اجمالي العجز في الميزانية اللبنانية ينخفض الى 19.82%

 قالت وزارة المالية اللبنانية ان اجمالي العجز في الميزانية اللبنانية انخ فض الى 19.82% من الانفاق في الفترة من يناير الى ابريل 2005 مقارنة مع 24.82 % في أول اربعة اشهر من العام الماضي.وذكرت الوزارة على موقعها على شبكة الإنترنت ان الايرادات في أول اربعة أشهر بلغت 2.159 تريليون ليرة لبنانية مقابل 2.246 تريليون ليرة في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي النفقات خلال هذه الفترة 2.083 تريليون ليرة انخفاضا من 2.343 تريليون في الفترة من يناير الى ابريل 2004 .وفي مسودة ميزانية العام الجاري حدد لبنان نسبة العجز المستهدفة بحوالي 25 % في احدث محاولة لكبح جماح نمو الدين العام الذي يقدر بحوالي 36 مليار دولار وتخفيف تكلفة خدمة الدين التي تلتهم معظم الايرادات. وبلغت خدمة الدين 912.171 مليار ليرة من اجمالي الانفاق في أول اربعة اشهر من هذا العام مقابل 1.226 تريليون ليرة في نفس الفترة من عام 2004.

 

   خمسون مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتونس

أشار التقرير الأسبوعي لمتابعة أداء الاقتصاد العالمي الي توقيع تونس اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في ابريل‏2005‏ لزيادة عدد الصناعات التونسية المتوسطة والصغيرة‏. ويتم بموجب هذه الاتفاقية‏,‏ منح‏50‏ مليون يورو لتلك الصناعات‏ .ونظرا لارتفاع نسبة هذه الصناعات لتشكل نحو‏90%‏ من القطاع الخاص التونسي‏,‏ يتوقع المراقبون ان يؤدي ذلك الي توفير نحو‏14‏ ألف فرصة عمل في الاقتصاد التونسي وبالتالي تحسن معدلات النمو‏.‏يأتي ذلك في حين يتوقع التقرير انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للاقتصاد التونسي الي نحو‏4.1 %‏ خلال العام‏,‏ ويرجع ذلك الي توقع انخفاض معدل النمو السنوي للانتاج الصناعي الي نحو‏4%.‏

 

 

   قروض من البنك الدولي الى الهند   

وافق البنك الدولي على منح الهند قرضا بقيمة 325 مليون دولار لمساعدة الحكومة الهندية على تنفيذ برنامج طموح لتطوير قطاع المياه في ولاية ماهاراشترا الهندية.وسيساعد المشروع في تعزيز قدرة الولاية على تخطيط جميع قطاعاتها وتنميتها.كما سيساعد في إدارة مواردها المائية وتطوير خدمات الري والإنتاج الزراعي في الولاية التي يقطنها قرابة مائة مليون نسمة. وتعتبر ولاية ماهاراشترا ثاني أكبر الولايات الهندية من حيث المساحة والثالثة من حيث عدد السكان التي يعيش أكثر من نصفهم في القرى حيث يكسبون أقواتهم من الزراعة.وقال مايكل كارتر مدير البنك الدولي المسؤول عن الهند ان المشروع سيساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدامة وفي تخفيض نسبة الفقر من خلال زيادة انتاج المياه وذلك بتطوير ادارة مصادر المياه وخدمات الري. ويتوقع ان يرتفع مت وسط دخل الفرد بنسبة 49% بعد انجاز المشروع كما يتوقع ان تتجاوز 33 ألفا و610 أسر تعتمد على الزراعة كمصدر دخل خط الفقر بعد انجاز المشروع.

 

 

   مؤتمر تنمية العراق يبدأ فعالياته في عمان بمشاركة واسعة من رجال الأعمال
وزراء: الأمن أبرز معوقات إعادة الإعمار وحركة التنمية
  

 واكد وزير الصناعة الاردني شريف الزعبي حرص الاردن على توفير وتهيئة الظروف لتسهيل عملية اعادة اعمار العراق، بصفته البوابة الرئيسة للتعامل والدخول الى العراق، مشيرا بهذا الصدد الى ان عددا من الشركات الراغبة بالمشاركة في اعادة اعمار العراق، اتخذت من عمان مقرا لها. واشار الى ان عمان هي مقر مجموعات عمل فريق الامم المتحدة من اجل العراق، الذي تم اقراره خلال اجتماع لجنة المانحين للصندوق الدولي لاعادة اعمار العراق، الذي عقد في ابوظبي خلال فبراير (شباط ) عام 2004 . واكد ان الحكومة الاردنية تقوم باتخاذ كافة الاجراءات، التي تضمن تسهيل انسياب حركة التجارة الى العراق وعمل الشركات الراغبة بالمشاركة في عملية اعادة اعمار العراق. واكد وزير الموارد المائية لطيف رشيد وجوان معصوم وزيرة الاتصالات، ووزير التربية عبد الفلاح حسن، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ان جهود اعادة اعمار العراق تصطدم بعمليات الارهاب والعنف، التي تقف حائلا امام الشركات العاملة في الاعمار. وقالت معصوم، ان وزارة الاتصالات العراقية تسعى الى تطوير البنية التحتية للاتصالات وخدمات الإنترنت وتوسيع الشبكة الرقمية والى جعل العراق مركزا للاتصالات. ودعت الدول المانحة الى زيادة دعم جهود اعادة اعمار العراق، خاصة المساهمة في بناء وتحديث بنية قطاع الاتصالات، مشيرة الى ان عمليات الارهاب والعنف تؤدي الى اعاقة وتخريب العديد من الشبكات.
وقال وزير الموارد المائية العراقي لطيف رشيد ان مشكلتي الأمن والارهاب في العراق لا تزالان تتصدران سلم العوائق امام عمل شركات الاعمار والمقاولات. لكنه اكد ان هناك مناطق آمنة لمزاولة الاعمال في العراق، من ضمنها منطقة كردستان في الشمال، حيث تسير اعمال التجارة والبناء والتطوير بشكل طبيعي، بالاضافة الى مناطق الجنوب مثل البصرة والسماوة والناصرية. وقال رشيد ان شركات المقاولات الاجنبية تستطيع التغلب على المشاكل الأمنية واللوجستية، من خلال التعاقد مع شركاء عراقيين والاستفادة من خبرة الشركات الحكومية العراقية.وقال رشيد في مؤتمر صحافي، ان الوزارة تمكنت من اعادة المياه الى حوالي 40 بالمائة من مساحة الاهوار الاجمالية التي تصل الى 20 الف كم مربع، والتي كان النظام السابق قد قام بتجفيفها لملاحقة المطلوبين أمنيا. وقال رشيد ان مصادر تمويل مشاريع اعادة البناء في بلاده هي خزينة الدولة التي تأخذ ايرادتها من عائدات النفط والمعونات من الكونغرس الاميركي، والتي تمول بالعادة مشاريع تنفذها شركات عراقية، اضافة الى الدول المانحة والمؤسسات المالية العالمية وبعض الدول. وكشف رشيد عن ان الوزارة تعمل على التباحث مع دول الجوار لمحاولة ايجاد ظروف صحيحة على المدى البعيد وحلول دائمة للقضايا الراهنة حول التشارك في المياه، القائم على القوانين الدولية. وقال اننا نحاول بجد تحسين شبكة المياه والامور المتعلقة بها، والعمل ايضا على اعادة بناء البنية الموجودة بعد ان عانت عقودا من الاهمال. وقدمنا الدراسات الجدية لانقاذ النظام البيئي المدمر للانهار العراقية، خاصة في منطقة الدلتا الجنوبي، حيث يعتقد بوجود جنة عدن فيها. وقال وزير التربية العراقي عبد الفلاح حسن، ان العراق بحاجة الى 20 الف مدرسة، في حين ان هناك 5 الاف بناء مدرسي صالح و11 الف مدرسة في حالة يرثى لها وتحتاج الى اعادة ترميم. واضاف حسن ان عدد الطلبة في المدارس في العراق هو 6 ملايين طالب وان على الوزارة ان توفر في بداية كل عام دراسي نحو 68 مليون كتاب مدرسي وعن تغيير المناهج في العراق قال حسن، ان هذا امر طبيعي بسبب تغيير المعلومات والاساليب والتقنية، كما ان المناهج السابقة حاولت بناء الطالب وفق النظام السابق ونسعى لتغيير المناهج لايجاد جيل جديد يتسلح بالمعرفة والعلم. واشار مدير البرنامج العراقي للتنمية جون غلاسي في كلمته، الى ان المؤتمر يشكل فرصة ليعرض الوزراء العراقيون احتياجات بلادهم في مجالات اعادة الاعمار من جميع الجوانب. واشار الى ما تم انجازه من عمليات اعادة الاعمار، بحسب مكتب مشروعات اعاـــدة اعمار العراق، التابع للولايات المتحدة والمتمثل ببناء 240 مركزا حدوديا و285 مركزا للشــرطة و88 محطة للدفاع المدني و730 مدرسة و28 مستشفى، في مختــلف انحاء العراق. وافتتـح على هامش المؤتمر معرض للمنــتوجات والســلع والخدمات لاكثر من 500 شركة عالمية

 

 

    بسبب ارتفاع الدولار .. أشتعال أسعار السلع في اليمن  

 قفزت اسعار البضائع والسلع الرئيسية في اليمن بسبب سعر الدولار الامريكي وسائر العملات الاجنبية الاخرى ارتفاعا مفاجئا أمام الريال اليمني في سوق الصرافة خلال الايام القليلة الماضية.وبلغ سعر الصرف 195-196 ريالا للدولار الواحد بارتفاع ريالين عما كان عليه السعر قبل نهاية الاسبوع الماضى.وتصاعد سعر الصرف تدريجيا من 188-189 ريالا للدولار عند التداول في نهاية النصف الاول من الشهر الجاري.وقال محللون اقتصاديون ومتعاملون ومواطنون عاديون ان ارتفاع قيمة الدولار مقابل الريال أنعكس سلبا بشكل سريع على أسعار مختلف البضائع والمواد الغذائية الاساسية والسلع الاستهلاكية التي ارتفعت بدورها بنسب متفاوتة تراوحت بين 10 و15%.واضافوا أن السكر كان من أكثر المواد الغذائية ارتفاعا إذ بلغ يوم الاحد 3650 ريالا للكيس الواحد زنة 50 كيلوجراما صعودا من 3100 ريال في اليومين الماضيين.كما ارتفعت أسعار الارز والقمح والدقيق بما يتراوح بين 200 و300 ريال للكيس زنة 50 كيلوجراما وكذلك الحال بالنسبة للألبان المجففة وزيوت الطعام.وعزت مصادر اقتصادية وتجارية أسباب ارتفاع الاسعار إلى "انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار والعملات الاخرى الاجنبية".وقال الدكتور حسن ثابت أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء إن ارتفاع سعر الدولار إلى 195-196 ريالا أدى الى الزيادة الجديدة في أسعار السلع اضافة إلى التوقعات "بجرعة جديدة من الاصلاحات السعرية في شهر يوليو المقبل".واعتبر ثابت هذه الزيادة "خطوة استباقية من قبل التجار قبل نفاذ قانون جديد لضريبة المبيعات وانزال الجرعة السعرية المتمث لة في رفع الدعم عن المشتقات النفطية."ونقل موقع "الصحوة نت" alsahwa-yemen.net التابع لحزب الاصلاح المعارض على شبكة الانترنت عن ثابت قوله "إن المتضرر الوحيد من هذا الارتفاع هو المواطن."وأشار إلى أن التجار لن تضرهم ضريبة المبيعات حيث تضاف مباشرة إلى السلع. كما أن الضريبة محددة على سلع معينة وفئات محددة.وقال محفوظ باشماخ وهو أحد كبار التجار اليمنيين "أسعار الدولار والعملات الاجنبية شهدت ارتفاعا أمام قيمة الريال اليمني وهو ما انعكس على أسعار المواد والسلع."وقال مواطنون عاديون في عدن لرويترز إن الارتفاعات الاخيرة في الاسعار تبعث على القلق لما ستزيده من أعباء اضافية على تكاليف المعيشة في ظل صعوبة الاوضاع الحالية وانخفاض مستوى الدخل منذ سنوات.

 

 

   تونس تتوقع عائدات سياحية تصل إلى ملياري دولار خلال العام الحالي  

توقعت الحكومة التونسية انتعاشا ونموا قياسيا في عائدات قطاعها السياحي هذا العام، لتصل الى 55.2 مليار دينار (94.1 مليار دولار أميركي)، واستقبال 5.6 مليون سائح لاول مرة. وتأتي التوقعات بانتعاش ونمو قياسيين لقطاع السياحة بعد ركود عامي 2002 و2003 لاحد اهم القطاعات الاقتصادية في البلاد. وقال وزير السياحة التونسي تيجاني حداد أمس في مؤتمر صحافي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسياحة، ان «المؤشرات المتوفرة حاليا تنبئ بموسم سياحي قياسي، حيث ينتظر ان ترتفع المداخيل السياحية هذا العام بنسبة 9 بالمائة مقارنة بسنة 2001 لتصل الى 55.2 مليار دينار، اضافة الى نمو منتظر 7.20 بالمائة في عدد السياح المتوقع ان يبلغ عددهم 5.6 مليون سائح.

 

 

   للحد من التلوث .. اتفاق بين مصر والبنك الدولي  

 أبرمت الحكومة المصرية والبنك الدولي اتفاقاً جديداً تحصل بموجبه مصر على قرض ميسر قيمته 75 مليون دولار لتنفيذ مشروعات جديدة في مصر للتخفيف من حدة آثار تلوث الهواء. وقال المهندس ماجد جورج وزير البيئة، في رسالة إلى مجلس الشعب (البرلمان) أمس، إن تنفيذ هذه المشروعات سيبدأ العام المقبل. وأكد جورج أنه إذا كانت مصر ليست البلد الذي يمثل قمة تلوث الهواء في العالم، إلا أن مصر تعتبره من المشكلات الكبرى التي تواجهها مسيرة العمل البيئي، نتيجة ارتفاع مستويات التلوث في بعض المناطق إلى حدود تهدد البيئة والصحة العامة. وأرجع وزير البيئة أسباب ارتفاع نسبة تلوث الهواء إلى عدة نقاط أساسية، رداً على نواب البرلمان، في مقدمتها تلك الزيادة الهائلة في أعداد السيارات التي بلغت أكثر من 3.2 مليون مركبة منها 1.5 مليون مركبة في القاهرة الكبرى وحدها. وأشار أيضاً إلى ما تحقق من تكثيف للصناعات على مدى الـ50 سنة الأخيرة، من دون تخطيط بيئي مسبق، وأدى ذلك إلى انتشار الأنشطة الصناعية العشوائية داخل المناطق السكنية، مثل الورش والحسابات وبعض الصناعات الملوثة للبيئة، مثل صناعة الأسمنت حيث وصل عدد مصانع الأسمنت في مصر إلى 15 شركة تنتج حالياً 35 مليون طن، في الوقت الذي توسعت فيه مصر في انشاء المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد عليها وما تبعه من زيادة في استهلاك الوقود وزيادة معدلات الانبعاثات الغازية

 

 

   مليار دولار تكاليف إصلاح شبكات المياه بالعراق  

قال وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف رشيد إن العراق يحتاج إلى ما يصل إلى 15 مليار دولار لإصلاح شبكتي المياه والري المتهالكتين نتيجة للحرب والإهمال. وبعد أكثر من عامين من سقوط صدام حسين تصارع بلاد نهري دجلة والفرات النقص المتكرر للمياه في بغداد والمدن الكبرى الأخرى، وتهالك شبكتي الصرف الصحي والري. وأشار الوزير إلى أن معظم اللوم يقع على المسلحين الذين يعتزمون تقويض الحكومة الجديدة في أزمة المياه الحالية, وأضاف أن الأموال التي تم التعهد بها لإعادة الإعمار بطيئة ولم تتبلور إلى واقع. وذكر أن فاتورة الإصلاح وبناء السدود وقنوات الري ونظم الصرف الصحي ومحطات التنقية لمياه الشرب تصل إلى ما بين 10 و15 مليار دولار. وقد خصصت الولايات المتحدة 3.7 مليارات دولار للمساعدة في إعادة بناء شبكة المياه بالعراق، لكن جزءا كبيرا من هذه الأموال تم اقتطاعه
والتهمته الاستقطاعات الخاصة بالجوانب الأمنية. وأوضح رشيد أن إجمالي الأموال التي ستُنفق على المشاريع في وزارته سيصل إلى 400 مليون دولار، وقد تم البدء بصرف هذه الأموال.وفي الأسبوع الماضي ظل مليونا عراقي من سكان بغداد دون مياه نقية، بعد أن قال مسؤولون إن المسلحين خربوا إحدى محطات المياه الرئيسية التي تغذي العاصمة حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة صيفا إلى 50 درجة مئوية. وتحدث الوزير عن أن العراق يحتاج إلى ما يقدر بنحو 15000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية يوميا، لكنه يولد خمسة آلاف ميجاوات فقط. وكان وزير الري السوري نادر البني أعلن الثلاثاء أن بلاده بدأت منتصف الشهر الحالي تزويد العراق بالمياه عبر نهر الفرات، وذلك لمدة أشهر الصيف الثلاثة. وقال البني إن كمية المياه التي تم ضخها إلى العراق من مياه الفرات بلغت خلال الأسبوعين الماضيين 670 مليون متر مكعب. وأضاف أن هذه الكمية ستستمر لمدة ثلاثة أشهر, مؤكدا دعم سوريا للعراق من أجل عودة الحياة الطبيعة للشعب العراقي وخروجه من محنته. وأشار البني إلى عزم البلدين على متابعة تنفيذ محطة ضخ سورية على نهر دجلة، وإلى تفعيل التعاون المشترك في مجال الأبحاث والبرامج المائية وتأسيس شركات سورية عراقية لدراسة تصاميم مشاريع الري.

 

   Iraq designer

Email: nana20042005@hotmail.com