|
 مشاريع
عملاقة لسكك الحديد لربط العراق بالعالم
بغداد/ منى الشمري
وضعت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية خطة لتنفيذ المشاريع العملاقة لربط
العراق مع دول العالم.
صرح بذلك مصدر مسؤول في الشركة وقال: ان هذه الخطة تتضمن ربط العراق مع دول
آسيا واوربا عن طريق مد شبكة سكك حديد الى هذه الدول المجاورة لتوسيع التبادل
التجاري وتنشيط حركة نقل المسافرين.
واكد المصدر ان الشركة بدأت بمد خط سكك حديد الى تركيا عبر منفذ موصل- زاخو-
تركيا بكلفة 750 مليار دينار ويبلغ طول هذا الخط المزدوج 150كم.
واشار المصدر الى ان مدة الانجاز للمشروع ستنجز خلال الاربع سنوات المقبلة
وبمبلغ 20 مليار دينار من ميزانية هذه السنة.
الوقف الشيعي: تأسيس
لجنة الحج والعمر
بغداد/ سالم تكليف
اعلن مصدر مسؤول في الوقف الشيعي انه سيتم تأسيس لجنة الحج والعمرة التي ترتبط
برئيس الوزراء.
واشار المصدر الى ان هذه اللجنة ستكون المسؤولة عن ادارة رحلات الحج والعمرة
وهذا يختلف عن السنوات السابقة.
مؤكدا ان عملية مغادرة الحجاج العراقيين وعودتهم في المواسم السابقة اصابها
الكثير من الاشكالات نتيجة عدم وجود لجنة او هيئة موحدة تتولى هذه العملية فضلا
عن تهيئة المستلزمات اللازمة لهم.
غرفة زراعة بغداد تبدأ
بحملة لمكافحة الأفات الزراعية
بغداد/ مصعب المدرس
اعلن السيد عدنان ابراهيم صكر رئيس غرفة زارعة بغداد في تصريح خص به جريدة (العراق
اليوم) ان الغرفة قد اتفقت مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال مكافحة
الافات الزراعية.
واضاف ان الغرفة على استعداد لاستقبال المزارعين والتعاون معهم في مجال
المكافحة وباسعار رمزية خدمة للاقتصاد الوطني..
واشار الى ان الفرقة قامت بتسليم كميات من المواد الكيماوية الخاصة بالمكافحة
مجانا الى المزارعين عن طريق فروع الغرفة في كافة محافظات القطر.
واكد السيد عدنان بان الغرفة واعضاءها على استعداد للعمل في جميع مجالات تطوير
القطاع الزراعي في العراق خدمة للمزارعين..
وزير الزراعة يلتقي
السفير الفيتنامي في بغداد من اجل تبادل الخبرات بين البلدين
بغداد/ باسل القيسي
التقى الدكتور علي حسين البهادلي وزير الزراعة السفير الفيتنامي في بغداد
وتبادلا خلال اللقاء اهمية الخبرات بين البلدين الصديقين وخاصة في مجالات
الثروة الحيوانية والاسماك وتربية الدواجن وزراعة محاصيل الاعلاف.
واكد السفير الفيتنامي رغبة بلاده بتنشيط العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة
في المجالات الزراعية وبالذات تطوير الرز ومحصول فول الصويا ومحصول قصب السكر.
وتم تكليف لجنة من المختصين في وزارة الزراعة لأعداد تعاون مشترك وبما ينسجم مع
حاجة القطاع الزراعي في الوقت الحاضر.
إنشاء ثلاثة مجمعات
صناعية كبيرة في بغداد والموصل والبصرة
العراق اليوم/ خاص
اجرى وزير الصناعة والمعادن اسامة عبد العزيز عدة لقاءات موسعة مع الشخصيات
الامريكية في عمان منهم رئيس غرفة التجارة الامريكية ونائب مدير البنك
للاستيراد والتصدير المشترك لمناقشة اقامة تعاون مشترك في ضوء التوجيهات
واستراتيجية الوزارة نحو اقتصاديات السوق وفرص الاستثمار والتي سيعمل بها على
المدى القريب.
واكد الوزير على ضرورة التعاون في تمويل بعض المشاريع والاستثمارات المستقبلية
مؤكدا على دعم مشاريع القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات اللازمة من خلال
القروض والمنح الميسرة في محاولة لتهيئة الصناعيين في القطاع الخاص الى المرحلة
المقبلة والتي تمثل المنافسة.
ورحب الوزير بدخول المستثمرين العراقيين للعمل في المشاريع الستراتيجية كصناعة
الاسمنت والزجاج والسيراميك والادوية والنسيج اضافة الى الشركة العامة
للمنظومات وشركة الصمود العامة.
كما اكد على ضرورة تفعيل النشاط الصناعي في العراق من خلال تشجيع التنمية
والاستثمار واعادة البنية التحتية والخدمات الاساسية للشعب واعلن الوزير عن
انشاء ثلاثة مجمعات صناعية كبيرة في بغداد والموصل والبصرة مزودة بكافة الخدمات
الاساسية اللازمة لأنشاء الصناعات فيها وستؤجر هذه الى القطاع الخاص.
وزارة الصناعة وغرفة
التجارة الأمريكية..تعقد ندوة في الأردن حول الصناعة والأستثمار في العراق
العراق اليوم / خاص
ضمن سلسلة من الندوات عقدت في الاردن وهي تعنى بقضايا اعادة اعمار العراق
وتعتبر هذه الندوة جزءاً ن برنامج التجارة الاردنية.. الامريكية مع العراق
وهدفها مساعدة الشركاات الاردنية والامريكية عن طريق تزويدهم بالمعلومات
المتعلقة بقضايا التجارة مع العراق من خلال الاردن.
وتم التركز على مدى اهمية عقد ندوة ذات مستوى عالمي في الاردن حول قطاع الصناعة
والاستثمار في العراق. وتحدث ممثل البنك الدولي كممثل للدول المانحة حيث ركز
على اولويات مجتمع الدول المانحة والخطط المحتملة فيما يتعلق بقطاع الصناعة في
العراق.
كما تحدثت مديرة وكالة الولايات المتحدة للانماء الدولي في العراق حيث اوضحت
وجهة نظر الدول المانحة واكدت على دور الوكالة في العراق فيما يخص تنمية القطاع
الخاص في العراق.
وتحدث وكيل وزارة الصناعة لشؤون الشركات المهندس عبد الله العاني حيث ركز على
الشركات العامة وكيفية تخصيصها في عملية التنمية وتمحورت الندوة في كيفية تخطي
العقبات التي تتعلق بالصناعة والاستثمار في العراق ضمن برنامج اعادة اعمار
العراق والتركيز على الوضع الحالي والبيئة المستقبلية
للصناعة والاستثمار في العراق.
الجمعية الوطنية تناقش
الواقع الخدمي والبلدي لعموم محافظات العراق
بغداد / هشام حمد
ناقشت الجمعية الوطنية في جلستها الواقع الخدمي والبلدي الذي تضمنه تقرير لجنة
الخدمات والاعمار حول محافظات العراق عامة . وتحدث عدد من الاعضاء في الجلسة
التي ترأسها النائب الاول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور حسين الشهرستاني .
وكان من بين المتحدثين حول هذه القضية عضو الجمعية الوطنية فريدون عبد القادر
الذي وصف الواقع الخدمي في عموم المحافظات بأنه مأساوي ويفتقد للعديد من
الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطن العراقي وخاصة قطاع الكهرباء مطالبا
الجمعية الوطنية التركيز على هذه المسالة والطلب من وزارة الكهرباء تقديم
ايضاحات كافية عن مسألة الانقطاعات المستمرة . في حين عدت عضو الجمعية الوطنية
سميرة الموسوي تأخر الواقع الخدمي في العراق بالكارثة مطالبة مجلس الوزراء
بمحاسبة المقصرين من المسؤولين والوزراء حيث تلاحظ ان اغلب الوزراء يتصرفون
وكأنما لاتوجد عليهم سلطات رقابية تراقب مايعملون داعية الجمعية الوطنية ان
تمارس دورها الرقابي في هذا المجال . واشارت عضو الجمعية الوطنية عامرة
البلداوي والى بعض الملاحظات حول فقرات التقرير وخاصة فيما يتعلق بمسألة
التخصيصات المالية المقدمة من قبل الدول المانحة لتأهيل قطاع الخدمات في العراق
حيث لم يتطرق التقرير الى هذه النقطة المهمة كون اللجنة مشرفة على ميادين
الاعمار والخدمات داعية الى تفعيل عمل اللجنة في هذا المجال . بعد ذلك اثارت
عضو الجمعية الوطنية وداد حما غريب قضية تخصيص مبالغ اضافية لاعمار القرى
الكردية وخاصة المتضرر منها حيث توجد العديد من القرى المنكوبة والمتضرر من
جراء سياسات النظام السابق وبالتحديد في كركوك . واوضح عضو الجمعية الوطنية حسن
السنيد عن وجود عدد من المشاكل والمعوقات التي يعاني منها اهالي جنوب العراق
وخاصة في مسألة توفر الماء الصالح للشرب كاشفا عن انتشار عدد كبير من الامراض
في تلك المناطق بسبب قلة المياه ولجوء الاهالي الى مياه الانهر والترع مطالبا
الى وضع حلول سريعة وانية لايقاف المعاناة وحماية المواطنين من انتشارالامراض
المعدية والخطيرة . وفي ضوء هذه النقاشات والحورات الساخنة اجابت لجنة الاعمار
والخدمات على مجمل الملاحظات وبين اعضاء اللجنة عن وجود جملة من المشاريع
والافكار حول تحسين الوضع الخدمي في عموم المحافظات وخاصة قطاع الكهرباء
والاعمار كاشفة عن اجراءها اتصالات مع الوزارات المختصة وجرت ناقاشات حول عملها
واطلعت على مجمل الاتفاقيات و المشاريع المنجزة والمتبقية . بعد ذلك رفعت
الجلسة وسيتم العودة للاجتماع لاجراء القراءة الثانية على مسودة تعديل قانون
المحكمة الخاصة ومن ثم التصويت على القرار .
(العراق اليوم) تستطلع
اراء المواطنين حول ما قدمته المجالس البلدية لهم
اجرى الاستطلاع/ احمد مجيد
لقد اسست بعد سقوط النظام السابق اجهزة وفروع ومؤسسات واقسام مختلفة في جميع
وزارات الدولة، واول ما تم تأسيسه لتولي مهام توفير وتنظيم الخدمات في المناطق
الخدمية هي المجالس البلدية التي تسلمت عدة مهام في تلك الفترة مثل حملات
التنظيف وعملية توزيع النفط والغاز في الفترة التي شهدت فيها هذه المواد شحة
كبيرة وغيرها من الامور التي تصب في توفير الخدمات للمواطنين، وقد تم اختيار
اعضاء المجالس البلدية ممن يمثلون الواجهة في كافة المناطق ومن ثم تم انتخاب
اعضاء هذه المجالس في الانتخابات الحكومية التي جرت قبل اشهر(العراق اليوم)
استطلعت اراء المواطنين حول ما قدمته هذه المجالس منذ تأسيسها ولغاية هذه
الفترة.
يجب ان يكون العمل وفق خطط مدروسة
اول من استطلعنا رأيها (دعاء حامد) موظفة حيث تقول (يفترض ان يكون عمل المجالس
البلدية وبالتعاون مع امانة بغداد وفق خطط علمية مدروسة مسبقا وليس بصورة
عشوائية تتم على اهواء واراء فردية يكون مصيرها الفشل وصرف اموال طائلة على
خدمة من الخدمات لأي منطقة سكنية في العراق ودون تحقيق ولو الجزء القليل منها
وضرورة وضع مراقبين ومشرفين على كل عمل يتم انجازه وفق الشروط المتفق عليها
مسبقا من حيث الجودة والكفاءة يضمن للجميع ايصال الخدمات الى المواطنين بصورتها
الصحيحة وليس كما حصل في الاعمال السابقة التي نفذتها هذه المجالس وباءت معظمها
بالفشل.
(عدنان هلال) يقول (المجالس البلدية تقدم خدمة لأعضائها فقط فمثلا عندما تسلمت
هذه المجالس عملية توزيع الغاز للمواطنين خلال الازمة التي حدثت سابقا نجد ان
اغلب بيوت اعضاء المجالس تتوفر فيها هذه المادة بكثرة بل ان بعضهم عقد الصفقات
مع السماسرة واصحاب السوق السوداء التي تولت بيع الغاز في تلك الفترة في حين
بقي السبيل الوحيد للمواطنين هو شراء هذه المادة بأي ثمن نتيجة لليأس الذي
اصابهم من الحصول على تلك المادة المفترض ان توزع من قبل المجالس البلدية على
شكل حصص وحسب البطاقة التموينية لكل مواطن لذا يجب عليه اختيار اناس يتحلون
بالنزاهة وحاصلين على شهادات علمية متقدمة وحسب الاختصاصات ليكون العمل متقناً
ويصب في مصلحة المواطن وليس بتمرير مصالحهم الشخصية على حسابه.
ويتفق (ابراهيم نادر) في رأيه مع الرأي السابق حيث يقول وبصراحة (اود ان اقول
حول عمل المجالس البلدية بصورة عامة في العراق بأنها لم تقدم شيئا للمواطنين
وكل ما قدمته هو لصالحها من خلال الاموال التي جنوها من المبالغ التي صرفت لكل
منطقة وبالدولار الامريكي واذا ارادت ان تجري احصائية للاملاك والاموال لبعض
اعضاء المجالس البلدية تجدها قد ارتفعت بشكل كبير بعد انضمامهم لهذا الجهاز
الخدمي ونظرت الى كل الاعمال التي قامت بها المجالس فهي اعمال فاشلة نتيجة
لأنعدام الخدمات بصورة كبيرة من اغلب المناطق في بغداد وبعض المحافظات، ورغم ان
الاسلوب حديث في انشاء مثل هذه المجالس البلدية وعلى غرار الدول المتقدمة الا
ان الوضع مختلف هنا بسبب غياب الرقابة وتفشي الفساد الاداري ونحن نأسف للامول
التي هدرت بدون اي نتيجة تذكر.
وقال (سعدون فرحان) كاسب: المجلس البلدي وما أدراك ما المجلس البلدي او بالاحرى
ان ما يسمى مجالس الاقارب او العشائر اي ان اغلب اعضائه هم من نفس العشيرة،
فبالنسبة لنا كلما ذهبنا لحل مشكلة ما في منطقتنا الى رئيس المجلس البلدي فلا
نجده لأسباب عديدة منها قد يكون نائما او ذاهباً لمجلس عزاء او ليبارك لشخص
تزوج حتى يأسنا من رؤيته الكريمة ووجهه المنير.
العراق يمر بأزمة خدمات لا مثيل لها
لكن (بهاء علي) يقول: نحن لم ننتظر شيئا من امانة بغداد التي مهمتها الاساسية
تقديم الخدمات ببمواطنين فكيف سننظر من جهاز صغير وحديث التكوين ان يقدم لنا
الخدمات! لكن في حقيقة الامر ما تم تقديمه من قبل المجالس البلدية كان مخيبا
للامال فلم نحصل كمواطنين على اي خدمة وحتى وان حصل البعض لكن بحظوظ غير
متساوية تخضع لمعايير لا نعرفها وخصوصا مع ما مر به العراق من ازمة خدمات غير
متساوية تخضع لمعايير لا نعرفها وخصوصا مياه الشرب وطفح مياه المجاري والتخسفات
التي لم يخل اي شارع منها والامور الاخرى التي من شأنها ان تنظم الخدمات في
المناطق السكنية، فيجب ان يتم اصلاح هذا الجهاز الخدمي وبأسرع صورة ممكنة يمكن
من خلالها تقديم الافضل لأنه حق لكل مواطن يتعين في هذا البلد الجريح.
ويقول (امجد شاكر) : ليس للمجالس البلدية اي دور في هذه المرحلة سوى الكتاب
الذي تزور به المواطنين حين الطلب لإثبات انه من سكنة هذه المنطقة او تلك، اما
سابقا فالعملية كانت عبارة عن مهزلة يقودها بعض الاشخاص وخصوصا حملات التنظيف
التي شهدتها المناطق تمثلت بالسرقة في وضح النهار لأن نصف اسماء العمال هي
اسماء وهمية يتغاضى عنها اصحاب المجالس البلدية اموالاً طائلة ولم يكتفوا بذلك
بل قاموا بخفض اجور العاملين في هذه الحملة البالغة (8) الاف دينار دينار عراقي
لكل عامل الى (5) الاف دينار، واخيرا يمكن القول بأن المشكلة ليس في تشكيل مثل
هذا المرفق الخدمي بل المشكلة تكمن فياختيار اعضاء شرفاء همهم الاول والاخير
بناء البلد وحمايته لتولي قيادة هذه المجالس.
واخر من استطلعنا رأيه (كريم فائز) حيث يقول: ليس لي علاقة فيما انجزته المجالس
البلدية في المناطق الاخرى ولكن بالنسبة لمنطقتي فلم ارَ منها اي عمل يذكر على
الاطلاق سوى انها وزعت اوراق تطلب معلومات عن عدد العائلة والعاطلين منها ودخل
رب الاسرة وكان ذلك منذ اشهر اما غير ذلك فكما يقول الشاعر:
أسمعت لو ناديت حيا
ولكن لا حياة لمن تنادي
وتخيل أنا الى الان لا اعرف شخص واحد من اعضاء المجلس البلدي في المنطقة.
|
