|
 وزير
الاعمار يؤكد على تفعيل دور الهيئة العامة للطرق والجسور والاسراع في تنفيذ
مشاريع الخطة
العراق اليوم /خاص
التقى السيد وزير الاعمار والاسكان المهندس جاسم محمد جعفر مدير عام والملاك
المتقدم للهيئة العامة للطرق والجسور بوكيل الوزارة والمستشار الاقدم حيث استمع
الوزير الى عرض مفصل عن طبيعة عمل ومهام الهيئة وما تقوم به حاليا" ومايعترضها
من معوقات واطلع على التقرير المفصل المقدم من السيد مدير عام الهيئة واشر على
بعض الملاحظات التي وردت بالتقرير وقال ان هناك عدد كبير من المشاريع المتوقفة
وعلينا ان نجد حلا" لها لأستئناف العمل وانجازها خلال هذا العام واضاف ان
التخصيص السنوي للهيئة بلغ (117 ) مليار دينار عراقي لم يستثمر منه سوى (25 )
مليار دينار اي ان المستغل فقط اكثر من 21% ثم وجه السيد الوزير برفع تقرير
مفصل عن المشاريع المتوقفة والمسحوبة من المقاولين والتي فيها اشكالات قانونية
لغرض حلها عن طريق امانة مجلس الوزراء الموقر واستئناف العمل بها وكذلك استثمار
التخصيصات المحددة للهيئة ضمن ميزانية عام (2005 ) لأنجاز مشاريع تدخل ضمن عمل
الهيئة وضرورة الاسراع بها ثم استعرض مدير عام الهيئة أنجازات الهيئة قائلا"
ان الهيئة انجزت (45%) من مشاريع الخطة الاستثمارية لعام 2005 و(60%) من مشاريع
الصيانة ونأمل ان تستثمر كافة المبالغ المخصصة لهذا العام لتصل نسبة الانجاز في
مشاريع الصيانة الى (90% )ومشاريع الخطة الاستثمارية الى اكثر من (70%) واشار
الى المعوقات التي تواجه الهيئة وهي قلة التمويل المالي اللازم من وزارة
المالية الذي ينتج عنه تأخر صرف مستحقات المقاولين عن الاعمال المنجزة وكذلك
قلة القير وعدم كفاءة المحروقات المخصصة للاعمال وعدم استقرار الوضع الامني
الذي يؤدي الى تنصل المقاولين عن تنفيذ التزاماتهم وفي ختام اللقاء تمنى السيد
الوزير للهيئة استثمار كامل طاقتها وامكانيتها المتاحة لتسريع العمل في
المشاريع تنفيذا" وصيانة لان الهيئة من تشكيلات الوزارة المهمة والفعالة وتمنى
لكافة العاملين التوفيق ولادارتها النجاح.
بحر العلوم :
تموز الماضي حقق العراق أعلى مستوى من إيرادات النفط
بغداد / حيدرالناجي
عقدالناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء الدكتور. ليث كبه مؤتمرا صحفيا مشتركا مع
وزير النفط الدكتور ابراهيم بحر العلوم اكد فيه ان هناك حاجةلاستحداث وزارتين
هما (وزارة الدولة لشوؤن الحوار الاجتماعي ووزارة الدولة لشؤون الضمان
الاجتماعي) وذلك بعد دراسات مستفيضة ولقائات متعددة مع المسؤولين في الحكومة
لضرورة استيعاب الاستقطابات المتعددة والتي ستساهم في خلق وحدة وطنية , هذا وقد
رشح السيد علي محمد احمد رئيس الرابطة الاسلامية الكردستانية لمنصب وزير الضمان
الاجتماعي ولحد الان لم يتم الاتفاق على ترشيح وزيرا للوزارة الثانية .
واضاف ان اقرار وزارة الضمان الاجتماعي تأتي من الحاجة الملحة لهذا الظرف
الحساس لاتاحة ووضع الضمانات لحقوق الافراد . وابدى كبه تسائله حول مخاوف
الاعلام الغربي وتهويله حول وضع المرأة العراقية وبالاخص بهذا الظروف الحرجة
قائلا اننا على العكس تفائلنا بوجود عديد من المنظمات التي تختص بشوؤن المرأة
وتدافع عنها والتي اخذت موقع في السياسة على عكس فترة حكم النظام السابق ولا
داعي لهذه الثورة الاعلامية من قبل الاعلام المذكور على حد وصفه, واعرب عن
ترحيب الحكومة العراقية الذي اصدره مجلس الامن بادانة الارهاب وهذا ما يجعلنا
ويتيح الفرصة لنا بملاحقة ومتابعة الشبكات الارهابية اينما كانت , وحول زيارة
رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري الى النجف الاشراف , قال كبة ان الهدف من هذه
الزيارة لخلق جو حقيقي ما بين المسؤولين والحكومة حيث كانت هناك مساحات ضبابيه
في القوانين تعود الى فترة طويلة وبالاخص بعد سقوط النظام حيث اخذ على عاتقه
رئيس الوزراء الدفع بمشاريع الاعمار, مشيرا الى ان الحكومة خصصت ميزانيه
لمشاريع المحافظة متمثلة بميزانية للدولة مخصصة من وزارة البلديات فضلا عن
مبالغ مخصصة من قبل الكونكرس الامريكي , وحول احداث السماوة ابدى كبه اسفه
كونها محافظة امنه وهادئة وقد اتخذت الحكومة اجرائتها حيث بعث السيد رئيس
الوزراء وفد برئاسة وزير الدولة لشؤون المحافظات وفتح تحقيق حول موضوع اطلاق
العيارات النارية خلال التظاهرة والذي يعتبر تبعه قانونية وكذلك جرت عملية
التصويت لاقالة محافظ السماوة . ومن جانبه اكد وزير النفط ابراهيم بحر العلوم
ان الوزارة استطاعت ان تصدر مليون وستمائة الف برميل نفط يوميا وذلك بعد ان
وضعت الوزارة خطة استمرت لثلاثة اشهر , واضاف بحر العلوم ان الوزاة حققت خلال
شهر تموز الماضي اكثر ايراد في تاريخ المنتجات النفطية حيث وصل الايراد الى
ملياري ونصف مليار دولا ر , اما بشأن زيت الغاز والنفط الابيض فقد تراوحت
الزيادة في شهر تموز مابين 18-20 % واذ اطلعنا على بعض الارقام من انتاج
البانزين في مصافينا قد زادت خلال الشهرين الماضيين لتصل الى عشرة ملايين لتر
يوميا ونحن نطمح لفك الاختناقات وحل مشكلة الوقود من خلال لجان شكلتها الوزارة
حيث ستقوم هذه اللجان باصدار بطاقة موحدة للبنزين ، واشار الى ان كوادر شركة
نفط الجنوب تمكنت من تحقيق طفرة نوعية في انتاج الغاز المصاحب وبالتالي سيساعد
هذا المشروع برفد شبكات لنا ب80 مليون قدم مكعب باليوم من الغاز وهذا يعتبر
انجاز في عمليات استثمار الغاز , مؤكداً ان الوزارة تعمل على تاهيل المصافي حيث
تم خلال الشهرين الماضيين تأهيل مصفاة السماوة بطاقة انتاجية عشرة الالاف برميل
يوميا ولازال العمل التجريبي قائم به حيث بدات الاعمال المدنية في مصفى النجف
بطاقة تربيعية للمرحلة الاولى تقدر بعشرة الالاف برميل يوميا لتصل الى 30 الاف
بعد انجاز هذه المرحلة في وقت يقدر من سته الى ثمان اشهر , كما تم تشغيل وحدة
التكسير الهدرجة في مصافي نفط الشمال والتي يمكن ان تعطينا زيادة المشتقات
النفطية بحدود 20% وهذا بدء تفعيله وعمله الأن موضحا ان الوزارة اعدت خطط للبدء
بأعلان المناقصات لمصفاة كوسنجق بطاقة انتاجية تقدر ب 70 الف برميل يوميا اضافة
الى مصفى النهرين الذي اعلنت عنه المناقصات الاسبوع الماضي حيث لدينا مناقشات
ومفاوضات مع شركات تصفية عالمية للدخول في عمليات استثمارية لانشاء مصفى بطاقة
انتاجية تقدر بحوالي 30000 الف برميل يوميا في جنوب العراق للصعود في الطاقات
الانتاجية لتلبية حاجات المواطن كذالك ان زيارة رئيس الوزراء الى ايران نتج
عنها اتفاق بانشاء انبوبين الاول لنقل النفط الخام والثاني لنقل المشتقات والذي
سيزود العراق ب 12 مليون لتر يوميا من المشتقات النفطية وهذا سيقلل من الزخم
الحاصل على الوقود الذي زاد الطلب عليه وخصوصا في مدينة بغداد خلال الفترة
الحالية بسبب الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي الذي ادى الى زيادة
الطلب على البانزين لتشغيل المولدات
مفوضية الانتخابات
تواجه صعوبات في المناطق المتوترة
العراق اليوم / خاص
اكد فريد ايار عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان "المفوضية
تواجه صعوبات كبيرة من اجل فتح مراكز للاستفتاء على الدستور في المناطق
المتوترة في البلاد وخصوصا في الموصل والانبار وبعض المدن" . وقال أيار في
تصريح للصحافيين أن "هناك جهودا ومحاولات كبيرة تبذلها المفوضية من اجل تسهيل
عملية تسجيل الاسماء في تلك المناطق واعتبار مراكز التسجيل هذه مراكز للاستفتاء
على الدستور والانتخابات المقبلة التي سيشهدها العراق
ازمة الكهرباء تضاعف
اسعار الثلج
تحقيق /يونس كمر
اصبحت الطوابير سمة من سمات الشارع العراقي، فيبدأ المواطن يومه بالوقوف صباحا
في طابور الصمون وبعد ذلك يتوجه الى طابور الحصول على كمية من الماء للاغتسال
ثم الى طابور الغازالسائل وبعدها الى طابور تعبئة الوقود من بنزين او كاز
للسيارات والمولدات الخاصة، واستحدث اخيرا طابور جديد (طابور الثلج) وظهور هذا
النوع مع ازدياد ازمة الطاقة الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة بصورة غير
طبيعية مما زاد من حاجة الناس الى (الثلج) لتخفيف ما يمكن من معاناتهم من عطش
لايرويه شيء غير برودة الماء الذي امسى شحيحا هو الاخر وصار الثلج حديثا من
احاديث ابناء الرافدين المبتلين بويلات الخوف والعوز والارهاب. وللوقوف على
حقيقة انتاج الثلج وارتفاع اسعاره اضعاف مضاعفة كان لنا هذا التحقيق:
قلة الكهرباء والوقود:
قمنا بزيارة لمعلمل ثلج الحاج حسن لازم وسألناه عن اسباب ارتفاع سعر قالب الثلج
فاجاب قائلا (يأتي الوقود الذي تعمل به مولداتنا على رأس الاسباب المؤدية الى
ارتفاع اسعار الثلج فليست لدينا حصة كما هو حاصل لاصحاب مولدات الطاقة الاهلية
من (الكاز) الذي يتسلمونه من محطات التعبئة بالسعر الرسمي مما يضطرنا لشرائه من
السوق السوداء باسعار خيالية تجعل من الصعب تعويض هامش الربح في سعر المادة بما
يرفع من ثمن قالب الثلج الى الضعف فنحن نبيعه الان بسعر الفي دينار للقالب
الواحد ويمكن تجاوز ذلك من خلال توفير التيار الكهربائي فاستمرار ازمة الطاقة
الكهربائية سيؤدي الى استمرارنا في استخدام المولدات وبالتالي وقوعنا تحت طائلة
استغلال الجشعين المتاجرين بالوقود في السوق السوداء.
وتحدث الحاج حسن لازم عن المعوقات التي تعيق عملهم قائلا: تعد شحة الماء الصافي
مشكلة اخرى تعيق انسيابية عملنا في صناعة الثلج فالمعروف ان الماء هو المادة
الاساسية في هذه الصناعة ولما تزايدت حالات انقطاع الماء وبصورة مستمرة لمدة
ثلاثة ايام او اكثر نصبح امام امرين لا ثالث لهما اما ان نتوقف عن الانتاج او
نضطر لشراء الماء من السيارات الحوضية وهنا تقع الطامة الكبرى فسعر (التانكر)
تجاوز 50.000 الف دينار اضافة الى ذلك نعاني من مسألة نظافة الماء فالبعض من
اصحاب هذه (التانكرات) يجلب الماء من النهر واخرون يستخدمون سياراتهم لاغراض
اخرى قبل ان يجلب لنا الماء!!
ضريبة الثلج..!
(ابو دلال) صاحب معمل ثلج الكرامة في ابي غريب كان له رأي حول المصاعب التي
تواجه طبيعة عملهم في مصانع الثلج فقال: من الامور التي قد تخفى على البعض ان
ذروة العمل لدينا هي ساعات الليل بدءا من العاشرة مساء وحتى الفجر وذلك لان
اصحاب المحال او موزعي الثلج يريدون البضاعة جاهزة لديهم مع حلول الصباح
ليباشروا بيعها وهذا يتطلب منا توفيرها لكل هذا الوقت كما ان نقل الثلج ليلا
يحافظ عليه ويقلل من نسبة احتمال ذوبانه لبرودة الجو ليلا اكثر من النهار وعدم
وجود حرارة الشمس وفي هذا الصدد بدأنا نواجه مشكلة انفلات الوضع الامني اذ نخشى
على انفسنا من التعرض لحوادث الاعتداء او الاختطاف كما حصل للبعض من اصحاب
معامل الثلج الذين تم اختطافهم ولم يطلق سراحهم الا بعد ان دفع اهاليهم فدية
الى المختطفين ونسميها نحن اصحاب المعامل (ضريبة الثلج) ورغم كثرة المخاطر التي
تواجهنا ليلا لكننا نستمر بالعمل بعناية الله وبالتعاون مع اهالي المنطقة.
وقدم ابو دلال اقتراحا للحفاظ على سعر الثلج دون ارتفاع اقترح شمول مصانع اللثج
بحصة الوقود (الكاز) من محطات التعبئة الاهلية والحكومية كما ارى ضرورة رعايتنا
بالدعم الحكومي في تحديث معاملنا وادخال التقنية الحديثة في مجال صناعة الثلج
فضلا عن معالجة مشكلة شحة الماء الصافي وتأمين انسيابية تدفقه والارتفاع بمستوى
تصفيته للوصول الى الصلاحية الكاملة للاستخدام وتجاوز ازمة الكهرباء لما لها من
تأثير مباشر في صناعة الثلج.
الرقابة الصحية تحذر من اذابة الثلج في ماء الشرب..؟
الكيمياوي بشير الخالدي من مختبرات دائرة صحة بغداد قال: معامل الثلج مشمولة
بجولات التفتيش الميدانية تقوم بها اللجان الرقابية الخاصة اذ تجري زيارات
دورية لهذه المعامل وتقوم بأخذ نماذج من الانتاج وادخاله فحوصات مختبرية للتأكد
من سلامته وخلوه من الشوائب ونقوم بفرض عقوبات تصل الى حد غلق المعمل في حالة
عدم التزامه بالشروط الصحية المطلوبة. واضاف: هناك امر مهم لابد من الانتباه
اليه قبل المواطنين وهو ضرورة عدم استخدام الثلج بأذابته في الماء وشربه لان في
ذلك ضررا كبيرا على صحة المواطن ويمكن الافادة من الثلج بوضعه في حاوية تحتوي
على قناني الماء البلاستيكية المملوءة بالماء حتى تبرد بالتماس لتكون جاهزة
للشرب والارتواء وفي هذا المجال لااقصد ان كل ما موجود في ثلج الاسواق غير صالح
للاستعمال من مياه الشرب وانما لصعوبة وعدم امكانية تمييز الصالح من غير الصالح
من الموجود في الاسواق، وتحدث الينا المواطن جعفر اللامي وابدى تعاطفه مع سكان
المحافظات قائلا: وصلت اخبار ثلج المحافظات الى بغداد حيث اصبح سعر قالب الثلج
لديهم (12- 15) الف دينار كما هو الحال في محافظات الجنوب وبالاخص البصرة
والوضع الامني يشكل سببا رئيسا في ذلك لذا نناشد الحكومة بزيادة الطاقة
الكهربائية والوقود بذلك نكون قد حافظنا على سعر القالب ووفرنا لبيوتنا مياه
باردة.
انــهاء ازمة الحـصة
التــموينية بتوفير الغـــذاء الــرخيص
حسين علي غالب
يعتمد المواطن العراقي بشكل كبير على بطاقة الحصة التموينية ومكوناتها لانها
ذات تكاليف مادية رخيصة للغاية وقد ساعدت المواطن العراقي بأشد الظروف في مرحلة
الحصار الاقتصادية فلذلك نجد الان ازمات تحدث عند المواطن بسبب تضارب الاخبار
بشان الحصة التموينية وزيادة مكوناتها الغذائية او تقليلها لانها المصدر
الاسياسي والاول لتوفير الغذاء له وكثيرا ما بحث مشروع الغاء الحصة التموينية
واستبدالها ببديل اخر واعتقد ان البديل موجود وسهل ولكنه يحتاج لبعض الوقت
ويكفي ان نعيد ذاكرتنا للوراء لنعرف ما هو الحل فلقد كان العراق في السابق من
الدول المنتجة لمختلف الخضروات والفواكه وكانت تقدم للمواطن باسعار رخيصة
للغاية فلماذا لانفكر بتبني مشاريع زراعية ضخمة لشراء مواد غذائية من بدل ان
ندفع الملايين من الدولارات الخارج او من دول الجوار فحينما تتوفر المواد
الغذائية داخل الوطن يحدث تنافس على شرائها وتصبح هناك سوق استهلاكية يسعى
الجميع بها لكسب المشتري وبيع المادة الاستهلاكية بأرخص الاسعار ففي وطننا هناك
مساحات شاسعة تصلح للزراعة والثروة المائية فلماذا نحن لانتقدم بخطوات لكي
نساهم في توفير المواد الغذائية للمواطن وبهذا لانجعل حكومتنا تدفع كل شهر
مبالغ هائلة مقابل شرائها لمواد غذائية ويحصل المواطن حينها على مواد غذائية
بكميات وبسعر بخس بالنسبة له ويرتاح من مشاكل وازمات الحصة التموينية واخبارها
المختلفة التي تظهر كل يوم والتي اصابت المواطن العراقي بالحسرة والالم فمن غير
المعقول أن يكون وطننا المليء بالخبرات والنعم مواطنيه جياع ولايحصل منه على
غذاء يكفيه ويسد جوعه.
(العراق اليوم) تستطلع
رأي الشارع النسوي العراقي
ماذا تريد المرأة العراقية من الدستـــور الجديد؟
واما بالنسبة للخلافات الزوجية يمكن حلها وان
تعذر ذلك يكون الطلاق بدلا من الزواج بأخرى ثانية مع بقاء الزوجة الاولى. أما
المطلب الاخير ان يتم تشكيل محكمة تلجأ اليها الفتيات في حالة اجبارهن على
الزواج أو أجبارهن على ترك الدراسة ولأي سبب).
في حين تطرح فائقة احمد جميل، مديرة مدرسة ومسؤولة لجنة المرأة في نقابة
المعلمين، خمسة مطالب قائلة (كوني أمرأة عراقية اطالب بحقي في الدستور بتعديل
قانون الاحوال الشخصية المدنية الخاص بالمرأة في أخراج شهادة الجنسية والهوية
والجواز الا بحضور الاب والضمان الاجتماعي والانتماء للوطن بصفتي عراقية يجب ان
أحصل على سكن والحق في التعليم والصحة وكافة المجالات والمطلب الخامس والاخير
حقي في الدستور وفقا للشريعة الاسلامية فالمرأة كرمها الله سبحانه وتعالى في
كتابه الكريم) ..
الحقوق.. المساواة
اما المحامية سعاد عباس اللامي فتقول (يجب على الدستور الغاء كافة اشكال
التمييز والتعسف ضد المرأة والالتزام بالمعاهدات الدولية التي صادق عليها
العراق كما ويجب تثبيت مبدأ الكوتا (النسبة للنساء في جميع مجالات الحياة)
وبدون سقف زمني لها.
ولا تختلف نداء فاضل رشيد، مديرة قسم الرقابة في امانة بغداد ورئيسة منظمة
النداء للاغاثة الانسانية، عن رأي المحامية وتضيف (اريد من الدستور الجديد
احترام رأي المرأة ووجودها في الحكومة العراقية الجديدة وتعزيز مكانتها في
المجتمع) وهذه امل كباشي فرج، مدرسة فهي تريد من الدستور كما تقول (سيادة
القانون على جميع افراد الشعب العراقي والمساواة بين ابناء الشعب بغض النظر عن
الجنس او العرق او الدين اضافة الى توزيع عادل للثورات والغاء قانون الاحوال
الشخصية). شدوان مهدي، اعلامية، لا ترى هنالك اهمية في حصول المرأة على نسبة
25% او أكثر من مقاعد الجمعية او قد تصل الى 40 وربما 60% وهو ما تتمناه وتضيف
(ان تشارك المرأة مشاركة فعالة في اتخاذ القرارات السياسية الكبرى ولا يتم هذا
ما لم يحقق لجيلي افضل ما يكون (العلم ، الصحة، الامان، التساوي في الحقوق)
والواجبات امام القانون لكل افراد الشعب وبالنتيجة تحقيق الحلم الى واقع).
الانصار في الدستور
تقول الصحفية ميادة مكي (بالتأكيد ما تريده المرأة من دستور العراق الجديد هو
ضمان حقوقها قبل كل شيء وحماية الحقوق ، كما وتريد المرأة من الدستور ان تخصص
مواد دستورية منه لحمايتها وحماية عائلتها واسرتها وعدم تهميش دورها كونها نصف
المجتمع ومساوية للرجل في الحقوق ومؤدية الواجبات بكل تفاني وأخلاص).
بينما كان مطلب حليمة الكرخي، نائبة رئيس جمعية الرشا لرعاية الطفولة مختصرا
جدا لكنه يعني الكثير حيث قالت (على الدستور ان يضمن لنا حقوقنا كاملة ويرفع
عنا التعسف والاضطهاد وما زالت في بلدنا نساء مضطهدات).
اما اسراء خليفة فقالت (نريد من الدستور الانصاف والعدالة فالامة العربية بحاجة
الى دستور عادل لا يظلم به الرجل ولا المرأة ويكون انحيازه مرفوضا لجهة دون
أخرى وان يكون التعامل مع المرأة على اسس الحضارة والمدنية مع الاستفادة من
المرجعيات الاسلامية الداعية ايجابيا للمرأة).
وتشارك سامية المالكي ، صحفية، الرأي السابق وهي تطرح رأيها بالقول (نريد من
الدستور ان يكون عادلا ويعطي حقوق كل العراقيين ويخدمهم فالعراق بلد الحضارة
وأول من كتب الدستور).
وهذه زميلتها زينب الاسدي ، صحفية، تقول (نريد من الدستور الاحترام والعدالة
الاجتماعية والحياة الكريمة في ظل تشريع الدين الاسلامي)
مطالب اجتماعية
لكن نوال الموسوي، مديرة روضة، ابتعدت برأيها على المطالب التي تريدها المرأة
لدستور يخدم قضيتها وعبرت عن رأي يبين نكران الذات والانشغال بشريحة مهمة من
المجتمع العراقي حيث تقول (اريد من الدستور الاخذ بنظر الاعتبار موضوع الاشخاص
المسنين ومنحهم رواتب تعينهم من النواحي المعيشية والصحية مدى حياتهم وله
مردودات عديدة في الوقت نفسه) اما وداد ابراهيم، صحفية، فقد ذهبت للبحث عن حقوق
المطلقات والارامل في العمل وقالت (نريد من الدستور ايجاد فرص عمل للمطلقات
والارامل او دفع رواتب لهم).
الدراسات العليا
(عشرون ألف فقط لدورة حاسبات لاوجود لها؟!)
قبل ثلاثة اعوام اي قبل سقوط النظام كنت اطمح
لاكمال الدراسات العليا والحصول على شهادة الماجستير ومع ما واجهته من صعوبات
التقديم والمعرقلات الطبيعية التي لاتسمح للذي مثلي ان يحصل على مسمار كرسي في
حرم التعليم الجامعي لكنني كنت مستقتلا لتحقيق غاية في نفسي الا وهي ان لا القي
اللوم عليها بعدم تقديمي لتلك السنة وكانت رحلة الرعوية والتجنيد وما الى ذلك
مما يحتاج الى نفس طويل والحمد لله انتهت مهماتي بنجاح.. ولم احصل على القبول
الذي اردته لانه كان مقتصرا اساس على خمسة اشخاص (طلبة) في حين المتقدمين كانوا
(300) طالب. وبعد سنتين وتحديدا هذا العام ها انا اقدم الى الدراسات العليا من
جديد وفي خاطري ان العهد القديم ولى الى غير رجعة وان اليات كثيرة ستختزل وما
ان وجدت طابور الطلبة المتقدمين وحصلت على استمارة بـ(3) الاف دينار فقط حتى
ادركت انها خطوة نحو الامام فيما سألت احد الطلبة عن الاجراءات التالية قال لي:
عليك ان تجلب (وصل حسابات) فما هو وصل الحسابات؟ اجاب ان هناك مكتب للحسابات
تدفع (20) الف دينار ويعطونك وصلاً حتى تقبل معاملتك.. واذا لم احصل على الوصل؟
اجابني طبيعيا سترفض معاملتك وبما ان اليأس غمرني تماما لا لان الرقم كان كبيرا
لكني شعرت ان هناك ابتزاز مالي وكان عليّ ان اعرف حقيقة الامر فذهبت حيث ذهب
الاخرون الى مكتب الحسابات فوجدت طلبة يقفون في طابور ليحصلوا على (الوصل
المطلوب) ورأيت بعيني ان هناك مبالغ تدفع مقدارها (20) الف دينار وحينما سألت
عن هذا الاجراء قالوا ان هناك دورة حاسوب ستقام في 1/ 12 وهذا هو ثمن الدورة،
وما علاقة هذه الدورة في التقديم على الدراسات طالما ان الزمن بعيد والفرق اشهر
كما هو واضح.. قال صاحب المكتب: انها اوامر الجامعة وان اي معاملة تهمل بدون
هذا الوصل، اما بالنسبة لحضورك الدورة فهذا لايفي شيئا والافضل ان لاتأتي
(وابوك الله يرحمه) . وكان هناك اشخاص مثلي يتساءلون هل ان هذا المبلغ يمكن
استرجاعه في حالة عدم القبول؟ كانت الاجابة ان المبلغ غير قابل للاسترجاع فقد
اصبح في خبر كان. وكان السؤال في خاطري عن مدى شرعية هذا المبلغ وجديته وعلاقته
بالدراسة؟ فلم اجد جوابا مقعنا.. وبعدها لملمت اوراقي وسحبت ادراجي.. وتذكرت
عام (2003) وقول ابي العلاء المعري..
كم اردنا ذلك الزمان بمدح
وقد شغلنا بذم هذا الزمانا
|
