|
 خطة
لإستصلاح أكثر من مليوني دونم زراعي
بغداد/ منى الشمري
اعلنت وزارة الموارد المائية خمسة مشاريع مستقبلية لإحياء اكثر من مليوني دونم
من الاراضي الزراعية.
صرح بذلك عبد اللطيف جمال رشيد وزير الموارد المائية، وقال ان المشاريع اعدت
بعد دراسة جدواها الاقتصادية وأهميتها الكبيرة سيتم المباشرة بها خلال العام
المقبل.
واضاف ان هذه المشاريع تتضمن احياء (15) الف دونم في مشروع الحلة- كفل واحياء
(559) الف دونم بين محافظتي الديوانية والنجف اضافة الى احياء (670) الف دونم
من المساحات الزراعية في محافظتي ذي قار وواسط.
واكد الوزير ان برنامج الاستصلاح يركز حاليا على استكمال المشاريع التي بوشر
العمل بها والتي تشمل انشاء شبكة ري حديثة تتضمن فتح قنوات مبطنة بالخرسانة
لضمان المحافظة على المياه من الهدر وتخليص بقية الاراضي الاخرى من الملوحة.
مجلس بغداد: قرار
تعيين المحافظ أميناً لبغداد شرعي وقانوني
بغداد/ منى الشمري
صرح مازن مكية رئيس مجلس محافظة بغداد ان قرار تكليف حسين علي الطحان محافظ
بغداد امينا لبغداد شرعي وقانوني.
واضاف مكية ان صلاحيات المجلس التي تستند الى الامر الملحق بقانون ادارة الدولة
صلاحيات قانونية حيث يشير الامر الملحق ان قرار عزل المديرين العامين الذي يختص
به مجلس المحافظة يعطي مهلة اسبوع للاعتراض على القرار.
واشار الى ان المهلة التي اعطيت حول قرر عزل امين بغداد لم يفرض عليها احد
ولذلك فأن القرار يدخل حيز التنفيذ، واوضح مكية ان مسيرتنا مع امين بغداد
المقال سابقا كشفت تقصيرا واضحا وملموسا في الادارة.
وزارة العمل ...توفر 5
الآف فرصةللعمل بمشروعات مستقبلية فى العراق
العراق اليوم /خاص
اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تسلمها طلبات ترشيح 5 الاف و278 من
العاطلين عن العمل لزجهم في المشاريع التي تتولاها الشركات الاوربية مستقبلا في
العراق ضمن حملة اعمار العراق المقبلة.
وقال السيد رياض حسن محمد مدير مركز التشغيل والتدريب المهني في الوزارة, ان
ممثلية الشركات الاوروبية في بغداد ابلغتها بحاجة الشركات الى هذه الاعداد من
العاطلين عن العمل لتشغيلهم في فرص العمل المقبلة.
وأضاف ان هذا الطلب ياتي تنفيذا للعقد المبرم بين الوزارة والشركات الاوروبية
مؤخرا والذي نص على الاعتماد على العاملين المسجلين في قواعد البيانات لدى
مراكز التشغيل والتدريب المهني التابعة للوزارة.
ومن جهة اخرى, اصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية احصائية جديدة عن اعداد
العاطلين عن العمل الذين تمت مقابلتهم في مراكز التشغيل والتدريب المهني في
بغداد والمحافظات وترشيح اعداد منهم لمقابلة اصحاب الشركات لغرض التعيين.
وأشارت الاحصائية التي حصلت (العراق اليوم ) على نسخة منها الى ان 89 الفاً و64
عاطلاً قد جرى تبليغهم بالحضور الى هذه المراكز حضر منهم فعلاً 37 الفاً و242
عاطلاً رشح منهم 16 الفاً وعاطلين اثنين لغرض التوجه الى اصحاب الشركات لاجراء
المقابلة. وكانت نسب البطالة قد ارتفعت في العراق الى نسب عالية بسبب الاوضاع
الغير مستقرة ومنها عدم وجود الاستقرار الامني والاقتصادي
مدير مركز البحوث
السرطانية:إكتشاف علاج جديد للسرطان في العراق
بغداد/ منى الشمري
صرح الدكتور ناهي يوسف الركابي المدير العام لمركز البحوث السرطانية والوراثية
الطبية بإكتشاف مستحضر لعلاج جديد للسرطان مستحضرا من المستخلصات النباتية،
اكتشف الباحثون من خلالها علاجاً جديداً للسرطان من المستحضرات النباتية
المتمثلة في (نبات السعد) واجريت التجارب داخل المركز بواسطة هذا العلاج علما
ان هناك نباتات اخرى (لسان الحمل والنباتات المرمية) ساعدت هي الاخرى على
معالجة هذا المرض وانها لا توجد داخل اي بلد عربي او العالم وانما فقط العراق
ينفرد بها لوجود البيئة الملائمة والمناخ والرطوبة في التربة.
وزارة الصحة... تنظم
حملة للتخلص من النفايات الطبية والعامة
بغداد / هشام حمد
اكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة ان الوزارة بدأت في تنظيم حملة للتخلص من
النفايات الطبية والنفايات العامة بغية الحد من تلوث البيئة الذي تسببه تلك
النفايات.
واضاف المصدر ان الحملة تتضمن توفير المحارق النظامية وبالعدد الكافي لكل مؤسسة
صحية مع توفير حاويات نفايات نظامية واجراء الصيانة الدورية لتلك المحارق
والشبكات والمجاري والصرف الصحي في كل مؤسسة .
مشيرا الى ان الوزارة قد بدأت بتنفيذ خطة جديدة لمنع بيع أكياس الدم ومشتقاته
للمرضى سواء داخل المستشفيات أو بالقرب من المركز الوطني لنقل الدم لما تشكله
من خطورة على صحة المواطنين.
من جهة اخرى كشف تقرير قدمته وزارة الصحة لمجلس الوزراء ان وزارة الصحة قد وجهت
دوائرها بمنع دخول المرافقين من افراد الشرطة والحرس الوطني والميليشيات الاخرى
الى المستشفيات الأ بعد استحصال موافقة الملاك الاداري بالعدد الذي تحدده
المستشفى مع عدم السماح بادخال اي نوع من الاسلحة الى تلك المستشفيات.
القضايا التي أخرت
إقرار مسودة الدستور العراقي
حتى يوم الاثنين الماضي ، وهو الموعد الاخير
لعرض مسودة الدستور العراقي الدائم على الجمعية الوطنية (البرلمان) ، لم يكن
واضحا تماما مقدار وحجم الخلافات المتبقية بين الاطراف المعنية بعملية صياغة
الدستور ، فممثلو هذه الاطراف ظلوا يدلون حتى الساعات الاخيرة بمعلومات متضاربة
حول ما اتفقوا عليه وما اختلفوا بشأنه. والى ما قبل اسبوع كان عدد القضايا
المختلف عليها وهي ( 18 ) قضية. وحتى الساعات الاخيرة من يوم الاثنين ظلت قضايا
الفيدرالية ومكانة الاسلام كمصدر للتشريع وتقاسم الثروات الطبيعية والموقف من
قانون الاحوال الشخصية ابرز نقاط الخلاف امام النواب والسياسيين العراقيين
الذين كلفوا صياغة مسودة الدستور.
الفيدرالية:
منذ عام 1992 طالب الاكراد ، وهم ثاني اكبر قوميتين في العراق وثاني اكبر
الشركاء في البرلمان والحكومة، بجعل العراق دولة فيدرالية (اتحادية) توفر لهم
اكبر قدر من الحكم الذاتي لمحافظات الشمال التي ظلت تتمع عمليا باستقلالية
كاملة عن السلطة المركزية في بغداد منذ 1991. وقد اتفقت المجموعتان الشيعية
والكردية في البرلمان العراقي على مسألة الفيدرالية، لكن السنة العرب انقسموا
بين فريق رافض تماما لصيغة الفدرالية وقابل باعطاء الاكراد حكما ذاتيا محدودا
وفريق آخر يقبل بالفيدرالية للاكراد وحدهم وعدم تعميم هذه الصيغة على عموم
العراق خشية ان تتحول مناطق السنة في الوسط والغرب الى مناطق فقيرة خلافا
لمناطق الغنية بالنفط في الوسط والجنوب او مناطق الاكراد في الشمال والتي تتوفر
لديها مصادر ثروة نفطية ومائية.
الدين والدولة:
يطالب الائتلاف العراقي الموحد الذي يشكل غالبية في البرلمان بان يكون الاسلام
المصدر الوحيد للتشريع في البلاد، فيما يطالب الاكراد والعلمانيون ان يكون
الاسلام احد مصادر التشريع رغم اعتباره الدين الرسمي للدولة.
كركوك:
يريد الاكراد تطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية (الدستور
المؤقت المعمول به الان)، التي تنص على تطبيع الاوضاع في كركوك، باعادة الاكراد
والتركمان وغيرهم ممن هجرهم نظام صدام عنوة وصادر ممتلكاتهم واسكن محلهم عربا
استقدموا من الجنوب والوسط في اطار عملية التعريب التي شملت مناطق اخرى من
كردستان العراق. ويعارض الشيعة وبعض السنة هذا المطلب. الائتلاف الشيعي يريد
تأجيل حل مسألة كركوك الى ما بعد اقرار الدستور الدائم وهو ما يتناقض مع ما
اتفق عليه الشيعة والاكراد قبل تشكيل الحكومة.
تقاسم الثروة:
هناك خلافات واضحة حول كيفية تقاسم الثروات الطبيعية خصوصا عائدات النفط في هذا
البلد الذي يملك ثاني اكبر احتياط نفطي في العالم بين الحكومة والمناطق وذلك
على الرغم من اتفاق مبدئي بهذا الخصوص. وما زال الاكراد يطالبون بنسبة 35 في
المائة من العائدات فيما يدعو الشيعة الى توزيع العائدات على اساس عدد السكان
في كل محافظة.
اللغة:
يريد الاكراد جعل العربية والكردية لغتين رسميتين للعراق، بينما تصر قوى لائحة
الائتلاف الشيعية على اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد، واللغة
الكردية لغة رسمية في اقليم كردستان فقط.
هوية الدولة:
يطالب العرب السنة ان يكون اسم العراق "الجمهورية العراقية" وان ينص على ان
العراق جزء من الامة العربية، بينما الاكراد يريدون "الجمهورية العراقية
الاتحادية"، واذا كان لا بد من الاشارة الى علاقة للعراق للعرب فهذا يكون في
صيغة "الشعب العربي في العراق جزء من الامة العربية" في مقابل "الاكراد في
العراق جزء من الامة الكردية". اما الائتلاف العراقي الموحد فيريد تبني اسم "الجمهورية
الاسلامية الاتحادية في العراق".
المرجعية:
يريد "الائتلاف العراقي الموحد" النص في الدستور على دور ما للمرجعية وذلك
للدور الاجتماعي والديني ، ويعارض الاكراد وسائر القوى العلمانية هذا وكذلك
العرب السنة. * الاحوال الشخصية: محاولة بعض الاطراف الغاء قانون الاحوال
الشخصية الذي صدر بعد ثورة 14 يوليو (تموز) 1958 ومنح المرأة بعض حقوقها،
ويعارض الاكراد والليبراليون هذا بقوة، بل انهم يرغبون في منح المرأة المزيد من
الحقوق المتساوية مع الرجل
تأهــيل المؤسســـات
الانتــاجية أمــر طــال انتـظاره
حسين علي غالب
كما يعلم الجميع ان المؤسسات الانتاجية الحيوية في وطننا تعرضت للسلب والتخريب
عند سقوط النظام السابق حيث كانت هذه المؤسسات تمد شعبنا بمختلف المنتجات ذات
الجودة العالية والسعر المناسب لدخل الفرد العراقي المتدني وكانت هذه المنتجات
كثيرة وتسد حاجة المواطن في اصعب الظروف التي كان يعيشها مما جعل المنتج
العراقي يحصل على رضا المواطن بشكل كامل في الاسواق مما جعل المنتجات البديلة
تحتكر الاسواق وتقدم للمواطن بسعر مرتفع للغاية وبجودة متدنية وما نسمعه من
الوزراء هو ان هناك عملية تأهيل تتم للمؤسسات الانتجاية في العراق لكن لم نجد
اي منتج عراقي حتى هذه اللحظة في الاسواق مما يدل ان هذه التصريحات غير صحيحة
او مؤجلة او ان عملية التأهيل تعرضت لموجة الفساد التي تكتسح دوائرنا الحكومية
والحل السريع بالنسبة لهذه المشكلة يتمثل في شقين الاول بان يتم توكيل شركة
معينة لاعادة تأهيل المؤسسات الانتاجية في العراق وفق شروط محددة وصارمة وبمدة
قصيرة لكي تعود عجلة الانتاج للمؤسسة المؤهلة او ان يتم خصخصة المؤسسات
الانتاجية العراقية ايضا وفق شروط معينة وهي ان تقدم منتج بجودة عالية وبسعر
منخفض وخلاف ذلك يلغى عقدها وهذا الامر متبع في عقود الخصخصة عند عدد كبير من
دول العالم وبهذا نعيد المنتج العراقي الى الاسواق ولايحتمل المواطن العراقي
تكاليف مرتفعة لمنتج ليس ذا جودة عالية كما هو الحال الان لان المواطن العراقي
انتظر وتحمل ودفع الكثير من المبالغ من اجل منتجات غير جيدة وقد حان الوقت
لينتهي ذلك.
|
