الكهرباء تسقر نسبياً في بغداد بعد ان كانت اربع ساعات في اليوم فقط

بعد ان عانت بغداد ازمة حادة في الكهرباء والوقود، عادت لتستقر نسبياً يوم امس الاول. ومن شاهد الطوابير امام محطات الوقود يقول ان العراق ليس فيه قطرة نفط.
حيث واجه سكان بغداد منذ ايام ازمة نقص فعلية في الكهرباء والوقود، في بلد تتجاوز فيه احيانا درجات الحرارة 45 درجة مئوية في مثل هذا الوقت من السنة.
ووصلت ساعات القطع المبرمج الى عشرين ساعة يوميا في العديد من احياء العاصمة بغداد بمعدل ساعة كهرباء مقابل ست ساعات قطع وهو ادنى مستوى للطاقة منذ سنوات طويلة.
وقال مصدر في وزارة الكهرباء طلب عدم الكشف عن اسمه ان "عملا تخريبيا طال خطين ناقلين وراء التعديل الاضطراري في جدول القطع المبرمج".
واوضح ان "التعديل الجديد بدأ العمل به منذ اربعة ايام ويقضي بقطع التيار الكهربائي لمدة عشر ساعات مقابل ساعتي تشغيل بدلا من اربع ساعات قطع مقابل ساعتي تشغيل".
واكد المصدر ان "بغداد عملت حسب خطة طوارىء بعد ان تعرض خط ثان لعملية تخريبية مما ادى الى خفض الطاقة الواردة الى بغداد وزيادة ساعات القطع".
ويلجأ العراقيون مجبرين الى استخدام المولدات الكهربائية الصغيرة التي تحتاج بدورها الى وقود ان وجد فهو باسعار عالية جدا.
ويباع ليتر البنزين في محطات الوقود بعشرين دينارا لكن الناس يجبرون على شرائه بـ500 دينارمن السوق السوداء لكي يتجنبوا الوقوف ساعات طويلة في طوابير امام محطات الوقود.
وكان وزير الكهرباء محسن شلاش اقر في 29 ايار الماضي ان وزارته تواجه مجموعة من الصعوبات في انتاج وتوزيع الطاقة ارجع بعضها الى الوضع الامني والاخر الى تراكمات الوضع الاقتصادي مشددا على ان الحكومة تقوم بمحاولات جادة لتحسين اداء منظومة الكهرباء داخليا وخارجيا.
ورغم قيام العراق بشراء الطاقة الكهربائية من تركيا (230 ميكاواط شهريا) وايران (150 ميكاواط شهريا) الا ان النقص الحاصل كبير ولا يمكن ان تسده اي من دول الجوار.
وكان رعد الحارس وكيل وزير الكهرباء العراقي صرح في 23 ايار الماضي لمجموعة من الصحافيين في مدينة النجف "لدينا حاليا 3700 ميكاواط من الطاقة والكمية المطلوبة هي 4750 ميغاواط وهو رقم يرتفع في اشهر الصيف الى 8250"، اي ان العجز يبلغ 1050 ميكاواط على مدار العام و4550 في اشهر الصيف.
ونقل رعد الحارس عن آية الله السيد علي السيستاني فتوى اصدرها مؤخرا دعا فيها الشعب العراقي الى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والحفاظ على شبكات التوليد ونقل الطاقة.
ويعاني العراقيون من نقص في خدمات الطاقة الكهربائية منذ تسعينات القرن الماضي بسبب العقوبات الدولية التي فرضت على العراق بعد غزوه الكويت في اب 1990.
واستنادا الى دراسة اخيرة لبرنامج الامم المتحدة للتنمية فان ثلاثة ارباع المنازل العراقية تعاني من عدم انتظام توزيع التيار الكهربائي ولا سيما في بغداد حيث تبلغ النسبة 92% من مليون ومائة الف منزل.
وفي مواجهة هذا العجز الهائل في الطاقة تملك 29% من هذه المنازل او تتقاسم مولدا كهربائيا مع زيادة النسبة في المدن (32%) عنها في المناطق الريفية (19 %)
وتقدر كميات النفط المصدرة من جنوب العراق بحوالى 1.6 مليون برميل يوميا في حين كان العراق يصدر حوالى مليوني برميل يوميا قبل الاجتياح الاميركي للبلاد في اذار 2003.
وتتكرر عمليات التخريب في المنشآت النفطية في شمالي العراق، ما يعرقل عمليات التصدير التي تتم بواسطة خط الانابيب الذي ينتهي في مصب جيهان التركي على البحر المتوسط.
واستنادا الى الحكومة العراقية، فان هذه الاعتداءات تسببت بخسائر مادية بلغت نحو 13 مليار دولار بين اعادة اصلاح المنشآت وتصدير النفط.

 

   التخطيط :الدول المانحة قدمت 7ر2 مليار دولار لمشروعات الاعمار

كشف السيد عبد الزهرة الهنداوي مدير اعلام وزارة التخطيط أن قيمة المبالغ التى تم صرفها من تعهدات المانحين لاعادة اعمار العراق لغاية آذار الماضى بلغت أكثر من2,7 مليار دولار من اجمالى 8 مليارات دولار تعهدت بتقديمها حتى عام 2007.
وقال فى تصريح صحفي أن 2,3 مليار دولار من تلك المبالغ تم صرفها من خلال صندوق الأمم المتحدة والبنك الدولي والمعونات الثنائية للدول المانحة و436 مليون دولار من خلال صندوق النقد الدولي.
وأضاف السيد الهنداوى أن اجمالى معونات الدول المانحة لاعادة الاعمار تبلغ 8 مليارت دولار من عام 2004 الى عام 2007، بخلاف 5ر18 مليار دولار تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها، وان صندوق النقد والبنك الدوليين تعهدا بتقديم قروض للعراق بقيمة 5 مليارات دولار.
وأوضح أن المبالغ المصروفة من خلال المنحة الأمريكية بلغت 4,2 مليار حتى نيسان الماضى. وأضاف أن المبالغ الممنوحة توزعت على 25 مشروعا فى قطاعات التعليم والصحة والعمل والشؤون الأجتماعية بكلفة 409.69 مليون دولار،وبلغ عدد مشاريع البنى التحتية والمياه والصرف الصحي والنقل والأتصالات والكهرباء والاسكان 12 مشروعا بكلفة 1134 مليون دولار.
وتابع أن المبالغ الممنوحة لمشاريع الزراعة والموارد المائية والأمن الغذائي بلغت 53ر104 مليون دولار، وتم وتخصيص 5ر153 مليون دولار لاحدى عشر مشروعا فى قطاع المالية وتنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة، و8ر92 مليون دولار ل 12 مشروعا فى القطاعات المشتركة وحقوق الأنسان والبيئة، و6ر10 مليون دولار لمشروعين اثنين لبناء القدرات المؤسسية. وأشار الى ان المشاريع توزعت على 19 وزارة عراقية منها 20 مشروعا لوزارة الكهرباء، و25 مشروعا لوزارة البلديات والأشغال العامة، و11 مشروع لوزارة التربية و 9 مشاريع لأمانة بغداد ،و6 مشاريع لوزارة التخطيط والتعاون الأنمائي، و 9 مشاريع لوزارة البيئة، و6 مشاريع لوزارة الموارد المائية، ومثلها لوزارة الزراعة، و7 مشاريع لوزارة الصحة.
وأوضح أن وزارة الاسكان كان من نصيبها 4 مشاريع ومثلها لوزارة التعليم العالي، و 3 مشاريع لكل من وزارة النقل والعمل والشؤن الأجتماعية ووزارة الصناعة والمعادن، ومشروعان لوزارة الهجرة والمهجرين، ومشروع واحد لكل من وزارات المالية والثقافة وحقوق الانسان

 

 

   اهتمام الماني بالمشاركة في اعادة اعمار العراق   

اكد مسؤولون المان يشاركون في المؤتمر الاقتصادي الالماني العراقي المشترك الثاني اهتمام الفعاليات الاقتصادية الالمانية بالمشاركة في عملية اعادة اعمار العراق.
واكد رئيس وزراء ولاية بافاريا ادموند شتويبر الذي حضر المؤتمر ان بلاده "المانيا كبلد صناعي واقتصادي رائد في العالم يمكن ان تقوم بدور قوي في اعادة الاعمار".واوضح شتويبر في كلمته ان هذا المؤتمر يهدف الى التاكيد على اهتمام الاقتصاد الالماني في المشاركة في اعادة اعمار العراق وتثبيت أقدام الشركات الالمانية في العراق وتفاعلها هناك اضافة الى تعزيز الاتصالات بين المسؤولين العراقيين ورجال الاعمال الالمان.من جانبه اكد سكرتير الدولة في وزارة الاقتصاد الاتحادية جورح فيلهيلم اهمية اللقاءات بين رجال الاعمال الالمان ونظرائهم العراقيين من جهة وبين المسؤولين العراقيين ورجال الاعمال الالمان من جهة اخرى.واضاف ان هذا المؤتمر سيساعد على توضيح الكثير من الامور الخاصة بعملية اعادة بناء العراق ولاسيما في مجالات التمويل والنقل والاتصالات وقضايا التأمينات فضلا عن اكتساب معلومات حول السوق العراقية من مصادر متخصص ويشارك في هذا المؤتمر 550 من رجال الاعمال والمسؤولين العراقيين والالمان ومن بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة الالمانية اريش غرايبيل وسكرتير الدولة في وزارة الاقتصاد الاتحادية جيورج فيلهيلم ووزير الصناعة العراقي اسامة النجفي.ويرى الخبراء هنا ان من العوامل التي تلعب دورا قويا في تسهيل اعادة بناء العراق هو قرار نادي باريس للدول الدائنة بتشطيب 80 بالمائة من الديون العراقية وذلك على مراحل علما بان المانيا الغت ديونا على العراق تصل قيمتها 7 ر 4 مليار يورو.يذكر ان المستشار الالماني غيرهارد شرويدر كان قد وعد خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي العراقي الالماني المشترك الاول في برلين في العام الماضي بدعم العراق في اعادة بناء البنيات الاساسية ولاسيما في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والزراعة.

 

 

   الخطوط الجوية العراقية تعيد بناء نفسها رغم العنف   

قال وزير النقل سالم المالكي ان شركة الخطوط الجوية العراقية تعتزم أن تستأجر قريبا ثماني طائرات لتلبية طلب متزايد رغم المخاوف بشأن الامن في مطار بغداد.
واضاف المالكي أن شركة الطيران الوطنية التي تلاشى اسطولها بسبب الحروب وعقوبات الامم المتحدة وانها ستسير رحلات منتظمة في الايام القليلة القادمة بين بغداد ودبي وبين العاصمة الاردنية عمان ومدينة السليمانية في شمال العراق.
واضاف قائلا "اننا نضع اللمسات الاخيرة ايضا على تصاريح وطرق الى طهران واسطنبول والقاهرة."
ويزور المالكي الاردن لحضور مؤتمر دولي لمانحي المعونات للعراق.
وبدأت الخطوط الجوية العراقية رحلات منتظمة الى عمان ودمشق في وقت سابق من هذا العام. وبين شركات الطيران الاخرى التي تسير رحلات الى بغداد الملكية الاردنية التي لها تسير رحلتين الى ثلاث رحلات مع العودة يوميا وشركات طيران خاصة في منطقة الخليج.
وقال المالكي "نرحب بالمنافسة من القطاع الخاص رغم اننا نعطي الاولوية لاعادة بناء الخطوط الجوية العراقية."
وتصل تكلفة التأمين الى 100 دولار للراكب بسبب ضعف الامن والوضع في مطار بغداد الذي استهدفت بواباته الخارجية في هجمات انتحارية. وكثيرا ما تسقط قذائف المورتر في ارض المطار.
ولا تبقي شركات الطيران الاجنبية مثل الملكية الاردنية طائراتها ليلا في بغداد.
لكن مسؤولين بشركات طيران يقولون ان الطلب على رحلات الطيران ما زال قويا من موظفي الحكومة العراقية الذين يرسلون الى الخارج للتدريب والاشخاص الفارين من البلاد أو الذين يرسلون اسرهم من البلاد ورجال الاعمال والمقاولين الاجانب.
وبدأت الخطوط الجوية العراقية اعادة بناء اسطولها سقوط نظام صدام حسين .
ودمرت الحرب وما أعقبها من عمليات نهب ما بقي من الاسطول وكثير من أصول الشركة مثل حظائر الطائرات ومكاتب المبيعات في ارجاء العراق.
واشترت الشركة العام الماضي طائرة من نوع بوينج-737 صنعت في 1983 مقابل 3.8 مليون دولار واستأجرت طائرة اخرى من نفس النوع من عائلة الخوام العراقية التي كان لها روابط اعمال مع حكومة صدام ولها مكاتب في الاردن.
واستأجرت الخطوط الجوية العراقية مؤخرا طائرتي بوينج 727 و767 . وقال المالكي ان الشركة قد تستأجر المزيد من الطائرات من عائلة الخوام التي فازت بشركة طيران طيبة الخاصة التي مقرها عمان.
وتواجه الخطوط الجوية العراقية مطالبات مالية من الكويت الاردن وتونس حيث ارسلت طائراتها هربا من القصف الامريكي قبيل حرب الخليج عام 1991 . وطائرات الشركة رابضة في مطارات اردنية وتونسية منذ ذلك الحين

 

 

   100 مليون دولار للطرق والجسور في العراق   

اكد وزير الاعمار والاسكان المهندس جاسم محمد جعفر، ان العراق حصل منحة بمبلغ 100 مائة مليون دولار لاعمال الطرق والجسور، من اصل المبلغ المطلوب من قبلنا والبالغ 500 خمسمائة مليون دولار، فضلا عن بعض الوعود بالحصول على 100 مائة مليون دولار اخرى، لاعمال الطرق والجسور وتأهيل الوزارة وتشكيلاتها، وكذلك المنحة الاميركية المخصصة لاعمال الطرق والبالغة اكثر من 200 مائتي مليون دولار
واضاف ان الوزارة حصلت على الموافقات الاصولية الاولية لدعم صندوق الاسكان في العراق من قبل البنك الدولي وصندوق الائتمان الخاص بالدول المانحة، وفق شروط على الوزارة ان تلتزم بها، مبينا ان العراق حصل كذلك على.
واكد الوزير ان مشاركتنا في مؤتمر البحر الميت للدول المانحة للعراق، اثمرت عن مطالبتنا بمنح خاصة باعمال الطرق والجسور، وتأهيل شركات الوزارة والمراكز الاستشارية والمختبرية فيها، وتأهيل مركز الوزارة فنيا واداريا وتقنيا، وقد انعقد المؤتمر في الاردن مؤخرا، لدعم مقررات مؤتمر بروكسل.
واوضح الوزير ان المبالغ المخصصة لنا من الدول المانحة على شكل منح ستحول الى حسابات وزارة المالية العراقية من دون وسطاء، وستقوم وزارة المالية بدفع المبالغ المخصصة لوزارتنا والوزارات الاخرى، كلا حسب مبلغ المنحة المقرر.

 

 

   مبيعات الهواتف المحمولة تتجاوز مليار جهاز عام 2009  

أظهرت دراسة أن حجم مبيعات الهواتف المحمولة سيتجاوز مليار جهاز سنويا بحلول العام 2009، مقارنة مع 779 مليون جهاز العام الحالي و674 مليونا العام الماضي.
وقال بن وود المحلل في مجموعة غارتنر التي أجرت الدراسة إن الهاتف المحمول هو أكثر الأجهزة الاستهلاكية التي يزداد استخدامها سرعة في العالم. وبالمقارنة يباع كل عام نحو 200 مليون جهاز كمبيوتر شخصي و200 مليون جهاز تلفزيون.
ومن المتوقع أن تزداد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أهمية كسوق للهاتف المحمول. وستحصل الصين والهند وحدهما على ما يقرب من 200 مليون جهاز عام 2007 وستسبق السوق الهندية الصين عام 2009 إذ سيصل عدد الأجهزة بها إلى 139 مليون جهاز. وستحصل شركات الهواتف المحمولة ومنها نوكيا الفنلندية وموتورولا ومقرها الولايات المتحدة وسامسونغ للإلكترونيات من كوريا الجنوبية 1.7 مليار دولار عام 2009.
كما أشارت الدراسة إلى أن متوسط سعر التليفون المحمول سينخفض إلى 161 دولارا عام 2009 من 174 دولارا عام 2004 رغم أن أجهزة المحمول ستزود بذاكرة أكبر وشاشات وكاميرات أفضل مما هو متاح حاليا.
وعن هوامش ربح الشركات, من المتوقع أن تنخفض بشدة في الأسواق الكبرى والناشئة على حد سواء وسيضطر الكثير من الشركات الصغيرة للخروج من السوق

 

 

   منْ يدعم الحرف في العالم العربي?  

دعت دراسة اقتصادية متخصصة الدول العربية لتوجيه ‏ ‏مزيد من الدعم للصناعات الصغيرة والحرفية مؤكدة على الدور البارز الذي تلعبه في ‏ ‏تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتشجيع ثقافة العمل الحر في العالم ‏ ‏العربى.
واشارت الدراسة الصادرة عن الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر الى الدور المتنامي لهذه الصناعات على مستوى العالم ‏ ‏موضحة انها توفر نحو 60 بالمائة من حجم الوظائف في الولايات المتحدة ‏ ‏و60 بالمائة من حجم العمالة في اليابان كما تمثل 80 بالمائة من حجم العمالة في ‏ ‏مصر.‏ ‏ واضافت ان الصناعات الصغيرة تتميز بقلة راس المال المطلق اللازم لها قياسا ‏ ‏بالمشاريع الكبيرة وانخفاض تكلفة العمل فضلا عن اعتمادها على تكنولوجيا اقل ‏ ‏تعقيدا مما يجعل استيعابها والتدريب على استخدامها اكثر سهولة ويسرا.
ونوهت الدراسة بقدرة هذه الصناعات على الانتشار السريع لانخفاض متطلباتها من ‏ ‏البنية الاساسية بالاضافة الى قدرتها على احداث التراكم الرأسمالي ونشر الوعي ‏ ‏الصناعي والتأثير على سلوكيات الافراد وعاداتهم وتفكيرهم.
وحول المشكلات التي تواجه هذه الصناعات اشارت الدراسة الى عدم ملائمة المناخ ‏ ‏المناسب لنموها في بعض الدول العربية وقلة مصادر التمويل اللازمة لنموها وارتفاع ‏ ‏درجة المخاطر التي يتحملها الدائنون فضلا عن عدم وجود معايير تحكم الاقراض اضافة ‏ ‏الى تعدد انواع الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها مما يؤدى في بعض الاحيان ‏ ‏الى تضارب نتائجها.
وتابعت الدارسة انه من المعوقات التي تواجه هذه الصناعات صعوبة الحصول على ‏ ‏عمالة مدربة وصعوبة تسويق المنتجات وصعوبة الحصول على المواد الخام وندرة ‏ ‏البيانات المالية للمشروع.
ودعت الدراسة في هذا الصدد الدول العربية الى رفع كفاءة هذه الصناعات وتنمية ‏ ‏قدرتها الانتاجية من خلال الاحلال للمعدات القائمة او اضافة تكنولوجيا جديدة لما ‏ ‏هو قائم بالفعل اضافة الى نقل الخبرة الفنية وتدريب العاملين على التكنولوجيا ‏ ‏الحديثة بما يسهم في تحسين المنتج النهائي وزيادته.
واكدت اهمية ترسيخ المفاهيم الصناعية الجديدة وتحسين الانتاجية والابتكار فضلا ‏ ‏عن حل مشكلات التصدير بالتوسع في الانتاج المحلي والمنتجات ذات الميزة النسبية ‏ ‏والتنافسية مثل المنتجات التراثية والحرفية.
ودعت الى ان تكون الصناعات الحرفية والفلكلورية ذات توجه تكنولوجي يمكن من ‏ ‏خلاله توظيف المهارات الحرفية لتتكامل مع مجتمع صناعي اكثر تنظيما مما يساعد على ‏ ‏تقنين المهارات الحرفية وتوفير التسويق المناسب لها فضلا عن انشاء قاعدة بيانات ‏ ‏لهذه المشروعات والصناعات على المستوى القومي والعربي.

top

   Iraq designer

Email: nana20042005@hotmail.com