|
 وزارة
العمل والشؤون الاجتماعية..تشارك بالدورة التدريبية الخاصة بالانضمام الى منظمة
التجارة الدولية
بغداد/ باسل القيسي
تشارك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الدورة المزمع اقامتها في جنيف خلال
الشهر الجاري والخاصة بمراحل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
وبينت سعاد صليبي المدير العام بديوان الوزارة وممثلة العراق في هذه الدورة بأن
خبراء من المنظمة المذكورة سيلقون محاضرات حول آلية الاجراءات الواجب اتخاذها
من اجل الاوضاع الاقتصادية والتجارية لهذه البلدان مع مضامين واهداف منظمة
التجارة العالمية التي تضم (147) دولة.
واوضحت ممثلة العراق بأن انضمام العراق لهذه المنظمة الدولية سيسمح بأستغلال
قابلياته في تصدير السلع والخدمات الى السوق العالمية وجذب المستثمرين ويسهل
السيطرة على المنتجات العراقية في الاسواق العالمية وفرض قيود التصدير في
البلدان الاخرى وخلق بيئة مشجعة على تطوير قطاع التصنيع وخلق فرص عمل.
علما بأن العراق هو عضو مراقب في منظمة التجارة العالمية.
رئيس البرلمان يدعو
الحكومة الى التدخل لانهاء حــــــــــــــالات نقل واقصاء الموظفين
بـــــــــــــــــدون سبب
بغداد / حيدر الناجي
تابع رئيس الجمعية الوطنية الدكتور حاجم الحسني باهتمام شديد قضية تجميد واقصاء
ونقل موظفي الدولة او احالتهم الى التقاعد دون وجود اسباب موضوعية او حجج
قانونية حيث وردت الى الجمعية الوطنية شكاوى مجموعة من الموظفين بهذا الصدد.
واوضح الحسني ان المجتمع العراقي يمر بمرحلة خطيرة لا تحتمل مصادر اخرى تسبب
مزيدا من التوترات والتشنجات وتدفع الى الاحتقان بين شرائح المجتمع المختلفة.
ودعا الحكومة الى القيام بمسؤولياتها والحفاظ على مصالح المواطنين وذلك في
الاسراع بالنظر في هذا الملف ومحاسبة المسؤولين، مراعاة لطبيعة وحساسية المرحلة
فضلا عن ان العراق في مرحلته الجديدة يستند الى احترام حقوق المواطنين واحترام
سيادة القانون بعيدا عن الاعتبارات الطائفية والقومية الضيقة والولاءات
السياسية المقيتة.
واشاررئيس البرلمان الى ان الجمعية وجهت كتابا الى الوزارات كافة طالبت
بتزويدها بقوائم الموظفين الذين فصلوا او احيلوا الى التقاعد او نقلوا او تغيرت
درجاتهم الوظيفية من اعلى الى ادنى والاسباب الموجبة لكل حالة. ووجه الدعوة لكل
الموظفين الذين تعرضوا لحالات مماثلةالى تقديم شكواهم ورفع مظلوميتهم الى رئاسة
الجمعية.
ومن وجه اخر عبر رئيس الجمعية عن استنكاره وقلقه من الانباء التي تتحدث عن تعرض
المعتقلين العراقيين الى حالات تعذيب وحشية على يد اجهزة الامن العراقية. وطالب
الجهات المختصة بالتحقيق العاجل في هذه الادعاءات ومحاسبة المقصرين بشدة في حال
ثبوتها. واوضح ان العراق في مرحلته الجديدة يحكمه القانون ولاشيء اواحد فوق
القانون وان حقوق وحياة المواطن العراقي مصانة وسندافع عن هذه القيم بقوة ونعمل
بجد من اجل تثبيتها. ودعا الى عدم الانسياق لمثل هذه الممارسات الشاذة التي
يحاول الارهابيون جرنا اليهاعلى حد وصفه.
مجلس محافظة بغداد
يشكل لجنة لتغيير أسماء ساحات وشوارع بغداد
بغداد/ منى الشمري
شكل مجلس محافظة بغداد لجنة خاصة لإزالة الرموز السابقة والمسميات التي خلفها
النظام السابق في مناطق بغداد.
صرح بذلك مازن مكية رئيس مجلس محافظة بغداد وقال: ان اللجنة تتكون من ممثلين عن
الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث واعضاء من مجلس المحافظة التي ستأخذ على
عاتقها مهمة ازالة التماثيل والنصب والجداريات في بغداد وتغيير اسمائها.
واكد مكية ان بعض الاسماء والعناوين ستتغير ويحل محلها اسماء جديدة تكون حسب
الاستحقاقات التاريخية والدور الوطني.
ومن جانب اخر تدرس اللجنة المختصة بإعمار العراق التابعة للمجلس لائحة مشاريع
قصيرة الامد وسريعة التنفذ لأستثمار التخصيصات المعتمدة للدول المانحة.
الهيئة العامة للطرق
والجسورتنجز صيانة بعض الجسور
العراق اليوم/ خاص
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الاعمار والاسكان أن الهيئة العامة للطرق والجسور
احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان أنجزت صيانة جسور في أبي الخصيب - محافظة
البصرة منها جسر نهر شيخ محمد وجسر نهر جامع يوسفان ، جسر كوت السرحان ، جسر
مكحول مهيرات ، جسر الرومية ، جسراللبالي ، جسر مهيجرات ، قنطرتي عبدليات ، ابو
الحــوزي وتضمن العمل صب سطوح الجسور بالكونكريت المسلح والاكتاف مع تثبيت حديد
شيلمان ، أضافة الى تجهيز وتنفيذ الاسيجة الحديدية لحماية الجسور وبكلفة كلية
قدرها ( 55 ) خمسة وخمسون مليون دينار . كما أنجزت الهيئة مشروع جسر الفيحاء في
مدينة الحلة وتم أفتتاحه في 6/7/2005 وتضمن العمل تنفيذ جسرين كونكريتيين بدلا
من الجسور القديمة حيث أنجز الجسر الاول بطول (64) متر وعرض (12) متر ويتكون من
ثلاث فضاءات بأطوال مختلفة وتنفيذ مقتربات الجسر (140) متر وبوشر بالجسر الثاني
. وكلفة المشروع بجسريه مليار واربعمائة وستون مليون دينار ونفذ العمل من قبل
ملاكات فنية عراقية متخصصة
مجلس محافظة بغداد
يطالب الامانة بتطبيق قرارها باقالة ثلاث مدراء ومديرالحراسات في الديوان
بغداد / حيدر ناجي
طالب مجلس محافظة بغداد امانة العاصمة بتنفيذ قراره الخاص بأقالة ثلاث مدراء
عامين ومدير الحراسات في الديوان ، وأكد ألسيد مازن مكية رئيس المجلس أن رفض
ألامانة يعني لجوء ألمجلس ألى ألحكومة ألمركزية لآصدار أوامرها بتنفيذ
ألقرارالذي أتخذه مجلس ألمحافظة ألمنتخب منذ أكثر من أسبوعين وقد دخل حيز
التنفيذ القانوني ، يذكر ان المجلس كان قد أقال أمين بغداد بقرار جماعي لعدم
تواجده في مقر عمله وسفره المستمر وعدم قدرته على محاربة الفساد الاداري في
الامانة
إستطلاع رأ ي الشارع
السياسي
الــــدستور العـــراقي المــــــــــرتــــقب
هل سيكون إقراره والمصادقة عليه نهاية الأزمات؟
إجرى الأستطلاع/ احمد مجيد
يأمل ابناء الشعب العراقي ان يطرح
الدستور الجديد في موعده المقرر يوم 15/ 8/ 2005 ليطلع عليه ويتحدث الفرد
العراقي هذه الايام عن مدى جدوى الدستور في القضاء على الازمات والاوضاع
الشائكة والمعقدة في الواقع السياسي والاجتماعي في العراق. (العراق اليوم)
استطلعت اراء الشارع السياسي العراقي حول مدى فاعلية الدستور الجديد في انهاء
هذه الازمات.
كتابة الدستور لن تنهي الازمات
اولى من استطلعت ارائهن (ناهدة السعدي) طالبة، حيث قالت: لا اعتقد ان كتابة
الدستور ستكون نهاية للازمات التي يمر بها العراق فمثلا مشكلة الفساد الاداري
المتفشي في بعض دوائر الدولة لن تحد منها القوانين وهذا ما حصل في زمن النظام
السابق واذا كان البعض يظن ان الوضع مختلف الان فهو على خطأ لان نسب الاختلاسات
التي حصلت من قبل بعض المسؤولين في الحكومة السابقة فاقت كل التوقعات والاهم من
هذا كله ما يريده الشعب العراقي الان هو الامان فما الفائدة من كتابة دستور
واجراء الاستفتاء عليه اذا لم يحقق المطلب الاهم لهذا الشعب؟
الدستور سيحدد شكل ونظام الدولة
لكن زميلتها (هيفاء جاسب) طالبة تختلف معها في الرأي وعن ذلك تقول: الدستور
سيضع حدا للكثير من المشاكل التي يعاني منها العراق لانه سيحدد شكل ونظام
الدولة الجديدة ووضع القوانين التي من شأنها التكفل بحل الكثير من الامور التي
ما زالت عالقة مثل تطبيق نظام الفدرالية ومشكلة كركوك وتعويض عوائل الشهداء
بشرط ان يتضمن هذا الدستور حقوق كافة اطياف الشعب العراقي وبدون استثناء.
اما جمعة كامل / مصرفي/ فيقول: لا اعتقد ان الدستور العراقي الجديد وان صادق
عليه الشعب سيكون نهائية المطاف بالنسبة للازمات التي نمر بها حاليا ولكن قد
يضفي نوعا من الارتياح والاستقرار السياسي لدى الشعب العراقي الجريح الذي عانى
من زمن النظام السابق ومازال يعاني من الاوضاع المتردية. ولكن نقول: نتمنى ان
يحقق لنا الوضع الجديد في ظل الدستور جزء من الوعود التي قطعت لنا وعودونا بها
لنتمكن من الوقوف مجددا في بناء عراق حر جديد خال من الدكتاتورية البغيضة.
الدستور درع الدول
في حين يقول حسن الغزي صاحب مكتبة: اذا كنت تقصد الازمات الداخلية الفساد
الاداري وما شابه ذلك فبلاشك ان الدستور العراقي الجديد اذا ما اعتمد كقانون
اعلى في البلاد فانه حتما سيكون درعا الدولة وسيقضي على كل هذه الازمات التي
تعصف في العراق لكن بشرط ان لايكون هذا الدستور معطلا وان يحدد عمل وصلاحيات
الهيئات الحاكمة الثلاث: كالتنفيذية -التشريعية- القضائية. اما اذا كنت تقصد
ازمات المواجهة مع الارهابيين فهذا مرهون بمدى جاهزية القوات العراقية كالجيش
والشرطة.
وهذا الجانب بطبع يتم بمعزل عن الدستور لانها امور فنية ولانها مشكلة باتت تهدد
امن العالم اجمع وبامكانها ان تحدث الفوضى والدمار حتى في اكثر الدول استعدادا
وعدة للدفاع الامني عن بلادها وخير دليل ما حدث مؤخرا في بريطانيا احدى الدول
العظمى فكل اجهزتها الامنية لم تستطع ان تمنع الارهابيين من تنفيذ مخططاتهم
الاجرامية.
الدستور الجديد انعطافه تاريخية في الواقع السياسي
الا ان محمد سلمان موظف يقول: بغض النظر عن الازمات التي يمر بها العراق
فالدستور يعد انعطافه تاريخية في الواقع السياسي العراقي المعاصر نتيجة لاشتراك
كافة مكونات الشعب في كتابته بينما اختصرت الدساتير العراقية السابقة على فئة
معينة مما ادى الى ضياع حقوق بعض اطياف الشعب او عدم حصولهم على حقوقهم بصورة
تتناسب مع حجم هذه المكونات التي ظلمت لسنوات عديدة وتهميش دورهم في العملية
السياسية .
ننتظر القوانين
لكن ماجد حسين يقول (الدستور ليس عصا سحرية كما انه لايحاكم المخالفين مباشرة
فهو يعطي الخطوط العريضة وعلى ضوئه يقوم المشرع باصدار قوانين تنظيم الحياة
الاجتماعية اذا فالعملية تحتاج الى وقت فبعد اقرار الدستور من قبل الشعب
العراقي عن طريق الاستفتاء الشعبي المرتقب تسن القوانين التي تسير الفرد
والمجتمع ونحن سننتظر هذه القوانين بعد الموافقة على مشروع مسودة الدستور.
واخيرا استطلعنا رأي جلال عواد، اعمال حرة حيث قال: (بأعتقادي ان الازمات التي
تعصف بالبلاد حاليا لاتنتهي باقرار الدستور العراقي الدائم والاستفتاء عليه
والسبب ان العراق يمر بظروف قاسية ومريرة وهو بحاجة الى علاجات سريعة وفورية
وآنية اكثر من حاجته الى دستور ينظم القوانين ويحفظ حرية الانسان ويوفر له سبل
العيش الرغيد المستقبلي. حيث يواجه العراق حاليا اشرس هجمة ارهابية منظمة ضده
والتي تحاول بطريقة او باخرى تعطيل المسيرة الديمقراطية والمضي نحو الحرية
والاستقلال ولاننسى بان هذا التكالب يملك من الوسائل المادية والمعنوية الكثير
ولايمكن محاربته باقرار الدستور بل يجب ان يضرب بيد من حديد وفي ظل ظروف اعلان
حالة الطوارئ والتي لاتتماشى كثيرا مع مبادئ الدستور العامة.
صاغة الذهب بين الأمس
واليوم
تحقيق/ علي الاسدي
الذهب يتصدر القائمة في لوائح التقاليد والارتباطات الاجتماعية وهنا يبرز دور
الصائغ في الصورة كضيف شرف قابع خلف واجهات زجاجية تتسع ذهبا يكمل عينيه ويجلي
بصره.. كاشفا النقاب لنا عن متاعبة لماذا الخوف يلازمه كظله.. ما هي اوجه
المعاناة والتي لاتخلو احيانا من الطرافة.. ما الفرق بين صاغة الامس واليوم..
معاناة الصاغة
خلف احدى الواجهات الزجاجية شاهدنا الصائغ (عادل كنة العثماني) وهو من الصاغة
القدامى مارس المهنة منذ اربعة عقود، استقبلنا بابتسامة ودية اعتاد ان يوزعها
على الزبائن واستحلفنا ان ندون كل معاناة ومتاعب الصغة.. حيث يقول نعاني من
الضريبة التي اجبرت تجارا كبارا على ترك المهنة وبيع القوالب واجبرت ايضا البعض
الاخر على اسقاط الاجازة وكذلك نعاني من اجراءات (الختم) في حالة ارسالنا الذهب
الى المؤسسة وكذلك في حالة الفحص السنوي للميزان ولك ان تتصور حال صاغة
المحافظات وهم يتجشمون عناء السفر حاملين الميزان. واقترح السيد (عادل) ان يختم
الميزان لسنة واحدة ومن الافضل ان يختم من قبل جهة قريبة من محافظاتهم فالصائغ
الخوف يلازمه كظله من اللصوص وعصابات السطو المسلح والاوضاع الامنية فهوبين
مطرقة البيع وسندان الشراء اصبحت مستمسكات الشراء التي يأخذها من البائع غير
ذات فائدة في بعض الحالات بل تضعه في موقف لايحسد عليه عندما تمسك سلطات مختصة
بتلابيب منهم يجلب الى الصائغ ولم تفلح اوراق الشراء الثبوتية في دفع وابل
التهم حد التواطؤ فيبذل الصائغ كل ما في وسعه فيعيد الذهب الذي اشتراه دون
مقابل بل احيانا يتعرض للابتزاز ويطالب بجلب المزيد من الذهب تحت ضغط الخوف
والذعر من الحبس لمدة لايعرف مداها قد تمتد اشهرا وحينها سيكون محظوظا اذا دفع
تحويشه العمر مقابل النفاذ بجلده).
طرف ذهبية
يروي لن السيد (كريم ابو ميسم) صاحب محل صياغة في منطقة البياع:(ذات يوم امتلأ
محلي الصغير بذوي خطيب وخطيبته كان منظرهم يوحي بالثراء الفاحش مما جعلني اقدم
لهم اغلى ما عندي من مصوغات ذهبية تبادل الشاب والفتاة مقاسات (حلقة) الخطوبة..
ولكن ام الشاب لم يروق لها مشاهدة ام الفتاة تبتاع لها خاتما جميلا طوق اصبعها
دفعت ثمنه من حقيبتها الخاصة ممما جعلها تغضب وتطالب ولدها ان يشتري لها هو
بدوره هدية تليق بها حالها حال السيدة الاخرى.. ومما زاد الطين بلة هو عندما
تكرمت ام الخطيبة واهدتها ثمن الهدية وهنا ثارت ثائرتها.. مما جعلني اصرخ باعلى
صوتي (عمي بطلت ما ابيع).
ذهب بين الرصاص
اماالسيد (اسامة عادل) يروي لنا حكاية مازالت عالقة بذاكرته حدثت له قبل عشرة
اعوام حينما كان يوميا يتحمل عناء الذهاب والاياب اذ كان يمتلك محلا للذهب في
محافظة ديالى يقول: اثناء عودتي الى بغداد استوقف احد الركاب السيارة التي
تقلنا وامر الركاب بالنزول وكنا ثلاثة صاغة ذهب اصدقاء لي يشاطروني المهنة
ويحمل كل واحد منا (حوالي 2 كيلو ذهب) يقول حينها كنا على استعداد ان نقدم كل
ما نحمل من ذهب مقابل ان لاتطلق رصاصة كانت موجهة من فوهة السلاح الى صدورنا..
ومرت احرج لحظات تفصل بين الحياة والموت حتى تبين لنا الموقف الرهيب بعد ان طلب
الجاني من رجل متوسط العمر يجلس بيننا ان يذهب معهم وبعد لحظات حبلى بالخوف كان
الرصاص ينهمر على جسده مثل المطر ونحن في ذهول وسط طريق مقفر الامن بعض
السيارات تمر بين مدة واخرى حتى اتضح لنا حقيقة الموقف المأساوي وكان نتيجة ثأر
قديم وحسابات تم تسويتها امام انظارنا المذهولة).
|
