|
 النقل تشكل لجان
لمواجهةالصعوبات التي تواجه الشركة العامة لنقل الركاب
العراق اليوم /خاص
باشرت وزارة النقل الشركة العامة لنقل الركاب عن تشكيل لجان عمل تضم ملاكاتها
الهندسية والفنية داخل قطاعات الشركة لغرض مواجهة الصعوبات التي تواجه عمل
قطاعات الشركة العامة لنقل الركاب .واضاف السيد اسامة محمد مدير عام الشركة "
واجب هذه اللجان اعداد خطة عمل لكل قطاع ومعالجة السلبيات داخل كل قطاع وتهيئة
المعلومات الخاصة بمنتسبي القطاع واعداد الحافلات وتقديم جدول يتضمن عدد الخطوط
العاملة لكل قطاع وعدد الحافلات التي تعمل على هذه الخطوط كما تم اصدار
توجيهات لكل قطاع ان يقدم احصائية بالحافلات العاطلة لغرض اعمارها وادخالها على
الخطوط العاملة داخل مدينة بغداد .واضاف ان هذه اللجان ستعرض ما توصلت اليه على
فريق عمل القطاعات الذي تشكل بامر من وزير النقل سلام المالكي ,واكد انه تم
اتخاذ الاجراءات الازمة لفتح خطوط اخرى لعمل الشركة داخل مدينة بغداد قريبا
وتعزيز الخطوط العاملة مابين بغداد والمحافظات.
امانة بغداد توزع
الاكياس السوداء على المواطنين
بغداد/ منى الشمري
قررت امانة بغداد اعتماد توزيع الاكياس البلاستيكية السوداء لجمع النفايات بدلا
من رميها في الشوارع وعلى الارصفة. صرح بذلك الناطق الاعلامي لأمانة بغداد انه
سيتم توزيع هذه الاكياس على جميع انحاء مدينة بغداد من قبل سيارة الحاويات
الموجودة في تلك المناطق لجعل بغداد اجمل وانظف. واشار الى ان هذه الخطوة تعد
المبادرة الثانية بعد بناء الحاويات الكنوكريتية للقضاء على الحشرات والطفيليات
التي تسببها الروائح المنبعثة من هذه النفايات.
واكد المصدر انه سيتم محاسبة المقصرين بهذا الخصوص لفرض غرامة مالية تصل الى
(50) الف دينار.
برعاية رئيس الجمهورية:
المرأءة العراقية تقيم مهرجانها الثقافي الاول
بغداد / هشام حمد
برعاية رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني تقيم اكثر من 200 منظمة وتجمع نسوي
مهرجان ثقافي للمراة العراقية حيث سيقدم المهرجان نتاجات المرأة العراقية في
هذه المرحلة من تاريخ العراق . و اكدت عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان الدكتورة
سهى العزاوي ) ان المهرجان سيكون الاول من نوعه ومختلف عن الندوات والمؤتمرات
التي اقامتها المنظمات النسوية . واوضحت ان المهرجان سيتكون من ثلاثة ايام
ابتداء من 18 الى 20 ايلول حيث سيتم في اليوم الاول عرض افلام تبين نتاجات
المرأة ونشاطات المنظمات النسوية وفي اليوم الثاني سيكون سوق خيري الهدف منه هو
مساعدة المرأة وافساح المجال لها لعرض نتاجاتها وبيعها ضمن هذا السوق اما اليوم
الثالث سيتم تقديم عرضا سينمائيا لمجموعة من الافلام القصيرة التي تتحدث عن
حقوق المرأة ونضالها في عموم العراق من الاهوار في الجنوب الى القرى الكردية في
الشمال حيث تم جمع العديد من الافلام والصور التي توثق نشاط المرأة والواجبات
التي تقوم بها داخل المجتمع . مشيرة الى ان اللجنة التحضيرية للمهرجان قررت ان
يكون شعار المهرجان هو القيثارة البابلية من اجل ان نثبت للعالم ان للعراق
حضارة وتأريخ يصل الى الاف السنين.
وزارة الكهرباء..تقطع
التعامل مع نقابة ذوي المهن الهندسية وتعتمد لجنة تنسيق العمل النقابي
بغداد/ مصعب المدرس
اعلن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء ان الوزارة قد اصدرت امرا يقضي بعدم التعامل
مع نقابة ذوي المهن الهندسية وتعتمد بجميع تعاملاتها مع لجنة تنسيق العمل
النقابي في الوزارة..
واضاف المصدر ان الوزارة قد استندت في هذا الامر على التعليمات الصادرة من مجلس
الوزراء والتي تؤكد فيه شرعية الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق..
مشيرا الى ان الوزارة قد وجهت جميع مديرياتها بتزويد لجنة تنسيق العمل النقابي
بنسخ من المخاطبات والمراسلات الصادرة منها..
مؤكدا بأن الوزارة قد اعتمدت ممثلاً من لجنة تنسيق العمل النقابي في جميع
اللجان التي يتم تشكيلها في جميع مديريات الوزارة..
المركز العراقي لتأهيل
المرأة....يعقد ندوته الثانية حول الدستور العراقي الجديد
بغداد/ سالم تكليف
عقد المركز العراقي لتأهيل المرأة ندوته الثانية في ديوان وزارة العمل والشؤون
الاجتماعية كرست حول الدستور العراقي المقبل.
وادارت الندوة جنان غازي مبارك مديرة المركز وعالية محمود سلمان رئيسة لجنة
سيدات الاعمال في المركز والدكتور علي غسان استشاري فيها والتي تناولت سبل
تأهيل المرأة في المجالات التربوية والاعلامية والسياسية والبيئية وتوضيح
المضامين الاساسية للدستور المقبل ومطاليب المرأة العراقية لحقوقها ومشاركتها
الفاعلة في الحياة العامة اسوة بالرجل.
وجرت على هامش الندوة مناقشات استهدفت التعريف بالدستور العراقي الجديد
ومضامينه واتجاهاته في ضوء المطاليب السياسية والنقابية وما يثار من طموحات
تتعلق بالثروة والفيدرالية والدين وحقوق مكونات المجتمع العراقي.
وكان المركز العراقي لتأهيل المرأة قد عقد الندوة الاولى في الشهر الماضي في
اطار ندوات يعقدها في الوزارات والمؤسسات لتوعية المرأة وتثقيفها على الدستور
في ضوء دساتير العالم.
وزير الاسكان يؤكد :
الوزارة تحتاج الى (150) مليار دولار لبناء وحدات سكنية
بغداد/ سالم تكليف
اكد المهندس جاسم محمد جعفر وزير الاسكان والاعمار في تصريح خص به (العراق
اليوم) ان الوزارة تحتاج الى (150) مليار دولار على مدى السنوات المقبلة لبناء
مئات الالاف من المجمعات السكنية التي يحتاجها العراق للحد من أزمة السكن
المستفحلة منذ سنوات عدة في الوقت الذي تعاني فيه الوزارة من قلة التخصيصات
المالية التي يتطلبها انجاز المشاريع العمرانية والسكنية.
هذا الاحتياج دعا الوزارة في جميع المؤتمرات الدولية المانحة للحصول على اموال
تدعم مشاريعها وصندوق الاسكان الذي يقوم بأقراض المواطنين.
مؤكدا ان العراق يحتاج الى مليون وحدة سكنية في الوقت الذي ما تم بناؤه حوالي
عشرة الاف وحدة سكنية منذ عام (1982) ويضاف اليها عشرة الاف وحدة سكنية اخرى
تقوم الوزارة بتنفيذها للحد من ازمة السكن وقال الوزير انه في حالة مساهمة
الدول المانحة بدعم صندوق الاسكان فأن الوزارة سترفع نسبة المعروض السكني الى
(15%) مع حاجة الوزارة لتطوير عملها للنهوض بقطاع الاعمار.
العراق تستطلع اراء
الموظفين حول قانــون
الاســــتقطاع الضــريبي للرواتب
الموظفون هم احد شرائح المجتمع العراقي
التي عانت من فقدان ابسط حقوقها والتي تمثلت بتدني مبلغ الراتب الشهري الذي
يتقاضونه، وبعد سقوط النظام السابق سارعت الحكومة العراقية الانتقاليةالى زيادة
رواتب الموظفين من اجل الارتقاء بالمستوى المعيشي لهذه الفئة من المجتمع، وفي
الاونة الاخيرة صدر قانون يقضي باستقطاع مبالغ مالية للدولة من رواتب الموظفين
من اجل الضرائب، (العراق اليوم) اجرت استطلاعا لاراء الموظفين حول هذا
القرار.الرواتب لم تستقر بصورتها النهائية
اول من استطلعنا رأيه،فائق سراج، موظف، في دائرة العقاري حيث يقول: نظام
الضرائب معمول به في كل دول العالم وهو نظام مدروس وفق اسس علمية يرجع بالفائدة
فيما بعد على الموظف نفسه لكن الوضع في العراق مختلف عن باقي الدول نتيجة لما
يعيشه من ظروف اقتصادية استثنائية فمن اجل اصدار مثل هذا القانون يجب ان تكون
الرواتب تضمن العيش الرغيد للموظف وما حصل ان الرواتب الى الان لم تستقر في
صورتها النهائية فلم يتم احتساب الزوجية او حتى الشهادة وتختلف كل وزارة في
رواتبها عن الاطراف الاخرى واعتقد ان هذا القانون لم يكن في وقته المناسب ويجب
الغاؤه لحين تحسين رواتب الموظفين واستقرار الظروف الاقتصادية في العراق.
يقول اسعد مطر، معلم: نسمع دائما عن طريق وسائل الاعلام عن المشاريع التي طرحت
لزيادة رواتب الموظفين منذ اشهر عديدة لكن الى الان لم يتم الموافقة على اي من
هذه المشاريع والمقترحات التي قدمت بينما قرار الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقه
سريعا على الموظفين ولانعرف لماذا تكون القرارات التي لصالحهم تحتاج الى دراسة
مستفيضة ومعمقة من قبل المسؤولين ويجب ان نشير الى مسالة الرواتب وارقامها
المتضاربة فمثلا الموظفين الجدد من المعلمين والمدرسين في المدارس رواتبهم
كالاتي حامل شهادة بكالوريوس (155) الف دينار وحامل شهادة دبلوم (125) الف
دينار بينما راتب الحارس الامني في المدرسة هو (179) الف دينارفي حين لايملك
هذا الحارس اي شهادة والسؤال هو على اي اساس اعتمدت هذه الرواتب؟.
اما سهاد ابراهيم، موظفة في وزارة التعليم العالي تقول: لم يأخذ الموظف العراقي
استحقاقته التي تتناسب مع ما عاشه من ظروف مريرة في زمن النظام السابق واستبشر
خيرا بعد التغيرات التي حصلت في العراق في ظل الشعارات التي نادت بالحقوق لكافة
شرائح المجتمع ورغم الزيادات التي حصلت في رواتب الموظفين قابلتها زيادة في
اسعار السلع والمواد كافة لكن اعترف ان الوضع احسن من ذي قبل اي الموظف قادر
على سد بعض احتياجاته وكل المسؤولين يعترفون بان رواتب الموظفين لاتتناسب مع
الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد وتحتاج الى تعديل للارتقاء بمستوى
معيشتهم، اذن ما الداعي من اصدار قرارا للاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين.
وقال وسام محمد، موظف: ما تم تحقيقه من زيادة في كان كبيرا بالنسبة لما كان
يحصلون عليه في زمن النظام السابق وهذا شيء لايمكن انكاره لكن الازمات التي يمر
بها العراق مثل الكهرباء والبنزين والنفط اصبحت تثقل كاهل المواطن العراقي
ويصرف من اجلها الاموال الطائلة اضافة الى الامور الاخرى كالملبس والمأكل وغير
ذلك لذا كان قرار الاستقطاع الضريبي غير مناسب لهذه المرحلة واذا ما اريد
تطبيقه فيكون في ظل ظروف طبيعية يعيشها بلد خال من الازمات كالتي يمر بها
العراق.
اشارت شهلاء خضر، موظفة قائلة: في كل يوم نتطلع الى الصحف المحلية عسى ان نجد
خبرا يخص زيادة رواتب الموظفين خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها وما
تحتاجه العائلة من متطلبات تكاد لاتنتهي فبدلا من ان تنظر الحكومة بعين الرحمة
الى الموظفين اصدرت قرار الاستقطاع الضريبي الذي زاد من الطين بلة ، وتضيف:
لاخير من اصدار مثل هذا القرار اذا كانت رواتب الموظفين بالمستوى الذي يؤمن
معيشة عوائلهم وانا اريد ان اذكر مسألة سلم الرواتب التي لانعرف على اي اساس
تعتمد فالتفاوت الكبير بين الرواتب يضع اكثر من علامة استفهام حول هذا
السلم.ويعبر فؤاد مقداد، عن رايه قائلا: نحن نريد ان نعرف ما الاسباب التي
تعرقل الحكومة العراقية من زيادة رواتب الموظفين بصورة تتناسب مع الدفع الحالي
والسؤال هو هل ان العراق يمر بأزمة مالية؟ والجواب طبعا لا لانه احد البلدان
المصدرة للنفط الذي ارتفع سعر البرميل الواحد الى (60) دولارا فأين هذه
العائدات؟ في ظل توقف كافة مشاريع الاعمار وتسليح الجيش والشرطة وتحسين شبكات
الكهرباء والماء والخدمات الاخرى وقرار الاستقطاع الضريبي ليس امرا مرفوضا لكن
يكون في ظل تحسين الرواتب لكافة الموظفين حتى لاينجرف البعض منهم وراء الفساد
الاداري والرشوة والتقاعس عن اداء واجباته اتجاه وطنه بحجة عدم كفاية الراتب
الشهري الذي يتقاضاه من دائرته لمتطلبات المعيشة. واخر من استطلعنا رأيه عماد
عبد، موظف حيث يقول: رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الموطن العراقي
لكن لاخير من اصدار مثل هذا القانون اذا كان الهدف منه المصلحة العامة ولايجب
ان ننظر من منظار ضيق اتجاه القرارات والقوانين التي تصدرها الحكومة العراقية
لاننا قد تكون لنا خبرة في مجال اختصاصنا وليس في جميع الاختصاصات ولا اعتقد ان
اي مواطن شريف هو ضد القانون.
|
