أصبحت وكيلاً
عاماً لمبيعات الخطوط الجوية العراقية في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك
بموجب اتفاقية وقعت بين الجانبين مؤخراً. ويأتي هذا التطور إثر استئناف الناقلة
الوطنية العراقية خلال هذا الأسبوع خدماتها بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا بين دبي
وبغداد بعد توقف استمر 15 عاماً. ووقع الاتفاقية في دبي راشد النوري، مدير عام
أول وكالات دناتا، وإياد حمام المدير التجاري للخطوط الجوية العراقية، بحضور
باسل الدوري، المدير الإقليمي للخطوط .وقال: "تتمتع دناتا بخبرات واسعة في
السوق، ونحن نتطلع إلى العمل سوياً لإنجاح عملياتنا". وسوف تمثل وكالات دناتا
بموجب الاتفاقية الخطوط العراقية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في
ذلك تقديم دعم للمبيعات والتسويق وإدارة مخزون التذاكر. وخصصت الخطوط الجوية
العراقية لخط بغداد- دبي طائرة بوينج 737 مقسمة إلى درجتين توفر 107 مقاعد.
وتقلع الرحلة "آي إيه 124" من بغداد الساعة 30. 10 من صباح أيام الأحد
والأربعاء والجمعة لتصل إلى دبي الساعة الواحدة بعد الظهر. أما رحلة العودة،
فتغادر مطار دبي الدولي في الساعة الثانية بعد ظهر نفس الأيام لتصل إلى بغداد
في الرابعة والنصف عصرا
|
