|
شباك صغير
علي الشجيري
Aashugairizm@biznas.com
 3/7x4
هذا رقم لم يكن متداولا في مفردات حياتنا
اليومية ومعظمنا لايميل الى الكسور المركبة ولاالبسيطة بل يميل الى (الكسور) في
القدور او الموضوعة على الثريد. لذا فمثل هذا الرقم لايمكن التعامل معه بسهولة
واول شيء يجب تحويله من كسر مركب الى كسر بسيط ثم يجري بعد ذلك حل مسألته.
ولكن المشكلة انه كسر لايقبل التبسيط فهو يصر على ان يبقى كسراً مركبا لايتفاهم
مع احد ولايرضى بتدخلات الرياضيين او حلال العقد. وقد هيمن هذا الكسر المركب
على اهتمام الناس وبدأوا يتحدثون عنه على انه رقم لايرضى بالقسمة ولاحتى النصيب
ولاتعجبه تجارب الناس قديما ولاحديثا ولايدري احد لم طلع علينا هذا الرقم بهذا
الشكل ولماذا 3/ 4 قبل السبعة ولماذا لايتقدم تقديم رقم سبعة على هذه الـ3/ 4.
وكلما ازدادت حرارة الجو ازداد الناس ضجرا من رقم 3/ 4× 7 فالجميع يعلمون انه
رقم مدمر ولايتعامل من شدته وتخشى النفوس شدته فهو رقم عُصي على الجميع حل
مشكلته ولايتعامل مع البؤساء والبسطاء ولايدري حتى الاغنياء واصحاب المهن اين
يمكن حل معضلته.
لوجبت البلاد طولا وعرضا لما وجدت لهذا الرقم من شفاء لاسيما وان الارقام التي
سبقته كانت اخف ضررا واقل شرا ورضي الناس بها ويمكن القول ان 3×3 رقم جميل و2×4
تعني البشرى بعد العناء و3×4 و4×4 وكلها ارقام بسيطة يمكن بلعها بسهولة والصبر
عليها بأقل الضرر وقل انها كانت في الشتاء ولاتعني اذى.
اما 3/4×7 فهو لظى في الحر على لظى وان مرحلة جديدة قد بدأت تحرق النفوس
والعقول وان القائمين على الامر لايبالون بأي حال يعيش الناس ولماذا بدأت العد
العكسي بالتصاعد ولماذا استبدل القائمون على الامر والارقام البسيطة واستعملوا
بدلها الارقام المركبة وهل هذا يعني ان مرحلة ركوب المحنة بدأت وستخلو البلاد
من الارقام البسيطة واستبدالها بالارقام المركبة او ربما استبدال الارقام جميعا
بالاصفار وتصبح الحالة صفرية وعلى حالك اعتمد وعلى القائمين بالامر لاتستند.
أعني من هذا الكلام وحتى لايضيع عليكم الامر ان الكهرباء تأتي ثلاثة ارباع
الساعة وتنقطع سبع ساعات. نحن في شوق لرؤية الحالة الصفرية ولابد لوزارة
الكهرباء ان تعلن جدولا زمنيا للحالة الصفرية وهل هي يومية اواسبوعية او شهرية.
من ذاكرة عراقي
عباس عبود سالم
A(abbasabbod@yahoo.com )
شــريعة القــــوة
قلة من الناس من يقيسون شرعية الحكومة ونجاحها
على ما تنجزه من خطوات سياسية في انتخابات ودستور ومجتمع مدني وما شابه ذلك.
واكثر الناس من يقيسون فاعلية الحكومة بمدى قوتها على الارض ومدى استطاعتها على
قهر من يتحداها وقصم ظهور اعدائها او اعداء الشعب.
فالحكومة في العراق على مر العصور كانت باعثاً لخوف الرعية وشعورهم بالرهبة
لأنها غول قادر على البطش وممارسة الارهاب الشرعي المقدس، فكان الكثير من الناس
يلقون حتفهم في مجالس الخلفاء نتيجة انتهاجهم رأيا مخالفا لرأي السلطة التي هي
بالتأكيد قادرة تماما على افناء حياة الملايين دون اكثراث او خوف. ورئيس الدولة
او الخليفة او الحاكم او السلطان هو على الدوام قادر على ان يفعل ما يريد دون
تردد او حسابات اخرى..
ولكن الصورة اليوم تختلف تماما فرئيس الدولة يريد اعماراً ولا يحدث الا التخريب
ورئيس الدولة يريد نزاهة وشفافية والبلاد منخورة بآفة الفساد الاداري والفرهود
السياسي والحاكم يريد الامن والاستقرار بينما ينتشر الارهاب والارهابيون، ورئيس
الحكومة يتحدث عن ضرورة مد مواطنيه بنعمة الكهرباء في وقت تختفي فيه الكهرباء
عن منازل العراقيين وهو يتحدث عن رخاء وفرص عمل في وقت تسجل فيه البطالة ارقاما
قياسية، والسؤال المطروح هنا كيف يمكن للحكومة في ظل هذا الواقع المزري ان
تكتسب هيبتها وقوتها وقدرتها على اشعار الناس بأنها شيء فوق المتوقع، وأنها
مجموعة من الرجال القادرين على تحويل اشد الازمات الى حالة من الحياة الطبيعية،
والواقع ان الحقائب الوزارية ليست سباق بين الفئات السياسية وهي ليست مغانم
لهذا وذاك أنما الامر اخطر من ذلك انه مصير شعب ومستقبل شعب ومستقبل امة عراقية
عانت الويلات تلو الويلات عبر العصور.
حديث على مقياس رختر
حسن عبود حسن
Hsnabbod @yahoo.com
أنواع الـــرقابة
الــدستورية
اذا اعتمد العمل بالدستور العراقي الجديد ان
شاء الله فلا بد هنا ان تكون له ضمانات تؤمن تطبيق النصوص الدستورية اي بمعنى
اخر يجب وضع رقابة على دستورية القوانين التي سوف تصدر لاحقا ولا بدّ من تشكيل
محكمة دستورية تقر بشروعية او بطلان اي نص قانوني جديد.
وللرقابة الدستورية نوعان هما الرقابة السياسية والمعمول بها في دول متقدمة
كثيرة كالولايات المتحدة الامريكية حيث تشكل لجنة مكونة من عضوين او اكثر من
البرلمان واثنين من رؤساء الدولة السابقين واعضاء من ممثلي صياغة الدستور (اللجنة
الاصلية)، وهؤلاء يجتمعون بعد كل قانون للنظر في مرشروعيته الدستورية وفي حالة
مخالفته النص الدستوري يعد لاغيا ولا يؤخذ العمل به.
اما النوع الثاني فهو الرقابة القضائية وتتكون من عدة طرق منها الرقابة بطريقة
الدعوى المباشرة وهي بامكان اي شخص اذا شعر بقانون غير شرعي يحق له رفع دعوى
قضائية يكون خصمه فيها القانون الجديد والتهمة عدم دستورية او لمخالفته الدستور
وتظهر في هكذا دعوى المحكمة الدستورية وتحكم اما ببطلان او مشروعيته.
وهناك ايضا الرقابة بطريقة الدفع بعدم الدستورية اي بمعنى ان المحكمة الدستورية
تنظر في القانون الصادر حديثا فاذا وجدته مخالفا للدستور تحكم بالغائه لعدم
دستوريته وبالتالي عدم جواز تطبيقه في المحاكم القضائية لعدم مشروعيته.
ثم تأتي الرقابة القضائية بطريقة الاعلان القضائي فبأمكان اي شخص استشعر في
قانون جديد عدم دستوريته ان يعلق اعلانا قضائيا داخل اورقة المحاكم يوضح فيه
للملأ وخاصة للقضاة اصل الخلل في القانون وعدم دستوريته ليأخذ القضاة في هذه
الحالة احتياطاتهم ومراجعة النص الاصلي في الدستور ومطابقته مع القانون المذكور.
|
