شباك صغير

 علي الشجيري Aashugairizm@biznas.com

 إستنساخ (فايل) بعشرة ألاف

دوائر الجنسية والشهادة وجوازات السفر ابتدعوا بدعة جديدة قد يكونون على درجة من الذكاء بحيث لم يسبقهم لها احد وسيعملون على نشرها بين باقي الدوائر الخدمية تعميما للنفع وابداء للمعونة ذلك ان هذه الدوائر ليسوا ببعيدين من النظام الجديد في تمشية المعاملات اذ جلبوا عمالا للاستنساخ وختم المعاملات وعلى كل واحد ان يتخيل ان ختم الدائرة بيد شخص لا ينتمي لهذه الدوائر وقبلها استمارات الدائرة واوراقها واستماراتها وعلى المواطن ان يبدأ السعي في انجاز معاملته بمقابلة هؤلاء السادة اذ يقوم الشخص الاول باستنساخ هوية الاحوال المدنية واعطاء الفايل والاستمارات العائدة لهذه الدوائر بمقابل مبلغ عشرة الاف دينار ثم تبدأ بعد ذلك عملية ختم هذه الاوراق والمستندات الحكومية بمبلغ ثلاثة الاف دينار، وينجز المواطن معاملته من ايدي هؤلاء الممتلئون حبا للوطن والاخلاص للعمل ويرى بأم عينيه انهم يتغامزون فرحين ومستبشرين بنشوة النصر في افراغ جيب المواطن المفجوع برؤية الطابور الطويل والمعاملة الخشنة من رجال الضبط والموظفين. العجب كله ان ترى دوائر حكومية رسمية تضع مستمسكاتها وارواقها الرسمية بيد من لا ينتمون لهذه الدائرة ولأن الشك قد وصل اقصى عرق في جسد المواطن فأن الشك يصيب اول رجل في هذه الدائرة وهو بالضرورة مديرها، وهل يعني هذا الاجراء ان الصفقة تمت دون علم السيد المدير واعضاء دائرته، بالتأكيد ان الامر تم بترتيب دقيق وحسابات لاتخطئ في عدد المعاملات ثم التقاسم يتم اما يوميا او اسبوعيا، وربما اعطيت هذه الاستمارات بأسلوب (السرقفلية) لقاء اجر شهري محدود.
رغم ان هذا الاسلوب غير غريب عما يجري في البلاد من فساد اداري واستنزاف لأموال المواطن وبشكل ينم عن قسوة في التعامل ويدل دلالة على ان الانفلات لا عودة عنه وان الروادع جميعا لن تجدي نفعا في تحجيم هذا الخراب والفساد وان الامر مقبل على البؤس والدمار وان اعادة اعمار النفوس امر يستحيل انجازه فخرابها صعب الترميم، ما دام ان الكسب يسير بمجرد استنساخ هويات قليلة العدد مع فايل بعشرة الاف مع مباركة المدير ودائرته.

 

 

من ذاكرة عراقي

عباس عبود سالم
A(abbasabbod@yahoo.com )

    عيوب فيدرالية

قبل ان نتحدث عن مزايا الفيدرالية او عيوبها دعونا نتحدث عن مزايا المواطنة وعيوب المواطن المثلوم الهوية.
ولا نريد ان نتجاوز كل امم الدنيا ونستشهد بكوسوفو او صربيا اللتين تطاحنتا في حروب عرقية بعد انهيار يوغسلافيا التي عجزت بعد فشل تجربتها الاشتراكية من بناء هوية وطنية يوغسلافية. وبالمقابل نحن نرى في النمسا مواطنين نمساويين رغم انهم من القومية الجرمانية ونرى بسويسرا مواطنين من قوميات فرنسية والمانيا وانكليزية يعيشون تحت لواء دولتهم الفيدرالية وفي كندا يعيش سكان اقليم كيبك ذي الاغلبية الفرنسية حياة طبيعية وسط بلاد تتحدث الانكليزية هذا في ما يتعلق ببلدان تأسست في القرون الاخيرة، اما اذا تعلق الامر ببلاد مثل العراق الذي يمتلك مئات الخرائط التي تكل على حدود دولته التي كانت مركز الامبراطوريات العظمى في اشور واكد وبابل ، وكانت عاصمته بغداد مركز الخلافة العباسية التي حكمت العالم خلال العصور الوسطى، ونعود الى الفيدرالية التي نرحب بها اذا كانت آلية لتنظيم حقوق المواطنين وواجباتهم ونرفضها اذا كانت وسيلة لتفريخ دولة جديدة في داخل الدولة العراقية .
فما معنى ان يكون للاقليم نشيد وطني وعلم خاص وجيش خاص وماذا اذا كان حكام الاقليم يحاولون بناء علاقات خاصة مع دول العالم ومع المنظمات الدولية، ماذا اذا حاول سياسيو الاقليم اعادة رسم خرائط العراق بما يتوافق مع اهوائهم وامزجيتهم.
نحن نسعى لبناء بلد قوي وغني يحافظ على وحدته وتماسك ابنائه، لا تمزيق وحدته وتشردم ابنائه.
ونتمنى من الجميع طي صفحة الماضي وعدم التفكير بأسلوب ان هناك مؤامرات في الطريق.

 

 

حديث على مقياس رختر

حسن عبود حسن
Hsnabbod @yahoo.com

        وصــايا

لاشك ان الجميع يرجو ويتمنى من لجنة كتابة الدستور ان تسن نصوصا دستورية توافقية تلائم تطلعات شرائح المجتمع العراقي بكافة قومياته واعراقه وهذا المطلب لايختلف عليه اثنان بل انه سيعزز روح الوحدة الوطنية بين ابناء شعبنا من شماله الى جنوبه.
ولكن الوصول الى نجاح اللجنة الدستورية الحالية المناط على عاتقها دستور البلاد مرهون بحسن النوايا ولمختلف الفئات المشتركة بهذه اللجنة واعتماد مبدأ التوافق واحترام وجهات النظر المختلفة ولابد على الجميع ان يضعوا الركيزة الاساس لعراق الديمقراطية والقانون، عراق التعددية والمساواة يحفظ حرية الفكر والمعتقد ولايلغي الاخر واهم شيء في هذا كله ان ينسى العاكفون على كتابة الدستور انتماءاتهم الطائفية والقومية والحزبية وحتى العشائرية وان تترآى امام اعينهم صورة وطنهم العراق وان يؤمنوا ان اختلاف الاراء والانماط الفكرية لايعني ابدا الصراع على مكاسب ومناصب في السلطة.
وان تخرج لنا هذه الافكار وفق معطيات العصر الذي نعيش ضامنا وحدة عراقية متماسكة ولكن هذا ليس معناه ان هذه الوحدة سوف تتبلور بشكلها المطلوب ما لم يكن هناك واقع يرفض الاستجابة الجمعية الواعية للاراء والانماط المختلفة.
وهذا الواقع لايمكن ان يكون الا في ظل دولة القانون فلنسع جميعا لهذا الهدف السامي الذي يخدم العراق واهله.