|
 عقد
بـ 900 مليون دولار مع الـحكومة العراقية.. بانتظار الإقرار
قال العضو المنتدب لشركة مركز سلطان للمواد
الغذائية ايمن السلطان ان الشركة لا تزال في انتظار رد الحكومة العراقية على
نتيجة عقد تصل قيمته الاجمالية الى 900 مليون دولار اميركي.
واوضح السلطان في تصريحات صحفية ان العقد ينقسم الى شقين: الاول في مجال توريد
المواد الغذائية، والثاني في مجال الاتصالات، مشيرا الى ان مركز سلطان استكمل
كل الاجراءات الفنية والقانونية اللازمة للمنافسة على هذه النوعية من العقود
التي تأخذ في العادة وقتا مفتوحا لإعلان الفائز بها حسب رغبة وتوجه الحكومة
العراقية، حيث حرصت الشركة على ان تعمل على تطوير امكاناتها الفنية والعملية
لتنفيذ هذا العقد الضخم من حيث القيمة والارباح.
واشار السلطان الى الخطة التوسعية لمركز سلطان الذي ينوي التوسع في عدد من
الدول ابرزها البحرين وقطر ولبنان، فضلا عن التوسع الداخلي في السوق الكويتي من
خلال افتتاح المزيد من الفروع التابعة لمركز سلطان فيها بهدف نشر منتجات الشركة
في عدد كبير من الاسواق، مؤكدا ان لدى مجلس ادارة مركز سلطان توجهات وخططا
طموحة يسعى من خلالها الى ان يلعب مركز سلطان دورا ضخما ينعكس ايجابا على
الشركة والارباح والمساهمين.
وبين السلطان ان مركز سلطان ينافس حاليا عددا من المستثمرين في الكويت والخليج
على شراء حصة الحكومة المصرية في سلسلة محلات عمر افندي، حيث وضعت اللجنة
المشرفة يوم 25 اغسطس المقبل كآخر موعد لتقديم الطلبات لدخول المزاد على عمر
افندي، مشيرا الى ان محلات عمر افندي يمكن ان تعاد هيكلة ادارتها وتطويرها كي
تكون لاعبا اساسيا في السوق المصري، فضلا عن كونها محطة تسوق اولى لأي مواطن
مصري، مشيرا الى ان مركز سلطان يتطلع الى ان تماثل سلسلة عمر افندي التطوير
الذي حصل في مراكز سيفواي - الاردن الذي بات يشهد نموا مطردا عاما تلو الآخر.
مواد حلال
وعن مدى دقة توريد مركز سلطان للحوم خنزير أو خمور او اي مواد غذائية مخالفة
للشريعة الاسلامية للجيش الاميركي، شدد السلطان على ان جميع المواد الغذائية
التي توردها الشركة للعملاء تشتريها من السوق المحلي وليس من الخارج، وبالتالي
فإنه ليس هناك مجال اصلا لتوريد اي نوع من المواد الغذائية المخالفة للشريعة
الاسلامية، مؤكدا على ان ارتباط مركز سلطان مع الجيش الاميركي غير مباشر بعقد،
بل من خلال العقود التي تبرمها شركة المخازن العمومية.
إفتتاح محطة لتحلية
مياه الشرب فى مدينة الصدر
بغداد / هشام حمد
افتتح المجلس البلدي لمدينة الصدر محطة تحلية المياه الصالحة للشرب بطاقة 15
الف لتر يوميا، بتكلفة مليونين و800 الف دولار.
وقال السيد صباح البطاوي المهندس المنفذ للمشروع إن افتتاح هذه المحطة يأتى ضمن
خطة اعدها المجلس البلدي لمدينة الصدر بالتعاون مع امانة بغداد لانشاء اكثر من
27 محطة تحلية في عدد من احياء المدينة لمعالجة مشكلة نقص المياه التي تعاني
منها المدينة بشكل كبير.
وأضاف أن "العمل فى المحطات بدأ قبل اربعة أشهر في المحطات، انجزت الاولى في
قطاع 45 لسد حاجة اهالي المنطقة، وسوف يتم اكمال باقي المحطات خلال الفترة
المقبلة."
وأوضح أن سعة المحطة الواحدة تبلغ 15 الف لتر يوميا، وستقوم المحطة بتحويل مياه
الابار التي تم حفرها أسفلها ( المحطة) الى مياه صالحة للشرب وفقا للمواصفات
الصحية، مشير الى أن سبب الاستعانة بمياه الابار هو الانقطاعات المتكررة لمياه
الاسالة.
ومن جهته، قال السيد جابر عاشور عضو المجلس البلدي لمدينة الصدر إن هذا المشروع
سوف يقدم الماء الصالح للشرب لحوالي 2000 منزل، حيث يأتي هذا العمل ضمن مشروع
المياه الكبير الذي سوف يتم انجازه اواخر شهر اب أغسطس من عام 2006 القادم.
وكانت مدينة الصدر ذات الثلاثة ملايين نسمة قد شهدت نقصا في مياه الشرب مع مطلع
الصيف الحالي.
وتعاني المدينة منذ عقدين من الزمن من سوء الخدمات خصوصا في مجالات الماء
والمجاري, وقد خصصت الحكومة المؤقتة السابقة برئاسة الدكتور اباد علاوي 90
مليار دينار لتحسين الخدمات فيها، ومازالت عمليات الاعمار جارية لكنها تسير
ببطء
الانتاج المحلي من
الحبوب لايغطي مفردات البطاقة التموينية
اعلن الدكتور حسين البهادلي وزير
الزراعة ان الانتاج المحلي من الحنطة والرز لا يغطي مفردات البطاقة التموينية
للشعب العراقي. واضاف في تصريح صحفي ان الزراعة في البلاد عانت من تدهور كبير
خلال العقود الماضية مما ادى الى تردي مستوى الزراعة واللجوء لاستيراد معظم
المواد من الخارج لاكمال النقص الحاصل في البطاقة التموينية.
وأكد ان الوزارة مستمرة بخطتها لدعم المزارعين بالاجهزة والمبيدات المدعومة
لتشجيع زراعة هذين المحصولين املا في الوصول الى حالة الاكتفاء وذلك عن طريق
زيادة المساحة المخصصة لزراعة تلك المحاصيل والتوسع العمودي المتمثل في زيادة
الانتاج ومضاعفته للدونم الواحد من خلال توفير النوعيات الجيدة والمهجنة من
الشتلات التي لها القدرة على مقاومة الامراض وتقديم افضل انتاجية كما ونوعا.ً
ومن جهتها ،خصصت وزارة التجارة مبلغ 100 مليون دولار كدفعة اولى من تخصيصات
العام الحالي 2005 لاستيراد عدد من مفردات البطاقة التموينية اضافة الى توجيه
دعوات للشركات العالمية لتوريد المواد الغذائية.
وقال بيان لوزارة التجارة العراقية امس الخميس إن الوزارة فتحت الاعتمادات
لاستيراد 55000 الف طن من مادة السمن النباتي و50000 الف طن من مادة الصابون
والمساحيق من ضمن المبلغ المذكور اضافة الى انه تم توجيه دعوات لعدد من الشركات
العالمية لتوريد مادة السكر والشاي والعدس والحمص والسمن النباتي والمساحيق.
لتأمين الاستهلاك
المحليالعراق يشتري مليوني لتر من البنزين يومياً
صرح مسؤول في وزارة النفط ان الوزارة بصدد
زيادة مشترياتها من وقود البنزين بواقع مليوني لتر يوميا من بلدان الجوار
لمعالجة النقص الكبير في الاستهلاك المحلي بسبب تدني معدلات انتاج مصافي
التكرير في العراق.
وقال عاصم جهاد المتحدث الاعلامي في الوزارة “ان وزارة النفط تسعى لزيادة حجم
الاستيرادات من دول الجوار وبواقع مليوني لتر يوميا من وقود البنزين”.
وأضاف “ان الوزارة تنفق 200 مليون دولار شهريا لاستيراد الوقود من بلدان الجوار
وخاصة الكويت وتركيا وايران وسوريا والاردن”.
واكد جهاد “ان وزارة النفط ستواصل عمليات الاستيراد من الخارج لتأمين الاستهلاك
الداخلي بسبب ان معدلات انتاج مصافي التكرير مازالت متدنية فضلا عن اتساع
مستويات الاستهلاك في البلاد بسبب الاستيراد غير المنظم للسيارات والتي تجاوز
عددها منذ الاطاحة بالنظام السابق وحتى الآن مليون سيارة اضافة الى زيادة الطلب
على وقود البنزين من قبل الاهالي لتشغيل المولدات الكهربائية بعد اتساع ساعات
القطع المبرمج.
وتشهد محطات تعبئة الوقود في العراق طوابير من السيارات منذ اكثر من اسبوع رغم
الاجراءات التي اتخذتها وزارة النفط لتسهيل انسيابية التزود بالوقود وبالاسعار
المدعومة من خلال زيادة اوقات العمل فيها الى الساعة الحادية عشرة ليلا. وقال
جهاد “لا توجد ازمة بنزين حقيقية في البلاد ولدينا خزين جيد والدليل ان الجميع
يحصلون يوميا على الوقود من المحطات لكن المشكلة هي زيادة الطلب على الوقود
لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة في المنازل بعد زيادة ساعات القطع المبرمج
للتيار الكهربائي.
وتطرح الحكومة العراقية اسعار وقود السيارات في محطات تعبئة الوقود باسعار
مدعومة لا تتجاوز 20 ديناراً عراقياً (مايعادل 3- 4 سنتات) للتر الواحد فيما
يبلغ سعرها في السوق السوداء ب 250 دينارا عراقيا ما يعادل (81 سنتا) للتر
الواحد.
واتفق العراق وايران الاسبوع الماضي خلال زيارة قام بها رئيس الحكومة ابراهيم
الجعفري بصحبة عشرة من وزرائه على مد انبوب مزدوج من حقول البصرة جنوبي البلاد
الى مصفاة عبادان الايرانية يتيح نقل كميات من النفط العراقي الى المصفاة
واعادتها مشتقات تلبي النقص في البلاد.
وتدنت معدلات انتاج مصافي التكرير الكبرى في العراق “بيجي والدورة والبصرة”
بسبب استهدافها من قبل المخربين فضلا عن عدم جاهزية وصلاحية وحدات عديدة فيها
بسبب تقادمها وتعرضها للقصف خلال الحروب التي شنها النظام السابق خلال العقدين
الماضيين حيث لاتلبي حاليا سوى نصف حاجة البلاد.
اسيك المصرية تؤهل أحد
خطوط انتاج الاسمنت فى مصنــع بـــادوش
أعلن المهندس حسين محسن عبيد الخفاجي المدير
العام لشركة الأسمنت الشمالية أن الشركة باشرت بتنظيم عقد مع شركة اسيك المصرية
لغرض تأهيل أحد الخطوط الانتاجية في مصنع بادوش والمشروع قيد موافقة مجلس
الوزراء.
واعتبر المهندس الخفاجي فى تصريح صحفي أن المشكلة الرئيسية التي تواجه مصانع
الأسمنت هي الكهرباء وقال إن "مديرية الكهرباء وضعت حصة مقررة وهي بحدود 20
ميجاوات لمصانعنا خارج فترة الذروة، وهى لاتكفي لتشغيل كافة خطوطنا الانتاجية."
وأكد أن "قلة الكهرباء تحد من انتاجنا" مشيرا الى أنه "تم ابرام عقود مع شركتى
الاقصى ورأس التركيتين لاقامة محطات توليد الكهرباء في مصنع أسمنت بادوش، ومصنع
أسمنت سنجار لكي نستطيع زيادة الطاقة الانتاجية."
واكد أن انتاج الأسمنت يسير نحو الافضل بعد أن قامت الكوادر العراقية باصلاح
الخطوط الانتاجية لمصانع أسمنت بادوش وسنجار وحمام العليل.
وقال إن خطوط الانتاج بدأت فى انتاج الاسمنت بعد اصلاحها عقب أحداث 9 نيسان
ابريل 2003 حيث تعرضت لاعمال تخريب وحرق وسلب، حيث تم اصلاح خط سنجار وخطين
انتاجيين فى بادوش بالاضافة الى خطين من مصنع حمام العليل بقدرات الشركة
الذاتية.
وأضاف أنه يتم طرح الانتاج فى أسواق العاصمة بغداد ومحافظتي نينوى وصلاح الدين.
وبالنسبة لالية توزيع الأسمنت أكد المدير العام لشركة الأسمنت الشمالية أن
"الية التوزيع معدة من قبل الوزارة وتعتمد على تخصيص 60% من الانتاج للمواطنين
ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظات بغداد ونينوى وصلاح الدين، وتسلم للمجلس
الاقليمي للمحافظة وهو يتولى عملية توزيعها، حسب اجازات البناء وبسعر مدعوم
لايتجاوز 102 الف دينار عراقي للطن."
وأشار الى ان النسبة المتبقية والبالغة 40% من الانتاج فتخصص للدولة اضافة الى
مصانع البلوك وبالسعر الرسمي وقدرة 120 الف دينار عراقي، حيث يوزع مركزيا في
مقر الشركة في بغداد والتي بدورها تقوم بتوزيعه على الوزارا ت.
اعتمادات لاستيراد
آلاف الأطنان وتحذير للشركات الأجنبية
العراق يواجه نقصاً كبيراً في البنزين والمواد الغذائية والأسمنت
يواجه العراق نقصاً كبيراً في السلع
الاستهلاكية مثل البنزين والقمح والأرز. وقال مسؤول بوزارة النفط العراقية إن
بغداد بصدد زيادة مشترياتها من وقود البنزين بواقع مليوني لتر يومياً من بلدان
الجوار لمعالجة النقص الكبير في الاستهلاك المحلي بسبب تدني معدلات إنتاج مصاف
التكرير في البلاد. وأشار إلى أن الوزارة تنفق 200 مليون دولار شهرياً لاستيراد
الوقود من بلدان الجوار وخاصة الكويت وتركيا وإيران وسوريا والأردن.
واكد ان وزارة النفط ستواصل عمليات الاستيراد من الخارج لتأمين الاستهلاك
الداخلي بسبب ان معدلات إنتاج مصافي التكرير مازالت متدنية فضلاً عن اتساع
مستويات الاستهلاك في البلاد بسبب الاستيراد غير المنظم للسيارات والتي تجاوز
عددها منذ الإطاحة بالنظام السابق وحتى الان مليون سيارة إضافة إلى زيادة الطلب
على وقود البنزين من قبل الاهالي لتشغيل المولدات الكهربائية بعد اتساع ساعات
القطع المبرمج.
وتشهد محطات تعبئة الوقود في العراق طوابير من السيارات منذ أكثر من أسبوع رغم
الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط لتسهيل انسيابية التزود بالوقود وبالأسعار
المدعومة من خلال زيادة أوقات العمل فيها إلى الساعة الحادية عشرة ليلاً.وكان
العراق قد اتفق مع إيران الاسبوع الماضي خلال زيارة قام بها رئيس الحكومة
ابراهيم الجعفري بصحبة عشرة من وزرائه على مد انبوب مزدوج من حقول البصرة جنوبي
البلاد إلى مصفاة عبادان الايرانية يتيح نقل كميات من النفط العراقي إلى
المصفاة واعادتها مشتقات تلبي النقص في البلاد.
وفي ذات الإطار قال الدكتور حسين البهادلي وزير الزراعة ان الانتاج المحلي من
القمح والأرز لا يغطي مفردات البطاقة التموينية للشعب العراقي. وأوضح أن
الزراعة في البلاد عانت من تدهور كبير خلال العقود الماضية، مما أدى إلى تردي
مستوى الزراعة واللجوء إلى استيراد معظم المواد من الخارج لإكمال النقص الحاصل
في البطاقة التموينية.
وأكد ان الوزارة مستمرة في خطتها لدعم المزارعين بالاجهزة والمبيدات المدعومة،
لتشجيع زراعة هذين المحصولين، املاً في الوصول إلى حالة الاكتفاء، وذلك عن طريق
زيادة المساحة المخصصة لزراعة تلك المحاصيل والتوسع العمودي المتمثل في زيادة
الانتاج ومضاعفته للدونم الواحد من خلال توفير النوعيات الجيدة والمهجنة من
الشتلات التي لها القدرة على مقاومة الامراض وتقديم افضل انتاجية كما ونوعا.
وخصصت وزارة التجارة مبلغ 100 مليون دولار كدفعة اولى من تخصيصات العام الحالي
2005 لاستيراد عدد من السلع الاستهلاكية، اضافة إلى توجيه دعوات للشركات
العالمية لتوريد المواد الغذائية.وقال بيان لوزارة التجارة العراقية إنها فتحت
الاعتمادات لاستيراد 55 الف طن من مادة السمن النباتي و50 الف طن من مادة
الصابون والمساحيق، اضافة إلى توجيه دعوات لعدد من الشركات العالمية لتوريد
مادة السكر والشاي والعدس والحمص والسمن النباتي والمساحيق.
واضاف البيان انه تم التعاقد على شراء 168 الف طن من مادة السكر مع اربع من
كبريات الشركات العالمية بعد اقرارها من اللجنة العليا للعقود في مجلس الوزراء
والتي تم رصد التخصيصات المالية اللازمة لتغطيتها وهي قيد التحويل من وزارة
المالية إلى المصرف العراقي التجاري، اضافة إلى استيراد 17 الف طن من الشاي
السيلاني والهندي والفيتنامي.
وأوضح البيان ان الوزارة مستمرة في متابعة التخصيصات المالية المقررة للعام
الحالي مع وزارة المالية لتغطية العقود المبرمة مع الشركات المجهزة حسب اولويات
الحاجة، خصوصاً ما يتعلق بعقود زيت زهرة عباد الشمس.من جهة أخرى وجهت وزارة
الصناعة والمعادن العراقية انذاراً نهائياً إلى الشركات الاجنبية المتعاقدة
معها لغرض تنفيذ مشاريع تزويد معامل الأسمنت بالطاقة الكهربائية.
وقال مصدر في الوزارة ان تلك الشركات اخلت بالتزاماتها ولم تباشر بتنفيذ
المشاريع برغم مرور مدة طويلة بعد ان تم التعاقد معها نهاية عام 2003 على تزويد
شركات الأسمنت بالكهرباء، وتسلمت مبالغ كبيرة من كلف تلك العقود.واكد ان تدهور
الوضع الامني كان سبباً في احجام الشركات الاجنبية عن قدومها إلى العراق لتنفيذ
المشاريع المتعاقد عليها، مشيراً إلى انه سيتم الإعلان عن مناقصة جديدة بعد سحب
المبالغ المتسلمة من قبل الشركات الأجنبية.
واشار إلى ان الطاقة الانتاجية لشركات الأسمنت قد انخفضت بسبب الانقطاعات
الكهربائية مما اثر سلباً على تجهيز المواطنين بهذه المادة، حيث ان الطاقة
الحالية تصل بين مليونين إلى مليونين ونصف طن سنوياُ، بواقع 170 إلى 210 اطنان
شهرياً، وهذا لا يتناسب مع الحاجة المتزايدة لهذه المادة في العراق.
وبين ان الوزارة مستمرة في تنفيذ آلية توزيع الأسمنت من قبل مجالس البلديات في
المحافظات وبأسعار تصل إلى 105 آلاف دينار للطن الواحد وبفارق سعر يصل إلى نسبة
5% عن السعر الرسمي وبنسبة تخفيض 40% للوزارات والدوائر، وكذلك يتم تجهيز معامل
القطاع الخاص بـ 7% من حاجتها إلى هذه المادة.
وقال المصدر ان انتاج مادة الطابوق في معظم المعامل التابعة للوزارة متوقف
حالياً بسبب اعمال التدمير، واخرى تعمل بـ 10-15% من طاقتها بسبب تقادم خطوطها
الانتاجية، ومن المؤمل ان يستأنف معمل الصويرة انتاجه من مادة الطابوق قريباً
بعد تأهيل خطوطه الانتاجية وبما يصل إلى 15% إلى 20% من طاقته التصميمية
سياحة بريطانيا قد
تخسر نصف مليار دولار بسبب الهجمات
توقع مصدر سياحي أن تخسر بريطانيا أكثر من نصف
مليار دولار من عائدات قطاع السياحة حتى نهاية العام الجاري، بسبب الهجمات التي
ضربتها قبل أسبوعين.
وقالت هيئة بريطانية تعنى بالسياحة أنشئت قبل أربع سنوات لمتابعة تضرر ذلك
القطاع في الحالات الطارئة إن البلاد ستخسر 517 مليون دولار في الأشهر الخمسة
القادمة, وتوقعت أن تكون لعمليات أمس "مضاعفات خطيرة" على القطاع.
وإلى جانب قطاع السياحة أدت هجمات لندن قبل أسبوعين إلى اهتزاز ثقة المستهلك
البريطاني, فتناقص عدد الذين يقصدون العاصمة البريطانية للتسوق بأكثر من 70%
عند وقوع الموجة الأولى من الهجمات.
أوقات الذروة
ورغم أن محلات لندن بدأت تستقطب الزبائن من جديد بعد الانفجارات التي حدثت قبل
أسبوعين, فإن الموجة الثانية هوت بنسبة المتسوقين إلى حوالي 27% يوم أمس مقارنة
مع اليوم نفسه من العام الماضي.
ورغم أن الموجة الثانية لم تكن بعنف الأولى فقد خلفت أثرا أعمق "فكونها لم تقع
في ساعات الذروة ولم تستهدف مناطق تبضع رئيسية أزال التبرير الذي احتفظ به
العديد في لاوعيهم عندما أقنعوا أنفسهم قبل وقوعها مثلا أنهم إن سافروا في
توقيت معين أو في منطقة معينة فقد يأمنون على حياتهم" على حد تعبير تيم دنيسون
رئيس الهيئة التي تعنى بمتابعة حركة التسوق في بريطانيا.
|
