|
 لجنة
العقود تبحث تسهيل وصول الغذاء والدواء الى المواطنين
عقدت لجنة العقود المشرفة على كافة الاتفاقيات
والعقود المبرمة داخل العراق وخارجه إجتماعا برئاسة الدكتور احمد الجلبي نائب
رئيس الوزراء العراقي حيث بحثت العقود الخاصة بالاغذية والدواء وكيفية تسهيل
وصولها إلى المواطنين بشكل سليم.
واكد الدكتور الجلبي في الاجتماع الذي عقد في بغداد أن العقود التي تتجاوز
قيمتها أكثرمن ثلاثة ملايين دولار يجب أن تخضع للرقابة.
حضر الاجتماع وزير التجارة السيد عبد الباسط مولود ومدير البنك المركزي السيد
سنان الشبيبي ومدير الرقابة المالية السيد عبد الباسط تركي ومدير البنك التجاري
السيد حسين الازري ووكيل وزير المالية السيد صباح ياسين عوني.
ومن جانبه ،أكد المسؤول الإعلامي لمكتب نائب رئيس الوزراء السيد حيدر البغدادي
أنه من المقرر أن يترأس الدكتور الجلبي اجتماعا آخر اليوم الاثنين للجنة الطاقة
سيتناول مسألة توفيرالحمايات لمنشآت النفط ومحطات الكهرباء التي سبق وان حددت
لها ميزانية قدرها 35 مليون دولار مابين تجهيزات وأسلحة لتوفير الحماية الكافية
لأنابيب النفط.
ومن بين مشاريع الكهرباء الجاري العمل بها مشروع التوزيع الكهربائي في المحطة
الفرعية المغذية لمدينة الدور في محافظة صلاح الدين والتي بدأ الأعمار فيها
بكلفة 121.000 دولار .
وهناك 307 مشاريع لتوزيع كهرباء في جميع أنحاء العراق منها 80 مشروعا قيد
الإنجاز و44 مشروعا تم إنجازها بالفعل
العراق ينفذ خطة
لتأمين الرحلات البرية للمسافرين
اعلنت الشركة العامة لنقل الركاب عن المباشرة
بتنفيذ خطة لتأمين الرحلات البرية للمسافرين مع عدد من دول الجوار، حيث خصصت
الشركة لهذا الغرض حافلات سياحية مبردة من موديلات تتراوح سنوات صنعها بين 1999
و2003.
وقال مصدر مسؤول: ان “الشركة أمنت حافلات لتسيير مابين رحلتين وثلاث رحلات
يومياً بين الموصل وحلب، وشغلت لهذا الغرض خمس حافلات وزادتها لتصبح عشر حافلات
حالياً، كما آمنت تشغيل رحلة يومية مابين بغداد وعمان فيما تتجه النية الى
تشغيل خط بين بغداد ودمشق.
إقامة 11 مطحنة جديدة
في أنحاء العراق
بدأت الملاكات المختصة التابعة للشركة العامة
لتصنيع الحبوب (إحدى شركات وزارة التجارة ) فى إعداد وتنظيم الكشوف الخاصة
بالمواقع المقررة لاقامة مطاحن جديدة في العراق من جانب شركة بهلر السويسرية.
وقال مصدر مسؤول فى المكتب الإعلامي بوزارة التجارة إن عدد هذه المطاحن يبلغ 11
مطحنا مجهزة من قبل شركة بهلر المتخصصة بتصنيع معدات إنتاج الطحين. وأضاف
المصدر أن "المطاحن الجديدة التي سيباشر باقامتها قريبا ستتوزع على مدن البصرة
،بابل ،النجف ،واسط ،كربلاء، تكريت، كركوك، ديالى، الرمادي، نينوى، والسماوة.
وأوضح أن العمل في إنجاز كل مطحن سيستغرق سنة كاملة وتنفذها كوادر شركة بهلر
السويسرية ، مؤكدأ أن المخصصات المالية لاقامة هذا العدد من المطاحن الجديدة قد
رصدت من قبل الجهات المعنية. من جانب آخر، باشرت الملاكات الهندسية والفنية في
الشركة العامة لتصنيع الحبوب أعمال تركيب الهيكل الحديدي للمخزنين رقم واحد
واثنين في موقع مطحن التاجي(30 كم شمال بغداد)، فيما تستمر أعمال الصيانة
بمطحني الدورة والتاجي. يذكر أن عدد المطاحن المختصة بتصنيع الحبوب وإنتاج
الطحين يبلغ 171 مطحنا أهليا وحكوميا تنتشر في محافظات العراق كافة. وتعتمد
الحكومة العراقية ومنذ عهد النظام السابق على هذه المطاحن لامداد المواطنين
بالدقيق
وفد من رجال الاعمال
في الامارات يزور كردستان لبحث فرص الاستثمار
يزور وفد من رجال الاعمال في دولة الامارات
العربية المتحدة اقليم كردستان العراق حاليا بدعوة من الممثلية التجارية لاقليم
كردستان في دبي وذلك لبحث فرص الاستثمار في الاقليم.
وشبه مسؤول إعلامي في بلدية الشارقة يرافق الوفد اقليم كردستان بمدنية دبي في
السبيعنات عندما بدأت فيها حملة النهوض والازدهار والتطور في جميع مجالات
الحياة والتي اصبحت فيما بعد احدى المدن التجارية الكبرى في المنطقة العربية.
وقال السيد عبدالله عادل الشويخ مسؤول العلاقات العامة في بلدية الشارقة في
تصريح صحفي إن "كردستان الان تشبه دبي في السبعينات وواضح انها مقبلة على مرحلة
بناء وتطور في البنية التحتية والقطاع السياحي."
واعرب السيد الشويخ عن اعتقاده بان الذي يستثمر الان في كردستان سيجني الثمار
قريبا موضحا ان هناك ثلاثة مجالات يمكن ان تكون موضع الطموح لدى المستثمر
العربي في كردستان."
وقال ان ما شاهده يشير الى انه "يمكن الاستثمار في ثلاثة مجالات في كردستان وهي
الاعمار والزراعة والسياحة.
وتوقع ان يبدأ رجال الاعمال العرب بالاستثمار في القطاع السياحي.
واشار الى ان هناك حاجة الى الاستقرار وزيارة الوفود الاخرى حتى يقوموا بنقل
صورة حقيقية عن الواقع الموجود الى المستثمرين في دبي والعالم العربي.
وشدد الشويخ على ان الاعلام سيؤدي الدور الاكبر في ايصال فكرة جيدة عن كردستان
العراق وخاصة ان المستثمرين العرب سواء في الغرب او دول الشرق الاوسط يبحثون عن
بديل آمن بعد العمليات الارهابية الاخيرة التي شهدها العالم.
منظمة التجارة تحذر من
تزايد المناطق التجارية الحرة
أشارت ورقة عمل أعدها مسؤولان في منظمة
التجارة العالمية أن الموجة الجديدة من المناطق التجارية الحرة والاتفاقيات
التجارية الإقليمية والثنائية بدأت تفرض "تحديات جوهرية" على الدول النامية،
والنظام التجاري المتعدد الأطراف، وتترك تعقيدات على الطرف أو الأطراف الثالثة
غير المشمولة بالاتفاقيات.
وفي تقرير مشترك أصدرته منظمة التجارة قبل أيام قالت جو آن كراوفورد وروبيرتو
فيورنتينو، المسؤولان الاقتصاديان في قسم مراجعة السياسات التجارية، "إن التطور
البطيء في مباحثات جولة الدوحة ساهم في تسارع اندفاع الدول الأعضاء نحو إبرام
اتفاقيات للمناطق التجارية الحرة"، كما ذكرت صحيفة الحياة اللندنية فى عددها
الصادر اليوم.
وأشار المسؤولان إلى أن بين يناير وأغسطس 2004 أُشعرت منظمة التجارة بالتوقيع
على 21 اتفاقية للتجارة الحرة، ثم ارتفع العدد إلى 43 مع حلول فبراير2005 "ليتحقق
بذلك أكبر انتشار لاتفاقيات التجارة الحرة ولتسجل هذه الفترة رقماً قياسياً في
تاريخ المنظمة من حيث التوقيع على هذه الاتفاقيات،" حسب تعبيرهما.
وقالا أن مجموع اتفاقيات التجارة الحرة حالياً وصل إلى 170، وهناك 20 إضافية
أخرى ستدخل حيّز التنفيذ بعد المصادقة عليها، و70 أخرى قيد التفاوض أو المراجعة
النهائية، ورجّحا أن يرتفع العدد إلى 300 في 2006.
وقال التقرير إن "حمّى" الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية تنتشر في كافة
مناطق العالم، لكن هذه الظاهرة هي أكثر بروزاً في النصف الغربي للكرة الأرضية،
والجزء الآسيوي من المحيط الهادئ.
ومن أمثلة اتفاقيات التجارة الحرة الأوسع نطاقاً: اتفاقية التجارة الحرة
لأميركا الشمالية (نافتا)، السوق المشتركة الجنوبية (ميركسور)، مجموعة آنديان،
ومنطقة آسيان، واتفاقية التجارة الحرة لجنوب آسيا، ومجموعة التنمية لجنوب
أفريقيا، لكن أوروبا تملك أكبر مرتكز لاتفاقيات التجارة الحرة بتواجد الاتحاد
الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، اللذين يمثلان المحور الأساس للقارة.
غير أن الورقة أشارت إلى أن أكبر منطقة للتجارة الحرة ربما تظهر للوجود إذا ما
نجح الاتحاد الأوروبي ودول ميركسور الأربع (الأرجنتين، البرازيل، باراجواي،
أورجواي) في إبرام اتفاقية يتفاوضان عليها منذ سنة.
وعزا التقرير الاستمرار في ارتفاع عدد الاتفاقيات التجارية الإقليمية إلى ردود
الفعل إزاء إخفاق المؤتمر الوزاري في كانكون في سبتمبر 2003 وما أسفر عنه من
مأزق في مباحثات التجارة بجولة الدوحة.
غير أنه قال إذا ما مضى هذا الاتجاه في الارتفاع فمعنى هذا أن الدول أخذت تعطي
تفضيلات تمييزية في علاقاتها التجارية مما يترك نتائج سلبية على النظام التجاري
الدولي.
ويؤكد التقرير "ان عندما تكون المناطق التجارية الحرة والاتفاقيات التجارية
الإقليمية والثنائية متطابقة كلياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية فستكون
مكمّلة للجهود المتعددة الأطراف لتحرير التجارة العالمية… لكن إذا وضعت هذه
الاتفاقيات تمييزاً ضد دولة ثالثة أو أطراف ثالثة وأوجدت شبكة معقّدة من
الأنظمة التجارية، فستفرض بذلك مخاطر منتظمة على النظام التجاري العالمي الذي
ما زال يحتاج إلى دعم ورعاية الدول الأعضاء في المنظمة".
لكن التقرير استخدم نبرة أكثر حدّة بقوله أن انتشار الاتفاقيات التجارية
الإقليمية "يعوق النموذج التجاري العالمي الذي تسعى المنظمة إلى إيجاده، ويقوّض
الشفافية والتنبؤات في العلاقات التجارية الدولية، ويضع الدول النامية في موقف
أضعف مما هي عليه في الإطار التجاري الدولي المتعدد الأطراف".
وأضاف أن الاتفاقيات التجارية الثنائية وما تسفر عنها من مناطق تجارية حرة أو
معاملة تفضيلية "تفرض تعقيدات على الدول غير الأطراف من خلال تقليص الاهتمام
بأجندة التجارة العالمية متعددة الأطراف وايجاد مصالح ومزايا راسخة بين شركاء
المنطقة التجارية الحرّة تدفعها في وقت لاحق إلى مقاومة الجهود الدولية لتخفيف
هامش المزايا التفضيلية".
ويرى التقرير أن الاتفاقيات التجارية الثنائية ستزيد من اعتماد الدول النامية
على المعاملة التفضيلية من طرف واحد كمزايا السوق الحرة التي منحها الاتحاد
الأوروبي للدول الأقل نمواً بموجب مبادرته "كل شيء باستثناء السلاح".
ويرى أن هذه المزايا ستعوق في وقت لاحق الدول النامية والأقل نمواً الانتقال من
تجارة المعاملة التفضيلية على أسس غير متبادلة إلى نظام تحرير التجارة على أسس
متبادلة بخاصة مع الشركاء التجاريين من الدول المتطورة.
وذكرت الصحيفة أن مهمة جديدة أنيطت بلجنة الاتفاقيات الإقليمية والثنائية في
منظمة التجارة العالمية تتلخص في تدقيق مدى تطابق الاتفاقيات الثنائية
والإقليمية بما فيها اتفاقيات المناطق التجارية الحرّة مع قواعد وأنظمة منظمة
التجارة العالمية، وطبقاً للسكرتارية العامة للمنظمة سيكون من واجب اللجنة
إعطاء حكم نهائي على كل اتفاقية ثنائية وإقليمية. غير أنها أشارت إلى أن اللجنة
ما زالت في بداية مهماتها وأن بسبب تعقيدات قانونية وسياسية فمن غير المرجح أن
يصل أعضاء اللجنة إلى إجماع في الآراء في بداية عملهم.
نقص الطاقة يدفع
الحكومات لتغيير استراتيجياتها
ولدت مشكلة نقص الإمداد الكهربائي مشكلات
كبيرة في الكثير من دول العالم، واضطرت بعض الدول إلى استحداث سياسات غير
معهودة من أجل التخلص من هذه المشكلة وتخفيف العبء الكبير الذي تخلفه على
خزائنها. وتفاقمت المشكلة أكثر بعد الارتفاع الكبير في أسعار الوقود خلال
الفترة الأخيرة، خصوصاً بعدما حطمت تلك الأسعار أرقامها القياسية ووصلت إلى حد
تجاوزت معه معدل الستين دولاراً في بعض الأحيان.
ولكن المشكلة تكمن في أن الحاجة للطاقة تزداد يوماً بعد الآخر في الكثير من
الدول خصوصاً تلك التي تشهد كثافة سكانية عالية مثل الصين التي يتوقع أن يبلغ
حجم مبيعات سيارات الركاب فيها 10 ملايين في عام 2020 بينما سيزداد معدل نصيب
الفرد من مساحة المساكن في المدن إلى 30 متراً مربعاً من 21 متراً مربعاً حالياً.
كما أن الطلب على الكهرباء قد ازداد بسرعة بسبب التنمية الاقتصادية. وأظهر
تقرير انه يمكن للصين أن تحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة
بإمدادات نصف الطاقة المستعملة في الدول المتطورة لكن ذلك يحتاج إلى بذل جهود
كبيرة.
ويرى الخبراء أن تسوية مشكلة الطاقة الصينية ممكنة عبر طرق متعددة، مثل
الاعتماد على الفحم كقاعدة مهمة وتكثيف جهود تطوير الطاقة الكهرومائية والنووية
وطاقات جديدة أخرى وتطوير مختلف الطاقات بصورة متناسقة.وحالياً يحتل الفحم 60
في المئة من هيكلية الطاقة الصينية لكن الصين تركز الجهود على تنمية الغاز
الطبيعي بسبب ان الفحم يلوث البيئة ويضر بالصحة. واكتشفت الصين تريليوني متر
مكعب من الغاز الطبيعي لكن معظم حقوله تقع في المناطق الحدودية والنائية بغرب
البلاد.
ومن المتوقع أن تتوقف آلاف المصانع عن الإنتاج في مدينة شنغهاي أو تضطر إلى
تغيير ساعات إنتاجها بعيداً عن ذروة توقيت استهلاكها للكهرباء وذلك ضمن خطة
الجهود الهادفة إلى تجنب نقص إنتاج الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، حيث
يزداد الطلب علي الطاقة الكهربائية لتشغيل الملايين من أجهزة التكييف لمواجهة
ارتفاع الحرارة.
وتواجه العديد من المدن في أنحاء الصين مشكلات انتشار انقطاع التيار الكهربائي
نتيجة الضغط الذي تتعرض إليه محطات توليد الطاقة والذي يؤدي بدوره إلى نقص كبير
في الطاقة علي اثر النمو الاقتصادي المضطرد. ويعتقد أن مشكلة الطاقة تؤدي إلى
إعاقة النمو الاقتصادي وتقليصه بنسبة 2 % سنوياً. ووفقاً لصحيفة شنغهاي اليومية
فإن بعض المدن الصينية قد تواجه احتمال زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية
بمقدار 19 مليون كيلو وات، وهو ما يزيد بمقدار 2 مليون كيلو وات عما تحتمله
شبكة الكهرباء في مدينة مثل شنغهاي.
واشترت شنغهاي مولدات جديدة للطاقة، مما زاد قدرتها إلى 4,11 مليون كيلو وات
ساعة، وتنوي شراء ستة ملايين أخرى من الأقاليم المجاورة، فيما سيحظر على
المباني الحكومية والمكاتب والفنادق وأماكن اللهو خفض درجة حرارة التبريد
لأجهزة التكييف عن 26 مئوية. كما سترفع السلطات أسعار الكهرباء خلال ساعات
الذروة بمقدار أربعة أضعاف، عن أوقات انخفاض الاستهلاك، والتي عادة ما تزيد
بمقدار 5,3 مرات فقط، وذلك لتشجيع تحول المستهلكين إلى أوقات خارج ساعات الذروة.
الامارات تبني مدينة
على أنقاض مستوطنات غزة
أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
ببناء مدينة كاملة باسم مدينة خليفة بن زايد على أنقاض المستوطنات
“الإسرائيلية” التي ستتم إزالتها بعد انسحاب القوات “الإسرائيلية” من قطاع غزة،
وذلك هدية منه الى الشعب الفلسطيني لتخفيف معاناته وتوفير السكن المناسب
للمستحقين من أبنائه.
وقد أمر الشيخ خليفة باعتماد مبلغ 100 مليون دولار لتمويل هذا المشروع الإنساني
الأخوي الذي من المتوقع أن يستوعب ثلاثين إلى أربعين ألف مواطن فلسطيني.
ووجه دائرة البلديات والزراعة بتنفيذ وإنجاز المشروع بالتعاون والتنسيق مع
وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، ومن ثم
توزيعه على مستحقيه بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويعتبر هذا المشروع الحيوي الكبير المشروع الرئيسي الرابع الذي تقدمه دولة
الإمارات للشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع بعد مدينة الشيخ زايد في غزة،
ومشروع إعادة بناء مخيم جنين وبناء حي الإمارات في مدينة رفح.
وقد تلقى الشيخ خليفة اتصالا هاتفيا من محمود عباس رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية، أعرب فيه عن عميق شكره وتقديره والشعب الفلسطيني لمبادرة سموه
الكريمة ببناء مدينة الشيخ خليفة بن زايد في غزة. وقال “أبومازن” خلال الاتصال
إن هذه المبادرة تؤكد من جديد دعم دولة الامارات ووقوفها المستمر الى جانب
الشعب الفلسطيني وسعيها الدائم لتخفيف معاناته، مضيفا أن الشعب الفلسطيني سيحفظ
لدولة الامارات مواقفها المشرفة تجاهه.
وعبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن بالغ سعادته وتقديره لصاحب السمو رئيس
الدولة على هديته للشعب الفلسطيني المتمثلة ببناء مدينة كاملة باسم مدينة خليفة
بن زايد على انقاض المستوطنات “الاسرائيلية” التي ستتم ازالتها بعد انسحاب
القوات “الاسرائيلية” من القطاع.
وقال الرئيس الفلسطيني في تصريح خاص ب “الخليج”: “هذا شيء عظيم وقرار حكيم من
صاحب السمو الشيخ خليفة.
|
