شباك صغير

 علي الشجيري Aashugairizm@biznas.com

 القبض على الضبع

العارفون بسلوك الضبع يعرفون انه اذا اعتزم الخروج من جحره خرج من بابه مسرعا حتى يبتعد عنه بمسافة ثم يقف لينظر امامه وخلفه فاذا آمن للحظته خرج يتمشى بحثا عن طريدة او فريسة ويقال ان السبب الذي يدفعه لهذا السلوك هو الخشية من وقوعه بقبضة الصياد او حيوان اخر مفترس وهذا احتياط لايعني شدة الذكاء فيقال ان الضبع رغم توجسه وخشيته واحتياطه فهومصاب بداء الشراهة لدرجة توقعه في المأزق وهذا دليل الغباء اذ انه يأكل فريسته بعظامها ولحمها ويبتلع العظام ابتلاعا فاذا آن وقت قضاء الحاجة وقع المأزق وتمزق عند الخروج مخرجه بسبب العظام التي لايمكن هضمها ولم يجهد نفسه يكسرها.
سلوك الضبع دفعني للتفكير بضبع اخر قدم من الخارج مع من هب ودب وجاء يمشي على رؤوس اصابعه ظنا منه انه خرج من جحره على اقصى سرعة حتى آمن على نفسه وقف يشخص بصره بعيدا وهو يرقب الاحداث ممنيا نفسه بدائرة خدمية يحظى فيها باللحم والعظم. كيف لا وعنده من القدرة على بلع كل شيء دفعة واحدة بلا حرج او ملل. وقد جرى الهمس على ان هذا الضبع اكل في حادثة حرق الشورجة مئة مليون دينار دفعة واحدة بحجة رفع النفايات والانقاض ولم يدر هذا الضبع انه سيصل حد النهاية عاجلا ام آجلا وسيصعب عليه اخراج العظام دفعة واحدة عند قضاء الحاجة لان الكم كبير والامر عسير والطريق قصير. وجاء الأجل القاتل وهرب الضبع ليستقل اقرب طائرة ينفذ بها بجلده فوجد ان وقت اخراج العظام قد اقترب ولايسع الطائرة انتظاره فحاول جاهدا التخلص من ثقل جسده سيما وان ضباعه الصغيرة تنتظره بمنزلهم في لندن ولكن خفة غيره سبقت نشاطه فأوقعه في المأزق وجعله يعود القهقري الى جحره يجر بعض العظام التي تدلت خلفه.
اكتشاف امر الضبع والقبض عليه كان بسبب شراهته الزائدة عن حدها ورغم انه برر هذه الشراهة بانها حنوه وعطفه على عياله وهم يتضورون جوعا في مدينة الضباب الا ان هذه الشراهة غير مبررة وتدل على ان كثيرا من الخلق وفد على البلاد لوقت ينفذ فيه جهدا محددا ويحصل على حصة من الثراء وعليه المغادرة تحفه عين الرعاية ولذلك لم يصدر اي قول يبرر القبض عليه ويظهر فيه مقدار الشراهة فكل شيء يدار الان لحساب الجماعة والعصبة ومن كان من جماعتي فلن افضحه حتى لو خان الامانة.

 

 

من ذاكرة عراقي

عباس عبود سالم
A(abbasabbod@yahoo.com )

     الامل المقهور

قبل سنتين من الان كانت الاوضاع في العراق تدعو الى الامل الكبير، كانت الصورة جميلة والاحلام وردية، وكان اكثر ابناء الشعب يراهنون على قيام حكومة وطنية عراقية تقدر على قهر الصعوبات وبدء صفحة جديدة تكون على اساسها قد سارت الامور على النحو الافضل وفي الاتجاه الصحيح.
لكن بدل ان تنمو مؤسسات ادارية متماسكة وتتبلور خطط تنموية تثير انبهار المواطنين الذين انتظروا كثيرا ان يفرج عنهم سجنهم التقليدي الذي اقامه الطغاة، قامت مشروعات لهدر المال العام واقامة شبكات من المقاولين والوسطاء الذين بددوا ملايين الدولارات بين شركات امريكية واوربية وعربية لم يقبض منها المواطن شيئا.
وبدلا من قيام جيش وقوات متماسكة قوية تأخذ على عاتقها فرض الامن والنظام في البلاد وقيام حكومة وطنية قوية تسير وفق استراتيجية واضحة اخذت تتسلل الى البلاد عناصر مشبوهة لتكون مجموعات للقتل والتفخيخ والتي بدأت باكورة اعمالها بتفجير السفارة الاردنية ثم مبنى الامم المتحدة في بغداد.
وبدلا من ان نشعل الشموع فضلنا ان نلعن الظلام وتوالى الارهاب يحقق تقدما تلو اخر وسط تخبط القوة متعددة الجنسيات وقوات الشرطة التي لم تكن مدربة ولا مهيئة لمثل هذه المهمات الصعبة التي تتطلب رجالا متمرسين في مكافحة الجرائم الارهابية اضافة الى دعم لوجستي وغطاء اعلامي وديني وسياسي داخلي وخارجي وهذا ما حصل عليه الارهابيون فقد جندوا المئات من العراقيين المتضررين من سقوط صدام والذين اهملتهم السلطة المدنية الامريكية والسلطات العراقية التي لم تتوقع حدوث تحول في ميزان القوى على هذا النحو الخطير.
وعلى ذلك فأن الادارة المدنية الامريكية ومن كان يشاطرها الرأي مسؤولة تماما عما حل من تدهور امني في العراق وبالتالي التقدم الخجول لحالة الاعمار فقد ظلت اغلب دوائر الدولة ورموزها بيد اللصوص الذين حولوها منازل لهم.
ولو بودر الى انطلاق حركة اعمار واسعة في البلاد واطلاق فرص عمل وحركة اقتصادية كبيرة لكان الامر مختلفا جدا..
نقول ذلك ونحن والشعب العراقي محملون بأعباء شعور وايام دامية دفعنا ثمنها الالاف من ابنائنا الشرفاء.

 

 

حديث على مقياس رختر

حسن عبود حسن
Hsnabbod @yahoo.com

    تفسير الدستور   

اذا اعتمد العمل بالدستور العراقي الجديد ان شاء الله فلا بد هنا ان تكون له ضمانات تؤمن تطبيق النصوص الدستورية اي بمعنى اخر يجب وضع رقابة على دستورية القوانين التي سوف تصدر لاحقا ولا بدّ من تشكيل محكمة دستورية تقر بشروعية او بطلان اي نص قانوني جديد.
وللرقابة الدستورية نوعان هما الرقابة السياسية والمعمول بها في دول متقدمة كثيرة كالولايات المتحدة الامريكية حيث تشكل لجنة مكونة من عضوين او اكثر من البرلمان واثنين من رؤساء الدولة السابقين واعضاء من ممثلي صياغة الدستور (اللجنة الاصلية)، وهؤلاء يجتمعون بعد كل قانون للنظر في مرشروعيته الدستورية وفي حالة مخالفته النص الدستوري يعد لاغيا ولا يؤخذ العمل به.
اما النوع الثاني فهو الرقابة القضائية وتتكون من عدة طرق منها الرقابة بطريقة الدعوى المباشرة وهي بامكان اي شخص اذا شعر بقانون غير شرعي يحق له رفع دعوى قضائية يكون خصمه فيها القانون الجديد والتهمة عدم دستورية او لمخالفته الدستور وتظهر في هكذا دعوى المحكمة الدستورية وتحكم اما ببطلان او مشروعيته.
وهناك ايضا الرقابة بطريقة الدفع بعدم الدستورية اي بمعنى ان المحكمة الدستورية تنظر في القانون الصادر حديثا فاذا وجدته مخالفا للدستور تحكم بالغائه لعدم دستوريته وبالتالي عدم جواز تطبيقه في المحاكم القضائية لعدم مشروعيته.
ثم تأتي الرقابة القضائية بطريقة الاعلان القضائي فبأمكان اي شخص استشعر في قانون جديد عدم دستوريته ان يعلق اعلانا قضائيا داخل اورقة المحاكم يوضح فيه للملأ وخاصة للقضاة اصل الخلل في القانون وعدم دستوريته ليأخذ القضاة في هذه الحالة احتياطاتهم ومراجعة النص الاصلي في الدستور ومطابقته مع القانون المذكور.