شباك صغير

 علي الشجيري Aashugairizm@biznas.com

 العراق ينتمي لقارة افريقيا!

الانتماء لإرض معينة او قارة يتطلب وجود عوامل شبه تجعل من المستحيلات ممكنات ولابد للعراق ان ينتمي لقارة افريقيا ويتخلص من الخبر القديم الذي سئمنا قراءته في كتب الجغرافية اننا جزء من قارة اسيا ولاجل تحقيق هذا الطلب لابد من قواعد شبه يمكن تحقيقها وليس بالضرورة ان تكون سمرة البعض او سوادها سببا رئيسيا اذ ان البيض عندنا متوافرون وقد يحتجون ويطلبون تحكيم القواعد الديمقراطية ويعمدون للاستفتاء الشعبي وهو افضل من استفتاء الجمعية الوطنية التي لايمكن الاعتماد على تصويتها بسبب غياب عدد كبير من اعضائها بحجة الاعمال الحكومية والحقيقة هي السفر والاستجمام والانبطاح على رمال شواطيء المتوسط وتعلم جميع الفنون الديمقراطية. اذن لابد ان يكون الاستفتاء شعبيا وقد تكون الاغلبية البيضاء تحول دون انضمام العراق لقارة افريقيا السوداء. وعلينا ان نبحث عن عذر اخر يبيح لنا الاصرار على هذا المطلب وقد يكون العذر مستقيما هذه المرة وهو ان المستور اذا اذاه جاره اضطر للانتقال من دار لدار او من محلة الاخرى وهذا العذر كذلك منطقي لان اذى الجيرة ليس جديدا بل تجاوز عمره مئات السنين حتى ان اثار الاذى بائنة من اصفرار وجه العراق وقلة خيراته ورفع البركة من ارضه واعتناق الكثيرين عقائد باطلة اذهبت الوجه البهيج للعراق وجعلته يذرو الرماد في ليلة وعتمة عاصفة ولايلقى من خيره الا الضياع.
اذن الهروب من الجيرة عامل فيه طلب البحث عن جيرة اكثر قربا ووصلا واشد حياءً. ولابد لنا ان نضع في اعتباراتنا اننا قد نجاور شعب دارفور ولكننا سنطالب بعنف عدم الرضا بذلك لانه شعب لديه نزعة للعراك والتحرش بالجيران وهو ورقة بيد الكبار يحركونه كيف شاءوا لذا لابد من البحث عن قطعة اكثر امنا ويتحقق فيها الصفاء والمودة لاسيما وان في مكونات مجتمعنا قوم لم تزل بذور الشقاق وحب العراك نائمة في عروقهم ومتى ما سقيت بماء الفتنة اتوها وما تلبثوا بها لابد لنا من البحث عن عذر جديد يبيح لنا طلب الانتقال من هذه الدار الى دار سواها ولو ابعد من دارفور.
وهذا العذر موجود وبالمناسبة هو لائق يتوافق مع الحدث العالمي الداعي لرفع الديون عن القارة السوداء وتنمية مواردها وتطوير واقعها والانتقال بها من قارة تعوزها التقنية وتصيبها الامراض الى قارة خالية من الديون ومتحررة الاقتصاد ومتقدمة الامكانيات ولاسيما وان هذا المطلب العالمي تجري له مناقشات في قمة الدول الصناعية الثمانية ويناقش في المنتديات العالمية وتسير لاجله مظاهرات كبرى في مدن الدول العظمى.
ولاجل ان يصيبنا ما يصيب دول افريقيا يجب طلب الانتقال الى هذه القارة التي سميت سمراء مراعاة لعيون البيض والسمر من اهلها وحتى لايجفل البيض من سكاننا ويخشون العار من السكن في قارة سوداء يصيبهم فيها العناء والشقاء وملاحقة نكات الظرفاء ولكن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار ولاجل التخلص من الجيرة وسراق النفط وثروة العراق والنفاذ بجولدنا ولعلنا نحظى بكرم عالمي ونتخلص من الديون وتلغى فاتورة حرب الخليج الثانية وبأسمها تباح ثروات العراق، والتجديد بالقارات مطلب جماهيري ولاننسى ان يكون الاستفتاء شعبيا وليس داخل الجمعية الوطنية فالشعب حاضر وبرلمانه غائب.

 

 

حديث على مقياس رختر

حسن عبود حسن
Hsnabbod @yahoo.com

     الرقابة الدستورية   

من البديهيات ان الدستور هو الذي ينشىء الهيئات الحاكمة (التنفيذية، التشريعية، القضائية) كما انه الوحيد من يحدد صلاحيات كل هيئة بالاضافة الى تحديده العلاقة بين هذه الهيئات الثلاث وهو من ينص على حقوق وحريات الافراد ولكن هذه النصوص القانونية تبقى معطلة ما لم يحدد الدستور الضمانات الكفيلة التي تؤمن تطبيق تلك النصوص وذلك بفرض رقابة سياسية او قضائية تؤمن حماية مبدأ السمو الدستوري، لان الدستور يتربع على اعلى قمة في الهرم ومما يعني ابطال كل تشريع يصدر عن سلطات الدولة اذا كان مخالفا للنص الدستوري شكلا وموضوعا.
وقد تنوعت الدساتير في تناولها فبعضها اخذ الرقابة السياسية مثل الدستور الفرنسي عام 1958 النافذ حاليا وذلك من خلال تشكيله للمجلس الدستوري الفرنسي، والرقابة السياسية تعد رقابة وقائية تنظر في دستورية القوانين قبل اصدارها لكن هذه الرقابة عليها انتقادات ومآخذ من قبل فقهاء القانون الدستوري كونها تشكل عن طريق التعيين لا بالانتخابات وبطبيعة الحال فالرقابة السياسية لاتصلح الا في المجتمعات التي قطعت شوطا متقدما في الممارسة الديمقراطية اما مجتمعنا فلا زال في خطواته الديمقراطية الاولى ويفضل في حالتنا هذه الاخذ بالرقابة القضائية من خلال انشاء المحكمة الدستورية العليا التي تنظر في صحة القوانين ولها صلاحية الغاء التشريع ان وجدته مخالفا للدستور، كما ارى حسب اعتقادي ان يعطى حق الطعن في دستورية القوانين الى الافراد لا الى الهيئات فقط وان يكون قرار المحكمة ببطلان التشريع المخالف للدستور قرارا ذا اثر رجعي يبطل القانون من تاريخ صدوره وذا اثر مباشر ايضا باعتباره باطلا دون الرجوع الى السلطة التشريعية لاصدار قانون بالغائه لان القانون اذا ابطل باثر رجعي فستبطل على اثره جميع النتائج التي ترتبت عليه وستلغى جميع المراكز القانونية التي انشأها وبالتالي يحق لمن تضرر من المواطنين من اثار هذا القانون غير الدستوري مراجعة المحاكم لاستيفاء التعويض وجبر الضرر الذي خلفه.